ليودميلا بويميستر عن أزمة الطاقة: تساؤلات حول كفاءة غيروس

في 3 يونيو نشرت TK Media مراسلات صورها الصحفي أليكسي ليبوفتسكي داخل مبنى البرلمان الأوكراني. وتظهر في الفيديو النائبان من «خادم الشعب» أندريه غيروس وأندريه جوبانين، رئيس لجنة الطاقة والخدمات السكنية والعضو فيها، وهما يناقشان أثناء جلسة البرلمان كيفية «ضرب المستثمرين الخضر [بالقوة]» والتعيينات الجديدة في اللجنة، إذ كان من المقرر في ذلك اليوم أن يصبح النائبان إنّا سوفسون من كتلة «غولوس» وماكسيم يفيموف من كتلة «دوفيرية» عضوين فيها، وهو ما لم يكن على ما يبدو مرضياً للمشاركين في المراسلات.

لم يعلق لا غيروس ولا جوبانين ولا كتلة «خادم الشعب» على المراسلات المنشورة. أما رئيس لجنة الطاقة نفسه فقد «اختفى عن الأنظار» في ذلك اليوم، ورفض الظهور في برامج تلفزيونية كان قد وافق عليها سابقاً؛ إذ أبلغ رومان سكريبين، الذي كان قد أعلن مشاركة غيروس، بتأجيل برنامج «16+» بناءً على طلب الضيف.

الوحيدة التي ردت علناً على النشر كانت ليودميلا بويميستر، النائبة من «خادم الشعب»، إذ صرّحت بأنها تشعر بالخجل من زملائها ومن الموقف الذي يبدونه تجاه المستثمرين.

يأتي كل ذلك في ظل أزمة عميقة بين الحكومة والمستثمرين في الطاقة الخضراء، الذين لم يُدفع لهم وفق التعرفة منذ ما يقارب 4 أشهر. وقد بلغ إجمالي الدين المستحق للمستثمرين «الخضر» 14 مليار هريفنيا. وفي حال رفع دعاوى قضائية دولية، قد تواجه أوكرانيا خطر دفع 10 مليارات دولار.

وحول ذلك، وكذلك الانتخابات المقبلة لرئاسة بلدية كييف وقانون «الأصول الرقمية»، تحدثت TK Media مع ليودميلا بويميستر، النائبة في البرلمان عن «خادم الشعب».

«إذا ذهبنا في عطلة لمدة شهرين دون إقرار التعديلات التشريعية اللازمة، فقد لا يكون هناك داعٍ للعودة إلى البرلمان»

— الأسبوع الماضي تمكن مراسلنا في البرلمان من تصوير المراسلات المعروفة بين زميليكم غيروس وجوبانين، اللذين ناقشا حرفياً كيفية «ضرب الخضر». كتبتِ على صفحتك أنك تشعرين بالخجل من زملائك في الكتلة ومن الموقف الذي يبدونه تجاه المستثمرين الخضر. هل يمكنك توضيح ما هو موقف اللجنة، وماذا تعني كلمة «ضرب» في تفسيرهم؟

— لا أتجرأ على الحكم على ما تعنيه في تفسيرهم، لكن بشكل عام يُظهر موقف وسياسة لجنة الطاقة خلال الأشهر التسعة الماضية بوضوح أن المستثمرين في توليد الطاقة الخضراء في أوكرانيا غير مرحب بهم. والأكثر من ذلك، عندما تم التوصل إلى اتفاق معقد للغاية وافق فيه المستثمرون أخيراً على خفض التعرفة الخضراء طوعاً، وقدمتُ مشروع القانون المناسب في ديسمبر الماضي، فقد أُسقط هذا المشروع فعلياً من قبل اللجنة.

كل ذلك يبدو محاولة لدفع الوضع نحو أزمة لا يمكن إصلاحها، إذ في الوقت نفسه لا يُدفع للمستثمرين في توليد الطاقة الخضراء أي مبلغ منذ 4 أشهر. وقد بلغ إجمالي الدين المستحق لـ«الخضر» نحو 14 مليار هريفنيا. إنهم يُدفعون ببساطة خارج السوق اليوم، ولن أتحدث حتى عن أي تطور لاحق للقطاع.

— المراسلات التي صورناها تُظهر مثالاً كلاسيكياً على «الصفقات المشبوهة». ما سبب موقف اللجنة، ومصالح من قد يمثل النواب؟

— للإجابة على هذا السؤال يجب شرح قصة أكثر تعقيداً: كيف تعمل سوق الطاقة اليوم، ومن هم المستفيدون الرئيسيون من السوق في الوضع الحالي. أولاً، هناك عدة قطاعات لما يُسمى الأسواق.

«الخضر» يمكنهم البيع فقط إلى المؤسسة الحكومية «غارباك» (المشتري المضمون). وبالمثل، فإن «إنيرغواتوم» يبيع لها 85% من الكهرباء. ثم تتجه «غارباك» بكامل هذا الحجم إلى ما يسمى سوق «اليوم التالي» (RDN) وتحاول بيع هذه الكهرباء هناك.

