«أوكربود» على حافة الإفلاس، ويتظاهر المستثمرون، وتتهم الشركة مالكها السابق بإنفاق مليارات على السيارات والساعات. ما الذي يحدث؟

كل ما تحتاج معرفته عن الأزمة في إحدى أكبر شركات البناء في كييف.

أوقفت شركة «أوكربود ديفيلوبمنت»، أكبر لاعب في سوق البناء بالعاصمة، العمل في المشاريع غير المكتملة، وعددها 26 مشروعاً في محفظة الشركة. وبدأت الأنباء عن تجميد المشاريع غير المكتملة تتوالى منذ الصيف، حين مدّت الشركة مواعيد تسليم المساكن إلى سنة أو أكثر. وسبب الأزمة نقص رأس المال العامل. ووفقاً لأقوال دميتري فيدوتينكوف، المساهم الجديد في الشركة، يبلغ حجم العجز نحو 2 مليار هريفنا.

وتعد «أوكربود» باستئناف البناء مع حلول الربيع، وتحمّل المسؤولية عن المشكلات الرئيسَ السابق للشركة ماكسيم ميكيتاس، الذي يُزعم أنه أنفق رأس المال العامل للشركة على مظاهر الترف وتمويل الحملات السياسية. وفي الأثناء ينظم المستثمرون القلقون اعتصامات أمام مكتب الرئيس ويوقعون عرائض جماعية. وقد بحثت هيئة تحرير TK Media كيف وصلت «أوكربود» إلى حافة النجاة، وكيف سيؤثر إفلاس الشركة في سوق البناء، وهل ينتظر المودعين في الشركة «مجمعات إيليتا» جديدة. 

من هو ماكسيم ميكيتاس؟

ماكسيم ميكيتاس — الرئيس السابق لشركة الدولة الأوكرانية للبناء «أوكربود» (2010-2016)، والنائب السابق في مجلس كييف وعضو كتلة «أودار» (2014-2015)، ونائب في البرلمان الأوكراني من الدورة الثامنة (مرشح مستقل)، فاز بالدائرة الانتخابية الأغلبية رقم 206 في تشيرنيهيف. وبعد انتخابه نائباً استقال من منصب رئيس «أوكربود»، لكنه احتفظ بالسيطرة الفعلية على شركة البناء.

في الانتخابات التكميلية عام 2016 في الدائرة 206 ترشح مستقلاً، لكنه، بحسب وسائل الإعلام، حظي بدعم إدارة الرئاسة، إذ دفعت الكتلة الرئاسية «كتلة بيوتر بوروشينكو» حينها بمرشح ضعيف ضد ميكيتاس، لم يقم فعلياً بحملة انتخابية، وحصل على 0.48% من الناخبين.

ماكسيم ميكيتاس متورط في فضائح عديدة ومشتبه به في عدد من الدعاوى الجنائية. في 5 يوليو 2019، خلال الحملة الانتخابية في الدائرة 206، التي حاول فيها ميكيتاس إعادة انتخابه نائباً في البرلمان، وقع في لوبيتشي داخل مبنى المجلس القروي نزاع بين ميكيتاس ورئيس المجتمع الإقليمي الموحد سيرغي بينتشوك. وخلال المشادة هدد ميكيتاس بـ«إدخال» بينتشوك السجن، ثم انتزع منه هاتفه المحمول وألقاه على الحائط. وفي 24 سبتمبر سلّم محققو مكتب التحقيقات الحكومي ميكيتاس إخطاراً بالاشتباه في الاعتداء على سيرغي بينتشوك (الفقرة 1 من المادة 296 — «الشغب»). وإذا أدانت المحكمة ميكيتاس، فإنه يواجه غرامة تتراوح بين 500 و1000 حد أدنى للأجور أو تقييداً للحرية لمدة تصل إلى 5 سنوات.

