تغير المناخ: ماذا تفعل أكبر الدول الملوثة لخفض انبعاثات الكربون

تنتج أربع دول الجزء الأكبر من ثاني أكسيد الكربون، ولم تحقق أي منها تقدماً في خفضه.

يُنتج الجزء الأكبر من ثاني أكسيد الكربون (CO2) في أربع دول فقط — الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بوصفه كتلة واحدة.

وقد وافقت جميعها في باريس عام 2015 على خفض الانبعاثات للحد من الارتفاع الخطير في درجة حرارة الأرض — فما الخطوات التي اتخذتها منذ ذلك الحين؟

الصين 

الصين أكبر منتج لثاني أكسيد الكربون، إذ تستأثر بربع الانبعاثات العالمية. وما تزال انبعاثاتها من الكربون في ازدياد، ويعود ذلك أساساً إلى اعتمادها على الفحم.

ولم توضح الصين ما إذا كان حيادها الكربوني سيشمل خفض الانبعاثات، أم تعويضها عبر البحث عن وسائل أخرى لخفض كمية مكافئة من ثاني أكسيد الكربون.

وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ وقف تمويل مشاريع الفحم الجديدة في الخارج.

غير أنه أُمرت مناجم الفحم داخل الصين نفسها بزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، رغم أن بكين تعهدت بخفض استخدام الفحم بدءاً من عام 2026.

حققت الصين تقدماً في مجال مصادر الطاقة المتجددة، إذ تستأثر حالياً بأكثر من ثلث الطاقة الشمسية في العالم، وهي أكبر منتج للطاقة الريحية في العالم.

لكن وفقاً للوكالة الدولية للطاقة، تحتاج البلاد إلى خفض الطلب على الفحم بأكثر من 80% بحلول عام 2060 لتحقيق أهدافها المناخية.

في غضون ذلك، تقول خدمة رصد المناخ «متتبع العمل المناخي» إن سياسات الصين وإجراءاتها «غير كافية»، وإذا سلكت جميع الدول الطريق نفسه، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 3 درجات مئوية.

الولايات المتحدة: أعلى معدل انبعاثات للفرد

بحلول عام 2030، ستخفض الولايات المتحدة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50% على الأقل مقارنة بمستوى عام 2005، وسيكون نصف السيارات الجديدة كهربائياً.

تُنتج أكثر من 80% من الطاقة في الولايات المتحدة من الوقود الأحفوري، رغم أن مصادر الطاقة المتجددة تنمو باستمرار.

تهدف خطة الرئيس جو بايدن البيئية إلى مواصلة تطوير الطاقة الخضراء عبر برنامج للكهرباء النظيفة بقيمة 150 مليار دولار، لتشجيع شركات المرافق على التحول عن الوقود الأحفوري.

لكنها واجهت معارضة من بعض المشرعين الأمريكيين القلقين من تأثيرها في صناعتي الفحم والتكسير الهيدروليكي المتجذرتين في اقتصاد البلاد.

لكن «متتبع العمل المناخي» يقول إن إجراءات الولايات المتحدة وسياساتها «غير كافية» وتحتاج إلى «تحسن كبير» لتحقيق هدف اتفاق باريس بإبقاء الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

الاتحاد الأوروبي: انخفاض الانبعاثات

يتعهد الاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات بنسبة 55% مقارنة بمستوى عام 1990 بحلول عام 2030، وبالحصول على 40% من الطاقة من مصادر متجددة.

أكبر مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا.

ورغم أن للكتلة أهدافاً مشتركة للانبعاثات، فإن دول الاتحاد تتفاوت في إمكاناتها المالية والتقنية.

لكن على جميع الدول الأعضاء أن تتفق على كيفية تحقيق أهداف الكتلة، إذ يفاوض الاتحاد بوصفه كياناً موحداً عندما يتعلق الأمر بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2021 (كوب 26).

يقول «متتبع العمل المناخي» إن سياسات الاتحاد الأوروبي وإجراءاته «كافية تقريباً» لإبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض دون 2 درجة مئوية، مشيراً إلى أن الانبعاثات تنخفض منذ عام 2018.

الهند: الاعتماد على الفحم

تسعى الهند إلى خفض «كثافة الانبعاثات» بنسبة 33 إلى 35% بحلول عام 2030. وتخطط بحلول ذلك الوقت لتوليد 40% من الكهرباء من مصادر غير الوقود الأحفوري.

ارتفعت الانبعاثات السنوية لثاني أكسيد الكربون في الهند باستمرار خلال العقدين الماضيين، لكنها تبقى أدنى مستوى لانبعاثات الفرد بين الدول الخمس الأولى.

ترى الهند أن الدول الأغنى والأكثر تصنيعاً يجب أن تتحمل عبئاً أكبر، لأنها أسهمت بقدر أكبر بكثير في الاحترار العالمي على مر الزمن.

كما تعهدت الهند بزيادة كبيرة في إنتاج الطاقة من مصادر غير الوقود الأحفوري، مثل الطاقة الشمسية والريحية والكهرمائية، وقد بلغت هذه النسبة 23% في عام 2019. لكن نحو 70% من شبكة الكهرباء في الهند تعمل بالفحم.

إضافة إلى ذلك، يقول «متتبع العمل المناخي» إن البلاد بحاجة إلى التخلي عن توليد الطاقة بالفحم بحلول عام 2040، ورفع هدفها المتعلق بالطاقة المستمدة من مصادر غير الوقود الأحفوري.

روسيا: المستنقعات والاعتماد الحاد على الغاز والنفط

على عكس خطط دول أخرى لخفض الانبعاثات باستخدام تقنيات متقدمة، تعتمد روسيا ما تزال على غاباتها ومستنقعاتها الواسعة لامتصاص الكربون.

تشكل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرمائية، إضافة إلى أنواع أخرى من مصادر الطاقة غير الأحفورية، حصة صغيرة من إجمالي موازين الطاقة لـ«القوة العظمى».

في المقابل، يشكل الوقود الأحفوري أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي — أي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في روسيا.

وهذا يبين مدى اعتماد الاقتصاد الروسي الحاد على أنواع الوقود الأحفوري، مثل الغاز والنفط.

يقول «متتبع العمل المناخي» إن سياسات البلاد وإجراءاتها «غير كافية إطلاقاً» للحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.