أزال لوكاشينكو الوضع الخالي من الأسلحة النووية والحياد من دستور بيلاروس

كما تنص التعديلات على بدء نقل السلطة إلى أتباعه.

أعلنت السلطات البيلاروسية مشروع تعديلات على الدستور، من المقرر طرحها للاستفتاء في فبراير 2022.

يقترح الرئيس الذي نصّب نفسه في هذه التعديلات إلغاء البند المتعلق بالخلو من الأسلحة النووية والحياد، كما سيبدأ إجراءات نقل السلطة.

الحياد والوضع النووي

يزيل مشروع التعديلات على دستور بيلاروس الإشارات إلى وضعها الخالي من الأسلحة النووية وحيادها.

تتعلق التعديلات المذكورة بالمادة 18 من دستور بيلاروس. ويُقترح حذف العبارة التالية من الصيغة الحالية: “جمهورية بيلاروس تهدف إلى جعل أراضيها منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأن تكون الدولة محايدة”.

وبدلًا من ذلك، يُقترح إضافة عبارة: “تستبعد جمهورية بيلاروس العدوان العسكري من أراضيها ضد دول أخرى”.

وكان وزير الخارجية فلاديمير ماكي قد أعلن مؤخرًا عن احتمال نشر أسلحة نووية على الأراضي البيلاروسية.

“نحن ننظر في إمكانية نشر أسلحة نووية على الأراضي البيلاروسية، وهذا أحد الردود المحتملة على الإجراءات المستقبلية المحتملة من جانب حلف شمال الأطلسي على الأراضي البولندية”، قال. 

نقل السلطة

وكما كان متوقعًا، ستُقلَّص صلاحيات الرئيس، في المقابل سيجري تثبيت رسمي لصلاحيات الهيئة التي كان وضعها سابقًا إعلانيًا، وهي الجمعية الشعبية البيلاروسية العامة.

يُقترح تجريد الرئيس من حق تعيين أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات، وتعيين رؤساء المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومحكمة الاقتصاد العليا وإقالتهم، وكذلك رئيس لجنة الرقابة الحكومية.

وفي الوقت نفسه، يُفترض أن تصبح الجمعية الشعبية البيلاروسية بديلًا للبرلمان، لكن بصلاحيات أوسع. ومن بينها اتخاذ قرار بعزل الرئيس، والاعتراف بالانتخابات والاستفتاءات أو عدم الاعتراف بها، والمصادقة على التوجهات الأساسية للسياسة الداخلية والخارجية، والعقيدة العسكرية، ومفهوم الأمن القومي.

رغم التوقعات، لا تتضمن النصوص أي إشارة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وفي الوقت نفسه، يجب أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد بالتشريع الساري.

تحدد الصيغة الجديدة للدستور مدة بقاء الرئيس في منصبه بحد أقصى فترتين، لكنها تتضمن بندًا يسمح بالافتراض بـ“تصفير” الفترات السابقة للوكاشينكو.

لكن إذا قرر لوكاشينكو “نقل السلطة”، فإن الصيغة الجديدة للدستور تنص على منحه صفة نائب مدى الحياة في الجمعية الشعبية البيلاروسية، كما تضمن له الحصانة، إذ تحظر ملاحقته قضائيًا على الأفعال التي ارتكبها خلال توليه منصب الرئاسة.

كان لوكاشينكو قد أعلن في العام الماضي عن إعداد تعديلات على الدستور واستفتاء دستوري. ويُعتقد أن ذلك جاء تنازلًا لصالح روسيا، إذ لم يكن بمقدور لوكاشينكو التعامل مع الاحتجاجات دون مساعدتها.

وكان لوكاشينكو قد وعد مرارًا من قبل بأنه بعد الاستفتاء ستُجرى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في البلاد.

من المقرر إجراء الاستفتاء الدستوري في فبراير 2022، إلا أن موعده المحدد لم يُعلن بعد.