لكن هناك أيضاً قطاع من المتعاملين غير النزهاء الذين يبرمون عقوداً وهمية ويدخلون السوق بعروض منخفضة الحجم وأسعار منخفضة، ما يجعل من المستحيل بيع كامل هذا الحجم من العرض للمستهلك النهائي. وعندما لا يُباع هذا الحجم، ينتقل تلقائياً إلى سوق الموازنة، حيث تطبق قواعد السوق خصماً بنسبة 45%، ويشتري هؤلاء الوسطاء الوهميون الكهرباء من سوق الموازنة بخصم 50%، ثم يبيعونها للمستهلك النهائي. وبذلك يكسبون يومياً أكثر من مليون دولار، بينما يتسبب ذلك للنظام بخسائر تبلغ 3.5 مليار هريفنيا شهرياً. وخلال مايو وحده تراكمت هناك ديون إضافية تقارب 3.5 مليار هريفنيا. والوضع مربح لسلسلة الوسطاء الوهميين، وفي نهايتها يقف المستهلك النهائي نفسه. وهذا المستهلك النهائي هو تسينترينيرغو. وهم جميعاً معروفون.

— تسينترينيرغو، التي يسيطر عليها وفقاً لتحقيق الصحفيين الملياردير إيغور كولومويسكي حالياً؟

— كانت هناك بعض التغييرات في تركيبة مجلس الإدارة، ولا أعرف إلى أي مدى أثّر ذلك على السيطرة بالكامل، لكن حتى مؤخراً نُشرت معلومات في وسائل الإعلام تفيد بأنه تم سحب 4 مليارات هريفنيا من تسينترينيرغو.

— دعينا نوضح لقرائنا ما هي «الطاقة الخضراء». الطاقة الخضراء هي الطاقة المتجددة، أليس كذلك؟

— نعم، وهي في جوهرها طاقة الشمس والرياح و«الطاقة المائية الصغيرة»، وهي صديقة للبيئة ولا تستنزف الموارد المائية بشدة.

— الانتقادات التي يوجهها غيروس تتمثل في أن الطاقة الخضراء تُباع بتعرفة مرتفعة جداً. ما سبب هذه التعرفة؟

— هذه التعرفة محددة بموجب القانون. هناك أسباب تاريخية لاعتماد هذه التعرفة، وقد خُفضت عدة مرات، وأُدخلت تعديلات على قانون «سوق الكهرباء». لكن إذا نظرنا إلى تاريخ كل الدول التي طبقت تقنيات جديدة، نجد أن جميعها اعتمدت في البداية ما يسمى الدعم الحكومي للطاقة الخضراء. ويعود ذلك إلى أن حجم التوليد الأخضر في الميزان الطاقي يكون صغيراً في البداية، بينما تكون تكاليف الاستثمار الأولي في هذا القطاع مرتفعة جداً. واليوم استُثمر في قطاعنا للطاقة الخضراء 10 مليارات دولار، وهو في جوهره المصدر الوحيد للتوليد، باستثناء محطة كهرومائية واحدة ووحدتين نوويتين، وقد بُنيت خلال فترة استقلال أوكرانيا على أراضيها.

— في أي عام دخل المستثمرون الخضر؟

— كان ذلك في 2011-2012، لكنهم كانوا مستثمرين محليين؛ فالمستثمرون الدوليون في تلك الفترة لم يكونوا يثقون بالسوق الأوكرانية، أما المستثمرون الدوليون الجادون فبدأوا الدخول بحجم كبير تقريباً منذ عام 2016.

— ومن يدخل اليوم في هذه المجموعة من المستثمرين الخضر من اللاعبين الرئيسيين؟

— من المهم التمييز هنا بين الرياح والشمس. تضم هذه المجموعة اليوم شركات أوكرانية. توجد لشركة DTEK حصة 25%. وفي الطاقة الشمسية هناك كثير من اللاعبين المحليين الصغار. وهناك شركة Scatec (النرويج) التي تمثل هنا مصالح مستثمر أجنبي كبير. أما في طاقة الرياح فهناك شركة Vindkraft ذات الجذور السويدية. وكذلك NBT.

لكن حتى الشركات الأوكرانية تُموّل في الغالب بأموال رخيصة نسبياً من البنوك الدولية. وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وJBIC وOPIC، وهي مجموعة واسعة من المستثمرين الأجانب غير المباشرين، إضافة إلى القطاع المصرفي الذي منح قروضاً للبنوك الحكومية الأوكرانية، والتي بدورها أقرضت قطاع التوليد الأخضر.

والأكثر من ذلك، أن الأعمال المتوسطة وحتى السكان يستثمرون في هذا المجال. فقد ركّب كثيرون ألواحاً شمسية في حدائق منازلهم وعلى أسطح البيوت، وتشكل هذه الألواح نحو 10 أو 17% من إجمالي التوليد… أي 17 ألف أسرة.

