«الوزارية» و«الادعائية»: كيف يعمل سوق التخلص من النفايات الصناعية في أوكرانيا، وكيف يستخدم المتنافسون أجهزة إنفاذ القانون لإقصاء الخصوم

مقابلة مع المؤسس المشارك لشركة «إيكو-فورس» إيغور فيسوتشين ومدير المشاريع في شركة «إيكوتيك-أويل» غلب ريجوف.

يعرف الجميع أن مناخ الاستثمار في أوكرانيا ليس ملائماً دائماً لممارسة الأعمال. إن الاندماج الوثيق بين الأعمال والسياسة، وتهديدات عمليات الاستيلاء من جانب أجهزة إنفاذ القانون، تخلق مخاطر إضافية لرجال الأعمال؛ وللحد من هذه المخاطر اقترح الرئيس فلاديمير زيلينسكي، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي في دافوس في يناير 2020، أن تخصص الحكومة «مربية استثمارية» لكل من يستثمر في الاقتصاد الأوكراني أكثر من 100 مليون دولار من شركات أجنبية. وفي مايو 2020 غيّر الرئيس شروط المشروع: إذ أصبح الوعد بمربية شخصية يشمل كل رجل أعمال يضخ أكثر من 30 مليون دولار. 

بينما تبحث الحكومة عن حلول وتحاول تقديم شروط مريحة للمستثمرين الأجانب، يغدو المحققون والمدعون العامون في كثير من الأحيان «مربيات استثمارية» لرجال الأعمال الأوكرانيين. فخصوصية ممارسة الأعمال والثقافة التجارية المحلية لا تشبه دائماً معايير الأعمال الغربية: ففي سعي الشركات إلى موطئ قدم في السوق، تقوم بـ«طلب» إقصاء منافسيها من قبل أجهزة إنفاذ القانون كي «تبعدهم» عن المناقصات، وتنظم حملات إعلامية للتشهير بهم.

لا يكفي تأسيس شركة وتقديم منتجات وخدمات تنافسية عالية الجودة للسوق: فإذا بدأت الأعمال تنمو والشركة لم تحظَ بدعم النخب السياسية وأجهزة إنفاذ القانون، فتوقعوا زيارة رجال يرتدون الزي الرسمي. 

في بداية يوليو، المؤسس المشارك لشركة «إيكو-فورس» إيغور فيسوتشين صرّح بوجود ضغوط على عمله، واتهم مكتب المدعي العام ومكتب التحقيقات الحكومي بفبركة قضايا جنائية بطلب من المنافسين.

«إيكو-فورس» و«إيكوتيك-أويل» هما على الأرجح أكثر الشركات تقدماً في سوق التخلص من النفايات الصناعية في أوكرانيا. فقد دخلت السوق في عام 2016 وقدمت للمصانع تقنيات فريدة لمعالجة النفايات في شكل مواقع طمر مجهزة خصيصاً وأحواض ترشيح، وسرعان ما كسبت «إيكو-فورس» ثقة السوق وبدأت التعاون مع عمالقة صناعيين مثل دي تي إي كي و«أوكرغازفيدوبوفانيا». قبل ذلك لم تكن في الواقع الأوكراني أي ممارسة لمعالجة النفايات: إذ كانت نفايات الحفر تُنقل ببساطة وتُدفن، وكان المستفيدون الرئيسيون شركات مرتبطة بمسؤولين مختلفين في وزارة البيئة وبعناصر من أجهزة إنفاذ القانون. 

منذ سبتمبر 2019 أصبحت شركة «إيكو-فورس» جزءاً من جدول الأعمال الجنائي. ففي البداية وُجّه الاشتباه إلى المؤسس المشارك إيغور فيسوتشين بموجب المادة 191 من القانون الجنائي الأوكراني (اختلاس الممتلكات عن طريق إساءة استغلال المنصب الرسمي). ثم، بعد نحو عام، غُيّر التكييف إلى المادة 190 («الاحتيال»). وبعد نحو عام ونصف، أوقف المدعي ألكسندر بيدليسني هذا التحقيق أيضاً وفتح إجراءً جديداً بموجب المادة 236 من القانون الجنائي الأوكراني («مخالفة قواعد السلامة البيئية»). وانهارت قضية إساءة استغلال المنصب أو الاحتيال: إذ إن تهمة الاحتيال تفترض وجود متضرر، ولم تعترف أي من الشركات، رغم إلحاح المدعين، بأنها كذلك، ورفضت ذلك بحق.

«المدعي يدرك أنه بعد مرور عام ونصف ما زال لا يملك ما يقدمه إلى المحكمة»، هكذا علّق فيسوتشين على فتح القضية الجنائية الجديدة. «لكن ليست لديه هذه النية أصلاً. فالهدف الحقيقي هو أن يستمر «العرض»، وأن تبقى الشركة حية «في جدول الأعمال الجنائي»، — هكذا يؤكد رجل الأعمال. «بالتفتيشات والاستجوابات والاعتقالات وتعطيل النشاط الاقتصادي».

تحدثت TK Media مع المؤسس المشارك لشركة «إيكو-فورس» إيغور فيسوتشين، ومدير المشاريع في شركة «إيكوتيك-أويل» غلب ريجوف، والمحامي في القضايا الجنائية في شركة «نووسفيرا» القانونية فيتالي بوندارتشوك، واكتشفنا كيف تجري عملية التخلص من نفايات الحفر عملياً، ومن يسيطر على هذا السوق، ولماذا تحاول أجهزة إنفاذ القانون تطهيره.

