المقالات

دينا بيماخوفا: الاشتباه بي انتقام من مكتب مكافحة الفساد لأنني رفضت الرشوة

27 ديسمبر 2019, 16:23

مقابلة واسعة وصريحة مع النائبة الأولى السابقة لرئيس دائرة الهجرة الحكومية.

دينا بيماخوفا، النائبة الأولى السابقة لرئيس دائرة الهجرة الحكومية، أصبحت معروفة للرأي العام في 29 نوفمبر 2017، حين وجدت المسؤولة نفسها في بؤرة النزاع بين أجهزة مكتب مكافحة الفساد الوطني وجهاز الأمن الأوكراني والنيابة العامة.

وتبيّن أن عملاء مكتب مكافحة الفساد الوطني طوروا ملف النائب الأول لرئيس دائرة الهجرة على مدى 11 شهراً، لتوثيق حصولها على منفعة غير مشروعة. ولهذا الغرض، تسلل أحد العملاء، «سيرغي تيتينكوف»، ويُعرف أيضاً باسم سيرغي بويارسكي (ابن النائب السابق عن حزب الأقاليم يوري بويارسكي)، إلى محيط بيماخوفا، إذ افتعل تعارفاً مصطنعاً مع زوجها السابق، فقد كان يبيع سيارة في زابوروجيا، وتظاهر العميل باهتمامه بالشراء.

وبعد التعرف على بيماخوفا نفسها، ظل العميل أكثر من ستة أشهر يتحدث معها في مواضيع شخصية، ويرتب لقاءات عرضية حتى في مدن أخرى، وينتظرها عند عملها، ويدعوها إلى مطاعم فاخرة، ويستأجر يخوتاً، كي يطلب في اللحظة المناسبة مساعدتها في الحصول على إقامة لأجنبي مقابل مكافأة مالية.

وبحسب بيماخوفا، أثار قلقها أن «تيتينكوف» كان يلاحقها فعلاً: يكمن لها قرب منزلها وعملها، ولا يفهم معنى كلمة «لا». وفي سبتمبر تقدمت بيماخوفا بشكوى إلى جهاز الأمن، وبدأت بالتوثيق، بالتعاون مع عناصر الجهاز، لتصرفات «العملاء». وفي لحظة تسليم الرشوة لبيماخوفا، حين كان من المفترض أن يوقفها محققو مكتب مكافحة الفساد، أوقف عناصر جهاز الأمن عميل مكتب مكافحة الفساد.

ولاحقاً سيتبين أن جهاز الأمن كشف شقة سرية للعملاء في مكتب مكافحة الفساد وركّب فيها كاميرات. ومن المحادثات المنشورة سيتضح أن موظفي مكتب مكافحة الفساد كانوا في حالة يأس بسبب رفض الموظفة أخذ المال، وأن العملية وصلت إلى حد بعيد: من بين خيارات «النجاح» المطروحة للنقاش، إسكار بيماخوفا أو إقامة علاقة حميمة معها. وقد اقترحت «كاترينا»، وهي عميلة معروفة، التسلل إلى أسرة النائب الأول لرئيس دائرة الهجرة (كانت بيماخوفا تبحث عن مربية للأطفال بالضبط)، واقترح «سيرغي تيتينكوف» أن «يستقبله بالمخدّرات»، كي يتمكن من الاتصال ببيماخوفا وطلب «حل المسألة»، إذ إن لديها معارف نافذين كثيرين.

في ديسمبر 2017 كان رئيس مكتب المدعين المتخصصين لمكافحة الفساد ناظر خولودنيتسكي يشكك في احتمال القضية بحق بيماخوفا، وقال إنه من غير المرجح أن يتم إيصال الإجراءات إلى نهايتها المنطقية، لأن الجريمة لن يمكن إثباتها في المحكمة. وفي فبراير 2019، روى رئيس المكتب في مقابلة مع صحيفة «الكلمة والفعل» عن «النقاشات الحادة» بين محققي مكتب مكافحة الفساد ومجموعة من المدعين العامين، إذ إن الأخيرين لم يوقعوا على الاشتباه، لأنهم لم يروا عناصر الجريمة.

ومع ذلك ففي 19 ديسمبر 2019، أي بعد عامين من الأحداث الموصوفة، وقّع أحد المدعين في مكتب المدعين المتخصصين الاشتباه بالوعد والعرض بمنفعة غير مشروعة (الفقرة 4 من المادة 368). وإذا ثبتت إدانتها في المحكمة، فإن الرئيسة السابقة لدائرة الهجرة تواجه السجن من 8 إلى 12 عاماً. وحسب معلومات TK Media، قد يكون ألكسندر أوميلتشينكو صديقاً مقرباً لمدير مكتب مكافحة الفساد أرتيوم سيتنيك.

وفي 23 ديسمبر أقرّت المحكمة العليا لمكافحة الفساد بحق بيماخوفا تدبير منع المحاكمة على شكل إقامة جبرية ليلية، مع إلزامها بعدم مغادرة المنزل من الساعة 22:00 حتى الساعة 06:00. كما ألزمت المحكمة المسؤولة السابقة بتسليم جواز سفرها لمنع السفر إلى الخارج، وعدم التواصل مع الشهود في القضية، وارتداء سوار إلكتروني. وقد طلب مدعو مكتب المدعين المتخصصين هذا التدبير.

في مقابلة مع TK Media تتحدث بيماخوفا بصراحة عن كيف طُلب منها «بالحسنى» ترك منصبها، وكيف حُذرت في ديسمبر 2016 من طلب أجهزة أمنية، وكيف تسلل عملاء مكتب مكافحة الفساد إلى محيطها، ولماذا تحرك التحقيق بعد عامين، وكيف أصبحت «شوكة في حلق» قيادة مكتب مكافحة الفساد.

— قبل عامين قال ناظر خولودنيتسكي إن القضية المتعلقة بكم لن يرجح أن تُوصل إلى نهايتها المنطقية، لأنه سيكون من المستحيل إثبات ذنبكم في المحكمة. واليوم ما زال خولودنيتسكي رئيساً لمكتب المدعين المتخصصين، ووقّع المدعون المتخصصون في مكافحة الفساد الاشتباه. خلال عامين تغيّر شيء ما، هل ظهرت وقائع جديدة؟

— لم تظهر أي وقائع جديدة. بل على العكس، تُنسب إليّ «عرض أو وعد» عن الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2017. قدمتُ الشكوى [عن عرض الرشوة] إلى جهاز الأمن في سبتمبر 2017. أما الدعوى الجنائية ضدي فقد فتحها مكتب مكافحة الفساد فقط في نوفمبر 2017.

أي أن مكتب مكافحة الفساد سجّل الدعوى الجنائية في 28 نوفمبر 2017، بينما كنت أعمل منذ شهرين مع جهاز الأمن والنيابة العامة.

— هل الحديث عن وعد أم عن تلقي أموال؟

— بأي حال. لا تُنسب إليّ أي أموال. يوجد فقط «عرض أو وعد». الجوهر: العرض والوعد كانا في إطار التعاون مع جهاز الأمن. بعد أن تأكدت أن هذا الشخص [العميل] مستعد لهذه الأفعال [تقديم الرشوة] وسمعت المبلغ، كتبت كل ذلك في الشكوى. وبعد شهرين من العمل بالمعدات المناسبة التي ركبها عليّ جهاز الأمن، والتي أجريت بها هذه المحادثات، تم توقيفه.