ومن المهم أيضاً منع تخلف قطاع التوليد الأخضر عن السداد، لأن تخلفه سيؤدي في جوهره إلى انهيار نظامنا المصرفي بأكمله. فالقروض التي منحتها البنوك الحكومية لقطاع التوليد الأخضر تفوق رأس مال هذه البنوك نفسه. لذلك من الضروري جداً الاتفاق على شروط تسمح للمستثمرين بخدمة هذه القروض.

— على حد فهمي، لأوكرانيا التزامات دولية تجاه المستثمرين، من بينها. ما مبالغ التعويض التي قد تُدفع في حال التخلف عن السداد في قطاع الطاقة؟

— لأوكرانيا التزامات دولية، على سبيل المثال بموجب اتفاقية الشراكة. كما أن لديها التزامات دولية وداخلية بموجب استراتيجية الطاقة، التي يتعين علينا بموجبها زيادة حصة التوليد الأخضر. لكن أوكرانيا تواجه أيضاً خطراً كبيراً بموجب اتفاقيات الحماية المتبادلة للاستثمارات، والتي تنص على أنه إذا تغيرت شروط دخول المستثمر إلى البلاد دون إرادته، فله الحق في المطالبة باسترداد كامل استثماره.

أي أننا نتحدث عن أن أقصى خطر هو 10 مليارات دولار يمكن للمستثمرين أن يطالبوا بها قضائياً خلال بضع سنوات. وعندها يكون الخطاب القائل بأننا قد لا ننفذ هذه القرارات خطيراً جداً. عندها سنبدو تماماً مثل غازبروم التي رفضت تنفيذ قرارات المحاكم حتى النهاية.

— الخلفية واضحة. في منشوراتكم تقولين إن الحكومة «لا تدرك بعد مدى خطورة الوضع الذي وقعنا فيه». ما الذي يكمن في هذه الخطورة؟

— تكمن خطورة الوضع في أن منظومة الطاقة بأكملها تعتمد على من ستنفد أعصابه أولاً. فأول دائن تتأخر له المدفوعات سيرفع دعوى قضائية، ما سيطلق تفاعلاً متسلسلاً، وكأحجار الدومينو ستنهار وتفلس منظومة الطاقة الأوكرانية بأكملها. لن يجلس الدائنون الخاصون مكتوفي الأيدي في انتظار انتهاء الإجراءات القضائية، بل سيطالبون لاحقاً بحقوقهم. ويبلغ اليوم حجم الديون المستحقة لقطاع التوليد الأخضر نحو 14 مليار هريفنيا. كما يدين «إنيرغواتوم» بـ3 مليارات هريفنيا فقط ثمناً للوقود النووي الموردة، و6 مليارات هريفنيا أخرى مقابل السلع والخدمات، ما يعني أن منصة الصيانة أصبحت واقعاً فعلياً يجب إنجازه قبل بداية موسم التدفئة. حالياً يعمل مقاولو إنيرغواتوم «بثقة كلامية»، لكن ذلك لن يستمر طويلاً. وإذا لم ننجز منصة الصيانة، فقد يفوت علينا موسم التدفئة أيضاً.

— كم من الوقت تمنحون الحكومة والبرلمان للبحث عن الحلول وتنفيذها؟

— فيما يخص «الخضر»، يجب أن نتخذ قراراً قبل نهاية هذا الشهر. لأننا إذا ذهبنا في عطلة لمدة شهرين دون إقرار التعديلات التشريعية اللازمة، فعلى الأرجح لن نعود إلى البرلمان، إذ ستكون كل الأحداث التي لا يمكن إصلاحها قد وقعت بحلول ذلك الوقت. أما تسوية الوضع في السوق ككل فهي عمل سيتطلب وقتاً أطول بالطبع. وما يمكن تنفيذه على مستوى القرارات التنظيمية بدأ جزئياً تطبيقه بالفعل، لكن لا بد من تعديل القانون. وبشكل عام، يمكن إنجاز ذلك حتى نهاية يونيو، على الأقل إدخال التعديلات الأولى.

— وهل هناك مؤشرات على أنها ستُقدَّم؟

— لدى وزارة الطاقة ومجلس الوزراء بشكل عام فهم لتعقيد الوضع. لست راضية تماماً عن قراراتهم، لأنها ذات طابع جزئي، لكنني أفهم كل تعقيدات الساحة، بما فيها الساحة اللوبية التي يعملون فيها. أما إن كان لدى البرلمان فهم لذلك، فهذا سؤال كبير بالنسبة لي. يبدو لي أن البرلمان لا يدرك حتى الآن مدى إلحاح اتخاذ هذه القرارات وضرورة الاستجابة للوضع بسرعة.

— هل لجنة الطاقة هي حجر العثرة؟ وإلى أي مدى يسيطر عليها أندريه غيروس؟

— من الصعب القول، فعند تحليل عمل اللجنة خلال الأشهر القليلة الماضية، لم تتخذ اللجنة أي قرارات مصيرية. والاجتماع الوحيد الذي عُقد للجنة كان يهدف إلى مناقشة تدابير مواجهة الأزمة، لكنه لم ينتهِ بقرارات واضحة، ولم يحدث شيء بعده. لذلك أعتقد أنه يجب على كل نائب عضو في اللجنة أن يقيّم بنفسه خطورة الوضع ويتخذ قراراً فردياً حول مدى استعداده لتحمل المسؤولية عما سيحدث للسوق.