إيغور فيسوتشين، المؤسس المشارك لشركة «إيكو-فورس»

منذ كم سنة وأنت تعمل في التخلص من النفايات الصناعية؟

منذ عام 2016. ففي عام 2016 أسست شركة «إيكو-فورس» وحصلنا على جميع الوثائق التصريحية. وبعد المحاولة الرابعة أو الخامسة حصلنا على ترخيص من الوزارة المعقدة والمثقلة باللوائح، وهي وزارة البيئة والموارد الطبيعية (المحرر)، وبعدها بدأنا أخيراً العمل بإنتاجية. 

كيف وصلت إلى هذا المجال وماذا كنت تفعل قبل ذلك؟

قبل دخولي مجال التخلص من النفايات كنت أعمل في تجارة الأدوية. كانت لدي شبكة صيدليات أنشأتها من الصفر. وبعد أن بعتُ هذه الشبكة بنجاح، اقترح عليّ صديق لي من كريمنتشوك شراء الأحواض الخرسانية والموقع المتخصص، وهو مدفن نفايات بُني في سبعينيات القرن الماضي من قبل أكبر مصنع للمنسوجات في الاتحاد السوفيتي، وكان يقع في مدينة كريمنتشوك. وكان هذا الموقع المتخصص وخزانات التجميع مخصصة لنفايات مصانع الصباغة. أي أنها صُنعت على الطريقة السوفيتية، باستخدام خرسانات خاصة. اشترينا هذا الموقع وبدأنا العمل على تغيير تخصصه ليصبح مدفناً لنفايات صناعية من الفئتين الثالثة والرابعة من الخطورة.

كم عدد هذه المدافن في أوكرانيا عموماً؟

لا أعرف في أوكرانيا مدافن مماثلة بُنيت باستخدام خرسانات خاصة، ومع الزجاج السائل، وخُصصت أرضها لدفن النفايات الصناعية. توجد بالطبع نظائر، لكنها أدنى منا.

يعني أن لديكم في هذا الجانب نهجاً فريداً في السوق من حيث الالتزام بجميع قواعد السلامة البيئية؟

نعم. فقد جُمعت وثائق لا تحصى. فقد استعددنا لهذا العمل لمدة عامين. جمعنا عدداً هائلاً من الموافقات والوثائق التصريحية، وحصلنا على الترخيص وبدأنا العمل. وبفضل تفرد تقنيتنا وقاعدتنا المادية والتقنية أصبحنا مقاولين جذابين جداً لشركائنا، وتمكنا من الحصول على عقود والفوز بمناقصات. ومنذ ظهورنا في السوق بدأنا نزعج كثيرين، أولئك الذين اعتادوا العمل بطريقة مختلفة: لا تعالج النفايات، بل تُنقل وتُدفن. ثم بدأت القضايا الجنائية والتفتيشات والاستجوابات والمقالات المأجورة على المواقع المشبوهة.

كيف يُنظَّم هذا السوق في الواقع؟ كم عدد اللاعبين الرئيسيين فيه؟ وما حصة شركتكم في السوق؟

الآن، منذ أن بدأنا نعيش في جدول الأعمال الجنائي، ومنذ أن بدأ المدعون يلاحقوننا، لم يعد لدينا عملياً أي عمل. نحن لا نفعل سوى الذهاب إلى المحاكم والحضور إلى الاستجوابات. ويحاولون تشويه سمعتنا أمام شركائنا، ولا أحد يريد أن تكون له مشاكل مع أجهزة إنفاذ القانون. 

السوق بحد ذاته صارم جداً؛ فليست هناك شركات كثيرة تحمل تراخيص خاصة لهذا النوع من النشاط. ويمكن عدّ من يملكون قاعدة مادية وتقنية على أصابع اليد. كما قلت سابقاً، فإن كل مؤسسة صناعية، أثناء الإنتاج، تنتج إلى جانب المنتج النهائي نفايات، ويجب التخلص منها بطريقة ما. وكل مؤسسة صناعية تعمل اليوم في أوكرانيا تتعامل بشكل أو بآخر مع إحدى الشركات التي تحمل ترخيصاً للتعامل مع النفايات الخطرة، وتقدم لها خدمات المعالجة والدفن والتخلص. لكن الآن، وبما أن عدداً قليلاً جداً من المؤسسات بقي صامداً وأموالاً قليلة جداً تدور في السوق، فإن حصة الأموال الحرة التي يمكن توليدها من تقديم مثل هذه الخدمات تتقلص، ولذلك تشتد المنافسة، ويبدأ المشاركون في السوق باتخاذ خطوات غير نزيهة، مثل طلب إقصاء الشركة المنافسة. 