في 28 نوفمبر فتحوا [مكتب مكافحة الفساد]، كما يقتضي قانون الإجراءات الجنائية، دعوى جنائية كي يسلموني الجزء الأول من المبلغ، أي 15 ألف دولار. أذهب إلى اللقاء. فأنا أعمل منذ شهرين مع أجهزة إنفاذ القانون المعنية، ولست منخرطة في أنشطة فردية. يحضر المال، فآخذه، وفي الحال يُوقف. والأموال، بطبيعة الحال، تُصادر في إطار الدعوى الجنائية بناءً على شكواي بتقديم الرشوة.

— كان نشاطك موثقاً من قبل مكتب مكافحة الفساد منذ الصيف، لكن الدعوى الجنائية فُتحت فقط في نوفمبر. في إطار أي شيء جرت مراقبتك؟

— في إطار الأنشطة العملياتية والبحثية. من المهم القول إن أجهزة إنفاذ القانون في إطار هذه الأنشطة تملك الحق في العمل حتى لحظة ارتكاب الشخص للجريمة. أي أنهم يستقصون، ويراقبون، وينفذون إجراءات عملياتية بحثية، بما في ذلك التنصت على الشخص والمراقبة البصرية، تماماً حتى يرتكب الشخص الجريمة المنصوص عليها في القانون الجنائي.

أما إذا ارتكب الشخص الجريمة، فيجب خلال 24 ساعة، وهذا منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، إدراج المحاضر وتسجيل الدعوى الجنائية في السجل الحكومي الموحد. وبعد ذلك ينتقل الأمر رسمياً من الأنشطة العملياتية إلى الإجراءات الجنائية، ويستمر العمل بالطريقة نفسها، لكن ضمن الإجراءات الجنائية. هكذا نص المشرع على هذه الإجراءات.

— وفقاً لرواية التحقيق، قبلتِ العرض في الصيف.

— نعم.

— لماذا إذن لم يتحرك محققو مكتب مكافحة الفساد تجاهك حينها، ولم توقفي؟

— بل إنهم لم يسجّلوا ذلك حتى في السجل الموحد كما يقتضي الإجراء. قانون الإجراءات الجنائية ليس كتاباً أدبياً، ويجب التصرف فيه كما ينبغي. وهذا يُسمّى هكذا: حين تريد بشدة، لكن لا شيء يتحقق خلال عامين. لقد غربلوني، وفحصوا نشاطي بالأشعة، وقلبوا كل من أمكن قلبه. ولا شيء، لأنه لا يوجد شيء. لم تكن هناك أفعال مخالفة للقانون.

— في التسجيلات التي نشرها مكتب مكافحة الفساد يدور الحديث عن صندوق استثماري عربي و30 ألف دولار. وفي البيان الصحفي للمكتب يدور الحديث عن 1800 دولار وجواز سفر لمواطن فيتنامي. ما الذي تُنسب إليك؟

— تُقدَّم لي وقائع اثنتان. الحلقة الأولى أحاديث عن إقامة، وبحسب الادعاء 1800 دولار، والثانية أحاديث عن 30 ألف دولار.

— وهل تُحتسب أيضاً الحلقة التي تقدمتِ بشأنها بشكوى إلى جهاز الأمن؟

— بالطبع.

— حدثينا عن الحلقة الأولى. من أين جاءت الـ1800 دولار وما هي «الخطة»؟

هذا «العميل» توجه إليّ كصديق، أي إنه تسلل إلى ثقتي، وظل يتردد لمدة نصف عام، يجلس بقربي… ثم صديقي ومعرفتي ورفيقي يقول لي: «دين، أفتح شركة هنا، وأحتاج أن يعمل معي شخص أجنبي. لكني ما زلت في مرحلة تسجيل نشاطي، ولا أستطيع توظيفه عندنا. ما الخيارات الممكنة عموماً للحصول على إقامة لشخص كي يعمل هنا؟».

هذا منصوص عليه في القانون، فأجبت: يحق للشخص الحصول على إقامة مؤقتة بسبب العمل في حالتين. الأولى إذا التحق بالعمل لدى أحد ما في منشأة. الثانية إذا أصبح هو نفسه مؤسساً لمنشأة، يسجلها في أراضي أوكرانيا. وبعد تسجيل المنشأة، تراجع مركز التوظيف الحزمة الكاملة من الوثائق. هذه ليست مهامي.

يجب تقديم حزمة وثائق إلى مركز التوظيف، فيمنحون إذن العمل. بعد الحصول عليه يمكن للشخص الدخول بتأشيرة D. حتى إن كان موجوداً هنا بالفعل، فعليه أن يغادر على أي حال، ثم يعود ويحصل في السفارة على تأشيرة D استناداً إلى إذن العمل. وبعد ذلك فقط يحصل على إقامة للعمل.

حدثت الآن تغييرات طفيفة في التشريع: صار بالإمكان ألا يغادر للحصول على التأشيرة. لكن المسألة هي أن الشخص لا يحصل على إقامة لمدة سنة إلا بعد الحصول على «إذن الإقامة». وعندما يمارس نشاطه فيما يخص المنشأة التي سجلها، فإن مهمته دفع الضرائب وتقديم التقارير للضريبة، أما إن كان سيقف ويبيع بضائع ما، أو يوزع المياه، أو يزاول أي نشاط آخر، فهذا لا يهم أحداً. هكذا نص المشرع. وهذا ليس مخالفة للتشريع. لن يتحقق أحد من دائرة الهجرة أو غيرها من الجهات الرقابية لاحقاً مما إذا كان يعمل أم لا. أما إذا كانت منشأته لا تعمل وتوجد فقط على الورق، ولم يدفع ضرائب ولم يقدم تقارير، فهذه مسألة أخرى، وعندها لن تُجدَّد له الإقامة. كل ذلك منصوص عليه.

أنا أقدم هذه الاستشارة لصديق. فيقول: دين، أتفهم… يمكن أن يصبح مؤسساً، وسيمارس نشاطه… فأقول له: اطلب من محامٍ، فهناك كثير من الشركات القانونية التي تتعامل مع هذا. أنا، بطبيعة الحال، لن أذهب الآن للحصول على هذا الإذن، ولن أجمع الوثائق لمركز التوظيف. لن أتعامل مع هذا.

«ألا تستطيعين أن تنصحيني بمحامٍ؟ لأنني لم أوظف أحداً بعد، وأحتاج إلى…»، يسأل. «أن أنصحك بمحامٍ؟ لا مشكلة، أعرف».

عرفت وأعطيته معلومات شركة تتعامل مع هذا. أنا شخصياً لم أتواصل معهم، بل سألت عن جهات الاتصال من معرفة. وقلت: هنا يُعدّون كل الوثائق، وهذا الشخص يتعامل مع ذلك وفقاً للقانون، ويتقاضى مقابل ذلك أجراً كخدمات.

— هل الشركة أيضاً متهمة؟

— لم يُوجَّه إليهم شيء. فقط يُذكرون.

— ماذا حدث بعد ذلك؟

— يقول: «دين، ألا يمكنك أن تعرفي على أي حال ما الحزمة التي يحتاجها [المحامي] من الوثائق، وتقولي لي القائمة… لأنني لا أفهم في هذا، وسيكون صعباً عليّ التحدث معه…».

أقول له: تحتاج إلى وثائق كذا وكذا، وهذا ليس سراً. هذه المعلومة موجودة على موقع مركز التوظيف، وهي موجودة على موقع الشركة القانونية، وموجودة في قرار مجلس الوزراء. أي أن الشخص عرف مني فقط بوجود الإجراء.

يسأل: وكم تكلف هذه الخدمات؟ أقول: لا أعرف. ناقشنا كم قد تكلف. وها أنا الآن دخلت الموقع مرة أخرى، وكما أفهم، فإن الضرائب وحدها تتجاوز 10 آلاف هريفنا. يدفعها المحامي بنفسه، لأنه يحصل على توكيل من هذا الشخص.

— هل تقصدين أن هذا هو مصدر مبلغ 1800 دولار؟

— نعم، نعم. بمعادل الهريفنا. هذه آلية قانونية، والشركة تعمل في هذا الاتجاه، وتُقدَّم الوثائق بموجب توكيل، ولا أحد يزوّر شيئاً. لأنهم وإلا ما كانوا سيعملون، لكان رجال إنفاذ القانون أوقفوهم منذ زمن.

يقول: دين، أنا لا أفهم هذا ولن أفهمه…

ما الذي يجب فعله بعد ذلك؟ تطلب الشركة القانونية في المقام الأول إعداد التوكيل، فبدونه لا يمكنهم التصرف إطلاقاً. أقول لـ«تيتينكوف»: تفضل، وأنقل له المعلومة بأنه يحتاج إلى التواصل مع المحامين مباشرة.

مهمتي هي مساعدة صديق، أي أن أعطيه محامياً. أما «تيتينكوف» فأعطاني بطاقة عمل وطلب «أن أرسل إلى بريده الإلكتروني ما يحتاجونه». قلت: تعلم أنني لن أرسل شيئاً… ليس لدي وقت.

وفعلاً، هذه الشركة القانونية، المهتمة بعميلها وبالخدمات التي تقدمها يومياً، أرسلت له مباشرة، وقد ثبت ذلك في إطار الدعوى الجنائية…

— أرسلوا عرض أسعار تجارياً؟

— لا، توكيل، كي يذهب المحامي إلى الجهات الحكومية ويعد حزمة الوثائق اللازمة. لا أحد يفكر في تزوير الوثائق. توكيل لتمثيل مصالح الشخص على أراضي أوكرانيا. هذا كل شيء، وهذا كل ما جرى، وفي هذه المسألة انتهى كل شيء. إنها مسألة قانونية تماماً، وما يتحدثون عنه الآن بأنه «عرض» هو أنني شرحت أي وثائق يجب تقديمها، ليس لي أولاً، بل للشخص من أجل الإجراءات، وأن هذا سيكلف كذا. لكن ليست هذه تكلفتي أنا، وهذا ليس ضمن صلاحياتي إطلاقاً.

«قالوا: استقيلي من منصبك، وإلا سيسوء الأمر»

أريد أن أروي لكم ما لم تتمكنوا من قراءته، أي ما حدث سابقاً. لماذا لم أقدم هذه المعلومات؟ لأنني لم أرَ ضرورة لذلك، ولم يُوجَّه إليّ الاشتباه سابقاً.

— تفضلي.

— عملت في دائرة الهجرة في كييف في منصب رئيسة إدارة شؤون الباحثين عن الحماية والاندماج الاجتماعي، وهذه فئة اللاجئين، بعبارة مبسطة. وأُعلن عن مسابقة في الجهاز المركزي لمنصب النائب الأول لرئيس دائرة الهجرة الأوكرانية. فكرت، وحللت، وترددت، لكن في النهاية قدمت طلباً إلى هيئة الخدمة المدنية الوطنية وحزمة الوثائق للمشاركة في هذه المسابقة. شارك خمسة أشخاص في المجموع. فزت بالمسابقة في 27 أكتوبر 2016، وحصلت على المركز الأول. بعد ذلك بدأت تحركات غريبة.

— أي تحركات؟

— بدأوا يؤجلون لي التحقق الخاص من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ويماطلون فيه ولا يعينونني. حتى الأشخاص الذين فازوا معي في ذلك اليوم بمسابقات لمناصب أخرى عُيّنوا بالفعل. كنت أتابع هذه التعيينات، فمجلس الوزراء كان يعينهم، وقد أُغلقت تحقيقاتهم الخاصة. أما أنا فلا.

بعد ذلك، وأنا في عملي، في 6 ديسمبر 2016… جاء إلى عملي شخص. كان ذلك في شارع بيريزنياكوفسكا 4أ. وأبلغني ببعض المعلومات عن أنه فعلاً تجري بشأني، كيف أقول، «صفقات»، أو كيف يُعبَّر عن ذلك بالضبط. قال: «طلب».

— طلب بتأخير التعيين؟

— لا، أن… أن هناك حديثاً في أجهزة إنفاذ القانون بأن عليهم «القبض عليّ بشيء ما» كي لا أُعيَّن.

— من يمكن أن يقف خلف ذلك؟

— لم يقل من هو، ولم يذكر اسماً. قال: لقد طُلب منك، وتُعد ضدك استفزازات تهدف إلى إخضاعك للمسؤولية الجنائية بموجب المادة 368 من قبل بعض رجال إنفاذ القانون غير النزيهين مقابل مكافأة مالية. وعندما سألته «لماذا تخبرني بهذا؟»، أجاب بأنه يتمتع بصفات إنسانية حسنة، ولا يريد السماح بالظلم.

باختصار، كنت في صدمة… بعد ذلك، في 7 ديسمبر 2016، كتبت طلباً موجهاً إلى النائب العام لأوكرانيا، وإلى رئيس جهاز الأمن الأوكراني، وإلى رئيس مكتب مكافحة الفساد أرتيوم سيتنيك، وإلى رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ناتاليا كورتشاك، أعرض فيه الوضع بالكامل: أنني أشغل هذا المنصب الآن، وأن شخصاً فلاناً جاء إليّ في الفترة من 11 إلى 12 ظهراً، في عنوان كذا، وقال الكلمات التالية. وأوضحت أن ذلك مرتبط بأنني فزت بالمسابقة في 27 أكتوبر، ولم يُجرَ بعد التحقق الخاص بي، رغم أنه يجب أن يُجرى خلال شهر. وأرى أن أشخاصاً غريبين يأتون إلى عملي: يُفتح الباب، «أنا ممثل فلان، يمكن أن نتفاهم». هراء. كنت أطردهم. وكتبت لهم كل هذا، وذكرت رقم الهاتف الذي أستخدمه.

أبلغت أربع جهات، وطلبت منهم، إذا كان هذا بلا أساس حقاً، أن يتحقق منه المسؤول. وإذا كان له أساس، إذا كانت هناك وثائق ووقائع تفيد بأن الشخص مذنب وأنه يجب العمل، فليفعلوا.

وقد درست إدارة شكاوى المواطنين حينها الأمر، وأبلغت بأنه لا توجد أسس لإدراج الدعوى في السجل الموحد. بعبارة مبسطة: إذا كانت هناك جريمة محددة وشخص محدد، فاكتبوا وتعالوا.

قبل كل هذا كان لدي حديث مع شخص آخر، سأذكر اسمه للمدعي العام في مكتب المدعين المتخصصين يوم الثلاثاء 24، أي قبل يومين. أرفقت هذه الشكوى. لم أقدمها مرة ثانية الآن.

— ما هذا الحديث؟

— أبلغت بذلك يوم الثلاثاء في مكتب مكافحة الفساد. ذكرت اسم الشخص الذي قال لي إنه يجب أن أستقيل من منصبي. أريد منهم أن يتحققوا من ذلك.

— أي أنهم طلبوا منك الاستقالة؟

— قبل أن يحذروني من الاستفزازات المحتملة في ديسمبر 2016، عرض عليّ شخص أن أستقيل من المنصب بنفسي، طوعاً. قال: استقيلي، وإلا سيسوء الأمر. قلت: لن أستقيل. ولن يسوء الأمر، لأنني سأحرص، لا قدّر الله، ألا أخالف القانون. هذا كل شيء. أنا مستعدة للعمل بهذه الطريقة. ثم غادرت. ولم أكتب شكوى ضد هذا الشخص لأنه عرض عليّ الاستقالة.