— هل التركيبة الحالية للجنة قادرة على تحمل هذه المسؤولية، أم أنها بحاجة إلى تغييرات في الكوادر؟

— أتعلم، أنا رجل أعمال، ولذلك أحكم دائماً من خلال النتائج. إذا كنا خلال 9 أشهر نشهد تدهوراً في الوضع ولا يُفعل شيء لتحسينه، فهنا يطرح السؤال حول كفاءة الأشخاص الذين يقودون هذه العملية.

أما بالنسبة للجنة نفسها، ففيها كثير من المحترفين الذين يفهمون القطاع عميقاً، ومستعدون لتحمل المسؤولية وانتشال قطاع الطاقة الأوكراني من الأزمة. للأسف هم اليوم في الأقلية. أو كانوا كذلك على الأقل. وآمل بشدة أن يحدث شيء ما يغيّر موقف زملائي في الكتلة أولاً.

— حسناً، بعد أن اتضح موضوع «الخضر»، لنتحدث عن الطاقة النووية. لقد لفتّم الانتباه مراراً إلى أن المحطات النووية الأوكرانية تعمل في وضع المناورة. وهذا بالتحديد ما أدى في وقته إلى كارثة محطة تشيرنوبيل. ما الذي يحدث الآن في الطاقة النووية الأوكرانية؟

— اليوم نرى نتيجة السياسة غير المدروسة التي اتُبعت خلال الأشهر الستة الماضية، وفي الوقت نفسه نتيجة محزنة للغاية، لأن الوحدات التي كانت تعمل بنصف طاقتها أصبحت الآن في الاحتياط. وقد حدث ذلك لسببين.

في المقام الأول بالطبع انخفاض الاستهلاك، الناتج عن الأزمة الاقتصادية وتراجع الإنتاج الصناعي الذي نشهده في البلاد. وكذلك لأننا ببساطة بحاجة إلى إصلاحها والتفكير في كيفية إيجاد حلول لموازنة القدرات. أوضح ما أقصد. ليست كل مصادر الطاقة وأنواع التوليد تنتج الكهرباء بنفس الإيقاع. أكثر المصادر استقراراً هو الذرة، فهي التوليد الأساسي. وأقل المصادر استقراراً هي «الخضراء»: الشمس تشرق فننتج كثيراً، ولا توجد رياح فنتوقف ولا نفعل شيئاً.

ولموازنة هذه القمم غير المتوقعة، تحتاج أوكرانيا إما إلى الطاقة الكهرومائية أو إلى التوليد بالفحم. والطاقة الكهرومائية قليلة، لأن الشتاء الجاف جداً أدى إلى أن امتلاء الخزانات لا يتجاوز 60%. وسنشعر بذلك بقوة في القطاع الزراعي هذا الصيف. ولهذا نحن بحاجة إلى زيادة الفحم في الميزان لموازنة «الخضر». أو يجب علينا فصل التوليد «الأخضر». لكن وفقاً للصيغة الحالية للقانون، حتى لو فصلنا التوليد الأخضر، فسيتعين علينا دفع تعويضات بنسبة 100% للمستثمرين. أي أن فصل «الخضر» هو اليوم أكثر السيناريوهات إيلاماً للتوازن المالي للمنظومة من الناحية الاقتصادية.

ولدى «إنيرغواتوم» مشكلة أخرى. فهو في الواقع اليوم بمثابة بنك يمول كل العجوزات في منظومة الطاقة في البلاد. فأولاً، تعرفته تشمل فقط التكاليف التشغيلية، ولا تشمل مثلاً تكاليف التخلص من الوقود النووي، وكذلك لا تشمل تكاليف حفظ الوحدات النووية التي ستبدأ قريباً في الخروج من الخدمة. ومع ذلك لا يُمنح «إنيرغواتوم» وصولاً مباشراً إلى السوق، أي أن عليه المسؤولية لكنه لا يملك حق الربح، ولذلك تُؤخذ منه كل الكهرباء بالتعرفة المنظمة البالغة 56 كوبيكاً، ثم يأملون أن تبيعها «غارباك» بأعلى سعر. لكن ليس لدى «غارباك» حافز لبيعها بأعلى سعر، بل لديها حافز لبيع أكبر حجم فقط، ولذلك كثيراً ما تخفض «غارباك» نفسها السعر لتصريف الحجم كله.

إذا كنت مديراً طبيعياً لمؤسسة، فستلاحقك كل يوم الدائنون الذين لا تدفع لهم، وتأتيك النقابة لطلب الرواتب، فستكون لديك حوافز أكبر بكثير لبيع منتجاتك بأعلى سعر ممكن. أما إذا اشتريت بسعر ثابت وبعت بسعر آخر، وحمّلت كل الخسارة التي تسببت بها على «أوكرينيرغو»، وبموجب القانون يجب على الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء أن تُدرج كل هذه الخسارة في تعرفة «أوكرينيرغو» وتعوضها، فما الحافز لديك لبيع الأغلى؟ لا يوجد أي حافز. وفي هذا تحديداً تكمن المشكلة الرئيسية للسوق اليوم.