دعوى جنائية أخرى يُشتبه فيها ميكيتاس يحقق فيها مكتب مكافحة الفساد الوطني (NABU). في 14 مايو 2019 احتجز محققو مكتب مكافحة الفساد الوطني القائد السابق للحرس الوطني يوري ألييروف والمدير العام لشركة «أوكربود ديفيلوبمنت» أوليغ مايبورودا. ويُشتبه في أن ألييروف تبادل عقارات كانت تابعة لوزارة الداخلية تبادلاً غير متكافئ مقابل مجمع «أريستوكرات» السكني (وسط كييف، شارع كونوفالتسا) ومجمع «أوبيريغ» السكني (الضفة اليسرى لكييف، شارع بوريسبولسكا). وأمرت المحكمة بتوقيف ألييروف مع إمكانية الإفراج عنه بكفالة قدرها 4 ملايين هريفنا (وخرج من مركز الاحتجاز في 21 مايو). وفي ذلك الوقت كان ميكيتاس لا يزال نائباً في البرلمان ويتمتع بالحصانة النيابية. 

بعد الخسارة في الانتخابات وفقدان الحصانة النيابية، أبلغ محققو مكتب مكافحة الفساد الوطني في 2 أكتوبر 2019 ماكسيم ميكيتاس بالاشتباه في الاستيلاء على ممتلكات بقيمة 81 مليون هريفنا وإساءة استغلال المنصب الرسمي في إطار الدعوى الجنائية نفسها.

في 4 أكتوبر أفرجت المحكمة العليا لمكافحة الفساد عن ميكيتاس بكفالة قدرها 5.5 مليون هريفنا، وألزمته بارتداء سوار إلكتروني. ومُنح النائب السابق 5 أيام لدفع الكفالة، وهو ما فعله دفاع ميكيتاس. وطالب مدعو مكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد (SAP) بوضع النائب السابق قيد الاحتجاز مع إمكانية الإفراج عنه بكفالة قدرها 300 مليون هريفنا لضمان سير التحقيق.

لكن في 22 أكتوبر قبلت الدائرة الاستئنافية للمحكمة العليا لمكافحة الفساد استئناف النيابة وأرسلت ميكيتاس إلى مركز الاحتجاز، ورفعت مبلغ الكفالة 15 مرة، إلى 80 مليون هريفنا. وقال المدعي في الجلسة إنه وفقاً لبيانات تحقيقات الاستخبارات السرية (NSRD) فكّر ماكسيم ميكيتاس في قتل شاهد. وبعد 3 أيام، عقب دفع كفالة قدرها 80 مليون هريفنا، خرج ميكيتاس حراً.

أما المتهمان الآخران، الخبيرة المقيّمة أليسا غرينشوك والمدير العام لشركة «أوكربود ديفيلوبمنت» أوليغ مايبورودا، فقد أُفرج عنهما سابقاً بكفالة قدرها 1.5 و2 مليون هريفنا على التوالي. وبعد شهر أُزيل السوار الإلكتروني عن مايبورودا. 

القضية الأخرى التي يُعد ميكيتاس متهماً فيها يحقق فيها مكتب التحقيقات الحكومي، وتتعلق بتخصيص أرض لمعهد كييف البوليتكنيكي بشكل غير قانوني لبناء مجمع سكني. ومتهم آخر في هذه القضية هو رئيس معهد كييف البوليتكنيكي ميخائيل زغوروفسكي، غير أنه لم يُوجَّه إليه حتى الآن أي اتهام.

