في تكساس (ثاني أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان) دخل حيز التنفيذ أحد أشد قوانين الإجهاض صرامة، وهو “قانون نبضات القلب”، الذي يحظر إنهاء الحمل بعد رصد نبضات قلب الجنين، وهو ما يحدث تقريباً في الأسبوع السادس.
في هذا الموعد لا تعرف كثير من النساء بحالهن بعد. وحاول الأطباء والناشطون إيقاف القانون عبر المحكمة، لكن مؤلفيه صاغوا الوثيقة بطريقة يصعب معها ذلك. نوضح لكم أهم ما في القانون وردود فعل الرأي العام عليه.
في مايو 2021 أقر برلمان الولاية والحاكم غريغ أبوت القانون الخاص بالإجهاض في تكساس. وبعد شهرين حاول المدافعون عن حق الإجهاض وممثلو العيادات التي تجري هذا الإجراء الطعن فيه.
لكن محكمة الاستئناف أوقفت النظر في القضية ورفضت منع دخول القانون حيز التنفيذ. فتوجه المدافعون عن حقوق الإنسان إلى المحكمة العليا الأمريكية، حيث يشكل المحافظون الأغلبية منذ خريف 2020.
في الأول من سبتمبر (يوم دخول القانون حيز التنفيذ) رفضت الهيئة القضائية العليا أيضاً منع “قانون نبضات القلب”. وأيد خمسة من تسعة قضاة في المحكمة العليا هذا القرار.
القاضية سونيا سوتومايور، إحدى من أرادوا إيقاف القانون، قالت إن أغلبية زملائها “دفنوا رؤوسهم في الرمال”، ووصفت القرار بأنه صادم.

منذ الآن لا يمكن إجراء عملية إجهاض في تكساس بعد رصد نبضات قلب الجنين. ووفقاً لبيانات منظمات حقوق الإنسان، يُجرى 85 إلى 90% من عمليات الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، لأن كثيراً من النساء في المرحلة المبكرة قد لا يعرفن بحالهن بعد.
يسمح القانون بالإجهاض فقط في الحالات التي يهدد فيها الحمل حياة الأم أو يسبب ضرراً خطيراً لصحتها. وقائمة الاستثناءات قصيرة جداً ولا تشمل كل الحالات التي قد تتعرض فيها حياة المرأة للخطر.
“قانون نبضات القلب” لا يستثني ضحايا الاغتصاب أو سفاح القربى. وقد يتضرر نحو 7 ملايين امرأة في سن الإنجاب في تكساس من القانون الجديد، إذ سيخلق عراقيل شبه مستحيلة أمام المراهقات.
يحتاج القاصرون للحصول على الإجهاض إلى إذن من الوالدين أو الأوصياء. وفي بعض الأحيان يضطرون إلى اللجوء إلى المحكمة، مما يطيل الإجراءات ويزيد مدة الحمل.
القانون التكساسي هو الأشد صرامة في الولايات المتحدة منذ قرار المحكمة العليا في قضية “رو ضد وايد” عام 1973، حين قضت المحكمة بأن للمرأة الحق في إنهاء الحمل وفق رغبتها حتى يصبح الجنين قادراً على العيش خارج رحم الأم (22 إلى 24 أسبوعاً من الحمل).
يندرج القانون الذي أقرته الولاية ضمن حملة واسعة للجمهوريين لفرض قيود جديدة على الإجهاض. وهناك ولايات أخرى، منها جورجيا وميسيسيبي وكنتاكي وأوهايو، أقرت قوانين مماثلة لـ“قوانين نبضات القلب”، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان أوقفوها عبر المحاكم.
وفقاً للقانون، يحق لأي مواطن أمريكي رفع دعوى قضائية ضد من يجري الإجهاض أو يساعد على إجرائه. وإذا ثبتت إدانة المدعى عليه، فسيحصل المدعي على 10 آلاف دولار وتعويضاً عن تكاليف الدعوى. ويمكن أن يصبح الأطباء وموظفو العيادات وحتى سائقو سيارات الأجرة الذين ينقلون المرأة إلى المستشفى مدعى عليهم محتملين.
كان المسؤولون مدعى عليهم في ولايات أخرى طُعن فيها في شرعية الوثيقة. لكن في حالة تكساس يصعب الطعن فيه، فحتى أول دعوى مدنية لا يتضح إلى من يجب توجيه المطالبات.
ووصفت الناشطة ومؤسِسة منظمة مناهضة للإجهاض ليلا روز يوم دخول القانون حيز التنفيذ بأنه يوم مذهل: “كل طفل رُصدت نبضات قلبه أصبح الآن محمياً قانونياً من القتل بالإجهاض”.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيدافع عن حق النساء في الإجهاض. ووصف “قانون نبضات القلب” في تكساس بأنه انتهاك صارخ للحقوق الدستورية.