ليس لأكبر اللاعبين وصول إلى كل قطاعات السوق. فلدى «إنيرغواتوم» و«الخضر» أيضاً لا توجد إمكانية الوصول إلى كل القطاعات. وإذا أردنا الحديث عن قواعد المنافسة، وإذا أردنا خلق سوق تنافسية، فيجب أن يكون لكل أنواع التوليد وصول إلى كل قطاعات السوق. يجب أن يدخل «إنيرغواتوم» إلى سوق اليوم التالي وسوق العقود الثنائية، وسيتمكن عندها من تصريف حجمه بهدوء، بل وتحفيز تطوير قطاعات معينة من الاقتصاد. لكن مرة أخرى، بسعر عادل وليس منظماً. وإذا دخل «الخضر» السوق، فستدخل معه شركات أجنبية، مثلاً تلك التي تنص سياساتها على أن تستخدم الكهرباء الخضراء فقط. وهناك عدد كبير من الشركات الدولية من هذا النوع. ستشتري من «الخضر» بالتعرفة الخضراء بموجب عقد ثنائي. أما في سوق اليوم التالي فسيبيع «الخضر» كهربائهم بأنفسهم، وبالتالي سيحصلون على الأقل على أموال بالسعر القياسي في سوق اليوم التالي، ويتعين على «غارباك» أن تعوضهم فقط عن الفرق بين التعرفة الخضراء المحددة قانونياً، التي سنخفضها قريباً، والقيمة السوقية.

عندها لن تكون لدينا هذه الاختلالات الهائلة والتلاعبات الهائلة بالأسعار. فنحن نرى الآن أنه منذ إدخال النموذج الجديد للسوق، يتقلب السعر صعوداً وهبوطاً باستمرار حسب ما إذا كان أكبر لاعبين في الفحم سيدخلان السوق أم لا.

— بخصوص توازن الشبكة. هل أفهم بشكل صحيح أن هذه المسألة لها علاقة مباشرة بمستوى تآكل شبكة نقل الكهرباء، الذي يبلغ حسب تقديركم 80%، وفي بعض المناطق 100%؟

— التوازن المادي للتوليد مسألة، أما الشبكات فهي مسألة مرتبطة، لأنها بحسب مدى حداثة الشبكات يمكن لمختلف أنواع التوليد الحصول على ربط أكثر استقراراً وجودة، بالإضافة إلى ربط أرخص للمستهلكين. لكن التوازن المادي للتوليد لا يتأثر بذلك بشكل حاسم، فالأمر يؤثر أيضاً على تكلفة التوليد الأخضر، مثلاً. فإذا كانت شبكاتنا حديثة بربط أرخص، فإن الشركة التي تبني وتولد طاقة جديدة من الرياح أو الشمس لن تضطر إلى بناء هذه البنية التحتية بنفسها. أما اليوم فإن كل مشروع يدرج في تكلفته الذاتية تكلفة الربط أيضاً. وهذا سبب آخر لارتفاع التعرفات الخضراء لدينا في الواقع. لأنه لا الدولة ولا مشغلو أنظمة النقل ولا مشغل نظام توزيع الكهرباء يوفرون للتوليد الأخضر الربط والمحولات والخطوط وغيرها.

— ما الخطر الذي يشكله مستوى التآكل هذا؟

— يهدد مستوى تآكل الشبكة بانقطاعات متتالية للكهرباء، وسيتضرر المستهلكون أولاً. كما ستتضرر شركات التوليد بالتأكيد، لأنه عند الانقطاعات المتتالية سيحدث فصل آلي للتوليد، فهكذا يعمل مركز التحكم. فإذا انفصل جزء من المستهلكين، سيُفصل تلقائياً جزء من التوليد. ومن الواضح أنه في حالة مثل هذا الموقف غير المتوقع، سيؤدي ذلك إلى اختلالات مادية.

— كم بقي من الوقت، وإلى أي مدى تولي الحكومة اهتماماً بهذه المشكلة؟

— لفت الهيئة المنظمة (الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء) الانتباه إلى مشكلة الشبكات وقررت تنفيذ استراتيجية الطاقة الأوكرانية، التي تقتضي بأن نقدم في عام 2020 تعرفة تحفيزية لتوزيع الكهرباء. لكن بطريقة خاصة جداً، ويبدو وكأنها مجرد تقرير شكلي، إذ إن المنهجية المقترحة لا تتوافق مطلقاً مع المعايير الدولية، وفي الواقع تقلل من قيمة شركات الكهرباء الإقليمية المملوكة للدولة، وعددها 6، التي تديرها صناديق الممتلكات الحكومية. وإذا عُرضت للخصخصة، فوفقاً لهذه المنهجية التي اقترحتها الهيئة، يمكن بيعها للخصخصة بسعر 1 هريفنيا فقط. لأن العائد على قاعدة الأصول القائمة قد قُتل تماماً.