— كان ذلك في ديسمبر 2016. ومتى بدأ مكتب مكافحة الفساد يعمل ضدك؟

— بدأت العملية الخاصة لمكتب مكافحة الفساد بعد ثلاثة أسابيع من تقديمي هذه الشكوى، في يناير 2017، مباشرة بعد أن اجتزت بنجاح التحقق الخاص من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

في 30 ديسمبر، بعد شهرين من المسابقة، رغم أن التحقق يجب أن يتم خلال شهر، استدعتني الهيئة الوطنية. هناك استجوبني خمسة أشخاص بكاميرا مصوّبة إلى وجهي بشأن الإقرار، وكان لهم الحق في ذلك. أحضرت الوثائق، وأجبت عن كل الأسئلة، وجلست ساعتين أروي، وتركت كل الوثائق. اضطررنا إلى إغلاق التحقق لأنهم لم يجدوا شيئاً. وفي يناير بدأ مكتب مكافحة الفساد عمليته الخاصة ضدي. وكيف لي ألا أصدق هذه المصادفات؟

— هل تسمحين باحتمال أن تكون العملية الخاصة لمكتب مكافحة الفساد والاستفزازات التي حُذرتم منها حلقات في سلسلة واحدة؟

— هذا لا لبس فيه.

— ما المبرر الرسمي للعملية الخاصة؟

— الرسمي: كشف المخالفات، وكشف سوء الاستخدام، وكذلك الجرائم في دائرة الهجرة. هذه عبارة عامة مجردة.

— كان هناك مُبلِّغ؟

— لا أعرف.

بما أن التحقيق لم ينتهِ بعد، أفهم أنه لم يُتح لكِ بعد الاطلاع على جميع مواد الملف. أليس كذلك؟

— حتى الآن لم أرَها بعد، نعم.

— إذا كان رجال إنفاذ القانون ينفذون طلباً، فمن يمكن أن يقف خلفه ويموله؟

— من لم يُقبض عليه لا يُعدّ لصاً، ولا يحق لي أن أقول إن هذا الشخص هو الطالب، لأنني لست جهة إنفاذ قانون توصلت إلى ذلك. وهذا لم يُثبت، لأن أحداً لم يعمل على ذلك. وإيندِيتشينكو (بوريس فيتالييفيتش إيندِيتشينكو، رئيس الوحدة الثانية للمحققين في مكتب مكافحة الفساد، ملاحظة المحرر.)، وهو رئيس المحققين، لم يُستجوب ولم يُسأل. لكن هذا مرتبط بالتأكيد بأن أشخاصاً معينين كانوا مهتمين بألا أُعيَّن. وبمجرد أن أدركوا أن التحقق الخاص من الهيئة الوطنية انتهى بنجاح، قرروا التصرف بهذه الطريقة.

— ومن غيرك تقدم للمنصب؟

— خمسة أشخاص في المجموع. يُعيَّن الأول في المنصب، ويُسجَّل الثاني في المحضر. وفي حال رفض الأول، أو لم يجتز التحقق الخاص، أو توفي، أو طرأ شيء آخر، ظروف حياتية ما، حالت دون مباشرته العمل خلال سنة، أو استقال خلال سنة، يُعيَّن الثاني دون مسابقة. لا أستطيع أن أتهم هذا المتقدم نفسه. لم يقل لي شيئاً.

أقول إن شخصاً محدداً قال لي أن أكتب رفض المنصب، أما اسمه والمنصب الذي كان يشغله حينها، فهذا ليس منصباً في دائرة الهجرة، بل كان منصباً في جهاز آخر تماماً خارج منظومة وزارة الداخلية. كان له نفوذ على الهيئة الوطنية في ذلك الوقت بشكل أو بآخر، وهذه حقيقة ثابتة، وقد أثار ذلك فضيحة كبيرة في الإعلام.

على جهة التحقيق الأولي أن تتعامل مع شكواي، لتعرف من مارس عليّ أي ضغط. على أي حال، أشرت إلى ذلك. فليتحققوا.

— هل تصدقين أنه سيتحقق؟

— لا، لست واثقة. أعتقد… هناك مثل كهذا، وأقتنع به أكثر فأكثر في هذه القضية: «الأهم ألا تكشف نفسك». الأهم في هذه القضية، كما يقول رجال إنفاذ القانون، ألا يكشف المرء في النهاية نفسه، ولا يصطاد نفسه. لذلك، بالطبع، ليس من مصلحة السيد إيندِيتشينكو أن يسأل هذا الرفيق: هل اتخذت أي إجراءات؟ مع أنه كان يمكن… هل يُسمى المتتبع؟ الأبراج؟

— الاتصالات الخلوية؟

— أن نعرف من خلال الاتصالات الخلوية: هل تواصل هذا الشخص مع أحد المرشحين، وما المصلحة التي كانت له، وأي إجراءات اتخذها مستخدماً صلاحياته.

«للاقتراب مني بدأوا باستئجار سيارة من زوجي السابق»

— سيرغي تيتينكوف. وهو سيرغي بويارسكي، كما اتضح. متى ظهر في حياتك وكيف؟

— بدأت العملية الخاصة لمكتب مكافحة الفساد في يناير 2017، لكن «تيتينكوف» ظهر فقط في مارس. ماذا كانوا يفعلون طوال شهرين؟ كانوا يتنصتون على هاتفي في إطار الأنشطة العملياتية البحثية، كي يفهموا مع من لي علاقات وثيقة، ولكي يدخلوا… هذه حقيقة ثابتة الآن، أؤكد كل كلمة أقولها الآن… لكي «يقتربوا مني بطريقة صحيحة»، ولكي أثق بهذا الشخص وأبدأ التواصل معه… هكذا كان يعتقد بوريس فيتالييفيتش إيندِيتشينكو، الذي لديه خبرة كبيرة في العمل في أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة المنظمة في أوديسا… هذا جهاز جديد، لكن الوجوه قديمة. عمل شهرين فقط على معرفة كيف يقترب مني. ولنترك ذلك جانباً.

في مارس 2017 اتصل بي زوجي السابق، الذي كنت أعيش معه في زابوروجيا قبل الانتقال إلى كييف. فقد انفصلنا في 2007. وحافظت على علاقتي به، وبقينا صديقين، هو كوّن أسرته وأنا أسرتي هنا. اتصل بي أندري (الزوج السابق، ملاحظة المحرر)، وحدثني عن مشكلاته في الحياة، وكيف يعمل، وكم هو صعب، وما يحدث. تحدثنا عبر خط مفتوح، لأنه ليس لدينا ما نخفيه. ولم يسألني بالتأكيد، لا قدّر الله، عن أي أمور تتعلق بعملي.

بعد ذلك اكتشف بوريس فيتالييفيتش أن أندري يبيع في زابوروجيا حافلة صغيرة. كان لديه نشاط تجاري صغير متعلق بالحافلات هناك. وهو يبيع الحافلة الصغيرة ورقم هاتفه، وقد نشراه على الإنترنت، فظهر في إعلان بيع الحافلة الصغيرة. تواصل معه عملاء متخفون في صورة مشترين، وحددوا موعداً في زابوروجيا. بعد ذلك جهّز «تيتينكوف» نفسه وسافر إلى زابوروجيا، لكن ليس وحده، بل مع موظف آخر، كما اتضح لاحقاً، من مكتب مكافحة الفساد. وصلوا متنكرين في صورة ممثلين لمنظمة عربية هي مبادلة، وهو صندوق في الإمارات، حسب ما اطلعت عليه، هو تقريباً الأكبر في العالم، باستثمارات تبلغ 229 مليار دولار. أي أنه حتى اليوم دخل باستثمارات إلى 50 دولة، بما في ذلك الدول المجاورة. أما في أوكرانيا فلم يدخل بعد. دخل «تيتينكوف» وحده، دون إذنهم.

