نشرت 17 وسيلة إعلامية أمريكية مواد استندت إلى وثائق داخلية لشركة فيسبوك. وأُطلق على المشروع اسم «أوراق فيسبوك» («أرشيف فيسبوك»).
شارك في المشروع كبرى الصحف الأمريكية، ومنها نيويورك تايمز وواشنطن بوست وبوليتيكو وسي إن إن وذا فيرج وكالة أسوشيتد برس وبلومبرغ. بدأ نشر المواد في 22 أكتوبر، لكن معظم المقالات صدرت في 25 أكتوبر. نوضح ما هو هذا المشروع ومن قدّم الوثائق الداخلية.
في عام 2020 أعلن مؤسس الشركة مارك زوكربيرغ أمام الكونغرس أن الشبكة الاجتماعية تزيل 94% من الخطابات التي تحض على الكراهية. لكن وفقاً للوثائق الداخلية، فإن ما يُزال فعلياً أقل من 5% من هذه الخطابات.
لا يشكل سكان الولايات المتحدة سوى أقل من 10% من مستخدمي الشبكة، لكن الجزء الأكبر من ميزانية مراقبة المحتوى، أي 84%، موجّه نحو أمريكا. أما بقية العالم فيحصل على 16%. وتعاني الهند من مشكلات خاصة في المراقبة، لا سيما بسبب عدد اللغات المستخدمة الكبير.
أعلنت الشركة أن مكافحة نظريات المؤامرة من مهامها الرئيسية. غير أن تقريراً صدر عام 2019 أظهر أن حساباً تجريبياً لامرأة أمريكية ذات توجهات محافظة بدأ يتلقى معلومات عن حركة المؤامرة «كيو أنون» بعد يومين من إنشائه.
قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2020 شددت فيسبوك مكافحتها للمعلومات المضللة. لكن بعد الانتخابات مباشرة أُوقف كثير من أدوات الرقابة. وحذّر الموظفون في الوقت نفسه من انتشار شائعات عن تزوير الانتخابات ومن ظهور منشورات تحرض على العنف.
في عام 2020 طالبت السلطات الفيتنامية الشبكة، تحت تهديد الحجب، بفرض رقابة على منشورات المعارضة المحلية. واتخذ زوكربيرغ شخصياً قرار الامتثال لمطالب السلطات الفيتنامية.
هناك مستخدمو «VIP» في فيسبوك لا تنطبق عليهم قواعد مراقبة المحتوى العادية. إضافة إلى ذلك، كان بإمكان مديري فيسبوك تحديد ما إذا كان منشور لمستخدم معروف ينتهك قواعد الشبكة بشكل شخصي.
الوثائق التي شكّلت أساس المنشورات الإعلامية قدّمتها الموظفة السابقة في فيسبوك فرانسيس هوغن. وهوغن، البالغة من العمر 37 عاماً، متخصصة في معالجة البيانات ولديها خبرة 15 عاماً في القطاع التقني. التحقت بالشركة عام 2019.
وقالت إنها أرادت مكافحة المعلومات المضللة، لأن صديقاً مقرباً لها انجرف قبل ذلك بوقت قصير إلى نظريات المؤامرة على الإنترنت وقطع علاقته بها. عملت هوغن في فيسبوك ضمن وحدة مسؤولة عن مكافحة المعلومات المضللة خلال الانتخابات حول العالم. وبعد انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 حُلّت هذه الوحدة، وفي ربيع 2021 استقالت المرأة.
لكنها قبل مغادرتها نسخت عشرات الآلاف من الوثائق الداخلية للشركة. وشاركت بعضها مع صحيفة وول ستريت جورنال، وقدمت عدة شكاوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وتواصلت مع أعضاء في الكونغرس.
في بداية أكتوبر كشفت فرانسيس هويتها رسمياً. وتحدثت في جلسات استماع أمام الكونغرس والبرلمان البريطاني، وسلّمت الوثائق التي حصلت عليها.
ترى الموظفة السابقة أن منتجات الشركة «تضر بالأطفال، وتمزق المجتمع، وتضعف الديمقراطية». وقالت في جلسة الاستماع أمام الكونغرس إن الإدارة تعرف بالمشكلات وتفهم كيفية حلها، لكنها لا تفعل شيئاً لذلك أو تفعل القليل، لأنها تضع الربح فوق الصالح العام.
ووفق هوغن، فإن قدراً كبيراً من السلطة يتركز في يد زوكربيرغ، وفيسبوك غير قادرة على التغير بمفردها، وتحتاج إلى رقابة وتنظيم خارجيين. وأوضحت أنها لا تسعى إلى تدمير الشركة، بل تريد مساعدتها على تجاوز الأزمة.
قالت فيسبوك إن الحقائق المعلنة اقتُطعت من سياقها. وقال ممثلو الشركة بعد نشر «أرشيف فيسبوك»: «تقوم هذه القصص على فرضية خاطئة. نعم، نحن شركة ونحقق أرباحاً، لكن فكرة أننا نفعل ذلك على حساب أمان الناس أو رفاههم تتعارض مع مصالحنا التجارية الخاصة».
وأشارت الشركة إلى أنها خصصت خلال السنوات الخمس الماضية 13 مليار دولار لضمان أمان المستخدمين.
تكتب سي إن إن أن هذه أكبر أزمة في تاريخ فيسبوك كله. فهذه المرة واجهت الشبكة صحافة سلبية، وموجة جديدة من اهتمام الكونغرس، وظهور مبلغين عن مخالفات.
لكن وول ستريت تؤمن بفيسبوك، إذ ارتفعت أسهم الشركة في تعاملات 25 أكتوبر، ولا يزال المحللون ينصحون بالاستثمار فيها. ويرون أن الشركة ستصمد بفضل موقعها المتميز في سوق الإعلانات الرقمية العالمية.
وفي خضم الفضيحة ظهرت معلومات تفيد بأن فيسبوك تعتزم تغيير اسمها.
قال خبراء إن الشركات تلجأ أحياناً إلى هذا الأسلوب لاستعادة سمعتها. لكن في حالة فيسبوك لن يكون تغيير الاسم كافياً.
علّق مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ للمرة الأولى على نشر «أرشيف فيسبوك».
مارك زوكربيرغ
مؤسس فيسبوكأعتقد أن المؤسسات الكبرى يجب أن تخضع لتدقيق دقيق، وأفضّل أن أعيش في مجتمع يوجد فيه ذلك على مجتمع لا يوجد فيه. النقد الحسن النية يساعدنا على التحسن. لكنني أرى أن ما نشهده هو محاولة منسقة لاستخدام وثائق مسرّبة بشكل انتقائي من أجل تقديم صورة مشوهة عن شركتنا.
ويقول إن على الشركة، عند اتخاذ القرارات، أن توازن بين مفاهيم متنافسة للعدالة الاجتماعية، مثل حرية التعبير والحد من المحتوى الضار، أو اعتماد التشفير لحماية الخصوصية ودعم أجهزة إنفاذ القانون.
«لقد دعوت مراراً إلى التنظيم من أجل توضيح الأمور، لأنني لا أعتقد أن على الشركات أن تتخذ كثيراً من هذه القرارات بمفردها»، قال زوكربيرغ.