ماذا يعني فصل روسيا عن نظام سويفت كعقوبة اقتصادية ولماذا ليس الأمر بهذه البساطة

سويفت شركة تجارية، وقد أعلنت عام 2014 عن رفضها أن تكون «أداةً للعقوبات الاقتصادية».

في ظل القلق العالمي من احتمال غزو القوات الروسية لأوكرانيا، تتكرر بين الحين والآخر مقترحات فصل روسيا عن نظام سويفت الدولي لتسجيل المدفوعات الإلكتروني، باعتبار ذلك عقوبة اقتصادية لا رجعة فيها.

قد تؤدي هذه الخطوة إلى خسائر للاقتصاد الروسي، ويشبهها المسؤولون حتى بإعلان الحرب. لكن في الواقع يصعب للغاية تنفيذها، ولن تؤثر تقريباً على مواطني روسيا.

بالتعاون مع «بي بي سي أوكرانيا» نتعرف على آلية عمل النظام، وموقف الشركة نفسها، وما الذي يهدد به فصل روسيا عنه، وكيف يمكن ذلك أصلاً.

ما هو سويفت وبماذا يشبه تطبيقات المراسلة

سويفت هو فعلياً تطبيق مراسلة يتبادل فيه الماليون في العالم أوامر الدفع، وتأكيدات الاتفاقيات، وغيرها من الوثائق المالية.

وهو ليس نظام دفع، لكنه القناة الرئيسية والوحيدة الشاملة لنقل أوامر تحويل الأموال والقيم الأخرى بين 11 ألف مؤسسة مالية وغير مالية في ما يقارب جميع دول العالم. وتُرسل عبر سويفت سنوياً أكثر من 5 مليارات رسالة من هذا النوع.

وفي بعض الدول، من الولايات المتحدة إلى روسيا، توجد أنظمة اتصالات داخلية خاصة بها بين البنوك، لكن حتى هناك يختار كثيرون سويفت لأنه أكثر ملاءمة، كما أن جميع أوامر الدفع بالعملات الأجنبية ترسل على أي حال عبر هذا النظام.

لكن الانفصال عنه لا يلغي قنوات الاتصال الأخرى. فبعد كل شيء، حلّ سويفت محل الهاتف والبريد الأنبوبي والتلكس في عام 1973، ومنذ ذلك الحين شهد العالم عدة ثورات في الاتصالات والتشفير، من الفاكس والبريد الإلكتروني إلى سلاسل الكتل (البلوكتشين).

لماذا يصعب فصل روسيا عن سويفت بناءً على طلب الولايات المتحدة، ومن المستبعد أن يكون ذلك ممكناً

أولاً، سويفت تعاونية خاصة مستقلة يملكها 3500 عضو من أعضائها، وهم بنوك ومؤسسات مالية. يقع مقرها في بروكسل، ويشرف عليها البنوك المركزية لأكبر 10 اقتصادات غربية. وهو غير خاضع لسيطرة الولايات المتحدة، ويقاوم بشدة استخدامه كأداة للعقوبات.

لم ينجح ذلك في الولايات المتحدة إلا عدة مرات. ضد إيران وكوريا الشمالية، لكن في المرتين وقعت هذه الدول تحت عقوبات المجتمع الدولي، والأهم من ذلك تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وبوصفه منظمة بلجيكية، اضطر سويفت إلى الخضوع وفصل البنوك التي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها.

لكن عندما تعلق الأمر بروسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، قام سويفت بخطوة غير معتادة بالنسبة له وأصدر بياناً يطالب بالكف عن الضغط عليه، وتعهد بتجاهل أي دعوات منفصلة لفصل البنوك.

يؤكد سويفت باستمرار أنه يوفر قنوات الاتصال فقط، ولا يعتزم أن يكون أداة للعقوبات. والطريقة الوحيدة لإجباره على فصل بنك هي قرار البرلمان الأوروبي المصادَق عليه من السلطات البلجيكية، وليس مطالب الولايات المتحدة أو دول أخرى.

ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعل في هذا الوضع بتجاوز الاتحاد الأوروبي؟ أن تهدد سويفت نفسه بالعقوبات. لكن هذا يعني خلافاً بين الحلفاء.

ثانياً، يصعب فصل روسيا أيضاً لأن ذلك من الناحية السياسية سلاح ذو حدين. فهذه الخطوة تحمل مخاطر جدية للغرب أيضاً. 

والسبب أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لديها إمكانية الوصول إلى مدفوعات سويفت، وأن الانتقال الكامل للتسويات المصرفية الدولية الروسية من النظام الإلكتروني الغربي إلى بديل آخر سيعقد عمل الاستخبارات الأمريكية.

لكن هذا ليس كل شيء. هناك أيضاً عواقب عالمية.

عمل الغرب لفترة طويلة على إنشاء مؤسسات العولمة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واستخدام إحدى أدوات توحيد العالم لأغراض سياسية سيؤدي إلى التفكك والإبطاء على الطريق الذي اختاره العالم تحت قيادة الغرب بعد الحرب العالمية الثانية.