هل «أوكربود» شركة خاصة أم حكومية؟ 

«أوكربود ديفيلوبمنت» شركة بناء خاصة كانت تعمل تحت العلامة التجارية الحكومية لشركة «أوكربود» الحكومية. وكان مالك «أوكربود ديفيلوبمنت» ماكسيم ميكيتاس (ولعله لا يزال كذلك حتى الآن)، وفي الوقت نفسه كان ميكيتاس رئيساً لشركة الدولة «أوكربود» حتى انتخابه نائباً عام 2016. ووفقاً لمعلومات من مصادر مختلفة، ربما ضغط والده، الذي كان في الماضي كبير المهندسين ومصفّياً في محطة تشيرنوبيل النووية، لتعيين ميكيتاس على رأس الشركة الحكومية «أوكربود». وكانت الشركة تنفذ مشاريع بناء في منطقة الاستبعاد.

ساعدت العلامة الحكومية الشركة على التقدم في السوق، فصنعت صورة شركة موثوقة وباعت وهم الاستقرار. وجاء نجاح شركة ميكيتاس خلال رئاسة فيكتور يانوكوفيتش وبيوتر بوروشينكو، إذ لم تكن لدى الشركة في عام 2010 ولا مشروع واحد في محفظتها. أما اليوم فلدى الشركة 50 مشروعاً سكنياً في كييف، 26 منها في مرحلة البناء، وأصبحت آفاقها، في ضوء الأحداث الأخيرة، أكثر غموضاً. ومن بين المشاريع غير المكتملة للشركة: مجمع «تشاريفنه ميستو» السكني، و«Sky Avenue»، و«Edelweiss House»، و«Solar City»، و«خاركوفسكي»، و«Genesis»، و«Urban Park»، و«بودول غراد» وغيرها. ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمشاريع غير المكتملة وحالتها الحالية عبر هذا الرابط.

ما الذي يحدث الآن مع «أوكربود»؟

حتى اليوم توقف البناء في المشاريع غير المكتملة، وتبحث الشركة عن تمويل ومستثمرين جدد بين اللاعبين الكبار في سوق البناء. وقد جال صحفيو «الحقيقة الاقتصادية» على مواقع البناء، فوجدوا أن الأعمال توقفت تماماً في معظمها، أو أن عدد العمال في بعضها لا يتجاوز 10 عمال، بحسب ما تؤكده الصحيفة.

يبقى غير واضح أيضاً من هو مالك «أوكربود» حتى اليوم، إذ غرقت الشركة في نزاع مؤسسي عميق. وفي 20 سبتمبر أعلن ماكسيم ميكيتاس علناً عن بيع شركة «أوكربود»، لكنه لم يكشف أسماء المالكين الجدد. 

ماكسيم ميكيتاس
المالك السابق لـ«أوكربود»

بالنسبة للبعض كان خبر بيع «أوكربود ديفيلوبمنت» مفاجئاً، لكن الصفقة لم تكن عفوية. فقد كنت أسير نحو هذا القرار منذ زمن طويل. «...» من هم المالكون؟ لا أستطيع تسميتهم وفق شروط الصفقة، لكن بشكل عام هي مجموعة من المستثمرين، أشخاص غير معروفين للعامة. وإن أرادوا فسيكشفون التفاصيل بأنفسهم. وحالياً تعمل الشركة بشكل طبيعي، وقد استؤنفت أعمال البناء، والإدارة في أماكنها. وأنا واثق من أن «أوكربود» ستحافظ على مواقعها القيادية في السوق!

غير أنه في 4 ديسمبر، في برنامج على قناة «برياموي» (تربطها بيوتر بوروشينكو — ملاحظة المحرر)، أعلن ميكيتاس أنه لا يزال مالك الشركة، وأن صفقة البيع جرت بشكل غير قانوني: إذ وقّع، بحسب قوله، ليس عقداً بل مجرد «مذكرة نوايا»، وأن توقيعه عليها مزوّر. وقد حمّل المسؤولية عن الوضع في الشركة للمدير العام أوليغ مايبورودا والمساهم الجديد دميتري فيدوتينكوف.

