وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي قلق من إساءة استخدام الإعفاء من التأشيرة من جانب أوكرانيا ودول أخرى

تناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في 13 أكتوبر.

أفادت بعض دول الاتحاد الأوروبي بإمكانية إلغاء نظام الإعفاء من التأشيرة مع دول البلقان الغربية وأوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، بسبب سلسلة من التجاوزات من جانب مواطني هذه الدول. وذكر ذلك موقع يوروأوبزرفر وراديو أوروبا الحرة، اللذان اطلعا على وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي. 

الوثيقة مؤرخة في 27 سبتمبر. وأصبح الأمر معروفًا قبل يوم من زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى البلقان الغربي. ومن المتوقع أن تناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في 13 أكتوبر. 

أثارت استياء دول الاتحاد الأوروبي تجاوزات، من بينها الإقامة غير القانونية لمواطني الدول المعفاة من التأشيرة وطلبات اللجوء غير المبررة. وأبدت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في الآونة الأخيرة استياءً متزايدًا من إساءة استخدام الإعفاء من التأشيرة.

تنص آلية تعليق نظام الإعفاء من التأشيرة على أن ارتفاع حالات الإقامة غير القانونية أو طلبات اللجوء ذات معدل القبول المنخفض بأكثر من 50% قد يؤدي إلى إعادة فرض التأشيرات. 

ذكرت ألمانيا في الوثيقة مولدوفا بوصفها حالة خطيرة بشكل خاص، مع ارتفاع بنسبة 429% عند مقارنة الفترة من يونيو إلى أغسطس 2019 بالفترة من يونيو إلى أغسطس 2021. وأعربت إيطاليا أيضًا عن شكوكها بشأن مولدوفا. ويُشار إلى أن شبكات الاتجار بالبشر العاملة عبر «الدول المجاورة» تسيء استخدام الإعفاء من التأشيرة، وترفع احتمال حرمان مولدوفا من هذا النظام «في حال عدم إحراز تقدم كافٍ». 

تشير فرنسا إلى مشكلات تسبب فيها مواطنو ألبانيا وجورجيا وصربيا. وأبلغت بلجيكا عن مشكلة سببتها «الزيادة المقلقة» في طلبات اللجوء القادمة من مولدوفا في عام 2021. وأعلنت التشيك عن زيادة في طلبات اللجوء غير المبررة من مواطني جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا. 

هولندا هي العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي طالب بتعليق نظام الإعفاء من التأشيرة مع ألبانيا في عام 2019، لكن المفوضية الأوروبية رفضت الطلب. 

في أغسطس نشرت المفوضية الأوروبية تقريرًا في إطار آلية تعليق الإعفاء من التأشيرة، أكد أن أوكرانيا تواصل بشكل عام الوفاء بشروط تحرير التأشيرات. غير أنه شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات أكبر في مجال مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال ومحاربة الجريمة المنظمة. 

في فبراير 2017 أقر مجلس الاتحاد الأوروبي آلية تعليق الإعفاء من التأشيرة مع الدول الثالثة. وتنص الوثيقة على خمسة أسباب يمكن بموجبها تعليق الإعفاء من التأشيرة. وتتعلق أربعة أسباب بالهجرة: يحتفظ الاتحاد الأوروبي بحق إعادة فرض التأشيرات على أي دولة تتحول إلى مصدر لتهديد الهجرة. أما السبب الخامس فهو التراجع عن إجراء الإصلاحات. 

علّقت وزارة الخارجية الأوكرانية على المعلومات الإعلامية حول إمكانية إلغاء نظام الإعفاء من التأشيرة. وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح لـ«نوفي فريميا» إن الجانب الأوكراني لم يتلقَّ إشارات رسمية من المفوضية الأوروبية بشأن خطر إلغاء الإعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي. ووفقًا له، لا توجد أي أسباب لمثل هذا القرار و«لا يمكن أن تكون». 

أوليغ نيكولينكو
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية

اقترحت وزارة الخارجية الأوكرانية بالفعل على بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إجراء مشاورات لتوضيح بعض أحكام التشريع الأوكراني. ونتوقع أن تُعقد هذه المشاورات بين الخبراء في القريب العاجل. وفي الوقت نفسه، تستكمل أوكرانيا إعداد التقرير الوطني حول الوفاء بشروط تحرير التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي، حيث سنُطلع الشركاء الأوروبيين على العمل بشأن توصيات المفوضية الأوروبية. 

وقال إن أوكرانيا ليست دولة ذات مخاطر هجرة مرتفعة، وإن «التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال إعادة القبول، بوصفه أحد العوامل الرئيسية للتشغيل الطبيعي للإعفاء من التأشيرة، يجري على المستوى المطلوب».