محامي ضحايا تسرب شبكة التدفئة في «Ocean Plaza»: آفاق الدعوى القضائية إيجابية للغاية

من سيتحمل مسؤولية الحادث ويعوض الضحايا عن الأضرار؟ يجيب المحامي ماكسيم كوفال.

في 13 يناير في حي غولوسييفسكي بكييف، بالقرب من مركز التسوق «Ocean Plaza»، وقع تسرب واسع النطاق في شبكة التدفئة.

كان المشهد أشبه بلقطات من أفلام نهاية العالم: مياه ساخنة غمرت مركز التسوق، وانهار الأسفلت تحت الحافلة الصغيرة، وغمرت المياه السيارات في موقف السيارات، واضطر الناس إلى الخروج من المركز محطمين النوافذ للنجاة من الماء المغلي. 

من المعروف عن 10 مصابين على الأقل بحروق: قُدمت المساعدة لثلاثة منهم في المكان، ونُقل سبعة إلى المستشفى. وذكرت هيئة الطوارئ أنه كان لا بد من حمل 6 أشخاص على الأيدي. 

في البداية صنّفت الشرطة القضية وفق الجزء 1 من المادة 270 من قانون العقوبات الأوكراني («التدمير أو الإتلاف المتعمد لمرافق الإسكان والخدمات المجتمعية»)، لكن النيابة العامة لاحقاً غيّرت التصنيف إلى الجزء 1 من المادة 275 («مخالفة القواعد المتعلقة بالاستخدام الآمن للمنتجات الصناعية أو بالتشغيل الآمن للمباني والمنشآت»).

إلى جانب الإصابات الجسدية، عانى عشرات الأشخاص خسائر مادية: مركز التسوق والأعمال المستأجرة للمساحات، وكذلك الأشخاص الذين غمرت المياه سياراتهم في موقف السيارات. وفي الليلة الأولى بدأ المحامون بتنسيق المساعدة للضحايا وإعداد دعاوى قضائية للتعويض عن الأضرار. ونشر شريك في شركة المحاماة Berylstone، فلاديسلاف بيلوتسكي، منشوراً بهذا النداء على فيسبوك حصد مئات المشاركات.

TK Media تحدث مع ماكسيم كوفال، محامي شركة Berylstone للمحاماة، التي تمثل مصالح ضحايا تسرب شبكة التدفئة بالقرب من مركز «Ocean Plaza». 

— من سيتحمل المسؤولية عن هذا الحادث؟

— هذه المسألة ما زالت مفتوحة حتى الآن، إذ تجري الجهات الأمنية تحقيقاً، وكذلك تُفحص مؤسسة «كييفتيبلوإنيرغو» البلدية، التي تشغّل شبكة التدفئة.

ومع ذلك، فإن مؤسسة «كييفتيبلوإنيرغو» البلدية هي الجهة التي تتحمل «بالضرورة» المسؤولية عن تشغيل شبكات التدفئة وتشخيصها وكذلك الحفاظ على حالتها السليمة في مدينة كييف. وبالتالي، فإن أكبر قدر من الأسئلة في الوقت الراهن موجّه إلى مؤسسة «كييفتيبلوإنيرغو» البلدية.

— ما حجم الأضرار الذي يمكن الحديث عنه اليوم؟

— تتفاوت حجم الأضرار لكل متضرر. فالبعض يبلغ ضرره بضعة عشرات الآلاف من الهريفنيا، والبعض الآخر ملايين الهريفنيا. وعلى أي حال، سيتم تحديد حجم الضرر لكل جهة وتوثيقه بشكل فردي. وإذا تحدثنا عن إجمالي الخسائر المادية، فإنها تُقدَّر بعشرات الملايين من الهريفنيا على الأقل.

— ما آفاق الإجراءات القضائية؟

— آفاق الإجراءات القضائية إيجابية إلى حد كبير. لكن على أي حال، سيعتمد نجاح هذه الإجراءات على عوامل مثل جودة توثيق الخسائر المادية المتكبدة، وصحة الموقف القانوني المختار للمدعي، وكذلك نتائج الخبرة القضائية التي ستحدد وجود علاقة السببية بين أفعال المدعى عليه أو امتناعه عن الفعل والخسائر التي لحقت بالمتضرر. ومدة هذه الإجراءات ستكون حوالي سنة تقريباً. وفي حال تقديم أحد الأطراف استئنافاً أو طعناً بالنقض، فقد تمتد الإجراءات سنة إلى سنة ونصف أخرى.

 — بالنظر إلى العدد الكبير من المتضررين، هل ستكون سلسلة من الدعاوى الفردية وعدد كبير من الإجراءات القضائية، أم ربما دعوى جماعية واحدة وإجراء واحد؟

— على الأرجح، ستكون دعاوى فردية منفصلة، وبالتالي — إجراءات قضائية منفصلة. ويرجع ذلك إلى أن كل حالة فردية ولها خصوصياتها العديدة. كما أن كل شخص قادر على تحمل قدر مختلف من النفقات القضائية. ومع ذلك، سنطلب من المحكمة دمج هذه الدعاوى والإجراءات لتسهيل نظر القضية.

— مؤسسة «كييفتيبلوإنيرغو» مؤسسة بلدية خدمية. إذا تم قبول الدعاوى، هل سيعوض الضرر المدينة (دافعو الضرائب)؟

— نعم. إذا تمت الاستجابة لمطالب الدعاوى، فإن نفقات تعويض الضرر ستتحملها فعلياً جهات دافعة للضرائب، وهي مصدر تمويل ميزانية المدينة.

— هل سيُحاسب موظفو المرافق البلدية جنائياً؟ المعروف أن هناك 10 مصابين على الأقل، و7 أشخاص في المستشفى.

— إن إخضاع ممثلي المؤسسة البلدية للمساءلة الجنائية فعلياً سيتوقف على فعالية عمل الجهات الأمنية. وهذه المسألة من اختصاصها ومسؤوليتها.

رأيي الشخصي: في هذه الحالة توجد مؤشرات على جريمة جنائية. وفي هذه الظروف يجب على الجهات الأمنية دراسة التعليمات الوظيفية للأشخاص العاملين في المؤسسة البلدية، وكذلك تحديد ما إذا كانت قد حدثت مخالفة لهذه التعليمات، ومن ارتكبها، وهل توجد علاقة سببية بين هذه العوامل والخسائر/الضرر الذي لحق بالناس. وعلى هذا الأساس ستحدد الجهات الأمنية ما إذا كانت هناك أركان جريمة في هذه الحالة. وإذا وجدت، فسيُساءل الأشخاص المعنيون في المؤسسة البلدية جنائياً. لكن مرة أخرى، كل شيء سيعتمد على التحقيق.

— كم عدد العملاء الذين تمثلونهم حتى الآن في هذه القضية؟

— لجأ إلينا حتى الآن ثلاثة عملاء محتملين. وعلاقاتنا في مرحلة الاستشارة. وسيتم التقدم في هذه المسألة تدريجياً، وستكون المرحلة التالية جمع الأدلة.