الدلائل الأولى واضحة بالفعل، فروسيا والصين تقلصان حصة الدولار في التسويات والاحتياطيات، وقد تحدثتا أكثر من مرة عن إنشاء نظام خاص بهما للمدفوعات بين البنوك.

ماذا يهدد روسيا بفصلها عن سويفت

يهدد فصل روسيا عن سويفت بارتفاع التكاليف، المالية وفي المقام الأول السمعة.

قال وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين في عام 2014 إن فقدان الوصول إلى سويفت سيلحق بالبلاد ضرراً يعادل 5% من حجم اقتصادها السنوي. صحيح أن روسيا استعدت منذ ذلك الحين لمثل هذا التطور، ولذلك سيكون وقع الضربة أخف، لكنها ستضع الأعمال والبنوك في حالة الإنهاك. وذلك لسببين رئيسيين.

بما أن مراكز البيانات الثلاثة لسويفت تقع خارج روسيا (في الولايات المتحدة وهولندا وسويسرا)، فإن جميع رسائل البنوك الروسية تخرج إلى الخارج، حتى لو كانت الرسالة موجهة إلى بنك روسي.

لذلك يشبه فصل النظام عن سويفت وضعاً يُفصل فيه البنك عن الخط الهاتفي الدولي أو يُقطع كابل الإنترنت الذي ينقل من خلاله الأموال والمعادن الثمينة والأوراق المالية من الحسابات إلى بنوك أخرى. ويمكن بالطبع الإرسال بالرسائل البريدية أو عن طريق الفاكس، لكن ذلك بطيء ومكلف.

هذه هي المشكلة الأولى. فعودة الخدمات المصرفية إلى الأيام الحجرية، وارتفاع الأسعار والتباطؤ الحاد للتدفقات المالية في زمن التجارة العالمية والسلاسل التكنولوجية والتجارية الدولية، سيلحق بقطاع الأعمال ضربة قوية.

المشكلة الثانية تتعلق بالسمعة. فالعقوبات التي أجبرت سويفت على فصل البنوك لم تُفرض حتى الآن إلا على إيران وكوريا الشمالية. إذا وجدت روسيا نفسها في صحبة «المنبوذين المتعصبين» للمجتمع الدولي، فإن كثيراً من البنوك والشركات الغربية ستتخلى بنفسها عن العمل في البلاد وعن التعاون مع قطاع الأعمال والدولة الروسيين.

هل سيؤثر ذلك على المواطنين؟

بعد احتلال القرم في عام 2014، حين وقعت روسيا تحت العقوبات وظهر تهديد بفصلها عن سويفت، أنشأ البنك المركزي الروسي نظيراً له لتبادل أوامر الدفع بين البنوك الروسية. يستخدمه البعض، لكن ما دام سويفت يعمل، يختار معظم الناس الاتصال عبر النظام الموحد المألوف. لكن إذا لزم الأمر، سينتقلون إلى نظامهم الخاص.

بما أن الروس يتعاملون فيما بينهم بالروبل، فلا حاجة إلى إرسال أوامر بشأن عملياتهم إلى بنوك المراسلة في الخارج، لذلك لن يؤدي فصل سويفت إلى تأخير المدفوعات الداخلية بالروبل.

الوضع مشابه بالنسبة لبطاقات الدفع. فقد اتفقت الشركتان الدوليتان الرائدتان فيزا وماستركارد في عام 2015 على نقل معالجة المدفوعات الداخلية الروسية وتسويتها إلى روسيا. وحتى في حالة الطوارئ، لدى البلاد نظام دفع وطني خاص بها هو «مير».

أما بالنسبة إلى الحسابات بالعملات الأجنبية، فإن فصل البنك عن سويفت لن يجبر المودعين على تحويل جميع مدخراتهم إلى الروبل. فسويفت يرسل الأوامر فقط إلى بنوك المراسلة، حيث تملك البنوك الروسية الحسابات المناسبة بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني أو اليوان. أي أن فصل سويفت تقنياً يعقّد فقط إرسال أوامر تحويل هذه الأموال إلى حسابات أخرى، لكنه لا يجبر على التخلي عنها.

إذا أرادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تقييد وصول الروس إلى الدولار واليورو، فلديهما لذلك وسيلة أخطر، وهي العقوبات المباشرة ضد البنوك والشركات الروسية، والتي ستحرمها من إمكانية فتح الحسابات المراسلة في البنوك الغربية وتنفيذ العمليات بالعملات الأجنبية.

حتى الآن تطبق هذه العقوبات بشكل انتقائي للغاية ضد من تعتبرهم الولايات المتحدة قريبين من الكرملين، مثل بنك «روسيا». أما الحسابات والودائع والتسويات بالروبل فلا تعتمد إطلاقاً على الأنظمة الدولية، سواء كانت سويفت أو TARGET2 أو «فيسبوك».

لا يرتبط سويفت بالدول ككل، بل ببنك بعينه. لذلك يكون ممكناً أيضاً خيار جزئي، حين يحتفظ بعض البنوك الروسية بإمكانية الوصول إلى النظام حتى عند فصل البنوك الحكومية والشركات الحكومية عنه.