السلفادور أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين عملة رسمية: السعر ينهار والسكان يحتجون

أغلبية المواطنين لا يعرفون كيفية استخدام العملة المشفرة.

أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تعترف بالبيتكوين وسيلة دفع رسمية إلى جانب الدولار. وقد بدأ العمل بالقانون المناسب الذي أقره البرلمان في يونيو بمبادرة من الرئيس نايب بوكيلي. نوضح ما يحدث بعد هذه التغييرات. 

لماذا قررت إقرار القانون

يرى الرئيس البالغ من العمر 40 عاماً أن الاستخدام الرسمي للبيتكوين سيساعد على نمو اقتصاد البلاد، ويتيح الوصول إلى الخدمات المالية لمواطنين ليس لديهم حسابات مصرفية (حتى 70% من سكان البلاد)، وسيؤدي إلى استحداث وظائف جديدة، وسيوفر على المواطنين العاملين في الخارج 400 مليون دولار، وهو المبلغ الذي ينفقونه سنوياً على عمولات تحويل الأموال لأسرهم. 

وفقاً لبيانات البنك الدولي، بلغ إجمالي هذه التحويلات في عام 2020 نحو 5.9 مليار دولار، وهو ما يقارب ربع الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور. 

وفقاً للقانون المعتمد، يتحدد سعر صرف البيتكوين مقابل الدولار بحرية من خلال السوق، ولا تخضع عمليات التبادل لضريبة على أرباح رأس المال، وتتحمل الحكومة تكاليف العمولات عند التحويل. 

ينص القانون أيضاً على إمكانية دفع ثمن السلع والخدمات بالبيتكوين في السلفادور، بل ودفع الضرائب به. ولا يُعفى من الالتزام بقبول العملة المشفرة إلا من لا تتوفر لديهم إمكانية الوصول إلى التقنيات اللازمة. وتعهدت سلطات البلاد مع ذلك بتنظيم التدريب وتوسيع البنية التحتية. 

في 7 سبتمبر، كانت العملة المشفرة مقبولة بالفعل في سلاسل “ماكدونالدز” و“بيتزا هت” و“ستاربكس”. ولا يزال غير واضح ما إذا كانت هناك عقوبة على عدم الالتزام بالقواعد المحددة، فالقانون لا يذكر شيئاً عن ذلك. وبحسب الرئيس، فإن استخدام البيتكوين ليس إلزامياً. 

انهيار سعر البيتكوين

على مدى عدة أشهر، استعدت حكومة السلفادور لإضفاء الشرعية على البيتكوين:

• خصصت 150 مليون دولار لدعم الإصلاح
• بدأت تركيب 200 ماكينة صراف آلي لتحويل العملة المشفرة إلى دولارات
• أعلنت إطلاق محفظة البيتكوين “تشيفو”، ووعدت كل مستخدم فيها بمكافأة قدرها 30 دولاراً بالبيتكوين

وتجدر الإشارة إلى أن 34% من سكان البلاد لا يستخدمون الإنترنت. وأعلن الرئيس، عشية دخول القانون حيز التنفيذ، أن البلاد اشترت أول 400 بيتكوين، والتي كلفت السلفادور نحو 20.9 مليون دولار. 

بعد تصريحات بوكيلي، تجاوز سعر البيتكوين لأول مرة منذ منتصف مايو 2021 حاجز 52 ألف دولار. لكنه انهار في اليوم نفسه بشكل حاد إلى 43 ألف دولار أو أقل. واتهم الرئيس وأنصاره صندوق النقد الدولي بالتسبب في هذا الهبوط. وبعد انخفاض السعر، اشترت البلاد 150 بيتكويناً إضافياً. 

احتجاجات 

على الرغم من أن تأييد الرئيس يبلغ 85%، فقد قوبلت مبادرته من سكان السلفادور بالاحتجاجات وعدم الثقة. ووفقاً لنتائج استطلاعات الرأي، لا يؤيد غالبية المواطنين إضفاء الشرعية على البيتكوين، لأنهم لا يعرفون كيفية استخدامه، ويعتقدون أن المستفيد الأول من هذا الإصلاح سيكون المسؤولون والمستثمرون الأجانب والأثرياء. 

كما تثير التقلبات الحادة في سعر العملة المشفرة القلق: ففي سبتمبر 2020 كان سعر البيتكوين نحو 10 آلاف دولار، وفي أبريل 2021 بلغ 60 ألف دولار، وفي يونيو 2021 بلغ 30 ألف دولار. 

انتقد بعض الخبراء سرعة إقرار القانون. ففي 5 يونيو أعلن بوكيلي للمرة الأولى أنه يعد مبادرته، وبعد ثلاثة أيام أُقر القانون دون نقاش عام ولا دراسات تقنية. 

يخشى صندوق النقد الدولي، الذي قدم قرضاً للسلفادور في عام 2020، من أن تُستخدم الأصول المشفرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من دفع الضرائب. كما أشار البنك الدولي، من بين الآثار السلبية المحتملة للإصلاح، إلى الضرر الذي يلحق بالبيئة. 

دعم البنك المركزي لأمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي مبادرة البلاد، بل وساعد في العمل على تطبيق العملة المشفرة. وقال مؤيدو هذا الإصلاح إن القانون المعتمد يعكس “تزايد القبول بالعملة المشفرة”، ويتوقعون أن تحذو دول أخرى حذوه.