ماكسيم ميكيتاس
يؤكد أنه المالك الفعلي لـ«أوكربود»

في أثناء البحث عن مستثمرين وُقّعت مني بعض المذكرات، التي يسميها الإعلام والناس «ورقة تفاهم»، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية. بل إن توقيعي زُوّر على معظم المذكرات. «...» واليوم فقدتُ السيطرة على الشركة. واليوم فقدتُ، بصفتي مالك الشركة، كل الأصول. فهذا السيد فيدوتينكوف، وهذا السيد مايبورودا [سيتحملان المسؤولية عن الشقق غير المكتملة — سؤال الصحفي]. وأود أيضاً أن أسلّط الضوء على السيد مارميش. «...». وهؤلاء الثلاثة مسؤولون أمام المستثمرين عن إتمام البناء وعن مصادر تمويله.

من جانبه، اتهم المدير العام لشركة «أوكربود ديفيلوبمنت» أوليغ مايبورودا ماكسيم ميكيتاس بالكذب وبإنفاق رأس المال العامل للشركة على السلع الفاخرة والحملات السياسية، وهو ما كان سبباً في الأزمة المالية لشركة البناء. 

أوليغ مايبورودا
المدير العام لـ«أوكربود ديفيلوبمنت»

هذه واحدة من آخر سيارات ماكسيم ميكيتاس — لامبورغيني أوروس، بسعر 700 ألف دولار، وكانت الأولى في أوكرانيا. وهناك أيضاً مايباخ مصفحة بسعر 600 ألف دولار، وأستون مارتن بسعر 300 ألف دولار. وهذا أبسط مثال للإجابة عن سؤال «أين ذهبت الأموال». والحقيقة لا تُقال في مقابلة مدفوعة على قناة الحليف السياسي السابق لميكيتاس. الحقيقة أن أحدهم يريد حل مشكلات 13 ألف مستثمر، وآخر يريد المال هنا والآن! أنا أبحث عن تمويل لإتمام البناء، وأتواصل مع مجموعات المستثمرين المبادرة، وأتحدث مع المسؤولين، وأفعل كل ما بوسعي للوفاء بالالتزامات تجاه الناس والخروج من المأزق الذي أوقع ميكيتاس «أوكربود» فيه بقيادته «الحكيمة».

وبحسب أوليغ مايبورودا، فبعد الخسارة في الانتخابات، «كان ميكيتاس يشرب يومياً ويرسل بلطجية إلى المكتب لضرب أحد الموظفين الذي بدا له أنه سرق شيئاً، وكان لا ينسى في الوقت نفسه شراء مرسيدسات جديدة لنفسه ولشركائه». ويؤكد مايبورودا أيضاً أن ميكيتاس ناقش طلب قتله، وأن هذه الوقائع موجودة في مواد دعوى مكتب مكافحة الفساد الوطني.

أوليغ مايبورودا
المدير العام لـ«أوكربود ديفيلوبمنت»

خلال هذين الشهرين حدث كل شيء: تهديدات من ميكيتاس، و«مواجهات» مع أشخاص نافذين، وتواصل مع رجال أعمال وسياسيين مؤثرين استعان بهم ميكيتاس في هذه المسألة. وكل هذه المحاولات من ميكيتاس أدت إلى تعطيل عمل «أوكربود»، التي بدأت للتو في استعادة نشاطها في مواقع البناء، إذ لم يرغب المستثمرون في مواصلة التمويل في ظل وضع صراعي. لكننا وجدنا مخرجاً من هذا الوضع أيضاً. فقد أجرينا مفاوضات مع جميع شركات البناء الكبرى، ووافقت إحداها على تولي جميع المشاريع والوفاء بالتزامات إتمام المساكن، وهي شركة «إنتيغرال-بود». وكل ما يريده المطور الجديد هو ألا يعرقل المالك السابق غير المتوقع ولا السلطات مسيرته.

