أعاد صحفيو “سخيمي” نشر فيديو هجوم موظفين من بنك “أوكرإكسيم” الحكومي على طاقم التصوير، بعدما كان قد حُذف سابقًا.
ولم يتحمل رئيس مجلس إدارة البنك يفغيني ميتسغر المسؤولية ويستقيل إلا بعد ذلك.
نوضح ما عُرف من الفيديو، وما قاله ميتسغر، وكيف تفاعل البنك الوطني الأوكراني.
وقالت مقدمة برنامج “سخيمي” ناتاليا سيدليتسكايا إنه بعد استلام الكاميرات من موظفي البنك مع التسجيلات المحذوفة، توجه الصحفيون إلى خبراء تقنية المعلومات في التحرير بطلب محاولة استعادة التسجيلات المحذوفة.
بعد ذلك نشر الصحفيون التسجيل الذي يظهر فيه المشهد كاملًا.
ناتاليا سيدليتسكايا
مقدمة برنامج “سخيمي”المقابلة، وسؤال الصحفي، وكل ما جرى بعد ذلك. كما وقعت العدسة على لحظة الاعتداء على المصور، إذ أمسك موظف البنك بألكسندر مازور وأسقطه أرضًا، وانتزع منه بالقوة بطاقة ذاكرة من كاميرا أخرى.
كما أوضحت أنه تم التعرف على المهاجم، وهو إيغور تيلبيزوف، مدير إدارة الأمن المصرفي في بنك “أوكرإكسيم”.
ويظهر الفيديو أيضًا الموظف وهو يدخل المصعد حاملًا معدات راديو ليبرتي إلى طابق آخر.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك “أوكرإكسيم” يفغيني ميتسغر، الذي أجرت معه الصحفيون مقابلة أثارت ضجة، عبر فيسبوك إنه “مصدوم” من الاعتداء على الصحفيين في مكتبه، وإن تصرفه يثير لديه شعورًا بالخجل والاشمئزاز.
يفغيني ميتسغر
رئيس مجلس إدارة “أوكرإكسيم بنك”الأحداث التي وقعت في مكتب عملي في 4 أكتوبر، ونشرتها لاحقًا “سخيمي”، غير مقبولة من جانبي، وكانت صدمة ليس فقط للرأي العام والوسط الصحفي، بل لي أنا أيضًا. <...> لم يكن لي الحق في تلك نوبة الغضب، وهي تثير أشد الاشمئزاز والخجل لدي أنا بالذات.
وقال ميتسغر إنه “شخص متزن بطبعه” و“اعتبر دائمًا، وسيظل يعتبر، حرية التعبير والصحافة الحرة أساس الديمقراطية وركيزة استقلال الدولة”.
واعتذر لصحفيي “سخيمي”، وأضاف أنه مستعد للاعتذار مرة أخرى “بأي شكل يناسبهم”.
كما اعتذر ميتسغر لزملائه، لأن تصرفه تسبب في “ضرر هائل لصورة البنك ومعنويات فريقه الرائع وسمعة مهنة المصرفي في حد ذاتها”.
وأضاف أنه قدّم طلب استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة البنك، ووافق عليه مجلس المراقبة. غير أنه عُرف لاحقًا أن ميتسغر ترك منصبه لفترة التحقيق فقط.
وفقًا لما أوردته أوكرانسكايا برافدا، تجمع عشرات المواطنين المهتمين أمام مبنى “أوكرإكسيم بنك” مطالبين باستقالة الإدارة كاملة بسبب عرقلة العمل الصحفي.
تجمع المتظاهرون أمام البنك وهم يحملون لافتات “أوكريكسيم-بيك” و“ميتسغر، ارحل”.
ويطالبون بإقالة الإدارة والتحقيق في الأفعال غير القانونية التي ارتكبتها الإدارة وحراسة البنك، والتي صادرت معدات الصحفيين من “سخيمي” وحاولت تدمير المواد المصورة.
إلى جانب ذلك، تجمع الصحفيون أمام المبنى لحضور المؤتمر الصحفي المعلن لميتسغر، إلا أن اللقاء أُلغي قبل ساعة من موعده.

عندما اقترب الصحفيون من المبنى، سقط أصيص زهور من نافذة البنك بالقرب منهم. ولا يُعرف ما إذا كان أحد قد ألقاه أم سقط وحده.


وصل ضباط من قسم غولوسييفو للشرطة ومدعون عامون من العاصمة إلى فرع البنك لتسليم الاشتباه إلى اثنين من المتهمين في قضية جنائية فُتحت بتهمة عرقلة العمل الصحفي.
ومن المرجح أن الاشتباه كان سيُسلّم تحديدًا إلى ميتسغر وتيلبيزوف. ولم يُعلن بعد موعد اختيار تدبير الاحتجاز.
فُتحت القضية الجنائية بموجب الفقرة 1 (مصادرة المواد التي جمعها الصحفي) والفقرة 3 من المادة 171 من القانون الجنائي الأوكراني (عرقلة النشاط المهني المشروع للصحفيين).
لكنهما لم يكونا في مكان عملهما.
نادجدا ماكسيميتس
المتحدثة الصحفية باسم نيابة مدينة كييفعندما تواصل ممثلو الشرطة الوطنية والنيابة مع إدارة البنك، أُبلغوا بأن أحدهما قدّم استقالته في الوقت الحالي، وقدّم الآخر طلب فصل من العمل. ومع ذلك، فهما غير معفيين حاليًا ويجب أن يكونا في مكان عملهما. لكن الإدارة أفادت بأن هذين الشخصين غير موجودين في مكان العمل، وأن أسباب غيابهما غير معروفة.
وأوضحت ماكسيميتس أن المدعين تركوا لدى إدارة البنك إشعارًا بالاشتباه واستدعاءات للمثول أمام جهات الاستدلال لتنفيذ الإجراءات والتحقيقات الإجرائية.
كما أفادت ماكسيميتس بأنه تبين مبدئيًا أن أحد المتهمين في القضية المذكورة كان لا يزال داخل مبنى البنك، لكن عُرف لاحقًا أنه غادر المبنى عبر مخرج آخر بعد ظهور عناصر القوات الأمنية، بزعم أن وضعه الصحي هو السبب.
أبلغ البنك الوطني الأوكراني إيكونوميتشيسكايا برافدا أنه “يتابع عن كثب” تطورات الأحداث حول “أوكرإكسيم بنك” وسيتصرف وفقًا لصلاحياته.
“لقد ردّ البنك الوطني الأوكراني بالفعل على الوضع في “أوكرإكسيم بنك”. وقد وجهنا طلبًا إلى مجلس مراقبة البنك للحصول على معلومات حول الحادثة مع طاقم تصوير برنامج “سخيمي”، ونتابع عن كثب تطورات الأحداث حول أوكرإكسيم بنك.
نحن على قناعة بأن الإدارة العليا للبنوك يجب أن تحافظ على الاحترافية والاحترام لحقوق وحريات كل إنسان في أي موقف إشكالي. إن هذا النهج في التواصل مع الصحفيين غير مقبول”، هكذا صرّح البنك الوطني.
وأضاف البنك أيضًا أن البنك الوطني قد ينظر في مدى توافق رئيس البنك مع المتطلبات التي يحددها التشريع، بعد الحصول على معلومات قد تشير إلى عدم تمتع الشخص بسمعة مهنية لا غبار عليها.