— لم يكن لهم أي علاقة بالصندوق؟

— لا، في الصندوق لم يكونوا يعرفون حتى أنهم يفتحون شيئاً هنا. هذه القصة اخترعها بوريس فيتالييفيتش إيندِيتشينكو، و«تيتينكوف» تقمص الدور وقدم نفسه ممثلاً للصندوق. وصل إلى زابوروجيا للقاء، كما اتضح لاحقاً، في فندق «إنتوريست» أسفل ساحة فيستيفالنا، مقابل إدارة المنطقة. جاء. سأل شخص، ليس «تيتينكوف» بل آخر، عن الحافلة الصغيرة. أخبروه أنهم سيستثمرون أموالاً، وسيحتاجون إلى التنقل. يهتمون بالأراضي، وبشراء أراضٍ زراعية، وبشكل عام بشراء أراضٍ متنوعة. يحتاجون إلى التنقل في أنحاء المنطقة وليس فقط في أوكرانيا، ويُزعم أنهم بحاجة إلى حافلة صغيرة للتنقل. لكنه قال إنه لا يتخذ القرار بنفسه، فمديره الآن في لقاء مع المحافظ في الإدارة التي يمكن رؤيتها من مقهى الفندق. سيأتي الآن ويتخذ القرار. وفي هذه الأثناء، على الأرجح، كان «تيتينكوف» جالساً في مكان ما في الغرفة مختبئاً.

بعد ذلك نزل، وتعرف فعلاً على أندري. أندري مهتم فقط ببيع الحافلة. فقالوا: أنت فهمتني خطأ، نحن لا نريد شراء الحافلة، بل استئجارها.

في ذلك اليوم أو لاحقاً سألوا: ربما لدى أندري اقتراحات عمل، فهو أيضاً صاحب عمل صغير، ويريدون التوجه إلى الزراعة، وهل منطقة زابوروجيا مناسبة لذلك؟ قال أندري إنه سيفكر. وأعطوه بطاقة عمل.

ثم قال «تيتينكوف» عرضاً: لدي أسئلة، ربما تعرف من يمكن أن يرشدني؟ أحتاج إلى توظيف أشخاص أجانب، يجب أن يأتوا، ومن بينهم من يبقى في زابوروجيا، لكننا لا نعرف كيف نقوم بتسجيلهم بشكل صحيح، ربما يرشدني أحد، من مرتبط بكم؟ أنا الآن في زابوروجيا، لكنني سأذهب قريباً إلى كييف.

لكن بما أن أندري بعيد عن كل هذه المسائل، فهو يفهم أنه بكلمتي «محامٍ» و«أجانب» يمكنني كمحامية أن أساعد، رغم أنه ربما لا يعرف حتى ما تفعله دائرة الهجرة. اتصل بي أمامه وقال: دين، ألا تستطيعين أن تساعدي هنا مع شخص، أن تجيبي على هذا السؤال؟

قلت: أندري، أنا في الواقع لا أعمل في مثل هذه المسائل.

«أرجوك، أتوسل إليك، هذا مثير للاهتمام، لديهم عمل جيد جداً». قلت: حسناً. فأعطى رقمي لـ«تيتينكوف». في مارس ظهر «تيتينكوف» في حياة زوجي السابق، وفي أبريل في حياتي.

واتصل بي. كنت مشغولة. اتصل مرة ثانية، وكنت مشغولة مرة أخرى. ثم صار الأمر محرجاً لي. وتبيّن أنه بطريقة ما كان بنفسه أسفل المدخل.

التقينا. تحدثنا ثلاث دقائق فقط، وتصافحنا. «هذه بطاقتي». وأعطاني هذه النشرة. قلت: إذن ما هو السؤال؟. أجاب: «أنا مستثمر، هذا وذاك». سألت مجدداً: «قال أندري إن لديكم سؤالاً ما، لتجيبيني عليه، أن لديكم مشكلات ما». «حسناً، سيكون ذلك لاحقاً، الآن هذا كل شيء، شكراً. أعرف الآن أنه إذا احتجت شيئاً يمكنني التوجه إليك. سأذهب». حسناً، ذهب وانتهى الأمر.

وضعت النشرة جانباً. بدأنا نتواصل. كان يتصرف بلباقة شديدة. كان يكتب ويتصل، ويظهر كالفطر ينبت من تحت الأرض. كانوا يراقبون فقط، ويتابعون مع من أتواصل. وفي نهاية مايو تقريباً بدأ يحادثني عن كيف يحصل أجنبي على تصريح عمل. أرسلته إلى محامٍ. ثم قادني في هذه المسألة طوال يوليو، لكن كل شيء كان قانونياً تماماً.

بعد الشكوى التي قدمتها في سبتمبر، وبعد تحليل الوضع، فهمت أن الشخص الذي جاء في ديسمبر [محذراً من استفزازات محتملة] كان محقاً، وافترضت أن ذلك قد يحدث. حللت سلوك كل من يحيط بي، بمن فيهم «تيتينكوف». واتخذت قراراً حاسماً لنفسي: إذا جاء إليّ شخص سيعرض عليّ [مخططات]، وإذا حدث الموقف الذي وصفته للنائب العام وجهاز الأمن ومكتب مكافحة الفساد، فلن أهرب، ولن أختبئ، ولن أحاول ألا أتعرف على أحد، لأنني واثقة من موقفي. أنا لا أعد وثائق، أراقب ما أوقّع عليه، وأحلل الوثائق كي لا يُدسّ لي شيء. ولا أجري أي أحاديث غير قانونية.

سأراقب هذا الشخص، وسأفعل كل ما بوسعي لكي أكتب شكوى، وليُوقف عند محاولة إعطائي منفعة غير مشروعة. لكن لذلك كان عليّ، إن صح القول، أن أعرف أن هذه الأفعال غير قانونية، على الأقل.

في هذه الحالة، فيما يخص السؤال الأول الذي توجه به الشخص، «تيتينكوف»، كانت الأمور قانونية تماماً. فهو، حين سمع أنه يجب التصرف هكذا، وأنه لن يُزوِّر أحد أي وثيقة، ولن يُخرج شيئاً من تحت الطاولة، بل يجب فقط إعطاء توكيل للمحامي، فليركض، وليعمل، وليفعل كل شيء كما ينص القانون…

— ألم يبدأوا العمل مع المحامين أبداً؟

— لا أعرف إن كانوا قد بدأوا العمل. هذه علاقاتهم. أعرف شيئاً واحداً بالتأكيد، بنسبة 100 بالمئة: أنه لم تُمنح أي إقامة، ولم يُسجَّل أي إذن للتوظيف.

سألني: كم ستكلف هذه الخدمة؟ وأجبت بوضوح. فإذا حُوّل ذلك إلى الدولار من الهريفنا، فالأسعار فعلاً تتراوح بين ألف ونصف وثلاثة آلاف دولار حسب الشركات القانونية. وأكدت أيضاً أن هذه أسعارهم، وأنا لا أحتاج شيئاً. قلت ذلك بوضوح، وأتذكره جيداً جداً. سأصر على ذلك، لتُرفع هذه المواد وتُستمع في المحكمة، إن حدثت لا قدّر الله. أتذكر تماماً كيف قلت ذلك. أما الآن في الوثائق فهذا غير موجود، فهم ببساطة يتكتمون عليه. في المطبوعات ليس موجوداً، ولا في المحاضر. هذه العبارة غير موجودة إطلاقاً.