كما سلّم المدير العام لـ«أوكربود» لوسائل الإعلام ملخصاً مجمعاً للنفقات الشخصية لماكسيم ميكيتاس التي دُفعت من رأس المال العامل للشركة. ومن بينها: 36 مليون هريفنا نفقات على السيارات، و45 مليون هريفنا على الاستجمام، و27 مليون على المجموعات، و75 مليون على «حل المسائل المعقدة»، و86 مليون على الهدايا والمكافآت.

في 10 ديسمبر نشرت قناة «جوكر» على تيليغرام، التي تنشر مقالب الرسائل القصيرة مع سياسيين ومسؤولين، مراسلات ماكسيم ميكيتاس مع متصل مجهول، ويُرجَّح أنه المدير العام لـ«أوكربود» أوليغ مايبورودا. أما ناتاليا، المذكورة في المراسلات، فالأرجح أنها زوجة ميكيتاس. ولا تحمل المراسلات طابع المقالب، بل تبدو أشبه بـ«تسريب» واختراق لتطبيق المحادثة لدى محاور النائب السابق. وتسلّط لقطات الشاشة للحوارات الضوء على نمط حياة مالك شركة «أوكربود»، ومن بينها مدفوعات للنواب، ونفقات بالملايين على السيارات، والضغط لمصالح المطور في المناقصات الحكومية. ولا يوجد يقين بشأن صحتها، كما لم يصدر عن ميكيتاس أي نفي لها (يمكن مشاهدة جميع الصور بتحريك الشريط المنزلق). 

أحد موضوعات الحوار يتعلق ببناء جسر شوليافسكي، إذ يسأل المحاور ميكيتاس متى «يُسقطون 180». فيجيب أنه على اتصال برئيس البلدية، فيتلقى توصية بأن «يعتني بروحه». وقد نشرت وسائل الإعلام مراراً أخباراً عن صلة رئيس العاصمة بالمطور ميكيتاس . وفي عام 2017 أظهر برنامج التحقيقات الصحفية «سخيمي» أن فيتالي كليتشكو وصل إلى كييف من نابولي على متن طائرة مستأجرة، مع المطورين ماكسيم ميكيتاس وفاديم ستولار. ثم أوضح كليتشكو أن ميكيتاس هو من دفع تكلفة استئجار الطائرة فعلاً، لكن كليتشكو دفع ثمن تذكرته بنفسه. وبحسب رئيس إدارة كييف الحكومية، فقد التقى ميكيتاس صدفة في أحد شوارع نابولي، وسافر معه لأن ذلك كان أنسب، إذ كانت لدى كليتشكو، بحسب قوله، تذكرة على رحلة تجارية، لكن «مع توقف».

المساهم الجديد في الشركة دميتري فيدوتينكوف، الذي حاول ميكيتاس في مقابلة مع قناة «برياموي» تحميله مسؤولية الشقق غير المكتملة، مالك سلسلة مطاعم Tarantino Family، والذي دخل شريكاً في «أوكربود» في أكتوبر، أخبر في مقابلة مع «سترانا» أن أحد بنود نفقات ميكيتاس كان تمويل الحملة الرئاسية لبيوتر بوروشينكو. وبحسب فيدوتينكو، استثمر ميكيتاس أموالاً في إعادة تأهيل مقر «التضامن الأوروبي» في شارع لافرسكا، وبعد خسارة بوروشينكو في الانتخابات حاول استرداد الأموال.

دميتري فيدوتينكو
المساهم الجديد في «أوكربود»

كان ميكيتاس يتلقى أموالاً من العقود الحكومية، ويحوّلها فوراً إلى جهات أخرى، ويتعامل بإهمال شديد مع النفقات المرتبطة بالأموال القادمة من المستثمرين. كان ينفق بكثرة على حياته الشخصية ونزواته، فاستنزف موارد الأعمال. أما السيارات والمنازل والمكاتب فكل ذلك تفاهات. فقد كان يشتري بهذه الأموال مجموعات باهظة من الساعات، ويتكبد نفقات هائلة على الانتخابات. وإلى جانب ذلك، فشلت محاولة شراء أسهم «بروم إنفيست بنك».

