كوب 26 هو أكبر مؤتمر دولي يُعقد حول التغير المناخي منذ قمة باريس. وقد صدرت عن شخصين مختلفين جدًا عبارتان تصفان التوقعات من القمة:
نوضح ما يمكن توقعه من اللقاء الذي سيشارك فيه أكثر من 20 ألف شخص من أكثر من 200 دولة حول العالم.
الأرض تزداد سخونة. فبسبب الطريقة التي يحصل بها الناس على الضوء والحرارة، وتُنتج بها الأطعمة، وتتنقل بها، تنبعث إلى الهواء كميات كبيرة من الغازات الضارة التي تشكل ما يشبه “الغطاء” فوق الأرض (ولهذا تُسمى “غازات الدفيئة”).
كان العقد الأخير الأكثر حرارة في تاريخ الرصد. فالجفاف الطويل والحر الشديد، والفيضانات، والعواصف الترابية، والحرائق في الغابات، لم تعد بالنسبة لكثير من الدول مجرد أخبار “من أماكن أخرى في العالم”، بل تجربة عاشتها بالفعل.
في عام 2015 اتفق قادة العالم على منظومة من الإجراءات لمنع وقوع كارثة مناخية عالمية، ولإبقاء الاحترار ضمن حدود معينة. وتنص اتفاقية باريس على ألا يتجاوز الاحترار درجتين مئويتين، ويُفضّل ألا يتجاوز درجة ونصف.
ولتحقيق هذا الهدف، اتفق في باريس على تقليل الانبعاثات الضارة بالغلاف الجوي و“تصفيرها” بحلول عام 2050. ويجب على الأطراف أن تجتمع كل خمس سنوات. وكان من المقرر عقد اجتماع في نوفمبر 2020، لكن جائحة كورونا عرقلت هذه الخطط.
من أهم بنود اتفاقيات باريس التخلي التدريجي عن مصادر الطاقة التي تلوث الهواء، ويتعلق الأمر بالوقود الأحفوري، وبخاصة الفحم والنفط. وقد بدأت دول كثيرة فعلًا في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتطوير الطاقة الخضراء.
حتى بالنسبة للصين، لا يُعد بناء قدرات “خضراء” جديدة أمرًا سريعًا. فقد بدأت البلاد في تقييد إمدادات الكهرباء، ثم قطعها كليًا في بعض الأحيان. عندها تشكّل طلب كبير على الغاز الأنظف نسبيًا. وارتفعت أسعاره، فبدأت أوروبا تعود تدريجيًا إلى الفحم.
ارتفع إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة الحرارية العاملة بالفحم في ألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا في سبتمبر بنسبة الثلث مقارنة بمستوى عام 2020.
وبدأت الدول الأفقر تعود بسرعة إلى مصادر الطاقة الأرخص والأكثر تلويثًا، أي النفط والفحم. كما ارتفعت أسعار الوقود الأحفوري.
بسبب تراجع الاقتصادات خلال الجائحة، انخفضت الانبعاثات لفترة من الوقت. وبدا للجميع أن التنفس سيصبح أسهل.
لكن قبل القمة، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن تركيز ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز في الغلاف الجوي ارتفع في عام 2020 رغم الجائحة إلى مستوى قياسي، وتجاوز المتوسطات المسجلة خلال العقد الأخير.
العام الواحد قصير جدًا لكي تختفي الانبعاثات السابقة. وفضلًا عن ذلك، لا تزال الانبعاثات الجديدة ضخمة.
بيتيري تაალას
الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدةمع مستويات تركيز غازات الدفيئة الحالية، سيكون ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية هذا القرن أكبر بكثير من 1.5 إلى 2 درجة مئوية مقارنةً بالحقبة ما قبل الصناعية التي نصت عليها اتفاقيات باريس. وهذا ليس مجرد رقم آخر في مخطط بياني، بل سيكون له عواقب سلبية خطيرة على حياتنا اليومية ورفاهيتنا، وكذلك على مستقبل أطفالنا وأحفادنا.
قبل القمة حدثت مفاجأة أخرى، إذ تم تسريب وثائق تشير إلى أن بعض الدول تحاول التأثير على مجموعة من علماء الأمم المتحدة الذين يدرسون القضايا المرتبطة بتغير المناخ.
أُرسلت أكثر من 32 ألف وثيقة من حكومات وشركات وأطراف أخرى معنية إلى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، والتي كان من المفترض أن تقدم تقييماتها حول كيفية تأثير المؤشرات المختلفة على الاحترار العالمي.
كان الهدف من الضغوط تقليل أهمية التخلي عن الوقود الأحفوري. ويُشتبه في تورط المملكة العربية السعودية وأستراليا والهند في مثل هذه الإجراءات.
كما أظهرت الوثائق أن بعض الدول الغنية تشكك في ضرورة مساعدة الدول الأفقر على الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
خلال المؤتمر الدولي السادس والعشرين للمناخ تحت رعاية الأمم المتحدة، يجب على الدول أن “تضبط ساعاتها”، أي أن تنظر إلى مدى تحقق أهداف بروتوكول باريس، وتحدد ما ينبغي فعله بعد ذلك.
يُتوقع، إلى جانب تقييم ما تحقق وما لم يتحقق منذ عام 2015، أن نسمع عددًا من الأخبار التي ستؤثر في الحياة اليومية. فعلى سبيل المثال، قد يتم الاتفاق في غلاسكو على متطلبات جديدة للسيارات التي تعمل بالبنزين، أو على انتقال أسرع إلى السيارات الكهربائية.
وقد يتناول الحديث أيضًا تسريع التخلي عن الفحم كوقود. وقد يكون هذا الموضوع شديد الجدل، إذ إن لدى كثير من دول العالم (بما فيها أوكرانيا) مصالح خاصة تتعلق بالفحم.
موضوع آخر معقد هو المال. ففي عام 2009 وافقت الدول الغنية، خلال مؤتمر المناخ في كوبنهاغن، على أنها تستطيع حتى عام 2020 تخصيص ما يصل إلى 100 مليار دولار سنويًا للدول الفقيرة من أجل التغييرات اللازمة لمكافحة الاحترار العالمي.
لكن قبل القمة تبين أن هذا الهدف لم يتحقق. ولن يُتوقع بلوغ هذه المؤشرات قبل عام 2023. وهذا يمنح الدول الفقيرة الحق في أن تسأل لماذا يجب عليها التوقف عن استخدام مصادر الطاقة الأرخص والبدء ببناء بنية تحتية “خضراء” مكلفة.
بوريس جونسون
رئيس وزراء المملكة المتحدةكل شيء قد يسير بشكل خاطئ، ولن نصل إلى الاتفاقات التي نحتاجها. كل شيء معلّق بخيط رفيع، والأمر معقد جدًا، لكنني أعتقد أن التغيير ممكن.