منذ 10 ديسمبر بدأ سريان قيود على استخدام الأكياس البولي إيثيلين في المتاجر والمقاهي.
القيود التي دخلت حيز التنفيذ منذ 10 ديسمبر ليست سوى المرحلة الأولى من المراحل التي نص عليها القانون. ومنذ هذا التاريخ، يُحظر في جميع المتاجر والأسواق والمقاهي والمطاعم استخدام الأكياس التي يزيد سمك جدرانها على 50 ميكرومترا.
وفي مثل هذه الأكياس يضع المشترون عادةً ما يشترونه من بضائع. ولن يكون بالإمكان الحصول عليها إلا لأغراض شخصية وبالأسعار التي تحددها الحكومة.
يسمح القانون بشأن الحد من تداول الأكياس البلاستيكية في أراضي أوكرانيا باستخدام أكياس قابلة للتحلل البيولوجي أو أكياس صديقة للبيئة. وهي مصنوعة من نشا البطاطس أو الذرة، ولذلك تتحلل لاحقًا إلى عناصر ذات أصل طبيعي.
المشكلة الرئيسية أن الحكومة لم تحسم بعد مسألة الأسعار. ورغم أن وزارة الاقتصاد أعدت بالفعل قرارًا مناسبًا، فإنه سُحب من النظر في 17 نوفمبر ولم يُعتمد حتى الآن.
اقترحت الوزارة الحد الأدنى التالي للأسعار للأكياس التي يزيد سمكها على 50 ميكرومترا: من 2 إلى 3 هريفنيا، حسب وجود المقابض والطيات الجانبية.
ومع ذلك، تظل هذه الأسعار أدنى بكثير من أسعار البدائل الصديقة للبيئة. فعلى سبيل المثال، أرخص بديل هو كيس من نشا الذرة يُباع في إحدى شبكات السوبرماركت بـ 4 هريفنيا للقطعة. ولذلك يصعب التنبؤ بمدى قدرة السعر على دفع المستهلكين إلى التخلي عن البلاستيك.

ستبدأ المرحلة الثانية من القانون بعد ثلاثة أشهر (من 10 مارس 2022). وحتى الآن يمكن للمتاجر استخدام الأكياس الرقيقة (بسمك جدران يتراوح بين 15 و50 ميكرومترا) في البيع، لكن من هذا التاريخ سيُحظر ذلك أيضًا.
ستختفي من المتاجر الأكياس المؤكسدة حيويًا (التي تحتوي على إضافات تجعلها تتفكك بسرعة إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة) والأكياس البلاستيكية فائقة الرقة.
ويُفرض غرامات على مخالفة القانون. وستخضع الأكياس الممنوعة للتخلص منها. وإذا رصدت هيئة خدمة الأغذية الحكومية منذ 10 ديسمبر توزيع الأكياس البلاستيكية مجانًا في المنشآت التجارية، فستبلغ الغرامة من 1700 إلى 3400 هريفنيا، وفي حالة تكرار المخالفة تصل إلى 8500 هريفنيا.
أما إذا خالف الكيان حظر توزيع الأكياس، فسيدفع غرامة من 8500 إلى 17000 هريفنيا في المرة الأولى، وعن تكرار المخالفة من 17000 إلى 34000 هريفنيا.
كما ستخضع الأسواق للتفتيش. وإذا لاحظ المواطنون مخالفات، يمكنهم إبلاغ هيئة حماية المستهلك.
نذكر بأن البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا) صوّت في 1 يونيو، في القراءة الثانية وبصفة عامة، على مشروع قانون يحظر توزيع الأكياس البلاستيكية، باستثناء القابلة للتحلل البيولوجي، في المتاجر ومنشآت تقديم الطعام (ولدى الشركات تسعة أشهر للتكيف).
وبعد الأكياس، قد تختفي من رفوف المتاجر الشفاطات البلاستيكية والأكواب البلاستيكية والأواني.