— ما موقف الشركاء الأوروبيين من ذلك، خاصة وأن كثيراً من المستثمرين الأجانب يدخلون في هذه المجموعة؟

— شارك الشركاء الأوروبيون بشكل مباشر، على سبيل المثال، في عملية التفاوض مع الخضر. فبعد أن تعذر إجراء التعديلات التشريعية التي كانت قد اتُفق عليها مع كل السوق، بدأت في ديسمبر الماضي عملية وساطة رسمية بقيادة الأمانة الأوروبية لمجموعة الطاقة. وخلال هذه المفاوضات طُورت آليات كثيرة، مثل تغيير آلية عمل ما يسمى PCO (تعويض الالتزامات العامة، أي الدعم للسكان والخضر في جوهره). واقترحت آليات وسيناريوهات توقعية للتوازن. وعلى العموم، يتابع السيد كوباتش شخصياً، وكل أمانة مجموعة الطاقة، بدقة كل ما يحدث.

إنهم يدركون حجم الأزمة التي نمر بها، لكنهم كشركاء ودبلوماسيين يعبرون دائماً عن موقفهم بقلق بالغ. وقد وصل هذا الموقف إلى كل المستويات. واليوم أعلم أيضاً أنه يجري إعداد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، لأن طاقتنا، كما قلت سابقاً، لها خصوصيتها، إذ توجد على أراضينا 15 وحدة نووية. ولن تسمح الدول الغربية والشمالية من جيراننا وشركائنا بزعزعة استقرار هذا القطاع وإفلاسه. فهو يشكل في الواقع تهديداً للعالم كله، ولا يهم في أي جزء من الكوكب تعيش، فلن يكون هناك مكان للهروب بالتأكيد.

«حالة جسر باتون تبعث على قلق بالغ»

— لنتحدث عن كييف. إذا نظرنا إلى نشاطك كنائبة في الدائرة الأحادية، من خلال الأخبار، فأنتِ نادراً ما تعلقين على السياسة الكييفية. لكن خلال الأسبوع الماضي أصبحتِ مصدراً لخبرين في العاصمة. فقد توجهتِ إلى المدعي العام بشأن مبنى الغوستيني دفور ومصنع بولشيفيك. ومن ناحية أخرى استفسرتِ عن عدد العقارات التي أجّرتها إدارة منطقة غولوسيفسكا دون مناقصة. وفي ظل ذلك صرّح دافيد أراخاميا بأن امرأة قد تحاول الترشح لانتخابات رئاسة البلدية. هل تستعدين للانتخابات التمهيدية لـ«خادم الشعب»؟

— لا، بالتأكيد لا (تبتسم). وإذا كنت أستعد لأي انتخابات تمهيدية، فهي لانتخابات أخرى (تضحك).

— من في رأيك، كنائبة دائرة كييف، يمكن أن يمثل «خادم الشعب» في هذه الانتخابات؟

— من الصعب علي الإجابة عن هذا السؤال، لأن الحزب قرر الاعتماد على البرنامج. حتى الآن لم يقدم أي مرشح من المرشحين للانتخابات التمهيدية برنامجه، لذلك من الأفضل الحديث عن الملموس، عما يجب فعله حقاً من أجل كييف، لا عن الشخصيات وفق مبدأ «أعجبني أو لم يعجبني».

لدى كييف مشكلات منهجية كثيرة يجب حلها منذ أمس، وهناك أشياء تُنجز بشكل إيجابي، وهناك كثير من الجوانب المهملة التي تحتاج إلى اهتمام عاجل. ومن بين الجوانب المهملة يمكنني القول إن حالة جسور كييف تبعث لدي أكبر قلق. وخاصة أنني، بصفتي شخصاً كان قريباً في الماضي من مجال الهياكل المعدنية، أدرك أن جسور كييف اليوم إما غير مكتملة، ما يخلق مشكلات للبنية التحتية للنقل في المدينة، أو أنها في حالة يمكن معها توقع أي شيء.

— هل هذا في المقام الأول يتعلق بالجسر الجنوبي؟

— لا، في المقام الأول يتعلق بجسر باتون.

— وما الذي يحدث لجسر باتون؟

— بخصوص جسر باتون، صدر منذ عام 2017 تقرير لجنة يفيد بأن حالته حرجة، لكن المشكلة أننا لا نستطيع بأي شكل الحصول على 30 مليون هريفنيا من الدعم من الميزانية الحكومية، حتى لإجراء فحص تفصيلي.

— أين تكمن الصعوبة؟

— تكمن الصعوبة في أن الأمر يشبه نوعاً ما معلماً معمارياً أو «التراث الثقافي»… في الواقع، كان بالإمكان منذ زمن بعيد تخصيص 30 مليون، وإجراء تفتيش، وتنفيذ العمل الأولي لترميم المنصات، ثم المضي بعد ذلك على الأقل في أعمال تصميم إعادة بنائه. أما اليوم فتُجرى هناك إصلاحات ترقيعية للحفر، وقد أُغلقت حركة الشاحنات مؤخراً، والحمد لله. وفي ما يخص جسر كيربي، فالوضع طريف في الواقع: فإدارة السكك الحديدية الجنوبية التابعة لأوكرزاليزنيتسيا لا تستطيع الاتفاق على الشروط التي يمكن بموجبها نقل هذا المرفق إلى مؤسسة بلدية.

