(لا) ضربة قاتلة للوكاشينكو. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات قطاعية على بيلاروسيا للمرة الأولى. ماذا سيحدث الآن وما علاقة أوكرانيا؟

الخبير إيليا كوسا يتحدث بالتفصيل عن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا.

في 24 يونيو قرر الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على بيلاروسيا. هذه المرة فرضت دول الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى قيودًا قطاعية، لا شخصية كما جرت العادة. وهذا يعني أن قطاعات كاملة من الاقتصاد البيلاروسي أُدرجت في «القوائم السوداء». وهذا القرار هو الأول من نوعه الذي تتخذه بروكسل منذ بدء الأزمة السياسية في مينسك في أغسطس 2020. 

أثارت العقوبات الجديدة تعليقات وأسئلة وملاحظات وصيحات وصرخات تنهال من كل مكان. المعارضة السياسية البيلاروسية ابتهجت بحماس وهي تعد الأيام حتى «انهيار النظام» بقيادة ألكسندر لوكاشينكو. أما القوى الموالية للحكومة فتهز أكتافها بلامبالاة، معلنة أنها لا تكترث لشيء، وأن العقوبات «مؤامرة خارجية». أما المراقبون من الخارج فيتفحصون قوائم العقوبات ويحاولون أن يفهموا ما يجري وكيف سينعكس ذلك على دول أخرى. 

ما العقوبات التي فُرضت على بيلاروسيا؟ 

السبب الرسمي لفرض العقوبات الجديدة هو الصيغة التالية: «تزايد عدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بيلاروسيا والقمع العنيف للمجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية والصحفيين، وكذلك الهبوط القسري لطائرة شركة رايانير في مينسك في 23 مايو 2021، والاعتقال اللاحق للصحفي رومان بروتاسيفيتش وصوفيا سابيغا». 

اللافت أن حادثة الطائرة التابعة لشركة رايانير في مايو لا تحتل في هذا القرار سوى دور ثانوي، كأنها إضافة إلى مشكلة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. وهذا غريب، إذ إن قضية الهبوط القسري للطائرة في مينسك كانت السبب الرئيسي للتصعيد الحاد في المواجهة بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا خلال الشهرين الماضيين. ويمكن الافتراض أنه لو لم تقع هذه الحادثة، لربما لم يفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات القطاعية أصلًا. وحتى لو اتخذ مثل هذا القرار، لكانت ربما أخف. 

تشمل العقوبات أربعة قطاعات من الاقتصاد البيلاروسي: المالي والطاقة والصناعات العسكرية والكيميائي. وفي كل منها يُمس مجال له وزن مهم في بنية التجارة الخارجية البيلاروسية والاقتصاد الوطني. أستعرض القائمة. 

في القطاع المالي فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على البنوك. فقد قيّدت بروكسل على وجه الخصوص وصول بيلاروسيا إلى سوقها المالية وتعاون بنوكها الإنمائية معها. وحُظرت منح القروض والسلف لمدة تزيد على 90 يومًا. وحُظر التأمين وإعادة التأمين للهيئات الحكومية البيلاروسية، وجُمّدت بعض المساعدات الفنية لبيلاروسيا التي كان البنك الأوروبي للاستثمار يموّلها. وفُرضت قيود على التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تعد الجمهورية البيلاروسية عضوًا فيها. 

في قطاع الطاقة طالت العقوبات صادرات المنتجات النفطية. فقد قيّدت بروكسل على وجه الخصوص تجارة النفط، وحظرت عمليًا إبرام عقود جديدة لشراء المنتجات النفطية من بيلاروسيا أو استيرادها أو توريدها، وكذلك تقديم الدعم الفني والوساطة والدعم المالي لهذا القطاع. غير أن النص يشير إلى أن قائمة الفئات المحددة من المنتجات التي ستدرج في «القائمة السوداء» ستُصاغ لاحقًا. 

الصناعات العسكرية تضررت جزئيًا فقط، إذ طالت التقنيات والمعدات والبرمجيات الاتصالية التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية. كما حُظر نقل أو توريد أو بيع التقنيات والبرمجيات المستخدمة في مراقبة الأشخاص عبر الإنترنت واعتراض حركة البيانات والتنصت على الهواتف. باختصار، كل «الألعاب» التي تستخدمها الأجهزة الأمنية للضغط على وسائل الإعلام المعارضة والحسابات على شبكات التواصل. لكن الأهم هو حظر التجارة في السلع ذات الاستخدام المزدوج. بعبارة أخرى، قرر الاتحاد الأوروبي الضغط ليس فقط على المؤسسات البيلاروسية التي تتاجر بالمنتجات العسكرية، بل أيضًا على الوسطاء الذين جرت عبرهم التجارة لسنوات طويلة. 

