الأعمال القمارية: إضفاء الشرعية وفشل رفع الحظر والملاك وتفاصيل أخرى

نوضح ما يجري عمومًا مع الألعاب القمارية في أوكرانيا.

بعد فشل التصويت على تقنين الأعمال القمارية في أوكرانيا، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي مع الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء ألكسي غونتشاروك إعلان الحرب على صالات القمار.

نتناول بالتحليل ما حدث، ومشروع القانون الذي أراد زيلينسكي مع حزب «خادم الشعب» إقراره، وكيف تُدار الأعمال القمارية في دول أخرى.

متى ولماذا حُظرت الأعمال القمارية في أوكرانيا

بعد حريق وقع في صالة للقمار في دنيبرو في مايو 2009 وأودى بحياة 10 أشخاص، اتُّخذ قرار بحظر الأعمال القمارية في أوكرانيا. وصوّت البرلمان بـ340 صوتًا لصالح قانون يحظر ممارسة الأعمال القمارية والمشاركة في الألعاب القمارية. وقبل هذا القرار، كانت آلاف المنشآت القمارية تعمل في البلاد.

ورد في المذكرة التفسيرية للقانون أن اعتماده جاء نتيجة النمو السريع في عدد الجهات والمنشآت العاملة في الأعمال القمارية. كما تفاقم الوضع الجرمي في هذه المنشآت، وازداد عدد الجرائم المرتبطة بالإدمان على الألعاب القمارية.

لماذا يريدون رفع الحظر

خلال السنوات العشر الأخيرة، سجّلت الرادا العليا الأوكرانية العشرات من مشاريع القوانين الجديدة التي تعيد بشكل أو بآخر شرعية الأعمال القمارية. وكان متوقعًا أن يرفع البرلمان السابق الحظر، لكن ذلك لم يحدث.

في عام 2014، طُرحت فكرة إلغاء حظر الأعمال القمارية خلال عرض الميزانية الحكومية. وقال رئيس الوزراء آنذاك أرسيني ياتسينيوك إن الدولة لن تخسر شيئًا بل ستربح من ذلك. وبحسب قوله، فإن إلغاء الحظر سيدر على الخزينة العامة 1.2 مليار دولار سنويًا.

وأيدت إلغاء الحظر أيضًا وزيرة المالية (2014-2016) ناتاليا ياريسكو، إذ قدّرت إيرادات الدولة من الأعمال القمارية بـ5 مليارات هريفنيا سنويًا. وقبل بضع سنوات، قدّر وزير الداخلية أرسين أفاكوف دخل الكازينوهات غير القانونية بـ1.5 مليار هريفنيا.

السبب الرئيسي لإلغاء الحظر هو وجود الأعمال القمارية غير القانونية. وببساطة، فهي موجودة رغم الحظر، فلماذا لا تُقنِّنها الدولة وتبدأ بتلقي الاقتطاعات للميزانية؟

ما الذي يجري الآن

ظلّ الرئيس الأوكراني الحالي فولوديمير زيلينسكي مع حزبه «خادم الشعب» يتحدثون منذ زمن عن ضرورة تقنين الأعمال القمارية. وكلّف الرئيس الرادا العليا بإقرار القانون المناسب بحلول 1 ديسمبر 2019.

اقترح رئيس الرادا العليا دميترو رازومكوف إعداد مشروع القانون للنظر فيه مجددًا، وأيّد ذلك 243 نائبًا. وفي اليوم التالي مباشرة صوّت مجلس الوزراء على حظر توزيع اليانصيب بموجب شروط الترخيص، ما استبعد إمكانية توزيع الأعمال القمارية بهذا الشكل.

كما كلّف رئيس الوزراء ألكسي غونتشاروك الشرطة وموظفي الضرائب بالتعامل مع صالات القمار. وأمر وزير الداخلية أرسين أفاكوف بإغلاق جميع صالات الألعاب حتى الساعة 16:00 من يوم الجمعة 20 ديسمبر. وقال الرئيس زيلينسكي إنهم يعرفون «من يقف وراء ذلك».

كما أغلقت الشرطة نحو 5300 منشأة للقمار، وتوقفت «باريماتش» و«فافوريت سبورت» عن العمل. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانتا ستستأنفان نشاطهما. وعُرضت بعض المواقع التي كانت تضم صالات القمار للبيع على الإنترنت.

ما الذي يقترحه مشروع القانون الذي فشل إقراره 

كان من المقرر إنشاء هيئة خاصة للإدارة والتنظيم هي لجنة تطوير الألعاب القمارية وتنظيمها، تضم 7 أشخاص يعيّنهم مجلس الوزراء.

كما كان من المقرر، وفقًا لمشروع القانون، إنشاء صندوق دعم الطب، والرياضة والثقافة، تُحوّل إليه المدفوعات المرخّصة من المنشآت القمارية.

وكان من المخطط توجيه الأموال إلى تطوير الرعاية الطبية، ورفع رواتب العاملين في القطاع الطبي، وبناء مستشفيات جديدة، ودعم الرياضة والفعاليات التي تروج لنمط حياة صحي، وكذلك إنشاء مكتبات ومتاحف ومسارح ومساحات عمل مشتركة وإقامة الحفلات الموسيقية.

لمن تنتمي صالات القمار

جميع المنشآت العاملة في سوق القمار الأوكراني تعمل بموجب تراخيص 3 شركات:

1. اليانصيب الوطني الأوكراني (يو إن إل): 100% من الاستثمارات أجنبية، والمستفيد النهائي البريطاني مايكل فوغو.
2. «إم إس إل»: 99.96% من استثمارات الشركة القبرصية «إيفولوت ليميتد»، أما النسبة المتبقية البالغة 0.04% فتعود إلى رئيس الشركة جيورجي لوجينكو.
3. «باتريوت»: 100% من استثمارات الشركة القبرصية «سيهريبا إنفستمنتس ليميتد».

يُقدَّر حجم السوق بمليار يورو.

كيف تعمل الأعمال القمارية في دول أخرى 

قُنّنت الأعمال القمارية جزئيًا أو كليًا في دول كثيرة حول العالم. وغالبًا ما يتم ذلك بهدف زيادة الإيرادات في الميزانية العامة، وجذب السياح، وخلق فرص عمل جديدة.

فعلى سبيل المثال، في موناكو لا يُسمح بالألعاب القمارية إلا للأجانب. وتحقق الكازينوهات المحلية هناك نحو 210 ملايين يورو سنويًا، وتُعد الأعمال القمارية أحد أهم مصادر دخل الدولة، ما يتيح للسكان عدم دفع الضرائب.

سمحت الصين بالأعمال القمارية فقط في إقليم ماكاو، ما يدر على الدولة نحو 37.5 مليار دولار سنويًا.

يُعد قانون تنظيم الألعاب القمارية في المملكة المتحدة من أكثر القوانين تقدمًا. فهو يزيل تجريم هذا القطاع، ويحد من وصول القاصرين إليه، ويضمن النزاهة والشفافية في العمليات المالية.

يعمل في المملكة المتحدة اليوم 154 كازينو، و3 مضامير سباق، و8 شركات مراهنات، و9 مكاتب «بينغو!». وهذا يدر على الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا ويخلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل.