لماذا تتحمل الصين مسؤولية الجائحة ويجب أن تجيب عن ذلك

ترجمة لنص من موقع Foreign Policy.

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً إلى الفيروس بوصفه «الفيروس الصيني»، في معرض حديثه عن الجائحة الراهنة. ويتعرض لانتقادات واسعة بسبب ذلك، إذ يصرّ منتقدوه على أن هذا المصطلح — عنصري. أما آخرون، مثل السيناتورة كيلي لوفلر، فيقولون إنه لا ينبغي تسييس الأزمة بتوجيه اللوم، بل التركيز على توحيد الجهود في مواجهة مرض عالمي لا يفرّق بين الناس ولا توقفه الحدود.

هذا هراء. الأزمة، في جوهرها، سياسية، لأنها ناجمة جزئياً عن سياسيين عديمي الكفاءة وفاسدين. إن تجاهل الجانب السياسي لجائحة فيروس كورونا — يعني إتاحة الفرصة لتكرارها. إذا كنا لا نريد جائحة عالمية جديدة، فعلينا محاسبة السياسيين المسؤولين، وأبرزهم — الرئيس الصيني شي جين بينغ. فهو لم يصنع فيروس كورونا هذا، لكن أخطاء حكومته أدت إلى انتشاره على نطاق عالمي وبلا رقابة، مع عواقب مروعة على السكان والاقتصاد في العالم أجمع.

الجائحة العالمية — ليست قوة طبيعية عمياء لا يملك الإنسان فرصة للتدخل فيها. إنها فشل في الإدارة. 

تشبيه جيد بالمجاعة. فقد أوضح الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل أمارتيا سن في كتابه الرائع «التنمية حرية» (Development as Freedom) أن المجاعة — ليست نقصاً في الغذاء، بل غياب المعلومات حول الغذاء، مع مشكلة في تطوير النقل. فمن الناحية المادية، يوجد على كوكب الأرض ما يكفي من الغذاء للجميع. وإذا عرفت أين يوجد الغذاء وأين الجياع، فيمكنك إيصاله إليهم — ولن يموت أحد جوعاً. ولهذا السبب لا توجد مجاعة في الديمقراطيات ذات اقتصاد السوق الحر وتدفق المعلومات الحر.

وكذلك الحال مع الجائحة العالمية، فهي لا تنشأ في كل مرة يظهر فيها مسبب مرض معدٍ خطير جديد. بل تنشأ عندما تغيب المعلومات الدقيقة عن العامل الممرض ويحدث خلل في الخدمات الحكومية الأساسية. وفي هذه الحالة، يتمثل ذلك في عجز عن مراقبة الأغذية والأسواق لمنع انتقال الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض، وكذلك عجز عن وقف الحركة ومراقبتها عندما ينتشر العامل الممرض. وعندما تنظم السلطات الرعاية الصحية، وتتشارك المعلومات عن العامل الممرض، وتتعاون على مراقبة انتقاله، تصبح الجائحة مستبعدة الحدوث.

هذه مشكلة تخص الحكومات لا العلم. فالحكومات يجب أن تتحمل المسؤولية عن الرعاية الصحية. عليها أن تشجع الشفافية، وأن تتبادل أي معلومات (حتى عن إخفاقاتها)، وأن تقيم الروابط بين البيروقراطيات الداخلية والمنظمات الصحية الدولية وحكومات البلدان الأخرى. فالإدارة السليمة تعزز تدفق المعلومات الحر، بما في ذلك الأخبار السيئة، والتعاون لصالح المجتمع، حتى لو تعارض ذلك مع المصالح البيروقراطية المحلية. أما الحكومات السيئة فتفعل العكس.

