في 1 مايو وقّع لبنان رسميا طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي. جاء ذلك بعد أقل من شهر من إعلان الحكومة عدم قدرتها على سداد سندات يورو بقيمة 1.2 مليار دولار، وإعلانها التخلف عن السداد.
وفقا لخطة إنقاذ الاقتصاد التي أقرتها الحكومة اللبنانية، تتوقع البلاد الحصول على 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لكن ذلك يتطلب تبني حزمة الإصلاحات اللازمة.
ويصف خبراء اقتصاد ودبلوماسيون أجانب هذه الخطة بأنها الخطوة الأولى الحاسمة لإنقاذ البلاد، التي تشهد أشد أزمة مالية منذ الحرب الأهلية (1975-1990).
أدت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن العمل غير الفعال للسلطات في السنوات الأخيرة، وما تلاها من تخلف عن السداد، إلى تضخم بنسبة 50% — رغم أن سعر الدولار الرسمي هو 1500 ليرة، فإن سعره في السوق السوداء يتجاوز ذلك بثلاث مرات ويواصل الارتفاع. ويُتوقع أن يبلغ سعر الدولار بحلول نهاية مايو 10 آلاف ليرة.

ترافق ذلك مع خروج رأس المال الجماعي من البلاد، وبدأت شركات أجنبية كبرى بوقف نشاطها في لبنان. ففي 31 مايو توقفت شركة Coca Cola عن نشاطها — بسبب استحالة استيراد المواد الخام.
ومع التخلف عن السداد، قفزت أسعار كل شيء بشكل حاد، بما في ذلك المواد الغذائية. فالسكر، على سبيل المثال، ارتفع سعره بنسبة 70%، والخضروات تبلغ أسعارها ضعف ما كانت عليه مقارنة بالعام الماضي.
يصف رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الوضع بأنه «قريب من الانهيار الكامل»، غير أن هذا الانهيار قد وقع بالفعل بوضوح: إذ تشهد البلاد بطالة جماعية، ويعاني الناس الجوع بالمعنى الحرفي. ووفقا لاستطلاع رأي، فإن أكثر من 60% من السكان لن يكفيهم مخزونهم الغذائي لأسبوعين.
انتشر على الإنترنت مقطع فيديو يقول فيه متظاهر لجندي إنه جائع، فيرد الجندي بأنه لا يقل جوعا عنه.
تبلغ الاحتجاجات داخل البلاد، التي بدأت في أكتوبر 2019، ذروتها رغم جائحة كورونا: فالشوارع تعمها الفوضى، ويحرق الناس أجهزة الصراف الآلي الفارغة منذ زمن ويحطمون البنوك التي جمدت صرف الودائع بالدولار.
وتزداد الاشتباكات مع الجيش حدة، وقد سقط أول القتلى. ففي 27 مايو أُطلق الرصاص في طرابلس على المتظاهر فواز فؤاد السمان البالغ 26 عاما، وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن لاستخدامها الأسلحة النارية.
رغم أن المتظاهرين نجحوا في إجبار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري على الاستقالة في خريف العام الماضي، فإن تغيير السلطة لا يزال المطلب الرئيسي للسكان.
يسود في لبنان استياء من أن السلطات الجديدة تواصل فعل ما كانت تفعله القيادات السابقة، أي خدمة مصالح جماعة حزب الله الشيعية، التي يهيمن ممثلوها على البرلمان، وشركائها الخارجيين مثل إيران.
فاسيلي أوباراز, TK Media