«عملاء مكتب مكافحة الفساد استأجروا يخت لمدة يوم»

— وماذا عن الحلقة الثانية؟

— في المرة الثانية تقدم «تيتينكوف» إليّ بـ«سؤال» في 27 أغسطس. هكذا يؤرخ مكتب مكافحة الفساد هذا الحدث، وهذه أول مرة يلمح فيها إليه. سأل أولاً: فكري، هل يمكن أن أحصل على الجنسية… مديري في الإدارة، شخص جاد جداً، من شركة مبادلة، يحتاج إلى استخراج أوراق زميله. نحتاج أن نجعل له الجنسية بأي ثمن.

قلت: ما هي الأسباب؟ قال: لا توجد أي أسباب.

وإذا لم تكن هناك أي أسباب، فكيف؟ لا بأي طريقة. وفي 27.08 تحدثنا فعلاً، وصار الحديث عن أن «فقط افعليها على أي حال». وبدأت قبل ذلك بقليل أفهم أنه يحاول باستمرار الضغط عليّ. هذا واضح على أي حال. ليس الأمر كما لو أن شخصاً يقول «فكّري»، بل «أرجوك فكّري» [التركيز على النبرة والتنغيم].

«افهمي، في العمل لن يفهموني، ستكون لدي مشكلات»، كان يقول.

حتى في تسجيلهم الذي قرأه المدعي العام في المحكمة، يقول: دينا، أنت تفهمين بنفسك ما هو مدير الإدارة، افهمي، افهميني ببساطة كصديقة. أحتاج أن أفعل هذا بشدة. بشدة.

يحدث ضغط، وخلال الحديث أقتنع بأنه مستعد فعلاً لدفع مبلغ كبير. أقتنع بنواياه، وينشأ لدي سؤال: إلى أي جهة يجب أن أتوجه؟

إذا كتبت إلى جهة يعمل فيها، فسيكون الوضع التالي: سيرون هذه الشكوى، و«تيتينكوف» سيختفي فوراً من حياتي، كي لا يتولوا القضية ولا يفتحوا المادة 369 «تقديم الرشوة». في أسوأ الأحوال، سيفتحون قضية، وسأصدق أن الملف سيُفتح بموجب المادة 369، لكنهم سيفتحونه ضدي أنا فقط. وكنت أتوقع كل شيء.

كنت أتوقع أنه مجرد مواطن، «شخص يحتاج إلى حل مسألة». لكن مثل هؤلاء الناس، حين يسمعون «لا»، يقولون «حسناً، لا وانتهى»، أما هنا فهو لا يقبل كلمة «لا». هو يريد ذلك. وهنا بدأنا لعبة كبيرة.

بدأ يضغط عليّ، ببساطة لا أستطيع أن أصف ذلك. كان يظهر أمام عملي بالصدفة، وكأنه كان يمر من هناك. أنا لست هناك، لكنه يقف هناك. يقول «سأنتظر على أي حال». إنه تحت المنزل بقليل. أقول: لا أريد أن أقابلك الآن. «أرجوك، هيا نتحدث». ومن ثم لم يكن لدي ما أرد به.

قال لي الصحفيون: «كان بإمكانك الرفض!» بالطبع كان بإمكاني أن أقول «لا». لكن ليس حين يحاولون جرّك إلى فخ من كل الجهات. لو لم أنهِ موقف «تيتينكوف»، لكانوا عاجلاً أم آجلاً قد جندوا أحد أصدقائي. أعرف أن بعض أقاربي تلقوا زيارات وحاولوا تهديدهم. عاجلاً أو آجلاً كانوا سيصلون عبر المربية نفسها، ويضعون الوثائق في الشقة، ثم يوقفونني في مكان ما «سكرى» أو «مع المخدرات»، ويأتون إلى المنزل ويجدون الوثائق. وكانت المربية ستقول: «هنا يأتي الأجانب كل يوم».

وبعد ذلك حدث موقف مثير للاهتمام: دعاني إلى يخت. قال: سيكون هناك صديقي رجل الأعمال أليكسي. قلت: حسناً، أقبل اقتراحك. وكان من المفترض أن تكون الرحلة يوم الأحد. يوم الأحد جاء إلى منزلي. لم أقل له «لا»، رغم أنني كنت أعرف أنني لن أذهب. بدأ يتصل بي، فلم أرد، أغلقت الهاتف وكتبت له رسالة نصية بهذا المضمون: «عناصر جهاز الأمن يجرون عمليات تفتيش عندي، لا أستطيع أن أذهب معك». لماذا فعلت ذلك؟ لأتحقق مما سيقدمه لي من نصائح، وبماذا سيساعدني، وأي كلمات سيقولها، وماذا سيحاول أن يعرف.

— لم يكن لديكم تفتيش؟

— بالطبع لا، لأنه حين يكون هناك تفتيش لا يجوز إرسال رسائل نصية. وهم كانوا يعرفون ذلك جيداً. بعد فترة كتب: «حسناً، انتهى التفتيش، هل يمكننا الآن أن نذهب؟». أي أن اليخت ظل واقفاً طوال اليوم بكامل تجهيزه. تخيّلوا كم يجب أن يكون المرء أحمق ليكتب مثل هذا! يا لها من وقاحة: فهم يحتاجون إلى ذلك، واليخت يقف معطلاً. لم أكن أفهم بدقة حينها من هذا الشخص. لم أكن أستطيع أن أعرف أنه موظف في مكتب مكافحة الفساد. أقول لك: أنت إنسان عادي بسيط، ولدى الناس مشكلات. أي يخت يمكن أن يكون… حسناً، اذهب وتنزه، أنت لم تأخذه من أجلي على أي حال. كما قال لوتسينكو في المؤتمر الصحفي، فقد نظروا في مسألة إقامة علاقات شخصية ذات طابع حميمي. وهذا بالضبط ما كان مخططاً لأليكسي، كما أفهم، كمرشح لخطيبي، عاشقي. وهذا ما تؤكده التسجيلات المنشورة للمراقبة.

— أثناء التحضير [للمقابلة] تبين أن التسجيلات لم تعد موجودة.

— نعم، لقد حُذفت التسجيلات.

— هل استأجروا اليخت من الميزانية العملياتية، من أموال دافعي الضرائب؟

— بالتأكيد. هكذا يعيش رجال إنفاذ القانون عندنا. صحيح، مدهش؟ أنا أؤكد كل هذا. عن المال سأروي لاحقاً على حدة. هناك كان أيضاً أكثر من اليخت… سيكون ذلك مثيراً للناس.

