صندوق النقد الدولي يوافق على صرف شريحة بقيمة 700 مليون دولار لأوكرانيا ضمن برنامج ستاند باي

وفقًا لزيلينسكي، ستُوجَّه الأموال لدعم النظام المالي ومواجهة عواقب كوفيد-19

وافق صندوق النقد الدولي، بعد المراجعة الأولى لبرنامج ستاند باي، على صرف الشريحة الثانية من القرض لأوكرانيا بقيمة 699 مليون دولار، وقرر تمديد سريان البرنامج حتى يونيو 2022. 

أعلن القرار الذي اتخذه مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي يوم الاثنين، 22 نوفمبر، حسبما أفاد المكتب الصحفي للصندوق.

ستُوجَّه الأموال التي سيحصل عليها من صندوق النقد الدولي لدعم النظام المالي ومواجهة عواقب كوفيد-19، حسبما أعلن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي. 

وكان البنك الوطني أيضًا أوضح المجالات المنوطة بالجهة المنظمة في إطار البرنامج. وعلى وجه الخصوص، يتعلق الأمر بتعزيز استقلالية البنك الوطني، وتحقيق هدف التضخم البالغ 5%، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي الحكومي، ومواصلة تطبيق إصلاح الحوكمة المؤسسية.

كما يواجه البنك الوطني مهمة تقليص نفقات الدولة على البنوك المفلسة، وخفض مستوى القروض غير العاملة، وتعزيز نظام الرقابة المصرفية، وتنظيم القطاع المالي غير المصرفي، وغير ذلك.

كما وافق الصندوق على طلب أوكرانيا بعدم أخذ نتيجة ديسمبر 2020 في الاعتبار عند التقييم، فيما يتعلق بالحد الأقصى لحجم الدين المضمون من الدولة. ويرجع القرار إلى أن الحكومة طبقت بالفعل الإجراءات التصحيحية اللازمة.

سيتيح مواصلة تنفيذ برنامج ستاند باي لأوكرانيا الحصول على الشرائح التالية من صندوق النقد الدولي بإجمالي 1,6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي أكثر من 2 مليار دولار.

من جانبها، أفادت وزارة المالية الأوكرانية بأن هذه الأموال ستُوجَّه لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، وستُستخدم لتمويل عجز الميزانية.

التزامات أوكرانيا

وفي الوقت نفسه، وفقًا لقرار صندوق النقد الدولي، تعهدت السلطات الأوكرانية بإعادة السياسة الضريبية والميزانية إلى نظام يتوافق مع الاستدامة المتوسطة الأجل للدين، «مع حماية الفئات الاجتماعية الضعيفة وتعزيز إدارة الإيرادات».

تعهدت أوكرانيا بضمان استقلالية البنك المركزي وتركيز السياسة النقدية على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف. ويجب على كييف ضمان الصحة المالية للبنوك، ولا سيما عبر الإدارة السليمة، لاستعادة الإقراض المصرفي الموثوق للقطاع الخاص.

كما تعهدت أوكرانيا بمكافحة الفساد، وإجراء إصلاح قضائي، وتقليص دور الدولة والمصالح المؤسسية في الاقتصاد بهدف تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، ورفع إمكانات الاقتصاد.

كما اتُّفق سابقًا على مستوى الموظفين، سيركز البرنامج في المستقبل على: 

• مواءمة السياسة المالية مع شروط استدامة الدين المتوسط الأجل، مع حماية الفئات الاجتماعية الضعيفة في الوقت نفسه؛ تعزيز إدارة إيرادات الميزانية وتقليص المخاطر المالية الناجمة عن العمليات شبه المالية، ولا سيما في قطاع الطاقة؛ 
• ضمان استقلالية البنك المركزي وتركيز السياسة النقدية على إعادة التضخم إلى القيم المستهدفة؛
• ضمان الصحة المالية للبنوك لإنعاش الإقراض المصرفي للقطاع الخاص؛ 
• مكافحة الفساد وإحراز تقدم في تنفيذ الإصلاح القضائي؛ 
• تقليص دور الدولة والمصالح الخاصة في الاقتصاد لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وجذب الاستثمارات، وزيادة إمكانات الاقتصاد.

في يونيو 2020 وافق صندوق النقد الدولي على برنامج ستاند باي لتقديم قرض لأوكرانيا بنحو 5 مليارات دولار بفائدة مخفضة، مشروط بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك «استقلال البنك الوطني الأوكراني».

وفي الوقت نفسه، تلقت أوكرانيا الشريحة الأولى بقيمة 2,1 مليار دولار ضمن البرنامج دون أي شروط متعلقة بالإصلاحات. وينص البرنامج على إجراء أربع مراجعات لصرف شرائح بقيمة 700 مليون دولار لكل منها.

بدأت المراجعة الأولى في نهاية عام 2020، وفي فبراير، رد صندوق النقد الدولي على أوكرانيا بالرفض بشأن صرف الشريحة.