فيدوتينكو جار لمايبورودا، وهو من أدخله إلى «أوكربود»، على الأقل هكذا صرّح كلاهما في مقابلات مختلفة. ويصف عدد من وسائل الإعلام فيدوتينكو بأنه لاعب غير مستقل، معتبرين أنه قد يمثل مصالح مستثمرين أكبر غير معروفين للعامة.  

ما آفاق شركة «أوكربود»، وماذا ينتظر مستثمروها؟

بينما تجري «أوكربود» تدقيقاً للأموال المحوّلة، وتتفاوض مع مستثمرين محتملين، وتخوض صراعاً مع المالك السابق، يخرج المستثمرون القلقون إلى الاحتجاجات أمام مكتب الرئيس، ويطالبون فولوديمير زيلينسكي بتولي الإشراف على الوضع في شركة البناء. وقد استثمر كثير منهم في البناء ما لا يقل عن مليون هريفنا، ويضطرون الآن إلى النضال من أجل الحصول على مسكن أو استعادة استثماراتهم.

لا يمكن إنقاذ الشركة إلا بدخول مستثمر كبير قادر على تغطية العجز في رأس المال العامل وإتمام المشاريع المبدوءة. ووفقاً لتصريحات مايبورودا وفيدوتينكوف، فإن الشركة المستعدة لتصبح هذا المستثمر هي «إنتيغرال-بود»، التي تضم في محفظتها مشاريع مثل مجمع «غولوسيفسكي» السكني، و«البحيرات الحديقية»، و«Integral City». ورئيس الشركة هو النائب السابق في البرلمان لأربع دورات فولوديمير زوبيك.

دميتري فيدوتينكوف
المساهم الجديد في «أوكربود»

إنهم، بوصفهم لاعباً كبيراً في سوق البناء، يدركون أنه إذا انهارت «أوكربود» الآن، فسيتوقف السوق كله لسنتين على الأقل، وستفقد «السوق الأولية» الثقة. وسيضطر المطور إلى إتمام المشاريع من أمواله الخاصة، ثم بيعها، وإلا فلن يشتري أحد شيئاً.

وفي الأثناء تعد الحكومة بإيجاد «حل» و«آلية صحيحة» و«بذل كل ما في وسعها لاستعادة العدالة»، لكنها لا تقدم وصفات محددة لحل المشكلة. ويرى وزير الاقتصاد تيموفي ميلوفانوف أن إحدى آليات الحل يجب أن تكون أجهزة إنفاذ القانون. 

يمكن لأجهزة إنفاذ القانون والنظام القضائي أن يحققا الشعور بالعدالة وأن يجيبا عن أسئلة الاختلاس، لكن ذلك لن يكون إلا على المدى الطويل وبوجود إرادة سياسية. غير أن قضية الإسكان لـ13000 مستثمر لن تُحل بذلك، ولن يساعد ذلك في إتمام المشاريع. ويعمل سوق البناء وفق مبدأ «الهرم المالي»: إذ يُعلن أولاً عن المشروع، وتُجمع الاستثمارات، ثم يُبنى المشروع بالأموال المحصلة وتُباع الشقق المتبقية. ويتوقف نجاح شركة البناء على سمعتها وتاريخها الائتماني، فكلما كانت المحفظة أفضل، كانت الضمانات أكبر، وزاد عدد العملاء. وكانت «أوكربود» من أبرز شركات البناء المؤثرة في سوق العاصمة. فإن أعلنت إفلاسها وانفجرت «فقاعة الصابون»، فستكون التداعيات على سوق البناء خطيرة. وكذلك بالنسبة لـ13000 مستثمر وجدوا أنفسهم رهائن «خلافات» المساهمين.

فلاديمير كوفال