— تم مؤخراً تعيين رؤساء جدد للإدارات الإقليمية في كييف. ومنطقتكم من المناطق القليلة التي بقي فيها رئيسها (أوليغ غاريغا) دون تغيير. فهل تمكنتم بصفتكم نائبة في الدائرة الأحادية من إقامة تعاون مع الرئيس في منطقتكم؟

— التعاون في المنطقة قائم، والتواصل موجود. ولأن الأشخاص عُيّنوا من قبل مكتب الرئيس، فمن الصعب علي التعليق على هذا القرار. نعمل مع من هو موجود (تضحك).

أقيّم عمل المناطق بشكل عام على النحو التالي. لدينا منطقة تحقق للمدينة أكبر عائدات، أكثر من 7 مليارات هريفنيا سنوياً. ومع ذلك، نحصل في المقابل على 2.2 مليار للمنطقة. لذلك فمنطقتنا وإن كانت مركزية… لدينا أيضاً كثير من المباني والشوارع القديمة التي تحتاج إلى تمويل أكبر بكثير. وفي إطار حجم التمويل المتاح للبناء الرأسمالي هناك، لم أتمكن حتى الآن من العثور على أي مخططات.

قطاع الخدمات السكنية والمرافق العامة يترك الكثير مما يُرجى، فكل قطاع الخدمات السكنية وكل ما يتعلق بتشغيل وصيانة المباني السكنية لا يعمل، فهذا النظام لا يعمل في كييف بشكل عام، باستثناء المباني التي توجد فيها جمعيات ملاك المباني، والتي يهتم فيها السكان بمبانيهم بأنفسهم.

«الانكماش أخطر بكثير من التضخم. اليوم يجب تحفيز التضخم، لأن التضخم سيحفز الناس على الإنفاق»

— أنتِ تدعمين إصدار الهريفنيا لدعم السكان خلال الحجر الصحي، رغم أن البنك الوطني لم يُبدِ حتى الآن حماسة لهذه الفكرة. حدثينا عن مقترحك.

— في الواقع، الإصدار يحدث بالفعل اليوم، لكنه يتم بشكل مخفي، في شكل إعادة تمويل للبنوك الحكومية عبر آلية سندات الحكومة الداخلية، وهي الآلية التي أثارت ضجة كبيرة في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام. لكن هذا يضع التزامات ديون إضافية على الاقتصاد الأوكراني. وما أقترحه بالاشتراك مع لجنتنا للتنمية الاقتصادية؟

نقترح أن نعلن صراحة أننا نريد إجراء إصدار نقدي، كما تفعل اليوم دول كثيرة في العالم. فعلى سبيل المثال، أعلنت الولايات المتحدة إصداراً بقيمة 5 تريليونات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأصدرت بالفعل 2.2 تريليون. والبنك المركزي الأوروبي يقوم أيضاً بالإصدار، وكذلك البنك المركزي الياباني وغيرهما. نقترح توجيه الإصدار إلى القطاع الحقيقي للاقتصاد، أي تقسيم برنامج الإصدار، الذي يمكننا تحمله في حدود 10% من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا. وهذا يعني 15 مليار دولار. نقترح تقسيم هذا المبلغ إلى 3 أجزاء. الجزء الأول، 5 مليارات، نقترح توجيهه لمساعدة المواطنين الأوكرانيين الذين تضرروا من الحجر الصحي ومن كل القيود المفروضة.

— للجميع أم لفئات محددة؟

— للجميع. وهذا هو جوهر الأمر. إنه دخل أساسي شامل. مفهوم اقترحه اقتصاديون أمريكيون، ويقوم على أنه عندما تعطي الناس المال، فإنك لا ترميه في الهواء، بل يُنفق على الاستهلاك، وبشكل أساسي على الاستهلاك من المنتج المحلي. ماذا سيفعل الناس بـ3000 هريفنيا؟ سيذهبون إلى المتجر، ويشترون الطعام، ويدفعون فواتير الخدمات التي لم يدفعوها طوال فترة الحجر الصحي، وهم مضطرون لدفعها بعد انتهائه. قليلون جداً سيضعون هذا المال تحت الوسادة، وأقل منهم من سيودعونه في البنك، لأن نظامنا المصرفي لا يثق به الناس أصلاً. وهذا يحرك الطلب.

— هل هذا شكل من أشكال المساعدة المالية لمرة واحدة بلا مقابل؟

— ليست مساعدة لمرة واحدة، بل ستُدفع على أجزاء، تقريباً كمساعدة الأطفال. ستُدفع على ثلاث دفعات متساوية خلال عدة أشهر لمتابعة الأثر الاقتصادي. فمثلاً، الأسرة المكونة من 3 أفراد ستحصل على 9000 هريفنيا، وهو مبلغ كبير نسبياً لعدد كبير من سكان بلدنا.

