أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تفرض عقوبات على العضو السابق في حزب الأقاليم أندريه بورتنوف. وأدرج وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لاحقًا في قائمة العقوبات أيضًا رئيس المحكمة الدستورية الأوكرانية المعزول ألكسندر توبيتسكي.
في القائمة العامة لوزارة الخزانة الأمريكية: «أشخاص وشبكات فاسدة من أمريكا الوسطى وأوروبا وأفريقيا».
وفقًا للبيان المنشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، تميّز أندريه بورتنوف بأنه «أقام علاقات واسعة في منظومة القضاء وأجهزة إنفاذ القانون الأوكرانية بسبب الرشاوى».
وتذكر الهيئة الأمريكية أن بورتنوف كان معروفًا بأنه شخص كان بإمكانه «حل» القضايا في المحاكم، مما أبطل التقدم في الإصلاح القضائي.
وبحلول منتصف عام 2019، أدى نشاطه، بالتزامن مع مسؤول أوكراني رفيع آخر، إلى «تشكيل مؤسسات عليا في مجال العدالة والتأثير في المحكمة الدستورية الأوكرانية».
كما ترى وزارة الخزانة الأمريكية أن أندريه بورتنوف كان متورطًا أيضًا في محاولة التأثير في النيابة العامة.

وفقًا للبيان، ستُطبَّق العقوبات على أندريه بورتنوف نفسه وعلى مؤسسته بموجب ما يُسمى «قانون ماغنيتسكي» — الأمر التنفيذي 13818 (Executive Order 13818)، الذي يستهدف الأصول العائدة للأشخاص المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان والفساد). .
ويشمل ذلك حظر دخول الولايات المتحدة برفض منح التأشيرة، وتجميد جميع الأصول المالية للشخص في البنوك الأمريكية، بما في ذلك تلك التي تملك فيها الجهات الخاضعة للعقوبات حصة 50 بالمئة أو أكثر.
بعد انتخاب فلاديمير زيلينسكي رئيسًا في عام 2019، عاد أندريه بورتنوف، النائب الأول السابق لرئيس إدارة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، إلى أوكرانيا.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أيضًا، في إطار مكافحة الفساد وقانون ماغنيتسكي، أن وزارته حددت كذلك ألكسندر توبيتسكي، «الرئيس السابق للمحكمة الدستورية الأوكرانية، بسبب أفعال فساد كبيرة، من بينها تلقي رشوة نقدية أثناء توليه المنصب في المنظومة القضائية. »
وقال السيد بلينكن إن العقوبات ستُطبق أيضًا على زوجة ألكسندر توبيتسكي أولغا.
كما أعلنت السفارة الأمريكية في كييف عن فرض عقوبات على الرئيس السابق للمحكمة الدستورية.
وأعلنت أيضًا القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في أوكرانيا كريستين كوين فرض عقوبات على المسؤولين الأوكرانيين.
«أدرجت إدارة بايدن مكافحة الفساد ضمن موضوعات القمة التي تبدأ اليوم، وأوكرانيا تشارك أيضًا في هذه القمة»، قالت ممثلة الولايات المتحدة.
أقال الرئيس زيلينسكي توبيتسكي من منصب رئيس المحكمة الدستورية في مارس 2021 بتهمة أفعال فساد نفاها.
وفي يوليو 2021 قبلت المحكمة العليا دعوى ألكسندر توبيتسكي ضد الرئيس زيلينسكي، وأقرت بعدم مشروعية المرسوم الذي أقاله من منصب القاضي ورئيس المحكمة الدستورية.