في أوكرانيا وبولندا توجد عدة خيارات لاستخدام أنظمة نقل الغاز في البلدين، والتي يمكن أن تزعزع الموقع المهيمن لـ«غازبروم» في سوق الغاز الأوروبي، خاصة في شرق أوروبا. وقد أعلن المدير العام لمشغل نظام نقل الغاز الأوكراني (جي تي إس) سيرغي ماكوغون بذلك.
نوضح ما سيعنيه ذلك لأوروبا وكيف تستغل روسيا موقعها المهيمن في سوق الغاز الأوروبي من خلال خلق نقص مصطنع في الغاز.
أحد احتمالات التعاون الأوكراني البولندي يتمثل في تخزين الغاز القادم من محطة الغاز الطبيعي المسال على ساحل بحر البلطيق (مدينة شفينوييشتشيه) في منشآت التخزين الجوفية الأوكرانية. ويمكن أن يساعد ذلك بولندا في موازنة نظام الطاقة لديها في لحظات الذروة. لكن توجد خيارات أخرى أيضاً.
سيرغي ماكوغون
المدير العام لمشغل نظام نقل الغاز الأوكرانيتبني بولندا ليس فقط محطة الغاز الطبيعي المسال، بل أيضاً ما يسمى بـ«خط أنابيب بحر البلطيق» الذي يربط بولندا بحقول الغاز في بحر الشمال. إضافة إلى ذلك، تم بالفعل بناء خط ربط بيني مع دول البلطيق، ويمكن الحصول على الغاز من محطة الغاز الطبيعي المسال في كلايبيدا. كما تم بناء خط ربط بيني مع سلوفاكيا. ولذلك يوجد عدد كبير من خيارات التعاون المختلفة بين بلدينا.
وأوضح ماكوغون أنه يجب الآن تنفيذ إعادة بناء محطة الضغط، وإنهاء بناء خط الغاز «ليس كبيراً جداً» إلى بولندا، لكي تصبح هناك إمكانية تقنية لتوريد الغاز من شمال بولندا إلى جنوبها حتى الحدود مع أوكرانيا.
وفقاً لرأي سيرغي ماكوغون، فإن إمكانية حصول بولندا على الغاز من النرويج والولايات المتحدة وقطر ودول أخرى ستساهم في تحديد سعر سوقي حقيقي للوقود الأزرق في أوروبا.
«لقد أثبتت ذلك تجربة دول البلطيق بالفعل. فعندما بنت محطتها للغاز الطبيعي المسال في كلايبيدا، اضطرت «غازبروم» إلى خفض سعر الغاز بشكل كبير»، هكذا شارك رئيس مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني.
وبحسب قوله، فإن مشروع هذا التعاون بين بولندا وأوكرانيا لا يتطلب أموالاً كبيرة، بل يتطلب فقط الإرادة السياسية للبلدين، وهي موجودة اليوم.
ترتفع أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي تدريجياً منذ مارس، وقد سجلت أعلى معدلات نمو في الصيف. ولأن الأسعار هناك تتحدد بالكامل عبر آليات السوق، فإن هذا الوضع في الأسعار نشأ، على وجه الخصوص، بسبب انخفاض مستوى امتلاء منشآت تخزين الغاز الجوفية الأوروبية.
نشأ نقص الغاز في الاتحاد الأوروبي بسبب ما يُزعم أنها «أعمال صيانة» على خطوط الغاز التابعة لشركة «غازبروم» الروسية. ونتيجة لهذه الإجراءات، لم يتلقَّ الاتحاد الأوروبي نحو 2 مليار متر مكعب من الغاز.
يتصاعد النقد الموجَّه إلى «غازبروم» في هذه الحالة أيضاً، لأن الاحتكار الروسي رفض، رغم الوضع القائم في الإمدادات، زيادة عبور الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
وكما أفاد ماكوغون سابقاً، فإن «غازبروم» تفرغ منشآت تخزين الغاز الجوفية الخاصة بها في أوروبا، لتعويض الأوروبيين عن كميات الغاز التي لم يتلقوها، ما يجعل نقص الغاز في أوروبا مصطنعاً إلى حد كبير، وبالتالي فهو ليس السبب الأساسي لارتفاع الأسعار.
كما أفاد ماكوغون بأنه في حال تشغيل «نورد ستريم 2» وما يترتب على ذلك من تقليص للعبور عبر أوكرانيا ابتداءً من عام 2024، فإن أوروبا ستعتمد بنسبة 80% على الغاز الروسي.