تقول تغيرات المناخ إنها ستزيد التوتر على الساحة الدولية. وذلك بحسب تقرير أعدته عدة هيئات أمنية أمريكية، نقلته «بي بي سي أوكرانيا».
يمثل هذا التقرير أول تقييم لكيفية تأثير أزمة المناخ على الأمن القومي حتى عام 2040. نستعرض أهم ما ورد في التقرير.
تعتقد مختلف الهيئات الأمريكية أن الدول ستتنازع حول التغلب على أزمة المناخ، وأن أفقر الدول ستتضرر أكثر من غيرها، لأن لديها إمكانات أقل للتكيف مع تغيرات المناخ.
يحذر التقرير من خطورة تقنيات الهندسة الجيولوجية التي تطورها بعض الدول وستنفذها بشكل مستقل. ويعرض التقرير المكون من 27 صفحة موقف 18 هيئة أمريكية تقلق بشأن أمن البلاد.
يجدر بالذكر أن التقرير يرسم صورة متشائمة إلى حد كبير لعجز العالم عن العمل معا لحل هذه المشكلة، مما قد يؤدي إلى تنافس حاد بين الدول وعدم استقرار.
نُشر التقرير قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى غلاسكو، حيث سيشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 المخصص لتغير المناخ.

ترى الهيئات أن الدول ستحاول حماية اقتصاداتها بشكل مستقل من خلال تطوير تقنيات جديدة. وسيتجنب البعض المشاركة في المكافحة المشتركة للاحترار العالمي، لأن نحو 20 دولة تحصل على أكثر من نصف عائدات صادراتها من سلع مصنوعة من الوقود الأحفوري.
«سيؤدي تراجع عائدات بيع الوقود الأحفوري إلى تفاقم الوضع في دول الشرق الأوسط. وهي نفسها ستواجه أشد التغيرات المناخية»، بحسب ما ورد في التقرير. وهناك أيضا تحذير: سيشعر العالم بأسره بتأثير التغيرات المناخية قريبا.
تحدد الاستخبارات الأمريكية 11 دولة ومنطقتين ستظهر فيهما مخاطر خاصة فيما يتعلق بالوقود والغذاء والمياه والدواء. فهي الأفقر، ولذلك يصعب عليها التكيف مع التغيرات أكثر من غيرها. وفي هذه الدول بالذات ستنشأ بؤر لعدم الاستقرار ونزاعات داخلية.
إضافة إلى ذلك، تشكل موجات الحر والجفاف تهديدا للبنية التحتية الحيوية، مثل نظام توريد الكهرباء. وتقع خمس من هذه الدول في جنوب آسيا وشرقها، وهي أفغانستان وبورما والهند وباكستان وكوريا الشمالية.
وأربع دول أخرى من منطقة أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، وهي غواتيمالا وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا. كما تقع كولومبيا والعراق وعدد من دول وسط أفريقيا والدول الجزرية في المحيط الهادئ ضمن دائرة الخطر.
ومن هذه الدول ستنتشر حالة عدم الاستقرار مع تدفقات المهاجرين عبر العالم، مما يخلق تحديات إنسانية جديدة.

قد تصبح القطب الشمالي إحدى النقاط «الساخنة»، إذ يبدأ الجليد هناك بالذوبان بسبب الاحترار ويصبح أكثر إتاحة. وسيفتح ذلك الطريق أمام طرق تجارية جديدة ومخزونات أسماك وغيرها. لكنه سيؤدي أيضا إلى زيادة الوجود العسكري في المنطقة.
ومن مصادر المشكلات الأخرى الوصول إلى المياه. ففي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقع معظم الموارد المائية (أكثر من 60%) في أراضي عدة دول، كما أن الأنهار تعبر الحدود.
ولهذا السبب يدور بالفعل صراع طويل بين باكستان والهند. وقد تثير مياه نهر الميكونغ مشكلات بين الصين وكمبوديا وفيتنام.

ومن مصادر المخاطر الأخرى أن تلجأ بعض الدول إلى استخدام الهندسة الجيولوجية لمكافحة التغيرات المناخية.
والحديث هنا عن تقنيات المستقبل مثل التحكم في ضوء الشمس، ورش الهباء الجوي في الستراتوسفير بما يوفر تبريدا للهواء في الطبقات الدنيا من الغلاف الجوي (كما يحدث على سبيل المثال أثناء ثوران البراكين)، والزيادة المحلية للكتلة الحيوية في التربة.
إذا بدأت دولة ما باستخدام تقنيات مماثلة دون تنسيق مع الدول الأخرى، فقد تنتقل المشكلات المناخية ببساطة إلى منطقة أخرى. وقد يعني ذلك بالنسبة لبعض الدول عواقب سلبية أكثر حدة من تلك القائمة بالفعل.
تُدرس هذه التقنيات حاليا في الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وروسيا والصين وأستراليا. ولا توجد حتى الآن تنظيمات أو قواعد كثيرة بشأن استخدامها.

يرى معدو التقرير أن هناك مع ذلك إمكانات لتجنب هذا التطور. لكنها إمكانات متناقضة.
فعلى سبيل المثال، قد تكون الهندسة الجيولوجية مشكلة في يد دولة واحدة، لكن إذا عملت الدول معا بتبصر ووفق القواعد، فقد تساعد في مكافحة تغير المناخ.
وقد تقع أيضا كارثة بيئية ما تدفع الدول إلى التعاون، إذا كانت تتصرف بأنانية حتى الآن. ويدل ظهور هذا التقرير على أن التغيرات المناخية تدخل جدول أعمال المؤسسات الأمنية.
قالت مديرة مركز المناخ والأمن البريطاني: «تدرك الحكومات أكثر فأكثر أن التغيرات المناخية تشكل الأمن القومي كما لم يحدث من قبل».