لا غرابة في أن السلطات الاستبدادية، مثل السلطة الصينية، لا تريد مشاركة الأخبار عن إخفاقاتها، ولا تحب التعاون مع سلطات الدول الأخرى. وكما أكدت مؤخراً دانيال بلتكا (السياسية الأمريكية — ملاحظة من TK Media)، فإن هدف شي الرئيسي ليس الحياة ولا احتواء الفيروس، بل مكانة الأمة، وسمعتها في سلسلة العلاقات العالمية، والحفاظ على السلطة. أما القادة الديمقراطيون فعلى العكس لا يخشون المعلومات، ويناقشون فعالية جهودهم، ما يتيح لهم فرصة التصحيح والاستجابة لتدفق المعلومات لإنقاذ الأرواح. وقد أعدّت بلتكا مع آخرين قائمة بالأكاذيب ومحاولات السلطات الصينية إخفاء ظهور فيروس كورونا في ديسمبر ويناير، من أجل إنقاذ ماء وجهها.

لكن المشكلة لا تكمن في هذا وحده. فبما أن السلطة الصينية غير خاضعة للمساءلة أمام شعبها، فإنها لم تهتم أبداً بالرقابة الفعالة على سلامة الأغذية ونظافتها في الأسواق — فقد بدأت الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى بفعل ذلك منذ القرن الماضي استجابةً للضغط المجتمعي وضغط وسائل الإعلام. ففي الصين لا يوجد ناخبون، ولذلك، على سبيل المثال، لم تُجرَ إصلاحات جوهرية بعد فضيحة عام 2008، حين تسمم عشرات الآلاف من الأطفال الصينيين بالحليب الملوث.

وبعبارة أبسط، السلطات الصينية لا تكترث بالشعب الصيني. ولهذا السبب لا تلاحظ الأسواق التي تبيع أغذية قذرة ومهددة بالأمراض. فبسبب هذه الأسواق مات آلاف المواطنين الصينيين، وبسببها أيضاً وجدت دول كثيرة نفسها في عام 2020 أمام تهديدات للأمن القومي وانهيار اقتصادي. فالسلطة الصينية كذبت منذ أواخر عام 2019 وساهمت مساهمة هائلة مباشرة في الجائحة العالمية، التي يموت بسببها آلاف الناس، ويلوح في الأفق انهيار اقتصادي عالمي. ولذلك يجب إلقاء اللوم عليها ومطالبتها بالمسؤولية عن ذلك.

أفعال الحكومة الصينية في الأزمة الأخيرة — مجرد قمة جبل الجليد. يجب أن تتحمل هذه السلطة المسؤولية عن الإبادة الجماعية ضد شعب الإيغور، وانتهاك القانون الدولي في بحر الصين الجنوبي، والسرقة الواسعة للملكية الفكرية، والتجسس الإلكتروني ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وواحد من أسوأ مؤشرات تلوث البيئة في العالم، واختراع نوع جديد من الدولة التكنولوجية الشمولية، وأشياء كثيرة أخرى.

السلطة الصينية، لا الأسواق الاقتصادية المتقلبة — هي أكبر قوة مدمرة في العالم. إنها أقوى مؤسسة على وجه الأرض، تنتهك يومياً حرية الإنسان وازدهاره وكرامته. وما المستغرب في أن هذا يؤدي بطبيعته إلى أزمة عالمية ستقتل آلاف الناس، وتصيب ملايين، وتجعل المليارات فقراء؟

لا يهم كيف نسمي هذا الفيروس (كان سيكون من الجيد تسميته باسم الحزب الشيوعي الصيني — «فيروس الحزب الشيوعي الصيني»)، لكن اتهام الصين لا يسيّس جائحة كوفيد-19، لأن الجائحة أصبحت سياسية بالفعل. فالتعامل السياسي مع الأزمة يعني السعي إلى المساءلة لمنع تكرارها، وهذا يبدأ بأن تُحمَّل المسؤولية للدولة التي انطلق منها.

تتحمل حكومة الصين المسؤولية المباشرة عن الإخفاقات التي أدت إلى المعاناة والانهيار الاقتصادي في العالم. ويجب أن يدفع الكذب وعدم الكفاءة السياسيين ورجال الأعمال في العالم أجمع إلى إعادة النظر في استعدادهم للتعاون والعمل التجاري مع الصين، إلى أن تُظهر نفسها لاعباً مسؤولاً على الساحة العالمية.

النص - بول ميلر، Foreign Policy

الترجمة — يفغيني بلاجكو، TK Media