بدأ كل ذلك في حوالي الساعة 12، وفي الساعة 5 كتب لي: «حسناً، هل أنتِ متفرغة الآن، هل يمكن أن آخذك إلى اليخت أخيراً؟». باختصار، إلى اللقاء، كل شيء واضح. بالطبع لم أذهب إلى أي مكان. ماذا أفعل؟ بالطبع يضغط ويضغط. في 26.09 ذهبت إلى شارع فلاديميرسكا، إلى المقر المركزي لجهاز الأمن. دخلت الباب وقلت إنني أطلب أن ينزل إليّ الموظف المختص الذي يمكنه أن يقبل مني شكوى. أنا موظفة حكومية في منصب كذا. تفضلوا، أبلغوا، أريد أن أتحدث مع الموظف المختص. كتبت الشكوى، وأريد أن أسلمها. كنت أفترض أن هذا عميل غريب لأجهزة أمنية ما، لكن مع ذلك لم أكن واثقة بنسبة 100%. وحتى إن أخطأت، فأنا مجرد إنسان، فليعذرني. أنا أتصرف وفق القانون. لماذا؟ لأنه يضغط عليّ. لا يفهم كلمة «لا». يضغط عليّ، يترصد، ينتظر. أتفهمون، هذه الكمائن العشوائية، إنها فظيعة ببساطة. حين تخطط لشيء، وعليك أن تولي الشخص اهتماماً، لأنه ظهر هنا. «أرجوك، لا، هيا، أتوسل إليك»، هذا فظيع حقاً ببساطة. باختصار، تم تقديم الشكوى. هل هو موظف أم لا، من أين لي أن أعرف؟ شخص يعرض عليّ رشوة، فليتحققوا. أنا أغادر. وهم يعلنون أن هناك تسرباً للمعلومات. قرروا أن عناصر جهاز الأمن جاؤوا إليّ وجندوني. عندئذ السؤال: هذا غير منطقي. كان اليخت قبل تقديم الشكوى بأسبوعين تقريباً. فلماذا لم يأخذوا الشكوى مني فوراً؟ ولماذا سمحوا لي باستخدام الهاتف كي أتراسل تحديداً مع ذلك الشخص الذي هو بالتحديد… إن هذا غبي تماماً. حتى الشخص العادي سيفهم ذلك إذا تمعّن فيه. لو عُرض ذلك في فيلم لفهمه الإنسان، فما بالك برجال إنفاذ القانون. إثبات تسرّب المعلومات لهم مستحيل. لقد كتبوا الآن الاشتباه: «بسبب تسرب المعلومات قدمت الطلب».

يمكن تحديد من خلال المتتبع أن أرقام الهواتف، طوال الوقت، لم أكن هناك سوى مرة واحدة، في اليوم الذي قدمت فيه الشكوى. لكنهم ببساطة لا يريدون أن يتعمقوا في ذلك. لا يهمهم هذا.

باختصار، بناءً على شكواي سجلوا في السجل الموحد قضية تقديم رشوة. وقد وضعوا عليّ المعدات المناسبة، وبعد ذلك ذهبت إلى لقاء مع «تيتينكوف».

ثم جرت أحاديث لا أستطيع تحمل المسؤولية القانونية عنها. في تلك اللحظة لم أكن أعرف ذلك، لكن بعد اللقاء أقاموا مراقبة عليه. لم أعد أستطيع أن ألتقي به بنفسي، فقط بوجود المعدات. تتبعوا إلى أين ذهب، إلى شقة الاجتماعات، وحددوا كل هذه المجموعة المكونة من 9 أشخاص، تحت إشراف بوريس إيندِيتشينكو. وركّبوا في الشقة، كما اتضح لاحقاً، المعدات المناسبة، وظلوا يستمعون لمدة شهرين إلى ما يفعله «الفريق الكبير لرجال إنفاذ القانون». وكان «الفريق الكبير» يعمل على التالي: ساعتين كان يستشير «تيتينكوف» «كيف يقنعني». يقول: «إنها لا تريد، لكن يجب». وفي تلك الشقة لم يكن العمل منصباً عليّ وحدي. كانت هناك أسرار دولة، ووثائق مزورة. حسناً، هذه شؤون [جهاز الأمن] الآن. موظفو جهاز الأمن لم يخبروني أن هذا موظف في مكتب مكافحة الفساد.

همس قائلاً: «دينا، ما هذا الفخ؟»

— حدثينا كيف جرى التوقيف؟

في ذلك اليوم، عند تسليم المال، كنت قلقة جداً. كنت أسأل موظفي جهاز الأمن: هل ستوقفونه بالتأكيد، لا أن توقفوني أنا بعد تسليم المال؟ لم أكن أريد أخذه.

— أين التقيتم بـ«تيتينكوف»؟

— في مطعم «ليو كلوب».

— هل كان عناصر جهاز الأمن بقربكم؟

— نعم.

— إذن أنتِ جالسة، ولديك كاميرا. وهو أيضاً لديه كاميرا؟

— أنه لديه كاميرا، لم أكن أعرف ذلك مسبقاً.

— أنتِ جالسة. بجانبكم عناصر جهاز الأمن وعناصر مكتب مكافحة الفساد؟

— وصلنا قبله [مع موظفي جهاز الأمن] وانتظرناه. ما إن سلمني المال، في الدقيقة الثانية، حتى أوقفه عناصر جهاز الأمن أولاً. عناصر مكتب مكافحة الفساد تفرقوا، ولم يتدخلوا.

— كيف تصرف؟

— عرّف نفسه لهم باسم «تيتينكوف»، ولم يكشف بياناته الشخصية. نظرت إليه، فنظر إليّ وقال هذه الجملة: «دينا، ما هذا الفخ؟».

قلت: «لا أعرف ما هذا الفخ. أنا لم أنصب فخاً لأحد. أنا أتصرف في إطار القانون». وفي تلك اللحظة بدأوا يخرجون الكاميرا منه، يسحبون الأسلاك، ويخرجون المعدات. قلت: «حسناً، كل شيء صحيح، نعم، ممتاز». وضعوا له الأصفاد. سألوه: بمن ستتصل؟ أجاب: «بأبي». أنا ذهبت إلى البيت، وهو ذهب إلى النيابة العامة.

— ماذا حدث بعد ذلك؟

— بدأت الفوضى. ظهرت المعلومات في وسائل الإعلام. في الليل ذهبت أيضاً إلى النيابة العامة، وأدليت بإفادات. وفي اليوم التالي عقدت مؤتمراً صحفياً. كان مكتب مكافحة الفساد في تلك اللحظة حتى الرابعة فجراً يركّب فيلماً، وأعلنوا عن إفشال العملية الخاصة. أي أنهم كانوا يكشفون «مجموعة إجرامية منظمة» تحت «حماية جهاز الأمن». وبعد ذلك ذهبوا إلى لوتسينكو، وبدأوا يحكون: «أنت لا تعرف شيئاً، كان هناك أيضاً فيتنامي»، وأروهم بعض المقاطع من الفيلم. خرج لوتسينكو إلى المؤتمر الصحفي وقال: ضد بيماخوفا لم تُفتح حتى قضية. في الساعة 16:00 نشر مكتب مكافحة الفساد الفيلم بالمقاطع، ويقطعونه بالطريقة التي تناسبهم. حسناً، هذا شأنهم. أنا لم أعد لأحد أي وثائق [بطلب]. كان عليّ أن أثبت للجميع، وأبرر. كان ضغطاً كبيراً.

— إلى جانب «تيتينكوف» تم توقيف عملاء آخرين.

— نعم، سبعة أشخاص في المجموع.

— هل قدموا لهم الاشتباه بالاستفزاز…

— ثلاثة. قُدّم الاشتباه لثلاثة: لـ«تيتينكوف»، وإيندِيتشينكو، وسيكورسكايا (إيكاترينا سيكورسكايا، المعروفة باسم «العميلة كاترينا»، ملاحظة المحرر).

في ذلك المساء، حين أوقفوا «تيتينكوف»، ذهبوا بعد ذلك وأجروا عمليات تفتيش. وخاف أحد المحققين، فاختبأ في صندوق من تحت الكمبيوتر، وظل جالساً فيه طوال التفتيش، خائفاً من الخروج. عندنا بحسب القانون لا يجوز القيام بالاستفزازات. يمكن التسلل إلى المنظمات وتوثيق ذلك، لكن لا يجوز العرض أو الطلب أو التدخل في الحياة الشخصية. أما في مكتب مكافحة الفساد فيعتقدون أن ذلك جائز لهم. وعملية الاستخبارات التي نفذت ضدي سُميت «فاطمة». وفي الفيديو المنشور للمراقبة توجد مثل هذه الأحاديث. «العميلة كاترينا» تسميني «فاطمة» وتقول إنني أبحث عن مربية. وكانت لدي تلك الفترة بالفعل، وكنت أبحث بالتواصل المفتوح عن مرشحة، أما هم فكانوا بحاجة إلى دخول المنزل. وكذلك ناقشوا كيف يمكن أن يسكروني.

