بدء محاكمة المتهمين في قضية تحطم الرحلة MH17 في لاهاي. أبرز المعلومات

بدأت محكمة لاهاي المحلية النظر في قضية إسقاط طائرة بوينغ 777 التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق دونباس في يوليو 2014.

في يوم الاثنين 9 مارس، بدأت جلسات محكمة لاهاي المحلية في المجمع القضائي بالقرب من مطار سخيبهول في ضاحية أمستردام، في قضية تحطم الطائرة MH17 التي كانت تقل من أمستردام إلى كوالالمبور، لكنها أُسقطت في طريقها فوق منطقة دونيتسك. فقد خلص فريق التحقيق المشترك (JIT) إلى أن الطائرة، التي كان على متنها 298 شخصاً، أُسقطت بصاروخ أُطلق من منظومة الدفاع الجوي «بوك».

في يونيو 2019 وجّه فريق التحقيق المشترك اتهامات في هذه القضية إلى إيغور غيركين وسيرغي دوبينسكي وأوليغ بولاتوف وليونيد خارتشينكو، غير أن أياً من المتهمين لم يحضر الجلسات، كما كان متوقعاً، رغم إعلان الادعاء أن الاستدعاءات أُرسلت إلى الأربعة جميعاً. وأعلن دوبينسكي، بعد تلقيه استدعاءً من محكمة روسية، براءته، ويتبنى بولاتوف الموقف نفسه، وهو المتهم الوحيد الذي يمثله محامٍ أمام المحكمة.

أما غيركين وخارتشينكو، فقد حاولوا الاتصال بهما عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، لكن دون جدوى. ولم يكن أمام القاضي هندريك شتينهويس، في حضور أكثر من مئة صحفي، سوى التذكير بأنه في هذه الحالة ستُجرى محاكمة المتهمين غيابياً.

بعد تلاوة أسماء جميع الضحايا وبعد وقفة قصيرة، بدأت النيابة العامة الهولندية عرض نتائج التحقيق، المستند إلى 35 ألف صفحة من المواد. وأعربت عن استعدادها لتوجيه الاتهام إلى المشتبه بهم في بندين: إسقاط الطائرة، وقتل 298 من الركاب وأفراد الطاقم.

وصف ممثل الادعاء فارد فيردیناندوسه التحقيق بأنه «معقد للغاية»، للسبب الذي مفاده أن مكان المأساة يقع «في منطقة نزاع مسلح نشط». وأضاف أن روسيا عرقلت التحقيق بشكل فعال، وأن التحقيق تعقّد أكثر بسبب الأخذ بالاعتبار المخاطر التي تعرض لها الشهود، «الذين يعيشون في منطقة تغيب فيها سيادة القانون».

جرى التحقيق في أربع روايات للحادثة، لكن بعد دراسة كامل الأدلة استُبعدت خلال التحقيق فرضيات التفجير على متن الطائرة، وهجوم المقاتلة، والضربة الصاروخية من القوات المسلحة الأوكرانية. أما مسألة ما إذا كان ينبغي على أوكرانيا إغلاق المجال الجوي، كما صرّح الادعاء، فهي «خارج نطاق هذه المحاكمة».

وأضاف فردیناندوسه أن عملية التحقيق لا تتوقف مع بدء الجلسات القضائية، وأن فريق التحقيق يركز حالياً على البحث عن أفراد طاقم منظومة «بوك» المشاركة في الهجوم، وعن القادة المسؤولين، بمن فيهم في الاتحاد الروسي. ومع ذلك، لا يُخطط حالياً لتوجيه اتهامات أخرى في القضية.

ما توصل إليه فريق التحقيق المشترك

أُسقطت الطائرة التي كانت تنفذ الرحلة MH17 بصاروخ «أرض-جو» أُطلق من منظومة «بوك» تابعة للواء 53 للدفاع الجوي في القوات الروسية. وأُرسلت إلى أوكرانيا منظومتان صاروخيتان على الأقل، لكن إحداهما، وهي التي كان ضابط الاستخبارات العسكرية الروسية أوليغ إيفانيكوف مسؤولاً عن نقلها وفق رواية فريق التحقيق بيلينغكات، لم تصل إلى أراضي ما يسمى «جمهورية دونيتسك الشعبية» بسبب عطل.

وبحسب رواية التحقيق، شارك في عملية النقل والحراسة وتنفيذ الضربة الصاروخية من منظومة أخرى، نُقلت أيضاً إلى أوكرانيا من الأراضي الروسية، عدد كبير من الأشخاص، لكن لم يتم تحديد جميع المشاركين في هذه العمليات، كما يُعتبر بعضهم قد لقي حتفه.

والجدير بالملاحظة أن جهة الادعاء لم تقرر ما إذا كانت ستحيل إلى المحاكمة قضية فلاديمير تسيماخ، الذي عمل في يوليو 2014 في المجموعة المسلحة نفسها التي عمل فيها المتهمون الأربعة. ولم يجد التحقيق عدداً كافياً من الأدلة لتوجيه الاتهام إلى تسيماخ، الذي أُلقي القبض عليه خلال عملية خاصة في الجزء المحتل من دونباس، وسُلّم لاحقاً إلى روسيا ضمن تبادل للأسرى.

ولم تتمكن جهة الادعاء أيضاً من جمع عدد كافٍ من الأدلة ضد قائد المتهمين الأربعة إيغور بيزلر. ورغم وجود تسجيلات صوتية لمحادثات بيزلر مع العقيد في الاستخبارات العسكرية الروسية فاسيلي غيرانين، نشرها جهاز الأمن الأوكراني، يُبلغ فيها الأول الثاني بإسقاط الطائرة.

بعد تقديم مجموعة من محامي ذوي ضحايا الكارثة، الذين يشاركون أيضاً في الدعوى المرفوعة ضد روسيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أغلق القاضي شتينهويس الجلسة. وستُستأنف الجلسات في 10 مارس الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي. ويُتوقع أن تستمر المحاكمة نحو ستة أشهر، إذ إن كثرة المواد تجعل الجلسات مقررة حتى خريف 2020.

بالاستناد إلى مواد بي بي سي، وغراتي، ودويتشه فيله وإذاعة الحرية