البرلمان الأوكراني يوائم وضع مكتب مكافحة الفساد مع الدستور: تحليل مشروع القانون

سيُجرى قريبًا أيضًا تغيير مدير مكتب مكافحة الفساد الوطني.

أقرّ مجلس النواب الأوكراني قانونًا لتوفيق وضع مكتب مكافحة الفساد الوطني الأوكراني مع متطلبات دستور أوكرانيا.

نوضح بالتفصيل ما تعنيه التغييرات وردود الفعل التي أعرب عنها الاتحاد الأوروبي.

وضع مكتب مكافحة الفساد الوطني

يوائم مشروع القانون رقم 5459-1 قانون مكتب مكافحة الفساد الوطني مع دستور أوكرانيا، ويسد الثغرات في القانون وحالة عدم اليقين بشأن المدير الحالي للمكتب، التي نشأت بعد قرارات المحكمة الدستورية في العام الماضي.

صوّت لصالح مشروع القانون في القراءة الثانية وفي مجمله خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء 304 من النواب.

ينص مشروع القانون على أن مكتب مكافحة الفساد الوطني هو هيئة تنفيذية مركزية ذات وضع خاص. وقبل ذلك كان المكتب جهازًا وطنيًا لإنفاذ القانون.

وذُكر في هذا الصدد أن متطلبات مجلس الوزراء بشأن تشكيل هيكل جهاز الهيئة التنفيذية المركزية لا تنطبق على المكتب الوطني.

تنص الوثيقة على أن تغيير وضع المكتب لا يتطلب أي إجراءات إضافية تتعلق بتصفية الهيئة أو إعادة تنظيمها.

يلغي مشروع القانون أيضًا المادة التي بموجبها يشكّل الرئيس المكتب.

وفقًا للتعديلات المقترحة، ينسق مجلس الوزراء (الحكومة) عمل المكتب ضمن الحدود وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون، لكن الحكومة لا تصادق على اللائحة الخاصة بالمكتب.

يُشار في مشروع القانون إلى أنه لا يجوز لمجلس الوزراء إلغاء قرارات المكتب كليًا أو جزئيًا. ويعيّن مجلس الوزراء مدير المكتب ويعزله.

ويُنص كذلك على أن مجلس الوزراء “لا يتخذ قرار عزل مدير المكتب الوطني من منصبه إلا عند وجود أسباب، وإذا صوّت لصالحه ما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس الوزراء”.

تنظم لجنة المسابقة وتجري الاختيار التنافسي لمنصب مدير المكتب، وتتألف من ستة أشخاص: ثلاثة أعضاء يقترحهم مجلس الوزراء، وثلاثة يقترحهم مجلس الوزراء بناءً على اقتراحات المنظمات الدولية والأجنبية التي قدمت لأوكرانيا مساعدة فنية دولية في مجال منع الفساد ومكافحته خلال السنوات الثلاث الأخيرة قبل انتهاء مدة ولاية مدير المكتب أو يوم إنهاء ولايته قبل الأوان.

يجب أن يُجري تدقيق المكتب خبراء دوليون يحددون منهجية المعايير لهذا التقييم.

سيواصل المدير الحالي لمكتب مكافحة الفساد الوطني أرتيوم سيتنيك ممارسة جميع صلاحياته حتى تعيين خلفه، على أن يبدأ اختياره بعد دخول القانون حيز النفاذ، لكن لا تتجاوز المدة مدة ولايته التي تنتهي في أبريل 2022.

لن يتطلب تغيير وضع المكتب أي قرارات إضافية، وسيتمكن المكتب من مواصلة عمله دون عوائق.

نذكّر بأنه في سبتمبر 2020 اتخذت المحكمة الدستورية لأوكرانيا قرارًا في القضية المرفوعة بطلب من 50 نائبًا من منصة المعارضة ومجموعات نفوذ الأوليغارشية بشأن عدم دستورية بعض أحكام قانون مكتب مكافحة الفساد الوطني. وكان البرلمان ملزمًا بإدخال تعديلات على القانون.  

أنطون مارتشوك
خبير في «مركز مكافحة الفساد»

في هذه الحالة، أوفى الرئيس وحزبه بوعدهما: فقد حُفظ استقلال المكتب ويتيح القانون ضمان اختيار شفاف للرئيس التالي للهيئة. أما الآن فيجب تنفيذ قرار المجلس تنفيذًا فعالًا. وعلى الرغم من عشرات محاولات القوى الموالية لروسيا والأوليغارشية والمشتبه بتورطهم في الفساد لتقويض استقلال المكتب، فإنها لم تنجح حتى الآن.

ردود الفعل على مشروع القانون

رحّب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بإقرار القانون. 

فلوديمير زيلينسكي 
رئيس أوكرانيا

أهنئ البرلمان الأوكراني بإقرار القانون المهم بشأن مكتب مكافحة الفساد الوطني رقم 5459-1. شكرًا لجميع النواب الـ304 الذين دعموا هذه الوثيقة! أخيرًا أصبح وضع المكتب منظمًا وفقًا للدستور. هذه خطوة مهمة من أجل الاستقرار في عمل البنية التحتية لمكافحة الفساد.

رحّب أيضًا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا ماتي ماسيكاس بتبني مجلس النواب مشروع القانون.

ماتي ماسيكاس
سفير الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا

أرحب بإقرار التعديلات على قانون مكتب مكافحة الفساد اليوم بوصفها خطوة إيجابية في جدول أعمال الإصلاح لمكافحة الفساد في أوكرانيا. وتستعد بعثة الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا لدعم عملية اختيار مدير جديد للمكتب تقوم على أساس الجدارة والشفافية.