الصين تلغي غرامات إنجاب الطفل الثالث: ما كانت عليه السياسة السابقة تجاه الأطفال ولماذا

تتزايد المخاوف في البلاد من تراجع معدلات المواليد والشيخوخة المبكرة للسكان.

أعلنت الصين رسمياً السماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال، في ظل تنامي القلق من تدني معدلات المواليد. نوضح ما كانت عليه سياسة الصين السابقة تجاه الأطفال ولماذا. 

سياسة “الطفل الواحد”

في عام 1979 طُبقت في الصين سياسة “الطفل الواحد”، إذ هُدد الأزواج بالغرامات وفقدان العمل والإجهاض القسري إذا أنجبوا أكثر من طفل واحد. وفي البداية، قُوبل هذا القرار بالترحيب بوصفه نجاحاً للسلطات الصينية. 

أكد المسؤولون أن هذه السياسة منعت 400 مليون ولادة إضافية في أكثر دول العالم كثافةً سكانية، ما وفر الموارد وسرّع النمو الاقتصادي. 

لكنها أدت إلى خلل كبير في التوازن بين الجنسين، إذ كان يجري إنهاء حمل الإناث بسبب تفضيل الأبناء الذكور. 

طفلان لكل أسرة

في عام 2016 غيرت السلطات الصينية القانون وسمحت بطفلين لكل أسرة، بعد أن باتت مخاطر شيخوخة السكان أكثر وضوحاً.

تقلص عدد الأشخاص في سن العمل في الصين، وظل النمو السكاني منخفضاً، إذ وُلد 12 مليون طفل في عام 2020. وهذا انخفاض كبير مقارنة بـ 18 مليون مولود في عام 2016. 

تراجعت نسبة السكان في سن العمل من 70,1% إلى 63,3% خلال السنوات العشر الماضية، بينما ارتفعت نسبة الصينيين الذين تجاوزوا 60 عاماً في الفترة من 2010 إلى 2020 إلى 18,7%. 

أدى إنهاء سياسة “الطفل الواحد” في البداية إلى ارتفاع معدلات المواليد، لكن هذا الارتفاع سرعان ما تلاشى. 

السماح بثلاثة أطفال

صادقت الهيئة التشريعية الرسمية على تعديل قانون السكان وتنظيم الأسرة. وأعلنت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أنه لن تُفرض غرامات بعد الآن على مخالفة القيد السابق المتعلق بطفلين. 

دعت اللجنة أيضاً إلى اتخاذ إجراءات جديدة في مجالات المالية والضرائب والتعليم المدرسي والإسكان والتوظيف، من أجل “تخفيف العبء عن الأسر”. 

يرى خبراء أن الصين قد ترفع القيود على الإنجاب بالكامل. غير أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مشكلات أخرى، مثل عدم المساواة بين سكان المدن وسكان الريف. 

قد تفضل النساء المقيمات في المدن الكبرى، مثل بكين وشنغهاي، تأجيل الإنجاب أو تجنبه، بينما سيتبع سكان الريف التقاليد ويكوّنون أسراً كبيرة. 

الصين ليست الدولة الوحيدة التي تواجه تبعات شيخوخة السكان وتراجع معدلات المواليد. فهناك دول أخرى في آسيا وأوروبا تواجه المشكلة ذاتها. 

تستطيع الدول مرتفعة الدخل، مثل اليابان وألمانيا، الاعتماد على الاستثمارات والأصول الأجنبية، بينما تعتمد الصين على القطاعات كثيفة العمالة، أي الزراعة والصناعات التحويلية.