تعدد الجنسية: مقترحات زيلينسكي وتعديلات التشريعات وسحب الجنسية الأوكرانية عند الحصول على جواز السفر الروسي

يعارض ما يقرب من نصف الأوكرانيين فكرة إدخال الجنسية المزدوجة أو المتعددة.

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال خطابه السنوي أمام فيرخوفنا رادا، عن تسوية تشريعية للجنسية المتعددة في أوكرانيا.

بعد ذلك قدّم إلى الرادا عددًا من مشاريع القوانين ذات الصلة، ونشر معهد كي إم آي إس نتائج استطلاع اجتماعي أظهر أن 48% من مواطني أوكرانيا يعارضون إدخال أكثر من جنسية واحدة في أوكرانيا. 

تفاصيل مشاريع القوانين

قدّم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى فيرخوفنا رادا عددًا من مشاريع القوانين التي تهدف إلى التصدي للتهديدات التي تمس الأمن القومي في مجال الجنسية.

لا ترد في نص مشروع القانون الذي قدمه فلاديمير زيلينسكي في 2 ديسمبر عبارتا «الجنسية المزدوجة» أو «الجنسية المتعددة».

أُعدّت الوثائق تنفيذًا لقرار مجلس الأمن القومي والدفاع الصادر في 26 فبراير 2021 بشأن «الإجراءات العاجلة للتصدي للتهديدات التي تمس الأمن القومي في مجال الجنسية».

وعلى وجه الخصوص، قُدّم إلى البرلمان مشروع قانون «بشأن إجراء تعديلات على قانون أوكرانيا “بشأن الجنسية الأوكرانية”»، يهدف إلى ضمان اليقين القانوني في علاقة الدولة بالمواطنين الأوكرانيين الذين يحملون جنسية (رعوية) دول أخرى.

تحدّد الوثيقة أحكام التشريعات في مجال الجنسية، وتوضح صلاحيات الهيئات الحكومية المشاركة في البت في مسائل الجنسية الأوكرانية.

فلاديمير زيلينسكي
رئيس أوكرانيا

وبذلك سنسوّي المسائل المتعلقة بالجنسية المزدوجة. يجب أن تزداد قيمة الجنسية الأوكرانية: ينبغي أن يكون جواز السفر الأوكراني ضمانًا للتنقل الحر والآمن في العالم، وأن يشعر الأوكراني بالحماية في أي بلد، وأن يعلم أن دولته تقف على حماية حقوقه ومصالحه.

كما يتضمن مشروع القانون أسسًا قانونية للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الإقرارات، ومكافحة استخدام جنسية دولة أخرى كأداة للتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا، والمساس باستقلال الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها.

قُدّم إلى فيرخوفنا رادا مشروع قانون مرتبط به بعنوان «بشأن إجراء تعديلات على قانون أوكرانيا بشأن المخالفات الإدارية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية في أوكرانيا (فيما يتعلق بالمسؤولية عن انتهاك التشريعات في مجال الجنسية)»، ويقترح فرض مسؤولية إدارية على عدم تقديم الإقرار في الوقت المحدد أو عدم تقديمه على الإطلاق من قبل الخاضع للتصريح بوجود جنسية (رعوية) دولة أجنبية، أو وجوده في إجراءات اكتساب جنسية دولة أجنبية أو التخلي عنها، وما شابه ذلك.

فلاديمير زيلينسكي
رئيس أوكرانيا

يجب على جميع السياسيين والمسؤولين الذين يملؤون الإقرارات الإلكترونية وفقًا لقانون منع الفساد أن يذكروا بالضرورة وجود جنسية أو رعوية دول أخرى. وإذا كان الشخص المخوَّل بتأدية وظائف الدولة أو الإدارة المحلية مواطنًا لدولة أخرى أيضًا، فعليه أن يبلغ بذلك بصدق، فللمجتمع الأوكراني الحق في معرفة ذلك. ويجب أن يُحاسَب الشخص جنائيًا على المحاولات المتعمدة لإخفاء واقعة الجنسية المزدوجة.

بالإضافة إلى ذلك، قدّم الرئيس إلى الرادا مشروع قانون «بشأن إجراء تعديلات على قانون أوكرانيا “بشأن تنظيم القضاء ووضع القضاة” فيما يتعلق بمنع التهديدات التي تمس الأمن القومي لأوكرانيا في مجال الجنسية ومواجهتها».

«نقترح فرض قيود على شغل المناصب في هيئات السلطة القضائية للمواطنين الأوكرانيين الذين يحملون جنسية دولة أخرى أو حصلوا عليها»، ذكر فلاديمير زيلينسكي.

أسباب سحب الجنسية الأوكرانية

يُدخل مشروع القانون الجديد أيضًا آليات لسحب الجنسية الأوكرانية.

تنص المادة 20 من مشروع القانون على الأسباب التالية لسحب الجنسية الأوكرانية:

• استخدام المواطن الأوكراني البالغ، الذي يحمل جنسية (رعوية) دولة أجنبية، على أراضي أوكرانيا وثيقة سفر أجنبي، ينتج عنها تهديدات للأمن القومي والمصالح الوطنية لأوكرانيا؛
• حصول الشخص على الجنسية الأوكرانية نتيجة تقديم معلومات كاذبة أو وثائق مزوّرة، أو عدم الوفاء بالتزام التخلي عن الجنسية الأجنبية، وما شابه ذلك؛
  
• ثبوت الخدمة العسكرية بعقد في دولة تعترف فيرخوفنا رادا الأوكرانية بأنها دولة معتدية أو دولة محتلة، من قِبل أشخاص كانوا يحملون الجنسية الأوكرانية وقت الخدمة العسكرية.
  

ينص مشروع القانون على «الحفاظ على الجنسية الأوكرانية بغض النظر عن مكان إقامة المواطن الأوكراني». وفي الوقت نفسه، يجوز للمواطن الأوكراني المقيم بشكل دائم في الخارج أن يتخلى عن الجنسية الأوكرانية بناءً على طلبه.

ومن بين أمور أخرى، يُقترح إدراج جميع البيانات المتعلقة بالجنسية في السجل الديموغرافي الحكومي الموحد.

نتائج الاستطلاع

يعارض ما يقرب من نصف الأوكرانيين فكرة إدخال الجنسية المزدوجة أو المتعددة في أوكرانيا، وفقًا لنتائج استطلاع أجرته منظمة ديمينيشياتيف بالاشتراك مع معهد كي إم آي إس، في الفترة من 22 أكتوبر حتى 12 نوفمبر

يعارض 48% من المستطلعين فكرة إدخال الجنسية المزدوجة أو المتعددة في أوكرانيا بشكل عام.

في المقابل، يؤيد 24% إمكانية إدخال الجنسية المزدوجة (المتعددة) مع جميع الدول دون استثناء؛

يؤيد 11% هذه الفكرة إذا سُمح بالجنسية المزدوجة فقط مع دول أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

في حين أن 7% من المستطلعين قد يدعمون إدخال الجنسية المتعددة مع جميع الدول باستثناء روسيا.

يؤيد نحو 5% الجنسية المزدوجة فقط مع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، و5% آخرون وجدوا صعوبة في تحديد إجابتهم.