شركتنا فريدة ليس فقط بتقنياتها، بل أيضاً لأننا لا نرتبط بأحد، أي أنه لا توجد لدينا «أسقف» حماية على الإطلاق. فقد كانت السوق تعمل دائماً بشكل أساسي عبر مؤسسات «وزارية»، أي تلك التي أسسها أشخاص كانوا يشغلون مناصب في وزارة البيئة والموارد الطبيعية. كانت هذه شركاتهم، وكان التنافس معها صعباً للغاية، لأن كل شيء هناك كان يعمل بالأوامر. لكننا بطريقة ما، بفضل تقنيتنا ومهاراتنا وخبرتنا وقاعدتنا المادية والتقنية، بلغنا مستوى مكّننا من منافسة هذه الشركات بنجاح. أما «الأسقف» فتختلف: فهناك وزارية، وتابعة لجهاز أمن الدولة، ولجان، وادعائية. لكن في الآونة الأخيرة بدأ الجميع ينتقل تحت الغطاء الادعائي.

ولكي نفهم الديناميكية، ما الذي كان قبل بداية هذه المغامرات الجنائية؟ ما حصة السوق آنذاك؟

أما فيما يخص سوق التخلص من حطام الحفر، وهو قطاع استخراج الغاز والنفط والحقول الجديدة والمسح الجيولوجي، حيث ما زالت الحياة نابضة والأموال تتداول، فقد كانت لدينا، على ما أظن، نحو 80% من سوق التخلص من حطام الحفر. عملنا مع شركات مثل دي تي إي كي وكادوغان بتروليوم، وقدمنا خدماتنا لحفارين اثنين أجريا فيها الاستكشاف، وكذلك مع شركة جيوألينس وشركة بولتافا للنفط والغاز، وبالإجمالي تعاونا مع شركات كثيرة في مجال الحفر، وكانوا يعملون معنا بشكل وثيق. وكان الجميع راضين.

أفهم إذن بشكل صحيح أنكم دخلتم السوق في عام 2016 وبفضل التقنية الفريدة والقاعدة المادية والتقنية تمكنتم من الاستحواذ على 80% من جميع الطلبات؟

أعتقد أن ذلك صحيح. أظن أنها كانت لا تقل عن 80%. لم نعجب المنافسين، وبدأ كل شيء على ما أظن في عام 2017، عندما بدأوا يرسلون لنا أولى «التحيات». فظهرت مقالات مأجورة على مواقع مشبوهة، تزعم أننا سيئون، وأن مدفننا سيئ، وأن كل شيء لدينا خاطئ. وبدأوا يضغطون على زبائننا وشركائنا. 

هل يمكنك أن تحدثنا كيف جرى ذلك؟ أفهم أن هناك سوقاً قروسطية غير منظمة، مرتبطة كلياً بالجهة المنظمة، بالوزارة، حيث كانت هناك شركات تابعة لمسؤولين مختلفين تكسب المال بنجاح. ثم ظهرتم أنتم، شركة شفافة، بقاعدة مادية وتقنية شفافة، وبتقنيات جديدة ونهج جديد. وسرعان ما أقصيتم جميع المنافسين الذين كانوا يعملون بتقنيات قديمة لم تعد تتماشى مع روح العصر. وبدأ الضغط عليكم. كيف حدث ذلك؟ وقبل ظهور القضايا الجنائية، هل كان هناك عنصر إعلامي؟

نعم، كان هناك عنصر إعلامي. فعلى سبيل المثال، كُتب طلب من المجلس الإقليمي موجّه إلى جميع الهيئات الأمنية، يطالب بفحص نشاط شركة «إيكو-فورس» بحجة أننا ننقل حطام الحفر بهذه الطريقة إلى المدافن، ونلوث الحقول والأنهار، ونفرغه في أي مكان. وبدأوا باستجواب مديرنا. ثم فزنا بالمناقصة في «أوكرغازفيدوبوفانيا» بفضل تفرد تقنيتنا. ويبدو أنهم ظنوا أن لدينا اتفاقاً مسبقاً مع أحد ما. ولم نكد ننتهي من تنفيذ هذه العقود حتى بدأوا يمارسون علينا الضغط، وفتحوا قضايا جنائية.

من كان وراء هذا؟

في تلك المرحلة، برأيي، كانت وراء ذلك شركات وزارية. هناك موقع يُدعى «InfoNews» كان ينشر ضدنا «التشويه»، ومديرته مارينا جوكوفينا. كانت تبعث لنا «التحيات» بلا انقطاع، وتقول إن وراءها أشخاصاً جادين، وإن سوق النفايات يجب أن يكون في أيدي هؤلاء الناس. ولم نكن، بطبيعة الحال، نلقي بالاً لذلك ولا نأخذها على محمل الجد. كنا نعتقد، ونعتقد الآن، أن كل شيء منظم لدينا بشكل صحيح.

أي أن الصحفية كانت تبلغكم بأن السوق يجب أن تسيطر عليه أشخاص آخرون تعمل لحسابهم؟

نعم، بالتأكيد. طرحنا السؤال مباشرة: ربما يجدر بنا التحدث مع الأشخاص الذين يقفون وراءك، والاستماع إلى ما يريدونه، وربما لديهم تقنيات جديدة أو رؤية لتطوير مشترك؟ لكن بالطبع لم تأتنا أي إجابة. فقد كانت تعمل بطلب من شركات مرتبطة بالادعائية.

بدأ ذلك في عام 2017. إلى أي مدى كانت حملة تشويه سمعتكم ناجحة في تلك المرحلة؟

في تلك الفترة لم يأخذ أحد ذلك على محمل الجد. نعم، هناك منافسة، وكل ذلك مفهوم للجميع. وشركاؤنا أيضاً يدركون ذلك، ويدركونه الآن. لكن بما أن كل ذلك أصبح موجوداً على الورق الآن، وهناك قضية جنائية، ويتم استجواب الجميع واستدعاؤهم، ولا يُسمح لنا بالعمل بهدوء، فإن حملة التشويه من جانبهم، برأيي، كانت ناجحة جداً.

