قضت محكمة الاستئناف في أمستردام بأن مجموعة ما يُسمى “الذهب السكيثي” تعود ملكيتها إلى أوكرانيا، ويجب أن تُعاد إلى الدولة الأوكرانية.
جاء في حكم المحكمة: “يجب على متحف ألارد بيرسون (ARM) أن يسلّم ما يُسمى كنوز السكيثيين إلى دولة أوكرانيا. ورغم أن المعروضات في المتحف قادمة من القرم، ويمكن اعتبارها بهذا المعنى تراثاً للقرم، فإنها جزء من التراث الثقافي لأوكرانيا”.
ستُسلَّم المعروضات إلى متحف أوكرانيا التاريخي الحكومي في كييف “إلى حين استقرار الوضع في القرم”. نروي كيف بدأ كل شيء وكيف تفاعلت الأطراف مع قرار المحكمة.
تتعلق القضية التي نظرت فيها محكمة أمستردام بمجموعة “الذهب السكيثي” المكونة من مئات القطع، والتي كانت معروضة في متحف هولندي أثناء استيلاء روسيا على القرم.
في 14 ديسمبر 2016 قضت محكمة أمستردام بإعادة “الذهب السكيثي” إلى أوكرانيا، لكن في يناير 2017 بدأت المتاحف القرمية الطعن في الحكم. واستمرت القضية طويلاً وأُوقفت حتى البت في طلب أوكرانيا تنحية القاضي.
في 28 أكتوبر 2020 استجابت هيئة الاستئناف في محكمة أمستردام لطلب أوكرانيا. ورحّب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بقرار المحكمة.
في فبراير 2014 نُقلت مجموعة “الذهب السكيثي” إلى أمستردام للمشاركة في معرض “القرم: الذهب وأسرار البحر الأسود” الذي أُقيم في متحف بيرسون. ويضم المعرض مجموعات من خمسة متاحف، أحدها في كييف، وأربعة في القرم (محمية كيرتش التاريخية والثقافية، والمتحف المركزي لتافريدا، ومحمية باخشيساراي التاريخية والثقافية، و“خيرسونيسوس التوريدية”).

من بين معروضات المعرض قطع أثرية من الذهب السكيثي، وخوذة احتفالية، وأحجار كريمة، وسيوف للإغريق القدماء والسكيثيين. وأعلنت الجهة الأوكرانية أن ذهب السكيثيين من المتاحف القرمية الأربعة يجب أن يعود إلى أوكرانيا. أما روسيا فأصرت على إعادته إلى القرم، الذي ضمته في مارس 2014.
في القرم المحتل قالت الجهات إن القيمة التأمينية التقديرية لـ“الذهب السكيثي” تبلغ نحو 2 مليون يورو، وإن القيمة الحقيقية للمعروضات أعلى بكثير.
قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تستعيد دائماً ما هو لها، فستعيد أولاً “الذهب السكيثي” ثم القرم الذي تحتله روسيا.
فولوديمير زيلينسكي
رئيس أوكرانيافوز منتظر في محكمة أمستردام! سيعود “الذهب السكيثي” إلى أوكرانيا. نحن نستعيد دائماً ما هو لنا. أولاً سنستعيد “الذهب السكيثي”، ثم القرم.
كما شكر الرئيس المحكمة “على قرارها العادل”، وفرق وزارات العدل والخارجية والثقافة “على النتيجة”.
في المقابل، سيدرس المحامون الذين يمثلون المتاحف القرمية إمكانية الطعن في قرار محكمة استئناف أمستردام.
أندريه مالغين
رئيس المتحف المركزي لتافريدالم يكن القرار مفاجئاً لنا، لكنني بالطبع مصدوم من هذا النوع من موقف القضاء الأوروبي تجاه حقوق القرم ومصالحه وتراثه الثقافي. إنه قرار مقيت، بل مثير للاشمئزاز. وأنا آسف للغاية بشأنه. سنناقش ذلك مع محامينا، وإذا رأوا أن الطعن ممكن من الناحية الإجرائية، فسنطعن فيه.
أبدى كل طرف في النزاع ثقته بأن القضية ستُحسم لصالحه. واحتج القرم بالممارسة المعتمدة في عالم المتاحف، والتي تمنح الأفضلية لحقوق المتاحف المحددة. وينص عقد تنظيم المعرض في هولندا على أن المعروضات يجب أن تعود إلى هذه المتاحف تحديداً.
ومن الحجج الأخرى للمتاحف القرمية أن القطع الأثرية يجب أن تُحفظ في شبه الجزيرة نفسها، في المنطقة التي اكتُشفت فيها. لكن الجانب الأوكراني لم يقتنع بهذه الحجج.
سفيتلانا فومينكو
نائبة وزير الثقافة الأوكرانياسألوا في اللوفر: هل كل ما يُحفظ فيه قد اُكتُشف في باريس؟ في العالم كله، ووفقاً لجميع الاتفاقيات الدولية، تعود القطع الأثرية إلى شعب البلد الذي عُثر عليها في أراضيه. وقد أُجريت كل هذه الحفريات في أراضي أوكرانيا، ليس في القرم وحده، بل أيضاً في مناطق أخرى من جنوب البلاد، ولذلك فهي تعود إلى أوكرانيا. وتقرير أي متحف يحفظها هو اختصاص حصري لدولتنا.
وذكّرت كييف بأن جميع المعروضات المتحفية، وفقاً للقانون الأوكراني، تملكها الدولة، وأن المتاحف ليست سوى أمينة عليها بشكل مؤقت.
وأثناء المرافعة في محكمة أمستردام، أكد الأوكرانيون أن القطع الثقافية من المتاحف القرمية نُقلت مراراً إلى أراضي روسيا “القارية”، لذلك ليس مؤكداً أنها كلها عادت إلى الجزيرة.
لكن حتى هذا الحكم قد لا يكون الأخير في ملحمة “الذهب السكيثي”. فالطرف الخاسر سيطعن على الأرجح أمام محكمة النقض، أي المحكمة العليا الهولندية.
وقد توقعت وسائل إعلام روسية أن ينظر هذا القضاء في القضية قد يطيل أمد الإجراءات نحو عامين آخرين. لكن وفقاً لقواعد القانون الهولندي، يبدأ تنفيذ الحكم القضائي بعد صدور قرار محكمة الاستئناف.
لذلك يبقى احتمال نظري بأن يغادر “الذهب السكيثي” أمستردام خلال الأشهر القليلة المقبلة.