أكثر من 1000 تعديل على مشروع قانون بشأن الأوليغارشيين، ودينيسوفا تصفه بأنه “مناهض للدستور”، وقناة أخميتوف توقف برنامجا يتناوله

أوقفت القناة البرنامج المخصص لإزالة الأوليغارشية بذريعة “اختفاء موضوع النقاش” في ظل تصريح دينيسوفا.

في مشروع القانون رقم 5599 “بشأن وضع الأوليغارشي” أُدخل قبل القراءة الثانية أكثر من ألف تعديل، ووصفت المفوضة لحقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني لودميلا دينيسوفا المشروع بأنه “غير متوافق مع المعايير الدستورية”، وأوقفت قناة “أوكرانيا 24” برنامج “إزالة الأوليغارشية الكبرى” بسبب هذا التصريح.

جمعنا أحدث الأخبار حول مشروع القانون الرامي إلى مكافحة الأوليغارشية في أوكرانيا.

التعديلات على مشروع القانون

أفاد النائب ياروسلاف جيليزنياك عن كتلة “غولوس” بأنه أُدخل 1257 تعديلا على مشروع القانون “بشأن وضع الأوليغارشي” قبل القراءة الثانية، إذ يقترح النواب تغيير الجهة التي ستحدد الأوليغارشيين، وحظر توليهم المناصب القيادية في أجهزة السلطة الحكومية والإدارة المحلية.

ياروسلاف جيليزنياك
نائب عن كتلة “غولوس”

لا توجد تقريبا تعديلات حشو واضحة؛ بل هناك تعديلات ذات مضمون كبير. تبلغ صفحاتها 10 إلى 12 صفحة من النص... وعلى وجه الخصوص، يقترح النواب تغيير الجهة التي ستتخذ القرار بشأن تصنيف الشخص الطبيعي بوصفه أوليغارشيا، وتفصيل هذا الإجراء بشكل كبير. — تحرير

يُقترح تغيير الجهة التي ستتخذ القرار بشأن تصنيف الشخص الطبيعي بوصفه أوليغارشيا، وتفصيل هذا الإجراء بشكل كبير. وقدم النواب الخيارات التالية:

• مجلس الوزراء بناء على طلب مجلس الأمن والدفاع الوطني، أو أعضاء مجلس الوزراء، أو رئيس أوكرانيا؛
• المحكمة العليا لمكافحة الفساد بناء على طلب مجلس الوزراء، أو مجلس الأمن والدفاع الوطني، أو البنك الوطني، أو جهاز الأمن الأوكراني، أو لجنة مكافحة الاحتكار؛
  
• الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بناء على طلب لجنة مكافحة الاحتكار أو جهة حكومية أخرى؛
  
• لجنة خاصة تُشكَّل لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛
  
• لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص، تكون غالبيتهم من ممثلي المنظمات الدولية.
  

تتعلق عدد كبير من التعديلات بتحديد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بوصفها الجهة الرئيسية للاعتراف بالشخص أوليغارشيا، وبالتالي منح هذه الهيئة صلاحية إجراء التحقيق ودراسة جميع الظروف. ولهذا الغرض يُقترح توسيع صلاحيات الهيئة وتكليفها بإدارة “سجل الأوليغارشيين”.

كما يُقترح إلزام الأوليغارشيين بتقديم تقارير إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول تمويل وسائل الإعلام، ويجب أن يتم أي تركز لأعمال يشارك فيها أوليغارشي بموافقة حتمية من لجنة مكافحة الاحتكار.

يتضمن المشروع العديد من التعديلات الخاصة بتوضيح أو إضافة المعايير التي يمكن بموجبها تصنيف شخص ما بوصفه أوليغارشيا، ومنها حجم الأصول، والتأثير على السياسيين، واللقاءات المنتظمة في مكتب الرئيس، بحسب ما أفاد النائب.

كما تُضاف حظور إضافية للأوليغارشيين، منها على سبيل المثال حظر توليهم المناصب القيادية في أجهزة السلطة الحكومية والإدارة المحلية.

ويشير جيليزنياك أيضا إلى أن المشروع تضمن تعديلات “خطيرة إلى حد ما من وجهة نظر الرقابة”، إذ يُقترح فرض متطلبات لمعايير تقديم المعلومات من جانب وسائل الإعلام التي توجد بشأنها مؤشرات على تأثير أوليغارشي.

يُراد فرض قيود على المعلومات المتعلقة بالقضايا السياسية والاقتصادية والدينية أو الاجتماعية الداخلية في أوكرانيا. ويجب أن تتوافق هذه المعلومات (بحسب رأي النواب) مع متطلبات معايير التوازن في الآراء واكتمال الحقائق المعروضة.

لا يجوز أن تتضمن المواد الإعلامية الترويج لأجهزة دولة المعتدي أو لأفعالها المنفردة، ولا يجوز أن تبرر احتلال أراضي أوكرانيا أو تعترف بشرعيته.

تعليق دينيسوفا وإيقاف البرنامج على قناة “أوكرانيا 24”

وصفت المفوضة لحقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني لودميلا دينيسوفا في 3 سبتمبر مشروع القانون بأنه “غير متوافق مع أحكام الدستور”. وفي هذا السياق أوقفت قناة “أوكرانيا 24” التابعة لرينات أخميتوف برنامج “إزالة الأوليغارشية الكبرى”. 

ديميتري بيليانسكي 
مقدم البرنامج

نضطر إلى الإقرار بأنه إذا كان مشروع القانون 5599 غير دستوري، فإن عملية إزالة الأوليغارشية في أوكرانيا تبدو منتهية، ولما كان الأمر كذلك، فإن موضوع النقاش في برنامج “إزالة الأوليغارشية الكبرى” يختفي.

أوضح المقدم أن النظام الداخلي للبرلمان ينص على أنه إذا ورد إلى البرلمان مشروع قانون يتعارض مع أحكام الدستور، فيُحظر إدراجه في جدول أعمال الدورة ومناقشته في الجلسات العامة.

ومع ذلك، ونظرا إلى أن البرلمان قد أقر هذا المشروع بالفعل في القراءة الأولى، تقترح أمينة المظالم دينيسوفا إحالة الوثيقة إلى لجنة البندقية لدراستها.