حرب النفط بين روسيا والسعودية: ماذا يحدث في الأسواق العالمية؟

حتى لو توصلت السعودية وروسيا قريبا إلى اتفاق بشأن أسعار النفط، فمن غير المرجح أن يوقف ذلك الأزمات التي أطلقتها يدهما الخفيفة.

انهيار البورصات العالمية والهبوط الهائل لأسعار النفط أعلن اليوم رسميا بداية موجة جديدة من الأزمة المالية العالمية، التي لم تنتهِ منذ 2008. وقد أطلق موقع «Markets» المتخصص في التحليل المالي على هذا اليوم اسم «الاثنين الأسود». فتحت البورصات الأمريكية تعاملاتها مع انخفاض الأسهم بنسبة تصل إلى 7%، ما دفع إلى تعليق التداول لمدة 15 دقيقة للمرة الأولى منذ 1997. وسُجل انخفاض مماثل في بورصات لندن وباريس وفرانكفورت وهونغ كونغ وسنغافورة وموسكو.         

وقبل ذلك، وقع انهيار لا يقل صدمة في أسعار النفط العالمية، إذ هوت فجأة إلى 32 – 35 دولارا للبرميل. وكان هذا أكبر انخفاض يومي في سعر النفط خلال 29 عاما. والسبب هو انهيار المفاوضات بين روسيا والسعودية في اجتماع أوبك في فيينا.

ما سبب هبوط أسعار النفط؟         

يكمن السبب في المواجهة بين روسيا والسعودية. ففي اجتماع أوبك (المنظمة التي تضم أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم)، لم تتمكن موسكو والرياض من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة جديدة لخفض مستويات إنتاج النفط. وكانت هذه الصفقة ضرورية لتثبيت الأسعار العالمية.         

اقترحت السعودية على روسيا خفض إنتاج النفط بمقدار 1.5 مليون برميل إضافي، حتى ترتفع الأسعار تدريجيا. وكان هبوط الأسعار الذي شهده العالم خلال الأشهر القليلة الماضية غير مربح للرياض، لأن الجزء الأكبر من إيرادات الميزانية السعودية يأتي من تصدير النفط. وكلما انخفض السعر قلّت الأموال التي تدخل الخزانة السعودية.         

لكن روسيا رفضت هذه الصفقة، معتمدة على أن انهيار الأسعار سيساعدها على إخراج شركات النفط الصخري الأمريكية من الأسواق، فهذه الشركات تحتاج إلى أسعار مرتفعة كي تعمل بشكل مستقر ومربح. وقد رأى الكرملين أنه إذا انهارت الأسعار لفترة من الوقت، فإن ذلك سيضرب مواقع شركات النفط الصخري الأمريكية، بينما لن تتمكن الشركات الروسية من خسارة الكثير.         

إن انهيار الاتفاقات السعودية الروسية، التي استندت إليها أسعار نفط مستقرة نسبيا منذ 2018، هو ما تسبب في انهيار البورصات التي فُتحت في 9 و10 مارس، وأدى إلى موجة جديدة من الأزمة المالية العالمية التي تستمر في العالم منذ 2008.

هل المشكلة في النفط وحده؟         

بالطبع لا. تعود جذور الأزمة المالية العالمية إلى عدة عمليات عالمية تستمر منذ عقود، وقد تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب تحولات عالمية في سوق العمل والاقتصاد والسياسة المالية.         

أزمات الديون، وتقادم نماذج التنمية الاقتصادية وعدم فعاليتها التي بُنيت في الغرب ضمن الرأسمالية بعد «الحرب الباردة»، وانتقال مراكز الإنتاج من الغرب إلى الشرق، والمشكلات الديموغرافية في دول أوروبا وأمريكا، وتفاقم التحديات البيئية، كل ذلك أثّر بشكل أو بآخر في الاقتصاد العالمي وأوصله إلى وضعه الحالي.         

لم تكن بداية وباء فيروس كورونا الصيني سوى الشرارة التي أطلقت العمليات الأزمية. فبسبب هذا التفشي انخفض استهلاك النفط في الصين بشكل حاد، الأمر الذي دفع السعودية، التي تخسر أموالا بسبب ذلك، إلى اقتراح صفقة نفط جديدة على روسيا ضمن أوبك، لإنقاذ الأسعار المتهاوية. لذلك فإن انهيار أسعار النفط هو نتيجة لتغيرات السوق التي حدثت بسبب تفشي فيروس كورونا.

لماذا الأمر بهذه الخطورة؟         

قد يؤدي الهبوط الحاد في أسعار النفط والانهيار الذي تلاه في أسواق المال إلى عواقب سلبية بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي وعلى كل منطقة على حدة. حتى لو توصلت السعودية وروسيا قريبا إلى اتفاق بشأن أسعار النفط، فمن غير المرجح أن يوقف ذلك الأزمات التي أطلقتها يدهما الخفيفة.         

يوجد اليوم عشرات الدول التي قد تكون فيها موجة الأزمة هذه قاتلة، ما قد يؤدي إلى عواقب كارثية على مناطق بأكملها. ولنأخذ على سبيل المثال الشرق الأوسط، حيث بدأ كل شيء، وسيكون من أوائل المتضررين.         

سيضرب انهيار أسعار النفط ضربة قاسية الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي، التي يمر كثير منها أصلا بأوقات صعبة بسبب عجز الميزانية (السعودية)، أو فترة هشة من انتقال السلطة بدأت للتو (عُمان)، أو اضطرابات سياسية داخلية (الكويت)، أو أزمة اجتماعية واقتصادية شاملة (إيران والعراق).         

بالنسبة للسعودية، التي تقدّر ميزانيتها سعر النفط بـ58 دولارا للبرميل، فإن الأسعار المنخفضة ليست البيئة الأفضل لإجراء أي إصلاحات أو بناء منشآت بنية تحتية. فزيادة عجز الميزانية وانهيار البورصات وهبوط أسهم الشركات السعودية (وبخاصة شركة النفط والغاز الحكومية أرامكو السعودية) تشكل تهديدا مباشرا لشرعية الحاكم الفعلي الحالي للمملكة، ولي العهد محمد بن سلمان. وقد اتخذ بالفعل عددا من الإجراءات الوقائية تحسبا لاحتمال أن يحاول البعض «إزاحته» في ظل الأزمة، ففي ليلة 6 إلى 7 مارس جرت اعتقالات لعشرات المسؤولين الكبار المعارضين له، من بينهم أخ الملك وابن أخيه.         

أما بالنسبة للعراق، الذي لم تكن فيه حكومة كاملة مستقرة منذ 5 أشهر، فقد تكون هذه الصدمة النفطية قاتلة. فالبلد على شفا صراع جديد. وتتصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وتنشط الخلايا السرية لـ«تنظيم الدولة الإسلامية» في الشمال الشرقي. ولا تزال الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة متواصلة في المحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية، بسبب انهيار الاقتصاد والأزمة الإدارية الحادة. كل ذلك في ظل تفشٍّ متصاعد لفيروس كورونا الصيني، الذي بدأ للتو في التسلل إلى العراق ذي النظام الصحي الضعيف. والآن، ومع هذه الخلفية، قد يجهز انهيار الاقتصاد العالمي على البلد نهائيا، وهو ما سيؤثر سلبا على أمن الشرق الأوسط بأكمله.         

أوضاع مشابهة تُلاحظ الآن في لبنان وإيران وسوريا والأردن ومصر والجزائر والسودان واليمن وليبيا. وتقع تركيا وإسرائيل والإمارات وتونس تحت التهديد.

وماذا عن أوكرانيا؟         

للأسف، أوكرانيا غير مستعدة لمثل هذه الأزمة. فخلال السنوات الست الماضية لم تنشغل السلطات بالاستعداد لموجة محتملة جديدة من الأزمة العالمية، ولم تُنشئ البنية التحتية المناسبة. وفضلا عن ذلك، فإن الاحتياطيات المتوفرة لدينا غير كافية لمواجهة هذا الحجم من المشكلات، خاصة إذا طالت الأزمة.         

سيؤثر انهيار الاقتصاد العالمي سلبا على أوكرانيا، إذ سيؤدي إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية، وارتفاع التضخم، وزيادة أسعار المواد الغذائية، والمزيد من إفقار السكان. ولماذا ذلك؟ لأن جميع العوامل التي تضمن الاستقرار الاقتصادي لأوكرانيا هي اليوم عوامل خارجية، ولا تملك أوكرانيا أي تأثير فيها، بل تعتمد عليها أكثر: أسعار المواد الخام العالمية، والأموال التي يرسلها العمال الأوكرانيون المغتربون، والسندات الدينية. وإذا ضربت الأزمة هذه العوامل (وستضربها)، فإن الاقتصاد الأوكراني سينزلق تلقائيا نحو الفوضى.

لكن هذا لا يعني أن كل شيء ضاع، وأن أوكرانيا ستعاني من كل شيء سيئ. فانهيار النظام القديم يحمل أيضا فرصا، إذا جرى تحديد التهديدات في وقت مناسب، واتخاذ إجراءات وقائية، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية صارمة ومؤلمة، تساعد على تجاوز الأوقات الصعبة والخروج منها دون أن تنهار الدولة.

إيليا كوسا، TK Media