قد تعترف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 30 أبريل 2014 بداية الاحتلال الروسي لجزء من دونباس، — «يفروبيسكايا برافدا»

بدأت الدائرة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النظر في القضية بين الدول «أوكرانيا وهولندا ضد روسيا».

شهد هذا الأسبوع في ستراسبورغ حدثا مهما، بل ومفصليا بالنسبة لأوكرانيا: فقد بدأت الدائرة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النظر في القضية بين الدول «أوكرانيا وهولندا ضد روسيا»، وعقدت جلسات استماع علنية بهذا الشأن، «استجوبت» خلالها ممثلين روس وأوكرانيين وهولنديين. ذلك بحسب ما نقلته «يفروبيسكايا برافدا».

ويشير بدء النظر في هذه القضية بين الدول إلى أن المحكمة قد تحدد 30 أبريل 2014 تاريخا لبداية الاحتلال الروسي في دونباس.

وذُكر أن روسيا أظهرت في المحكمة نقصا في الاعتراضات الجوهرية، وأن لدى تمثيلها في المحكمة الأوروبية مشكلات واضحة تتعلق بالمهنية.

«وهذا يعني أنه يمكن الثقة بأن جزءا كبيرا من الشكوى الأوكرانية سيُقبل، على الأقل في المرحلة الوسيطة، أي فيما يتعلق بالمقبولية. وهذه المرحلة تعد بالنسبة إلينا مرحلة أساسية» — جاء ذلك في المقال.

وعلى وجه التحديد، قد تحدد المحكمة في هذه المرحلة الإطار الزمني والإقليمي لـ«السيطرة الفعلية» الروسية في دونباس، وقد خصص المحامي البريطاني بن إيمرسون، الذي يعمل في الفريق الحكومي الأوكراني، الجزء الأكبر من مرافعته وتعليقاته بعد أسئلة القضاة لهذه المسألة.

وقد حدّدت أوكرانيا، بحسب ما أكده إيمرسون، تاريخين رئيسيين. الأول هو 14 أبريل 2014، أي بعد ثلاثة أيام من سيطرة أجهزة الاستخبارات الروسية على سلافيانسك. وقد انتهى حينها إنذار أوكرانيا لهؤلاء المسلحين، وفقدت السيطرة على المدينة.

«التاريخ الثاني هو 30 أبريل، حين اعترف القائم بأعمال الرئيس تورتشينوف بأن أوكرانيا فقدت السيطرة (على جزء من دونباس) وأن القوات المسلحة الأوكرانية لن تتمكن من استعادتها»  — قال المحامي البريطاني.

وذُكر أن تاريخ 30 أبريل هو التاريخ الرئيسي الذي يمكن بعده الحديث عن فترة السيطرة المطلقة.

«يمكن أن نتوقع بواقعية أن تعترف المحكمة قانونيا بهذا التاريخ بوصفه بداية الاحتلال الروسي لدونباس. فمساحة كبيرة من أراضي أوردلو، بما في ذلك المراكز الإقليمية، لم تعد بعد ذلك تحت سيطرة كييف» — جاء ذلك في المقال.

ويأمل الفريق الأوكراني في أن يُنظر على الأقل في بعض جرائم الروس أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.