والمرحلة التالية هي الملاحقة الجنائية التي بدأت في عام 2019؟

نعم، في سبتمبر 2019، كالصاعقة. فقبل أن ننتهي من تنفيذ عقودنا مع «أوكرغازفيدوبوفانيا»، بدأ في يوم واحد ما يستمر منذ نحو عام. تفتيشات، واستجوابات، وضغوط، وتدابير احترازية.

بدأ التحقيق الجنائي منذ فبراير 2019 بناءً على بلاغ قدّمه شخص مجهول يُدعى ريجين، عاطل عن العمل من قرية سينتشا في منطقة بولتافا. وفُتح بموجب المادة 191 من القانون الجنائي (اختلاس الممتلكات عن طريق إساءة استغلال المنصب).

ربما يكون هذا مجرد «تلفيق»؟

أعتقد أن ذلك صحيح. لا أحد يعرفه، وأنا لا أعرفه. فقد فُتح تحقيق جنائي. وطوال هذا الوقت كانوا على الأرجح يراقبون ويأتون للنظر كيف نعمل وما الذي نفعله. وفي سبتمبر 2019 وُجّه إليّ الاشتباه، وأُجريت التفتيشات في كل مكان، وعمليات مداهمة بأقنعة، ومصادرات، وبدأت الاستجوابات والتدابير الاحترازية. طلبت النيابة اعتقالي، لكن المحكمة رفضت الطلب. ولاحقاً تنازل المدعي عن الاستئناف، لأنه لم يستطع إثبات أي مخاطر تعرقل التحقيق.

في يوم واحد جاءت إليكم وإلى موظفيكم عمليات المداهمة بالأقنعة، وبدأوا يستدعون الجميع للاستجواب؟

نعم. وحتى في «أوكرغازفيدوبوفانيا»، إلى رئيس مجلس الإدارة. السؤال الوحيد الذي كان يهم المدعي: «هل تعرف إيغور ألكساندروفيتش فيسوتشين؟». وهذا هو السؤال الأساسي الذي لا يزال يُطرح من أفواههم حتى الآن. وأينما التقوا بأحد في الاستجواب، حتى بموجب المادة الجديدة المتعلقة بالتلوث، كان السؤال الوحيد للجميع: «هل تعرف إيغور فيسوتشين، وهل أعطاك تعليمات غير قانونية؟»

فيتالي بوندارتشوك
محامٍ، شركة «نووسفيرا» القانونية

في سبتمبر 2019 سُلّم أحد مؤسسي شركة ذات مسؤولية محدودة «إيكو-فورس» إشعار اشتباه، وقُدّم إلى المحكمة طلب بتطبيق الاعتقال بحقه. رفضت محكمة الدرجة الأولى طلب المدعي بتطبيق الاعتقال، وفي محكمة الاستئناف تنازل المدعي عن استئنافه، لأنه لم يستطع إثبات أسباب الاعتقال. وفي الوقت نفسه مع تسليم الاشتباه، فُرض الحجز على حسابات شركة «إيكو-فورس» وعلى ممتلكات المؤسس. ولاحقاً ألغت المحكمة الحجز على حسابات الشركة لعدم وجود أساس له، وألغي أيضاً الحجز على ممتلكات مؤسس الشركة. ومنذ سبتمبر 2019 مدّد المدعي أ. أ. بودليسني مدة التحقيق السابق للمحاكمة مرتين، وأوقف الإجراءات الجنائية ثلاث مرات، لأن المواعيد كانت تنتهي ولم تكن هناك أدلة على ارتكاب جريمة (وفقاً للقانون، يجب أن ينتهي التحقيق السابق للمحاكمة خلال شهرين بعد تسليم الاشتباه).
وفي مايو 2020 سُلّم المؤسس إشعاراً جديداً بالاشتباه بموجب المادة 190 من القانون الجنائي (الاحتيال)، لأن القضية بموجب المادة 191 (الاختلاس) انهارت.

من الواضح أن جرائم المادة 191 من القانون الجنائي الأوكراني والمادة 190 منه تحمل تركيبات مختلفة، لكن المدعي لا يهتم بفقدان سمعته، فمهمته أن ينفذ الطلب.

أي أن الأسئلة هدفها ببساطة أن تجعلك «سامّاً» وتخلق انطباعاً بأنك شخص لديه مشكلات؟

تماماً.

