إما أن توقف الدولة المحكمة الدستورية، وإما أن توقف المحكمة الدولة

أروي لكم قصة شخصية.

لفترة طويلة كنت أكشف فساد مسؤول شرطة رفيع المستوى، نائب رئيس التحقيق في المديرية العامة للشرطة الوطنية شيفتسوف — إذ حصلت أسرته فجأة على حق ملكية 600 متر مربع من عقار تجاري راقٍ في شارع شوتا روستافيلي في وسط العاصمة. وقد تبين لي أن هذا العقار كان محل إجراءات جنائية تحقق فيها إدارة شيفتسوف، وأن إخفاءه عن الإقرار بالممتلكات كان دليلاً إضافياً على القصد الجنائي.

نتائج عملي لفتت انتباه مكتب مكافحة الفساد الوطني (NABU)، ففتح ضد شيفتسوف قضية جنائية بسبب تقديم معلومات غير صحيحة في الإقرار. لكن محققي المكتب اضطروا مؤخراً إلى إغلاق القضية بدلاً من توجيه الاتهام، لأن المحكمة الدستورية، إذ تنقذ نفسها من المسؤولية الجنائية، ألغت الإقرار بوصفه مكوناً أساسياً للسياسة الوطنية لمكافحة الفساد. وإلى جانب ذلك أنقذ قضاة المحكمة الدستورية من المسؤولية  عدداً كبيراً من المرتشين، بمن فيهم شيفتسوف المذكور أعلاه، والآن أنا مضطر إلى اللحاق به تقريباً من نقطة الصفر.

هذه الحالات — بالمئات، والأهم — لا يوجد أي ضمان من أن تكرر المحكمة الدستورية مثل هذه الخطوة المناهضة للفساد في المستقبل. لذلك فإن مسألة استعادة الإقرار — ليست سوى قمة جبل الجليد، ومن ثم يجب حل المشكلة بشكل شامل.

ببساطة، لم يعد ممكناً إعادة المسؤولية الجنائية لـ«الشيفتسوفيين» الذين كانوا خاضعين لها قبل قرار المحكمة الدستورية، لأن المحكمة ألغتها بعدما اعتبرتها غير دستورية. وعلى الرغم من أن لجنة البندقية نفسها أقرت بأن قضاة المحكمة الدستورية اتخذوا قراراً لا مسوغ له، مع خرق الإجراءات وفي ظل تضارب في المصالح، فإن هذا القرار لا يمكن إلغاؤه، لأنه نهائي ولا يخضع للطعن.

في الدولة المثالية رحل مثل هؤلاء القضاة منذ زمن طويل طواعية، لكن هذا في الدولة المثالية. لا يسمح لقضاتنا بالتخلي عن أرديتهم، إذ تمنعهم من ذلك غياب الضمير، وكذلك التكتلات السياسية والتجارية التي يعملون لصالحها.

من الواضح أن البرلمان سيعيد المسؤولية عن الإقرار غير الصحيح، لكن، مرة أخرى، كل من ارتكب الجريمة قبل قرار المحكمة الدستورية سيفلت منها. لكن قرار البرلمان هذا لا يحل مشكلة القضاة الذين، دفاعاً عن ممتلكاتهم، دمروا المنظومة الوطنية العامة، ولا يحمينا من تعسفهم في المستقبل.

وبعبارة أبسط، إما أن توقف الدولة تشكيلة المحكمة الدستورية الحالية، وإما أن توقف هذه التشكيلة الدولة.