لماذا فكرة فرض ضريبة على نتفليكس في أوكرانيا هراء

نشرح الأمر ببساطة.

اقترح الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الإعلام 1+1، والنائب الحالي والمرشح المحتمل عن «حزب خادم الشعب» لمنصب عمدة كييف ألكسندر تكاتشينكو، فرض ضريبة على نتفليكس وغيرها من الشركات الإلكترونية التي تحقق أرباحاً في أوكرانيا.

«في الاتحاد الأوروبي توجد قاعدة من هذا النوع، وينبغي بالفعل أن تنتج نتفليكس ما لا يقل عن 30% من المحتوى الذي أُنتج في الاتحاد الأوروبي. ويطرح السؤال نفسه بشأن اللغة. أوكرانيا ليست حالياً السوق الأكثر جذباً لكي تُدخل مزودو الخدمة اللغة الأوكرانية، لكننا نريد ذلك. وإلا فإن هؤلاء المزودين سيكتفون في الغالب باللغة الروسية».

الفكرة محكومة بالفشل منذ البداية، ومن المؤسف أن يضيع النواب وقتهم على أفكار لا تعدو كونها عديمة الفائدة كحد أدنى، وضارة جداً كحد أقصى. حتى فكرة فرض ضريبة على نتفليكس أو يوتيوب أو أي خدمة إنترنت أخرى لا تتواجد فعلياً في أوكرانيا هراء. وإليكم السبب.

ليس لدى أوكرانيا إمكانية لتقييد عمل الخدمات الأجنبية

أو بالأحرى، هذه الإمكانية موجودة: يمكن اتباع طريق الحظر (كما حدث مع VK وmail.ru وموارد روسية أخرى)، وفي حال رفضت نتفليكس دفع الضرائب، إجبار مزودي الخدمة على حجب الوصول. لكن شيئاً واحداً هو حظر موارد دولة معتدية، وشيئاً آخر هو تطبيق إجراءات مماثلة على الأمريكيين.

لا توجد طريقة أكثر مرونة لإيقاف الوصول إلى المواقع والتطبيقات. ولم تُنشئ أوكرانيا، لحسن الحظ، لا نظيراً لـ«الجدار الناري العظيم» الصيني، ولا لـ«روسكومنادزور» الروسي، ولن تتمكن من تكرار مسارهما لأن ذلك مكلف للغاية وغير مناسب.

نتفليكس وغيرها لا تحصل على خدمات من الدولة

إذا كان على أوبر، بحكم نشاطها، أن تسجل نفسها فعلياً في أوكرانيا وتدفع الضرائب، فإن كل قدرات نتفليكس موجودة خارج أوكرانيا. ولا تقدم الدولة أي خدمات في المقابل.

إذا اعتبرنا أن دفع سكان أوكرانيا ثمن الخدمات كافٍ لفرض الضرائب، فإن السؤال الذي يطرح نفسه عندئذ: ما الفرق بين دفع ثمن خدمة شركة أمريكية تعمل في أمريكا وتقدم فقط الوصول عبر الإنترنت للعالم كله، وبين الشراء الفعلي من الخارج؟ وبأي وجه يمكن لأوكرانيا أن تفرض على ذلك ضريبة؟

وإذا تجاوزنا هذا السؤال، يطرح سؤال آخر: كيف يمكن للدولة أن تتتبع عدد الأوكرانيين الذين يدفعون ثمن خدمات نتفليكس، وهل يوجدون على أراضي أوكرانيا أم في دولة أخرى؟

نتفليكس في جوهرها لا تختلف عن أي موقع أجنبي آخر

ما الذي يميز نتفليكس عن الغارديان مثلاً، حتى يُفرض على البعض ضرائب مقابل الوصول إلى الإنترنت الأوكراني، بينما لا يمكن إجبار الآخرين على ذلك حتى في الأحلام؟

لنفترض أن دفع ثمن الخدمات كافٍ فعلاً للتمييز بين نتفليكس والغارديان. فما الذي يميز نتفليكس في جوهرها عن واشنطن بوست، التي تأخذ أيضاً أموالاً مقابل الوصول إلى موادها؟ ومن المؤكد أن هناك أوكرانيين، ولو بعضهم، بين المشتركين المدفوعين هناك.

ستزداد الخدمات المدفوعة على الإنترنت، من وسائل الإعلام وخدمات الفيديو وغيرها من الخدمات، أكثر فأكثر، وسيكون من بين مستخدميها أوكرانيون. هل سنجبر الجميع على دفع الضرائب؟

ستخسر أوكرانيا أكثر مما قد تكسبه

السوق الأوكرانية، المتضررة من القرصنة من جهة، والمُغرقة بالأسعار من قِبل خدمات البث المحلية مثل MEGOGO أو OllTV من جهة أخرى (بمعنى أن خدماتها رخيصة مقارنة بالخدمات الدولية)، لا يمكن وصفها بأنها جذابة لا لنتفليكس ولا ليوتيوب ولا لآبل (والمقصود هنا خدمات الإنترنت للشركة تحديداً، لا بيع الآيفون).

في أوكرانيا تحقق هذه الشركات أرباحاً زهيدة مقارنة بحجم أعمالها الذي يبلغ مليارات الدولارات في الولايات المتحدة والعالم. ومن ذلك يترتب:

أ) حتى لو وافقت هذه الشركات لسبب ما على دفع الضرائب، فإن أوكرانيا ستحصل على فتات. وستكتسب سمعة دولة مقيدة بالأنظمة يُفضَّل عدم التعامل معها.

ب) إذا رفضت دفع الضرائب وأغلقت الوصول أمام سكان أوكرانيا، فسيكون ذلك ضربة مروعة أخرى للجاذبية الاستثمارية للدولة.

الأرجح أن هذه الشركات لن تدفع أي ضرائب ولن تحجب الوصول إلى خدماتها في أوكرانيا، وستبدو الدولة، إن أعلنت رسمياً نيتها في تحصيل الأموال منها، سخيفة وعاجزة عن مواجهتها بأي شيء. فلماذا الإقدام طوعاً على مثل هذه الخطوة؟

نحن لسنا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي ولا الصين، حتى يخاف أحد من خسارة سوقنا.

في الحقيقة، لا داعي لفرض ضرائب لا على نتفليكس ولا على أمازون برايم فيديو ولا على آبل تي في+ ولا على أي خدمات أخرى. بل على العكس تماماً: ينبغي أن نتمنى أن تعمل هنا أكبر عدد ممكن من خدمات الإنترنت العالمية، وأن يستخدم أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين خدماتها بدلاً من القرصنة.

كلما زاد عدد المستخدمين المدفوعين لنتفليكس من أوكرانيا، أصبح السوق الأوكراني أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. وكلما زادت الاستثمارات زادت الأموال. وكلما زادت الأموال أصبح الناس أغنى. وهذا أكثر فائدة وآفاقاً بكثير من تحميل شركات الإنترنت العالمية نير الضرائب.