فُتح التحقيق الجنائي بموجب المادة 191 من القانون الجنائي الأوكراني، أي اختلاس أموال الميزانية بمبالغ كبيرة بشكل خاص. ولكن بما أنهم لم يستطيعوا خلال نصف عام العثور على أي موظف في الميزانية أو مسؤول رسمي، فأنا لست شخصاً من هذه الفئة، بل أنا مجرد مؤسس مشارك عادي للشركة، لذلك غيّروا التكييف إلى المادة 190 من القانون الجنائي الأوكراني، أي الاحتيال. أي أنني الآن محتال، ومنظم لعصابة إجرامية. واتضح أننا «خدعنا» «أوكرغازفيدوبوفانيا» و«سرقنا» منها أموالاً على ما يُزعم. مع أن «أوكرغازفيدوبوفانيا» ليس لديها أي مطالبات تجاهنا، والعقود نُفذت جميعها، وضمانات البنك أُعيدت، وتم توقيع كشوف التسوية. لا أتصور كيف سيثبتون ذلك. أدرك أن التشويه مستمر، والضغط عليّ وعلى موظفي المؤسسة مستمر أيضاً، لكنني لا أرى احتمال أن يذهبوا إلى المحكمة بذلك. أدرك بالطبع أن الأهم بالنسبة لهم هو العملية نفسها. فكل هذه المتاعب والجهود والتكاليف المادية، واضطررت لفصل نصف الموظفين.

إذن، القضية الجنائية بتهمة الاحتيال، والضحية لا تعترف بأنها ضحية، وهي «أوكرغازفيدوبوفانيا»؟

نعم. وهي تكتب ذلك رسمياً في رسائلها.

لكن القضية مستمرة. فالمدعي ألكسندر بيدليسني يكتب عنا رسائل إلى وزارة البيئة، وإلى مجلس مدينة كريمنتشوك باسم رئيس المدينة، وإلى إدارة التفتيش البيئي. ويُستخدم التفتيش البيئي الآن بشكل أعمى من قبل المدعي بيدليسني. ويُستدعى المدعون العامون للمعاينات. ويقدم التفتيش استنتاجات غير مفهومة تُسلَّم للمدعين، أما نحن فلا يُخبروننا حتى بالنتائج، ويحتجون بسرية التحقيق. وكان الرئيس السابق للإدارة فاديم أوسيبينكو، مرشح رئيس قسم السلامة البيئية في الوزارة سيرغي لوكيانتشوك، الذي تعمل مؤسساته بنجاح حتى اليوم في سوق التعامل مع النفايات الصناعية. فهل سيكون الرئيس الحالي مارتوسينكو شريكاً في تلفيق القضايا الجنائية ضد مؤسستنا بمساعدة المدعي بيدليسني؟

عن النهج الانتقائي لهيئة التفتيش البيئي الحكومية (دي إي آي) يتحدث أيضاً تقرير، يقول إن حطام الحفر في مدافن النفايات المنزلية ذو نوعية ممتازة، بينما نفايتنا، على حد زعمهم، سامة. فما هذا إن لم يكن دليلاً على «خطاف الادعاء»؟

تهمة الاحتيال تفترض وجود متضرر، ولا يوجد متضرر في القضية. «أوكرغازفيدوبوفانيا» لا تعتبر نفسها متضررة، وقد أرسلت وثيقة بذلك. لم تُطعن نتائج المناقصة، وكان العرض السعري لشركة «إيكو-فورس» أعلى بنسبة 2,2% فقط من عرض المشارك الذي قدم أدنى سعر. وفي الوقت نفسه أظهرت شركة «إيكو-فورس» خبرة مناسبة في الأعمال، وكذلك موقعين لتخزين النفايات السائلة والصلبة الناتجة عن الحفر.

فيتالي بوندارتشوك،
محامٍ، شركة «نووسفيرا» القانونية

في منتصف عام 2019 أنهت شركة «إيكو-فورس» تنفيذ الأعمال بموجب العقد. وقبلت «أوكرغازفيدوبوفانيا» الأعمال دون مطالبات، ووقعت كشوف الخدمات المقدمة وكشوف التسوية، وأعادت الضمان المصرفي (الذي قُدم لتغطية الخسائر إذا لم يُنفذ العقد بشكل مناسب)، وبعد استصلاح الأراضي اعترفت بصلاحيتها للأعمال الزراعية.
إذا كان لدى مكتب التحقيقات الحكومي أي مطالبات، فمن الواضح أن عليه التعبير عنها للشركة و«أوكرغازفيدوبوفانيا» قبل إعادة الضمان المصرفي، خاصة أن المكتب كان يجمع «الأدلة» منذ ستة أشهر. ومع ذلك، خلال فبراير-أغسطس 2019، أثناء تنفيذ الأعمال بموجب العقد، لم تستدعِ الإدارة الإقليمية لمكتب التحقيقات الحكومي في مدينة كييف أي مسؤول من شركة «إيكو-فورس» للاستجواب، ولم ترسل إليها ولو طلباً واحداً. وهذا مفهوم، لأن الإدارة الإقليمية لمكتب التحقيقات في كييف لم تكن تهدف إلى كشف الظروف الحقيقية، بل إلى تنفيذ طلب لإخراج الشركة من السوق.

قلتم إنه تم فتح قضية جنائية جديدة قبل أيام، بمادة أخرى. هل يمكنك أن تحدثنا عنها؟

نعم، فُتح التحقيق بموجب المادة 236 من القانون الجنائي الأوكراني، وهي لا تتعلق تماماً بالتلوث، بل بالاستخدام غير القانوني للمنشآت الذي أدى إلى تلوث قد يتسبب في وفاة الناس أو يشكل خطراً على حياتهم. أي أنهم اختاروا الآن المدفن نفسه ليكون موضوعاً للملاحقة الجنائية، وأظن أن الخطوات التالية ستكون اعتقال المدفن، وحظر عمل المؤسسة، وتقديم طلب إلى الوزارة بسحب الترخيص، بحجة أن لديهم هذه المادة.

