أوكرانيا تتلقى 2,7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي دون مقابل، وقد تحصل على شريحة قرض جديدة ضمن برنامج «ستاند باي»

غير أن الوقت المتبقي لمراجعة شريحة «ستاند باي» التي لم تُصرف بعد لا يتجاوز ثلاثة أسابيع، في حين استغرقت المراجعة السابقة أكثر من شهر ونصف.

في 23 أغسطس تلقت أوكرانيا نحو 2,7 مليار دولار ضمن التوزيع الجديد لحقوق السحب الخاصة التي أصدرها صندوق النقد الدولي. 

تفاصيل عن طبيعة هذه الشريحة وشروط منحها والمساعدات المالية الأخرى التي يمكن أن تعوّل عليها أوكرانيا.

1,9 مليار حق سحب خاص أو 2,7 مليار دولار

في أوائل أغسطس أصدر صندوق النقد الدولي حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار لدعم الاقتصاد العالمي. وكان من المقرر توزيع هذه المبالغ على الدول الأعضاء في الصندوق بحسب حصصها في المنظمة. بالنسبة لأوكرانيا تبلغ هذه النسبة 0,42%، ما يعادل بحسب المبلغ المخصص من حقوق السحب الخاصة 2,7 مليار دولار.

جاء هذا الإصدار من حقوق السحب الخاصة استجابةً للأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي سببتها جائحة كورونا. وقد كان المبلغ قياسياً، إذ أجرى الصندوق آخر إصدار من هذا النوع في عام 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأعلنت النائبة الأولى لمحافظ المصرف الوطني الأوكراني إيكاترينا روجكوفا عبر فيسبوك أن أوكرانيا تلقت في 23 أغسطس شريحة من صندوق النقد الدولي.  

إيكاترينا روجكوفا
النائبة الأولى لمحافظ المصرف الوطني الأوكراني

اليوم وصلت 1,9 مليار حق سحب خاص إلى حساب أوكرانيا لدى صندوق النقد الدولي! هذه أموال من الإصدار الجديد التي وزعها مجلس إدارة الصندوق على الدول بما يتناسب مع حصصها في الصندوق. هدية رائعة بمناسبة يوم الاستقلال!.

وأوضحت روجكوفا في تعليقات على المنشور أن 1,9 مليار حق سحب خاص تعادل نحو 2,7 مليار دولار.

حقوق السحب الخاصة أداة غير نقدية تستخدمها وحدة حساب لدى صندوق النقد الدولي، ويُحدَّد سعرها بنموذج رياضي مبني على تقلبات أسعار العملات الرئيسية. 

وتحصل جميع الدول الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 190 دولة على هذه الحقوق، بما في ذلك نحو مليار دولار لبيلاروسيا، وهي نظام غير معترف به، رغم دعوات شركاء الصندوق إلى عدم تخصيص أموال قد تُوجَّه إلى القمع. كما حصلت روسيا الاتحادية، رغم العقوبات الواسعة المفروضة عليها بسبب انتهاكها القانون الدولي وحقوق الإنسان، على نحو 18 مليار دولار.

تُمنح هذه الأموال دون أي شروط ولا تُحتسب ضمن الدين العام للدولة، لذلك لا ينبغي الخلط بينها وبين قروض صندوق النقد الدولي التي تُمنح بفائدة بشرط تنفيذ إصلاحات محددة.

ما المعروف عن التعاون بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي في إطار برنامج ستاند باي؟

في يونيو 2020 وافق صندوق النقد الدولي على برنامج ستاند باي لتقديم قرض لأوكرانيا بنحو 5 مليارات دولار بفائدة مخفضة، بشرط تنفيذ إصلاحات اقتصادية، من بينها «استقلالية المصرف الوطني الأوكراني».

في الوقت نفسه تلقت أوكرانيا الشريحة الأولى بقيمة 2,1 مليار دولار ضمن البرنامج دون أي شروط تتعلق بالإصلاحات. ويتيح البرنامج في المجمل أربع مراجعات لصرف شرائح بقيمة 700 مليون دولار لكل منها.

بدأت المراجعة الأولى في نهاية 2020، وفي فبراير رفض صندوق النقد الدولي صرف الشريحة لأوكرانيا. ويعني فشل هذه المراجعة أن أوكرانيا لن تحصل بالتأكيد على 700 مليون دولار على الأقل من إجمالي برنامج بقيمة 5 مليارات دولار. ما زالت ثلاث مراجعات في الانتظار.

كان من المتوقع سابقاً أن تبدأ المراجعة الثانية للبرنامج في يوليو، لكن بعثة الصندوق لم تبدأ عملها في أوكرانيا حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في 23 أغسطس أن أوكرانيا استوفت جميع الشروط للحصول على الشريحة الجديدة، ولذلك قد يرد صندوق النقد الدولي بالإيجاب عند مراجعة البرنامج.

فالديس دومبروفسكيس
نائب رئيس المفوضية الأوروبية

أما المساعدة المالية الكلية ذاتها، فقد استوفت أوكرانيا جميع شروطها الأساسية. أي أن المسألة الآن هي كيفية سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

غير أن هناك عقبة: الموعد النهائي لمراجعة البرنامج من أجل صرف هذه المساعدة المالية الكلية هو 14 سبتمبر. وبحسب دومبروفسكيس، لا يمكن تمديد هذا الموعد، لذلك يجب التنسيق والتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول هذا الأمر الآن.

لم تصدر أي تعليقات رسمية من ممثلي صندوق النقد الدولي أو الحكومة الأوكرانية بشأن أسباب هذا التأخير. وكانت المراجعة الأولى للبرنامج قد استغرقت من خبراء الصندوق أكثر من شهر ونصف، في حين لم يتبق في هذه الحالة سوى ما يزيد قليلاً على ثلاثة أسابيع.