فضيحة في معهد كييف البوليتكنيكي: كاميرا مخفية في حمام سكن الطالبات، والإدارة تحاول «طمس» القضية

هناك مؤشرات على أن موظفي المؤسسة يحاولون «تبرئة» الطالب المتهم.

يتورط معهد كييف البوليتكنيكي في فضيحة واسعة بسبب كاميرا مخفية في حمام الاستحمام النسائي بالسكن الجامعي، وبسبب محاولات الإدارة مساعدة المتسبب في تفادي المسؤولية.

نوضح ما هو معروف حتى الآن.

تفاصيل الفضيحة

في 28 أكتوبر لاحظت إحدى طالبات المعهد شيئاً غير مألوف في فتحة التهوية بحمام السكن رقم 7.

أخرجت منه كاميرا تستجيب للحركة وشاحناً محمولاً كانت الأداة تُشحن منه. وفي اليوم التالي توجهت الفتاة إلى مديرة السكن.

تمكنوا من العثور على مقطع فيديو قصير على الكاميرا يظهر فيه وجه طالب في السنة الثانية يقيم في السكن نفسه. وكتبت الطالبة بلاغاً للشرطة.

روستيسلاف كوفال
رئيس مجلس طلاب معهد كييف البوليتكنيكي

وحسب معلوماتي، كتب حتى مذكرة تفسيرية واعترف بذلك. وهناك تعليق لعضو في إدارة الأمن بالمعهد أكد هو الآخر أنه اعترف. 

رد فعل الإدارة

منذ البداية ساعدت مديرة السكن الفتيات، واتصلن معاً بالشرطة، ووعدت بأنها «لن تتساهل».

روستيسلاف كوفال

الوضع مروع، لكن رد الفعل في البداية كان صحيحاً: كانت هناك شرطة، وساهمت الإدارة في ذلك. لكن في 2 نوفمبر، أثناء نقاش في الدردشة، بدأت المديرة تكتب أنه لا داعي لمواصلة مناقشة الأمر، قائلة «الجميع يخطئ، وأنتم تدخنون في السكن، فاهتموا بأنفسكم»، وكأن ذلك الأمر نفسه.

وفقاً لشهادته، عندما جاءت الفتيات اللواتي يقمن في السكن ويستحممن فيه، وقلن إنهن يردن الانضمام والمساعدة في التحقيق، اتهمتهن المديرة بأنهن يبحثن عن منفعة مادية ويرغبن في الحصول على تعويض.

غير أن الطالبات يقلن إن هدفهن هو تحقيق العقاب العادل للجاني، وإن التعويض مسألة ثانوية.

وقّعت 18 طالبة بالفعل على بلاغ جماعي وينوين التوجه إلى الشرطة، بحسب مجلس الطلاب.

كما كتبت المديرة ومديرة السكن في دردشة على تيليغرام أن الطلاب يلجؤون إلى التنمر ضد المتهم.

«بمجرد أن أحضروا لنا الكاميرا أبلغنا فوراً إدارة الأمن واستدعينا الشرطة. لم نعرقل إجراءات التحقيق بأي شكل. جلسنا مع رجال الشرطة حتى الليل، وأظهرنا كل شيء. وتم العثور على الطالب فوراً وطرد من السكن»، قالت المديرة.

وأوضحت أيضاً أن الفتيات كنّ عدوانيات على ما يبدو، إذ بدأن بنشر صور الطالب في كل مكان. «نخشى أن يُدفع الشاب إلى الانتحار. هناك تهديد لحياته. فليجرِ التحقيق وفق القانون»، قالت المديرة.

وقالت مديرة السكن لاريسا غوروفسكايا في تعليق لها إنها لا تعرقل التحقيق وإنها استدعت الشرطة بنفسها.

لاريسا غوروفسكايا
مديرة السكن الجامعي

أنا من كشفت هذه الجريمة. جاءتني يوم الجمعة طالبة وجدت هذه الكاميرا في الحمام يوم الخميس. التقطتها، وأخذتها إلى غرفتها، ثم أحضرتها لي. استدعيت الإدارة والشرطة، وكُتبت البلاغات. ظللنا نعمل على هذه القضية حتى الساعة الواحدة والنصف ليلاً، وكانت الإدارة كلها موجودة.

كما أعربت غوروفسكايا عن قلقها من أن يقوم الطلاب بـ«عقاب ذاتي» بحق المتهم إذا حظيت القضية بانتشار واسع.

واستنكرت النائبة عن حزب «غولوس» إنا سوفسون محاولة الإدارة التملص من المسؤولية عن المخالف وإلقاء المسؤولية على الطلاب.

وذكرت النائبة أن أفعال المشتبه به تمثل انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة، وتتعارض مع المادة 8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي تكرس الحق في احترام السرية، وكذلك مع المادة 32 من الدستور التي تحمي الحياة الشخصية.

إنا سوفسون
نائبة في البرلمان

لا يُعرف إلى أي مواقع انتقلت هذه التسجيلات، وما إذا كانت الفتيات بالغات. سأرسل طلب نيابة لتحقيق المطالبة بالتحقيق. بما في ذلك إجراءات مديرة السكن. ينبغي على الأقل فصل الطالب. وعلى الإدارة أن تعتذر للطالبات عن أن مثل هذا الأمر أصبح ممكناً من الأساس. أتعاطف مع الفتيات وأتمنى لهن أن يستعدن توازنهن في أقرب وقت بعد هذه القصة.

ماذا سيحدث لاحقاً

وأعلن مجلس الطلاب أن الشاب يتم إخلاؤه من السكن بالفعل. لكن كوفال أوضح أن الطالب غادر السكن، لكنه لم يُسجَّل خروجه نهائياً بعد.

وأفادت أجهزة إنفاذ القانون في مركز شرطة حي سولوميانسكي بأنها صادرت الكاميرا والتسجيلات، وأنها تجمع الأدلة وتستجوب الشهود حالياً.

وفتحوا قضية بموجب المادة 182 الفقرة 1 من القانون الجنائي بعنوان «انتهاك حرمة الحياة الخاصة».

لكن سوفسون تقول إن التشريعات غير كاملة وإن إثبات ذنب صانع الفيديو أمر صعب.

إنا سوفسون
نائبة في البرلمان

توجد المادة 301 التي يمكن بموجبها معاقبة المخالف على صنع مواد إباحية، لكن يجب إثبات هدف البيع أو النشر. ومن الصعب إثبات ذلك إذا عُثر على الجهاز قبل تسريب الفيديو منه. وتنص المادة 182 الفقرة 1، التي فتحت الشرطة القضية بموجبها، على أن جمع المعلومات السرية عن شخص بشكل غير قانوني يعاقب بغرامة أو بالأشغال الإصلاحية أو بالحبس حتى ستة أشهر.