في جوهر الأمر، أدركوا أنه بعد مرور عام ونصف لم ينجح شيء وفق تلك الوقائع، ولا توجد آفاق قضائية، وأن الوقت قريب لإنهاء القضية، بينما يجب أن يستمر العرض بأي مادة كانت. فقد أوقفوا القضية الأساسية، وفتحوا قضية جديدة، وها هي الموجة الثانية من الاستجوابات، مع أن الأسئلة نفسها: «هل تعرف فيسوتشين؟ لماذا لا تعرفه؟ إنه بهذه الصفة من المجرمين، وكان يجب أن يعطي تعليمات غير قانونية». أما بشأن التلوث المباشر، فلا يوجد سؤال واحد.

لم يُعلن أي اشتباه في إطار هذه القضية بعد؟

لا، لكنني أظن أن كل شيء ما زال أمامنا، فهم يعدّون شيئاً ما. أظن أنهم سيحاولون جعل مدير المؤسسة هدفاً، لشلّ العمل بالكامل. سنرى.

يدرك الادعاء ضعف موقفه القانوني. لقد مر عام ونصف من التحقيق، ولا يملكون في جوهر الأمر ما يقدمونه ضدنا، ولا ما يذهبون به إلى المحكمة. لذلك يتصل المدعي بيدليسني الآن شخصياً بالموظفين ويقنعهم بأن يكونوا شهوداً من جانب الادعاء، وإلا فإنه يخيفهم بـ«التواطؤ». إنهم بحاجة شديدة إلى أي شخص من الخارج يستطيع تأكيد نسخة الادعاء، وتكرار الأطروحات التي كتبوها. والناس، بالطبع، في صدمة. وفي مثل هذه الأجواء نضطر اليوم إلى العمل. 

هل تواصلوا معكم خلال هذه الفترة بشروط أو عروض أو مفاوضات؟

لا، لم يتواصل أحد. أظن أن المدعي بيدليسني ينفذ طلباً هدفه إخراجنا من السوق وتشويه سمعتنا. هذه العملية لا تفترض مفاوضات. لا أصدق أن شخصاً يشغل هذا المنصب يهتم بي وحدي ويعيش من أجلي وحدي. 

حدثنا كيف يجري تواصلكم مع المدعي؟ ماذا يقول لكم عندما تطرحون عليه كل هذه الأسئلة؟

في اليوم الذي نُشرت فيه مقالات على الإنترنت حول تجاوزات النيابة، كان المدعي في مزاج سيء. لم تُعقد جلسة الاستئناف لدينا لأنه لم يكن هناك تشكيل للمحكمة، فتم تأجيل الجلسة إلى 21 يوليو. لكن عندما خرج المدعي بيدليسني إلى الممر، اقترب من أحد محاميّ وقال: «سأذهب حتى النهاية». إلى أي نهاية سيذهب، لا أعرف. ربما يكون هذا تهديداً لحياتي، وربما لحياة عائلتي. لا أفهم ذلك. ماذا تعني هذه الكلمات؟ يجب علينا على الأرجح أن نكون متنبهين.

لدي سؤال واحد الآن فقط للمدعي ولكل من طلب إقصائي. فحالياً تُنقل شاحنات بحطام الحفر، ولا يتوقف الحفر. وتُعلن المناقصات الآن وفق مخطط «ضعها وانقلها». وفي الوقت نفسه يتم حفر 5-6 آبار في أوكرانيا. إلى أين يُنقل الحطام؟ إذا كان حطامنا سامّاً فحسناً، لكن إلى أين يُنقل الحطام الذي يُنقل الآن؟ حيث تعمل المؤسسات التي يكون المستفيدون النهائيون منها السيد بيدليسني ورئيسه. إلى أين ينقلونه؟

غلب ريجوف، مدير المشاريع في شركة «إيكوتيك-أويل»

شركة «إيكوتيك-أويل» متورطة في قضية جنائية واحدة مع «إيكو-فورس». كيف ترتبطان ببعضكما؟

«إيكوتيك-أويل» مؤسسة مقاولة لشركة «إيكو-فورس». أعلنت شركة «أوكرغازفيدوبوفانيا» مناقصة للتخلص من نفايات الحفر. وكان منصوصاً فيها على ضرورة وجود تقنية لتجفيف نفايات الحفر ومعالجتها، فتبين أن لدينا معرفة معينة مع «إيكو-فورس». وقعنا عقداً يقضي بأن تكون عملية التجفيف والمعالجة علينا، والوضع على عاتقهم.