الجزء الثاني موجه لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة. نتحدث هنا عن قروض بلا فوائد للأعمال الصغيرة والمتوسطة لدفع رواتب موظفيها، أي بشكل فعلي للحفاظ على التوظيف ومناصب العمل القائمة. وحالياً يعمل في الأعمال الصغيرة والمتوسطة نحو 80% من سكان البلاد، وبالتالي يمكننا من حيث المبدأ الحفاظ على 80% من مناصب العمل الحالية في ظل مستوى البطالة الراهن.

الجزء الثالث هو تمويل المشاريع البنية التحتية الكبيرة وتعويض أزمة السيولة في قطاع الطاقة. فكل ما يُستثمر في البنية التحتية أو البناء الكبير أو الطاقة، يدور كل هريفنيا منه في الاقتصاد 10-12 مرة، وبالتالي يخلق ذلك مناصب عمل جديدة على هذه الكتلة النقدية، تخدم كل هذه الصناعات. والأكثر من ذلك، فإن ذلك ذو أهمية خاصة في قطاع الطاقة، حيث لدينا عجز في السيولة بقيمة 50 مليار هريفنيا. لذلك يمكننا عبر الإصدار تغطية هذا العجز.

والمشكلة الأساسية هنا هي الفساد، فنحن جميعاً نعرف ذلك. ألقيت الهريفنيا فتلاشت في النظام في مكان ما. ولمنع حدوث ذلك، هناك تجربة صينية في إصدار الوحدة النقدية الوطنية في شكل أصل رقمي أو هريفنيا إلكترونية، حيث يمكننا تتبع أين ستُستخدم حتى المستلم النهائي. وهنا تساعد التكنولوجيا الحديثة في تجنب الفساد.

— ماذا عن خطر التضخم؟

— هذه في الأساس حجة مفتعلة. لماذا هي مفتعلة؟ لأن الاقتصاد الأوكراني يعتمد بشدة على الاتجاهات العالمية، وإذا نظرنا إلى الاتجاهات العالمية اليوم، فإن كل دول أوروبا الغربية تُظهر تضخماً بأرقام من خانتين حالياً، وهذا بالطبع يؤثر علينا. لكن إذا لم نفعل شيئاً، كما هو الحال اليوم، فإننا نقع في اتجاه أسوأ يسمى الانكماش. والانكماش أخطر بكثير من التضخم.

لنتخيل أن لديك مدخرات بقيمة 1000 دولار، كانت بالأمس 30000 هريفنيا، واليوم أصبحت 25000 هريفنيا تقريباً. وفي الوقت نفسه لم تنخفض أسعار المتاجر، بل ترتفع فقط. لدينا تضخم في الأسعار، لكن اقتصادياً لدينا على العكس تراجع، أي انكماش. ونقع في فكي كماشة، إذ مقابل كل دولار كسبته وادخرته، يمكنك شراء طعام أقل مما كان بإمكانك شراؤه بالأمس.

واليوم نحتاج تحديداً إلى تحفيز التضخم، لأن التضخم سيحفز الناس على عدم وضع أموالهم تحت الوسادة، بل إنفاقها، ويفضل أن يكون ذلك على منتجات أوكرانية الصنع. وسيحدث ذلك فعلاً، لأن حدودنا مغلقة اليوم، وحركة البضائع عبر الحدود مقيدة بشكل كبير من الناحية المادية، لذلك سيُستهلك في السوق الداخلية المزيد من المنتجات الأوكرانية.

— في يوم الثلاثاء (أُجري الحوار يوم الاثنين 8 يونيو) يُفترض أن يُعقد اجتماع مجموعة العمل حول هذا الموضوع. ما فرص أن تدعم اللجنة مبادرتكم؟

— اللجنة تدعم هذه المبادرة بالفعل. ويهدف اجتماع مجموعة العمل إلى فتح نقاش عام حول هذا الأمر، وخاصة مع ممثلي البنك الوطني. دعونا خبراء واقتصاديين كثيرين إلى هذا الاجتماع، وسيكون من المثير جداً الاستماع إلى آرائهم ومواقفهم حول ما يمكن تحسينه وكيف نجعل هذه الآليات أكثر فعالية.

— قرار الإصدار لا يمكن أن يتخذه إلا البنك الوطني، لا البرلمان، أي أن هذا اللقاء مجرد لوحة نقاش؟

— في الواقع، يلعب البرلمان دوراً محورياً هنا، لأنه سيُطرح قريباً في البرلمان مشروع قانون «الأصول الرقمية». وهذه هي الآلية التي ستتيح لنا جعل الإصدار محمياً من الفساد.

— هل تخطط الكتلة لدعمه؟

— لم تُناقش هذه المسألة بعد داخل الكتلة. فهذا لا يزال نقاشاً خبيراً بين مجموعة العمل في لجنتنا ومؤلفي مشروع قانون «الأصول الرقمية»، لكننا نأمل بشدة أنه بعد أن يدعمنا مجتمع الخبراء الواسع، نصل إلى النقاش داخل الكتلة، وكذلك مع الكتل والمجموعات البرلمانية الأخرى.

فلاديمير كوفال