«دُعيتِ كشاهدة، لكن الوضع تغيّر»

— وهكذا سُلِّمَ العملاء الاشتباه، وفي ربيع 2019 أغلق مكتب المدعين المتخصصين القضية بحقهم. لماذا أصلاً تولى مكتب المدعين المتخصصين ومكتب مكافحة الفساد القضية ضد عملائهم أنفسهم، لا جهاز الأمن الذي اعتقلهم؟ ولماذا أغلقوا القضية؟

— هاتان القضيتان مثل الخيط بالإبرة. هل تريدون أن تنظروا في قضيتي؟ لننظر فيهما معاً، كدليل. لقد ابتلعوا هذه القضية الجنائية، قضية كانت تديرها النيابة العامة، وقد حققت فعلاً. حتى سافروا في مهام إلى فيتنامي وإيراني وسألوهما. ثم سلمت النيابة العامة القضية بموجب جرد إلى إدارة الأمن الداخلي في مكتب مكافحة الفساد، لهم أنفسهم! حدث ذلك في نهاية 2018. وفي بداية 2019 أغلق القضية أحد المدعين في مكتب المدعين المتخصصين، ووقّعها أيضاً محقق من المكتب المجاور.

— وعادوا إلى إحياء النشاط في القضية ضدك.

— نعم. في يونيو استدعوني للاستجواب كشاهدة، استدعوني وعدداً من معارفي. جئت بنفسي، دون محامٍ، ورويت كل شيء، ثم غادرت. وفي ديسمبر، بعد ستة أشهر، اتصلت بي حماتي وقالت إن موظفين من مكتب مكافحة الفساد أحضروا لي استدعاءً للمثول للاستجواب.

— للحصول على الاشتباه؟

— بصفتي شاهدة. ذهبت مرة أخرى، دون محامٍ، وفكرت أنه يجب أن أروي شيئاً مرة أخرى. وصلت، فقالوا لي: «استدعيناك كشاهدة، لكن الوضع تغيّر. الآن تنتقلين إلى صفة المشتبه بها».

وكان شخص آخر واقفاً بكاميرا يصور. طلبت محامياً، وأُعطيت الحق في استدعائه. في النهاية استلمت الاشتباه. يوم الجمعة سلّمني المحامي طلباً لإقامة جبرية ليلية، تبرر بأنني قد أهرب. لكن لدي ثلاثة أطفال، وخلال فترة تحقيقهم أنجبت طفلي الثالث، وعمره 9 أشهر. إلى أين أهرب؟ سأستأنف. وقبل الاعتقال كانت هناك حالة كان علينا فيها أن نذهب بالطفل ليلاً إلى المستشفى، وهذا طفل صغير جداً، ولا يحتاج إلا إلى المستشفى. فماذا أفعل؟ سأذهب، وسيبدأون اعتراضي. قال المدعي: «لا شيء خطير، اتصلي بالإسعاف وسلّميهم الطفل، وهناك في المستشفى أشخاص مدربون، سيتدبرون الأمر».

قال المحامي في المحكمة إن تفتيشاً أُجري عندي في يناير 2018. مرّ عامان، ولم أهرب إلى أي مكان. حينها جاؤوا، ورنّوا الجرس، ولم أفتح، واتصلت بالمحامي. خفت أن يدسّوا شيئاً. قلت إن المحامي سيصل خلال 15 دقيقة وسأفتح. لم ينتظروا المحامي، بل كسروا الباب بمطرقة حديدية. لم يجدوا شيئاً. أخذوا ملخص مادة القانون المالي من الجامعة، وأخذوا ورقة فيها اسم المستخدم وكلمة السر لمعرّف آبل الخاص بابني، فقد كنت أثبته له وأدونها. قلت: «على أي أساس تأخذون ذلك؟».

المدعون رفضوا توقيع الاشتباه. أنتم اقتبستم خولودنيتسكي. لا أعرف أي مقابلة قرأتم، أما أنا فقد قرأت مقابلة «الكلمة والفعل» مع نوفيكوف. قال [خولودنيتسكي] إن مكتب مكافحة الفساد جاء أكثر من مرة بمشروع الاشتباه، لكن المدعين المشرفين لم يروا عناصر الجريمة. وفي النهاية وقّعه المدعي أوميلتشينكو، وهو صديق مقرب لسيتنيك. أعتبر هذا انتقاماً.

لماذا؟ أُنفق مبلغ هائل من المال. 9 عملاء عملوا 11 شهراً. كنا نذهب إلى مطاعم «غودمان»، و«شوتي»، و«سولوغوني». كان يشتري مشروبات فاخرة وأطباقاً فاخرة، بمبلغ 8 آلاف هريفنا. كنت أحاول ألا أتناول على حسابه، كي لا أشعر أنني مدينة. مرة جاء إلى لفيف حين كنت في مهمة. قال إنه كان يمر من هناك صدفة، وكان يشتري عقاراً في تروسكافيتس. كان ذلك خارج أوقات العمل، في المساء، ونحن نجلس مع زملاء، نتشارك ثمن الفاتورة. ننتقل من مطعم إلى مطعم. وهنا فجأة بدأ يخرج النقود. وحتى في الأنشطة البحثية العملياتية مكتوب، أقول له: «ما هذه النقود؟ هل جننت؟». يقول: «أعطها للمحامين، لأنني لن أستطيع». ويبدأ بعدّ المال. أقول: «لا، سلمها أنت بنفسك». يحاول مجدداً: «ربما هذا مني لك، كعشيقة لأمسية؟». أي أنه حتى مثل هذه الأحاديث حدثت. وهنا يقول المدعي في المحكمة: ها هو ذا! «غير مقروء». أقول: ما هو «غير مقروء»؟ في المحضر: «غير واضح». يعتبرون أنني وافقت هنا. حسناً، سأجري الخبرة. في لفيف كنا جميعاً نتشارك الفاتورة، وكان هو مشاركاً، لكنه أعلن للمدعين أنه دفع عن الجميع بنفسه.

أعتقد أنه صُرف ما بين مليون ومليوني هريفنا. تنقّلنا بسيارة Range Rover، واستأجرنا يخوتاً، ورحلات طيران. هذا بعيد جداً عن 100 ألف هريفنا، ويجب أن يُحاسب على هذه الأموال، خاصة إذا جرى تدقيق لمكتب مكافحة الفساد، وهو سيحدث يوماً ما.

— بماذا تربطين هذه الهدية لكم من مكتب مكافحة الفساد؟

— أبقت محكمة الاستئناف في روفنو على الحكم بحق سيتنيك. وقد أُدرج في سجل المرتشين. وبعد ذلك مباشرة، يوم الخميس، سلموني الاشتباه.

— بعد أحداث نوفمبر 2017 ذهبتِ في إجازة، ثم استقلتِ. ماذا تفعلين الآن؟

— خلال هذه الفترة، ما دام التحقيق مستمراً، تزوجت، وأنجبت طفلة اسمها ريتا، عمرها 9 أشهر. كما يقال، لم يمضِ ثلاث سنوات. أعمل الآن في المجال القانوني، وليس في الخدمة الحكومية. لا أخطط للعودة إلى الخدمة الحكومية حتى الآن.

أجرى الحوار: فلاديمير كوفال

فرّغ النص: يفغيني بلاجكو

حرّره: فلاديمير كوفال ويفغيني بلاجكو