دعنا نفهم كيف يتم التخلص من نفايات الحفر أصلاً. ما هذا الإجراء؟

في أوكرانيا كان الحفر دائماً بالحفرة المكشوفة، وظهر مؤخراً الحفر دون حفرة. ما هو الحفر بالحفرة المكشوفة؟ يعني أنه بجوار البئر تُحفر حفرة كبيرة تُلقى فيها كل النفايات. سائل شبيه بالكفير، ومحلول الحفر، والصخر المحفور، كل شيء يُلقى هناك. ثم حين ينتهي الحفر تُغطى الحفرة، وتُزرع عشبة، وتُنسى. كان هذا هو الحفر بالحفرة، وكان يناسب الجميع. لكن بسبب وجود مناطق ذات مياه جوفية مرتفعة في منطقتي بولتافا وخاركيف، لم يعد ممكناً حفر الحفرة، إضافة إلى ظهور إجراء إلزامي كالجلسات العامة. قبل بدء الحفر كانت هناك جلسات استماع، وبدأ السكان المحليون يحتجون بأنهم لا يريدون هذه الحفر والنفايات في حقولهم. فطُرح سؤال: ماذا نفعل بهذه النفايات؟ وبدأت شركات الحفر بإعلان مناقصات لنقل النفايات والتخلص منها. ولا توجد في أوكرانيا أي منشأة لمعالجة نفايات الحفر، ولا توجد وجهة لنقلها. الخيار الوحيد هو مدفن النفايات الصناعية. ويوجد لدينا في أوكرانيا مدفنان فقط، والمسافات إليهما كبيرة نسبياً. أحدهما في منطقة خاركيف، والثاني هو فعلياً مدفن «إيكو-فورس». والشركات التي تملك ترخيص التخلص من النفايات الخطرة بدأت تحمّل نفايات الحفر، وتنقلها إلى المكان المتفق عليه، أي إلى أقرب مدفن للنفايات المنزلية الصلبة. وإذا بحثتم في الإنترنت ستجدون كثيراً من المقالات والمقاطع المرئية التي تُظهر كيف تخرج هذه الشاحنات بالنفايات وتنقل نفايات الحفر إلى المدافن.

وإلى أي حد هذه النفايات ضارة بالبيئة؟

تنتمي نفايات الحفر إلى الفئة الرابعة من الخطورة، والفئة الرابعة تعني نفايات معتدلة الخطورة. لكن القوام «الشبيه بالكفير» لهذه النفايات لا يسمح بوضعها في مدفن النفايات المنزلية الصلبة، ولا بتصريفها في شبكة مياه الصرف، لأنها تسد منشآت التنقية فوراً. وبناءً على ذلك، يجب فعل شيء بها، وهو الفصل إلى جزء صلب وماء. وقد اقترحنا على «أوكرغازفيدوبوفانيا» تقنية تسمى «حوض الترشيح». والفكرة كما يلي: توجد بئر حفر، وتُقام فيها حوض ترشيح من هذا النوع، بأقطار مختلفة. وفي البئر التي نتحدث عنها يبلغ القطر 30 متراً. يُضخ فيه حطام الحفر. ونستخدم محطة التلبيد فنضيف إليه كواشف ومواد مُلبِّدة ومُخثِّرة، مهمتها أن تجمع المادة الصلبة كلها وتدفع الماء بعيداً. يتسرب الماء عبر الجدار المرشح للحوض في قناة مائية إلى خزان المياه. ويُعاد استخدام هذا الماء لإعداد محلول الحفر. وفي النهاية، عندما ينتهي الحفر، يبقى لدينا بقايا جافة، ويمكن استخدامها كمواد خام ثانوية لردم مدفن النفايات المنزلية أو كمادة بناء.

كيف تجري عملية التخلص من نفايات الحفر فعلياً في العالم وفي أوكرانيا؟

عندما كنا نعمل في الحفر في أوكرانيا، تمكنا من التحدث حول هذا الموضوع مع متخصصين أجانب في الحفر. وأكثر البلدان تطوراً في هذا المجال هو كازاخستان. فهناك يوجد بجوار كل حقل مباشرةً مصنع للتخلص من نفايات الحفر. أما عندنا فالوضع أنه لا توجد أي بنية تحتية لذلك، وليس هناك سوى مدفنين للنفايات الصناعية، ومجموعة من الشركات التي تتعاون مع الهياكل الأمنية، وقد وجدت لنفسها عملاً رائعاً هو تحميل النفايات ونقلها إلى أي مكان ممكن. وبعد أن قدمنا تقنيتنا رضي عنها الجميع، لأن العملية تسير بشكل طبيعي، وتُعالج النفايات مباشرة في موقع الحفر، ولا تتحرك شاحنات كثيرة بأعداد هائلة، ولا يُسكب شيء على الطرق. والأهم من ذلك أن جميع النفايات تُعالج لتصبح مواد ثانوية. وبسبب ذلك بدأت مقاومة واسعة، وهدفها الأساسي تشويهنا وتشويه تقنيتنا.

فقد كانت جميع الشركات من قبل تعمل وفق مبدأ «حمّل وانقل إلى أي مكان ممكن، واصرف المال، وليحدث ما يحدث». أما عندنا فهناك معالجة. فإذا اطلعتم على قانون أوكرانيا «بشأن النفايات» فستجدون «تسلسل التعامل مع النفايات». الأول هو منع تكوين النفايات. والثاني هو معالجة النفايات وإعادة استخدامها، وهذا ما نفعله. والبند الأخير فقط هو الدفن، ويُفعل ذلك في الحالات الطارئة، حين لا تتوفر تقنية للمعالجة، وعندها فقط يجب أخذها ونقلها إلى المدفن. وفي أوروبا يُعتبر هذا نهجاً همجياً. وحين ظهرنا بتقنيتنا لمعالجة النفايات، كانت مفاجأة للجميع بالطبع.

