المحكمة الإدارية في كييف: غير مُصفّاة، وغير مُصلحة، وغير مُقيَّمة، وغير نزيهة

في 17 يوليو 2020 أصبح معروفاً أن محققي مكتب مكافحة الفساد الوطني في أوكرانيا (المشار إليه فيما بعد بـ«مكتب مكافحة الفساد») أجروا عمليات تفتيش في مبنى المحكمة الإدارية الدائرية في كييف (المشار إليها فيما بعد بـ«المحكمة») وإدارة القضاء الحكومية (المشار إليها فيما بعد بـ«الإدارة»). 

المحكمة ليست في المرة الأولى التي تظهر فيها في عناوين الأخبار، ففي نهاية يوليو من العام الماضي أجرى مكتب مكافحة الفساد بالفعل عمليات تفتيش في مبنى المحكمة. وكان الأساس آنذاك تحقيقاً لمكتب مكافحة الفساد بشأن احتمال إصدار أحكام قضائية مخالفة للقانون عن قصد والتدخل في عمل الهيئات القضائية. وكان الهدف خلق عراقيل مصطنعة في عمل اللجنة التأهيلية العليا للقضاة في أوكرانيا (المشار إليها فيما بعد بـ«اللجنة التأهيلية»)، وكان المشاركون في المخطط رئيس المحكمة بافلو فوفك وبعض القضاة في المحكمة. 

وكما أفادت الخدمة الصحفية لمكتب مكافحة الفساد، فقد اكتمل التحقيق في هذه الحلقة، وقُدمت مواده للمشتبه بهم للاطلاع عليها. 

فما الذي كان أساس التفتيش هذه المرة؟

وفقاً لرواية التحقيق، فإن قضاة المحكمة وبعض المسؤولين في الإدارة وأعضاء اللجنة التأهيلية السابقين لم يكونوا متورطين في ارتكاب جرائم فساد فحسب، بل ربما أنشأوا أيضاً آلية كاملة لـ«العدالة الموجهة»، تهدف إلى تأمين مصالحهم الشخصية فقط، وإنما أيضاً مصالح دوائر تجارية معينة ونخب سياسية.

الملفت أن المحكمة أشارت على موقعها الإلكتروني إلى أن المعلومات عن توجيه الاتهامات للقضاة لا تتفق مع الواقع. وفي منشورها ألمحت المحكمة إلى ضغوط على المحكمة من جانب هيئات إنفاذ القانون. ويُزعم أن سبب التفتيش كان دعوى قضائية حُددت فيها مدعى عليهم هم مكتب مكافحة الفساد الوطني في أوكرانيا ورئيسه المباشر أرتيم سيتنيك.

من جانبه نشر مكتب مكافحة الفساد على موقعه الإلكتروني مجموعة من التسجيلات الصوتية الجديدة، التي قد تشير إلى تورط قضاة المحكمة في إصدار أحكام قضائية بنتائج محددة مسبقاً في عدد من القضايا ذات الأهمية المجتمعية، وفي تزويرها. 

1. القرار بشأن الإقرار بغياب ائتلاف في مجلس النواب الأوكراني

في فبراير 2018 وردت إلى المحكمة دعوى من النائب الشعبي أندريي ديركاتش، طلب فيها من المحكمة إعلان عدم مشروعية امتناع منسقي الائتلاف عن تقديم مقترح إلى رئيس الوزراء بشأن مرشح لمنصب وزير الصحة. وكانت أوليانا سوبرون آنذاك تشغل منصب وزيرة الصحة بالإنابة.

في فبراير 2019 أصدرت المحكمة قراراً قررت بموجبه طلب من مجلس النواب الأوكراني تقديم القائمة الكاملة لأعضاء ائتلاف «أوروبا الأوكرانية» مع ذكر أسماء النواب الشعبيين وألقابهم.

القاضي: يفغيني أبلوف

وفي يوليو نفسه ترفض المحكمة دعوى ديركاتش، مشيرة في القرار إلى أن «وجود ائتلاف من الكتل النيابية في مجلس النواب الأوكراني، في تاريخ تقديم الدعوى (أي فبراير 2018 – المؤلف)، لا يثبته أي دليل». 

القاضي: سيرغي كاراكاشيان

2. حظر السفر إلى الخارج على بوروشينكو وعدد من المسؤولين الآخرين

أعلنت المحكمة أنها تلقت دعوى من شخص قدّم نفسه باسم داوود جفانيا. وبحسب قول القاضي المتحدث باسم المحكمة بوغدان سانين، فإن الدعوى تتضمن مطلباً بحظر السفر إلى الخارج على 180 من كبار المسؤولين، من بينهم الرئيس بيترو بوروشينكو. بل إن المحكمة نشرت على صفحتها نسخة ممسوحة ضوئياً من الطلب المعني.

في المقابل نفى النائب السابق داوود جفانيا علاقته بتقديم الدعوى المذكورة إلى المحكمة.

والملفت أنه لاحقاً ظهرت على موقع المحكمة معلومات عن عدد آخر من الدعاوى ذات المطالب المماثلة. لكن نصوصها لم تعد موجودة في الملفات المرفقة بالخبر. ووفقاً للسجل الحكومي الموحد للأحكام القضائية، فقد ترك القضاء هذه الدعاوى دون تحريك. 

3. تدخل محتمل في مسار المسابقة للمجلس الأعلى للعدالة

في أبريل 2019 منعت المحكمة بقرارها لجنة المسابقة لاختيار المرشحين لتعيين أعضاء المجلس الأعلى للعدالة من قبل رئيس أوكرانيا من اتخاذ قرارات بتحديد المرشحين الموصى بهم للمجلس الأعلى للعدالة (المشار إليه فيما بعد بـ«المجلس»). 

الملفت أن الشبهات بشأن تحيز المحكمة في عملية اتخاذ القرار المذكور ظهرت قبل وقت طويل من نشر تسجيلات مكتب مكافحة الفساد الصوتية. 

فقد لاحظ بعض المستخدمين أن 38 قاضياً من المحكمة حصلوا في ذلك اليوم على إجازة مرضية. ومن المرجح أن هذا سمح بتوزيع القضية المذكورة على قاض محدد مسبقاً للنظر فيها. 

من الواضح أن أحدهم لم يكن يريد دخول أشخاص «غير موالين» إلى المجلس. 

القاضي: إيغور بوغريبنيتشينكو

ينص قانون الإجراءات القضائية الإدارية في أوكرانيا على الاختصاص القضائي الحصري لقضايا معينة للمحكمة الإدارية الدائرية في كييف تحديداً.

وهكذا، يمكن فقط للمحكمة الإدارية الدائرية في كييف النظر في الدعاوى المتعلقة بالطعن في قرارات الحكومة والوزارات والهيئات التنفيذية المركزية والبنك الوطني وهيئات أخرى تمتد صلاحياتها إلى كامل أراضي أوكرانيا، باستثناء حالات خاصة.

وهم، كما يبدو على الأقل، لا يستخدمون ذلك من أجل ترسيخ قضاء عادل بأي حال.