كيف تستخدم دول العالم جهاز كشف الكذب لمكافحة الفساد

الولايات المتحدة والمكسيك ورومانيا وغيرها.

تجري في أوكرانيا حاليا فضيحة فساد، ويخضع أطرافها لفحص بجهاز كشف الكذب. فالأمر يتعلق بأحد عشر نائبا من «خادم الشعب» أعضاء لجنة المالية والسياسة الضريبية والجمركية، يُشتبه في أنهم تلقوا 30 ألف دولار لكل منهم مقابل عدم دعم مشروع قانون في اللجنة بشأن إلغاء المخططات الفاسدة عند تقييم العقارات. ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجميع إلى اجتياز اختبار جهاز كشف الكذب. وقد فعل ذلك بالفعل ألكسندر دوبينسكي ودافيد أراخاميا. 

نوضح كيف تستخدم دول العالم جهاز كشف الكذب لفحص السياسيين ومكافحة الفساد. 

الولايات المتحدة 

تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول في استخدام جهاز كشف الكذب. فقد استُخدم في البداية لحماية الأسرار الدولة، ثم في الحرب، ومع الوقت أصبح جزءا لا يتجزأ من عمل الأجهزة الأمنية المحلية. فمثلا، بدأت وكالة الاستخبارات المركزية استخدامه في اختيار الكوادر وفي العمليات الخاصة. كما بدأ رجال الشرطة استخدامه على نطاق واسع في خمسينيات القرن العشرين. 

في عام 1983 أصدر الرئيس الأمريكي رونالد ريغان توجيهاً بعنوان «حماية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي». ووفقاً لهذه الوثيقة، يجوز «طلب خضوع موظفي المؤسسات الحكومية لاختبار جهاز كشف الكذب، إذا تبيّن أن ذلك ضروري في سياق التحقيق في الكشف غير المصرح به عن معلومات سرية. ويجب أن تتيح التعليمات والإرشادات، على الأقل، للإدارة اتخاذ إجراءات تضمن أن يترتب دائماً على رفض الموظف الخضوع للفحص في إطار التحقيق في حالة بعينها عواقب سلبية عليه». وشمل التوجيه الرئاسي جميع الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى أسرار الدولة، أي أكثر من 2.5 مليون موظف حكومي ونحو 1.5 مليون موظف في شركات خاصة تعمل بموجب عقود مع مؤسسات حكومية. 

كما استخدم الكونغرس الأمريكي خدمات جهاز كشف الكذب مرارا. فعلى المستوى التشريعي، دعم أعضاؤه جوانب مختلفة من الاستخدام التطبيقي لهذه الطريقة في الإدارات الحكومية وفي مجال الأعمال. كما لجأ الكونغرس مرارا إلى خبراء كشف الكذب للتحقيق في تجاوزات أعضاء مجلس الشيوخ. 

أشهر مثال على استخدام جهاز كشف الكذب في السياسة يتعلق بالرئيس بيل كلينتون. فقد خضع لاختبار كشف الكذب خلال فضيحة مرتبطة بالاتهامات الموجهة إليه من المتدربة مونيكا لوينسكي. ووفقا لنتائج الفحص، لم يكن الرئيس صادقا في تقديم تفسيراته الأولية أمام الكونغرس الأمريكي، وكانت لديه علاقة فعلا بالمتدربة. وقد قُدم تقرير الخبير في كشف الكذب قبل وقت طويل من نتائج فحص الحمض النووي المخصص لهذه القضية.

قبل عام من انتهاء ولايته الرئاسية الثانية، أمر جورج بوش الابن بإخضاع جميع موظفي البيت الأبيض لفحص بجهاز كشف الكذب. كان على المختصين تحديد الشخص الذي سرب معلومات سرية للصحفيين تتعلق بالحرب في العراق. وبعد نحو شهر من الاختبارات، تم العثور على امرأة كانت متورطة مباشرة في تسريب المعلومات. وسرعان ما فُصلت من عملها بعد هذه الحادثة. 

بلغاريا 

ظهرت أولى أجهزة كشف الكذب هناك في ستينيات القرن العشرين. ويجري خبراء كشف الكذب في معهد علم النفس التابع لوزارة الداخلية أبحاثا بناء على طلبات من وزارات وأجهزة حكومية مختلفة، ترتبط في الغالب بضرورة كشف عدم الولاء والفساد بين موظفي الدولة. 

تُجرى هذه الفحوص بناء على أمر من وزير الوزارة التي يُرسل موظفوها إلى معهد علم النفس لإجراء فحص بجهاز كشف الكذب. وتُدرج في عقود عمل موظفي هذه الوزارات والأجهزة بندا يتعلق بضرورة اجتياز فحص كشف الكذب. 

رومانيا

في تسعينيات القرن العشرين، ظهر في بوخارست، في معهد علم الجريمة التابع لإدارة الشرطة، مختبر مركزي لأجهزة كشف الكذب، يراقب موظفوه بشكل دائم جودة إجراء الفحوص، ويقدمون دورات لرفع مؤهلات الخبراء العمليين في كشف الكذب. 

فمثلا، يُستخدم جهاز كشف الكذب بشكل إلزامي في التحقيق في قضايا الفساد داخل أجهزة إنفاذ القانون، في الحالات التي تعجز فيها أساليب التحقيق التقليدية.

المكسيك 

في المكسيك أصبح جهاز كشف الكذب أداة فعالة تكاد تكون الوحيدة القادرة على مواجهة الفساد الشامل في الوحدات المكلفة بمكافحة انتشار المخدرات. 

بعد إخضاع موظفي الإدارة الخاصة بالنيابة العامة المعنية بجرائم ضد الصحة لفحص بجهاز كشف الكذب، لم يُسمح بالعمل إلا لـ560 موظفا من أصل 2200. ومن جديد، أدخلت الإدارة الخاصة بالنيابة العامة المعنية بجرائم المخدرات ممارسة الفحص الإلزامي بجهاز كشف الكذب لجميع المرشحين للخدمة. ويخضع الموظفون العاملون لاختبارات خاصة للكشف عن المخدرات أو لفحص بجهاز كشف الكذب كل أربعة أشهر (غالبا — وكلاهما معا). 

ليتوانيا 

ظهرت فيها أجهزة كشف الكذب لأول مرة في ثلاثينيات القرن العشرين. وقد اعتُبر استخدامها منذ البداية أسلوبا نفسيا لكشف الجرائم أو وسيلة لـ«تشخيص وقائع الحدث». ثم توقفوا عن استخدامه، وعادوا إليه في تسعينيات القرن العشرين. 

في عام 2007 أقر المفوض العام للشرطة الليتوانية «مفهوم استخدام الفحص النفسي الفسيولوجي بجهاز كشف الكذب في مكافحة الجريمة والفساد بين أفراد الشرطة وعند اختيار موظفي الشرطة للخدمة».

أليكسي سيموتشوك