كم من الوقت عملتم بهذه التقنية؟

الآن عملنا في خمس آبار في أوكرانيا. البئر الواحدة تعادل نحو 5 آلاف متر مكعب من النفايات، ومن هذه الكمية 2 ألف متر مكعب ماء رشحناه، ويُستخدم في إعداد محلول الحفر والاحتياجات الأخرى. والأهم من ذلك أن المؤسسة لا تدفع ثمن نقل هذا الماء. أي أن المؤسسة الحكومية «أوكرغازفيدوبوفانيا»، بفضل ترشيحها للماء وإعادة استخدامه بدلاً من دفع ثمن نقله، وفّرت المال.

كيف يُنظَّم سوق التخلص من النفايات الصناعية بشكل عام؟ 

ما هو السوق بشكل عام؟ كانت هناك فترة معينة كانت فيها التراخيص تُباع ببساطة في وزارة البيئة، التي كانت توزعها يميناً ويساراً، وتم تحديد السعر. وهكذا تشكل السوق، وبالتالي فإن نهج العمل فيه هو الآخر على هذا النحو. فما إن تظهر مناقصة لائقة حتى يظهر على الفور بيئيون ونشطاء، ويبدأ تقاسم الكعكة.

من يعملون فعلياً يمكن عدّهم على أصابع اليد. ويعملون، مرة أخرى، هكذا: يأتي المقاول ويأخذ النفايات. وإلى أين تذهب بها لاحقاً؟ هذا أيضاً يعتبره البعض عملاً. نحن الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة ليست النقل والدفن، بل معالجة نفايات الحفر. ثم ظهرنا بين أولئك الشباب الذين كانوا ينقلون النفايات ولم تكن لديهم أي مشاكل. ولهذا بدأت المشاكل تظهر لدينا. 

هذه تشبه القصة الكلاسيكية: هناك سوق قروسطية يُستخرج فيها النار من الحجارة والعيدان، ثم يظهر شخص يعرف كيف يشعل النار، فتبدأ القضايا الجنائية فوراً. كيف ظهرت التقنية وكيف طبقتموها؟

نعم. فعندما فزنا بمناقصة «أوكرغازفيدوبوفانيا» لنقل نفايات الحفر والتخلص منها، أدركت أن هذه ليست نفاية يمكن تحميلها ونقلها دون عواقب. أكرر أنها كتلة شبيهة بالكفير، يجب تحميلها ونقلها بطريقة ما. لذلك بدأت أبحث عن الخيارات الموجودة أصلاً في العالم. تعرفت على متخصصين أوكرانيين، وفحصنا عدداً كبيراً من الخيارات، وقررنا تطوير تقنية كانت تُستخدم سابقاً لتجفيف الرواسب القاعية للبحيرات والرمل. وأُنجز عمل كبير من التحاليل والتقارير والحصول على الوثائق التصريحية والشروط الفنية. وكان العمل الوثائقي كبيراً، لأنه حين تُستخدم تقنية لأول مرة، خاصة في شركة مثل «أوكرغازفيدوبوفانيا»، فإن الوثائق والتراخيص، وهي كثيرة جداً في مجال البيئة، تكون مهمة جداً.

وهكذا، قُدمت تقنية المعالجة الكاملة لنفايات الحفر، حيث يتحول «الكفير» إلى ماء يُعاد استخدامه، وإلى مواد ثانوية يمكن استخدامها في البناء، أو لحل مشكلة بيئية أخرى وتنفيذ ردم لمدفن النفايات المنزلية. يجب أن تقوم مدافن النفايات المنزلية الصلبة وفق لوائحها بعمل طبقات متناوبة: طبقة من النفايات، طبقة من التربة، طبقة من النفايات، طبقة من التربة. لكنهم لا يفعلون ذلك، لأنه لا توجد أموال لذلك. فهم يلقون النفايات فقط، وينتج عن ذلك التعفن والحشرات والروائح والقوارض والطيور وانتشار العدوى وغير ذلك. والحاجة قائمة للطبقات المتناوبة، ونحن مستعدون لتقديمها لهم تقريباً مجاناً. أي أننا حللنا مشكلتين بيئيتين: عالجنا نفايات الحفر التي لم تُلقَ في المدفن، ونقدم للمجتمع المحلي الأقرب تربةً للردم في مدافن النفايات المنزلية. وقد يُرافق ذلك تحاليل ومقاطع مرئية ونشطاء. تفضلوا، شاهدوا، لا توجد أي مشكلة، ونحن منفتحون إلى أقصى حد. لكن حين تعمل لمدة عامين في حقل حفر، غارقاً حتى الخصر في هذا الحطام، وتعمل كل شيء بشكل صحيح مع فريق كبير، ثم تأتي إلى البيت عمليات مداهمة بالأقنعة، ورجال ضخام بالرشاشات، وتفتيش، وإهانة، فإنك بعد ذلك تجلس وتفكر...

والآن كتبوا أننا طبقنا هذه التقنية عمداً لتقييد دائرة المشاركين.  

أي أنكم أذكياء أكثر من اللازم وجميلون أكثر من اللازم؟

نعم. فجوهر القضية يقوم على هذا بالتحديد. وبالنسبة لي من الواضح تماماً أن الهدف الوحيد للملاحقة الجنائية هو إخراج التقنية من السوق وإعادة كل شيء «إلى نصابه». فتحميل النفايات ونقلها إلى أقرب مدفن لا يحتاج إلى كثير من الذكاء.