وأخيرًا، في الصناعة الكيميائية ضُرب الأسمدة البوتاسية بالعقوبات. تفرض دول الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد كربونات البوتاسيوم من بيلاروسيا وشرائها (ويُسمى أيضًا «البوتاس»). وهي ضرورية لصناعة منتجات مثل الصابون السائل والدهانات والأسمدة الزراعية ومظهّرات أفلام التصوير وإضافات لمحلول البناء وأنواع معينة من الزجاج وغيرها. 

لماذا فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات أصلًا؟ 

ينبغي القول منذ البداية إن حزمة العقوبات القطاعية هذه أُعلن عنها في مايو بعد حادثة طائرة رايانير. وها هو بعد شهر يتحول الإعلان إلى قرار فعلي. لذلك، بعد ما وقع في سماء بيلاروسيا، لم تكن دول الاتحاد الأوروبي قادرة على عدم فرض عقوبات جديدة. وإلا لبدت ضعيفة ولا مبالية وغير متسقة في سياستها الخارجية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وجميع الهياكل شبه الديمقراطية.

إضافة إلى ذلك، لم يكن اختيار اللحظة السياسية عفويًا. فقد فُرضت العقوبات بعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوروبا ومفاوضاته مع فلاديمير بوتين وحلفائه في الناتو. وكان الوضع في بيلاروسيا أحد موضوعات المفاوضات سواء في قمة دول الناتو وفي صيغة «الولايات المتحدة-الاتحاد الأوروبي»، أو خلال محادثة بايدن مع بوتين. لا نعرف على وجه الدقة ما الذي ربما اتفق عليه القادة بشأن بيلاروسيا. لكن إذا نظرنا إلى البيانات الختامية لقادة الغرب، يتضح أنهم قرروا التحرك بتنسيق وتشديد الضغط على مينسك، لا العكس. صحيح أن الولايات المتحدة تريد بوضوح أن تكون في موقع القيادة لا التبعية في هذه التركيبة الهجومية، وهو ما لا يروق على ما يبدو لفرنسا وألمانيا.

أخيرًا، أوجدت الأحداث الدولية الأخيرة خلفية سياسية ملائمة لهذا القرار الأوروبي. فقد أظهرت قمة بايدن-بوتين رغبة الولايات المتحدة في تثبيت الاتجاه الروسي، لتسهيل تحويل مواردها نحو احتواء الصين. الأمر لا يتعلق بالصداقة مع بوتين. بل بتنظيم المواجهة معه، ووضع قواعد، وجعل الصراع متوقعًا ومفهومًا. ولهذا يحتاج بايدن إلى تجميد مؤقت لنقاط الصراع بين الغرب وروسيا، حيث يمكن للطرفين أن يتوصلا ولو إلى أي اتفاق. وبيلاروسيا واحدة من المواضيع التي يمكن فيها ذلك. يدرك الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة ذلك، ويريدون الشيء نفسه. بل ربما أكثر من الأمريكيين، لأن روسيا بالنسبة لأوروبا شريك تجاري واقتصادي مهم. 

لتثبيت العلاقات مع روسيا، تحتاج أوروبا إلى إخراج الحالات الصراعية معها من المأزق، ودفعها إلى التحرك، بغية الوصول في النهاية إلى تفاهمات توفيقية. ولا يمكن لهذا أن يتم بالتخبط في المكان نفسه، بل يجب إما رفع الرهانات أو التراجع. وفي بروكسل، لا دون تشجيع من البيت الأبيض، قرروا التحرك بلطف ولكن إلى الأمام، والضغط على بيلاروسيا وروسيا، وإجبارهما على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والإسراع في إغلاق ملف لوكاشينكو. 

إذن، هل يعني ذلك أن الاقتصاد البيلاروسي يتعرض للانهيار؟ 

على العكس تمامًا. كما يحدث كثيرًا، فإن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات الجديدة يحتوي على «ثغرات» تسمح لنا بالنظر إلى هذا الوضع من زاوية أخرى وتحليله بعمق أكبر. سأحاول الشرح بالأمثلة. 

العقوبات ضد «صناعة النفط» البيلاروسية هي بلا شك الأشد إيلامًا، لكن على المدى البعيد فقط. تبلغ حصة صادرات النفط والمنتجات النفطية نحو 17.6% من الاقتصاد البيلاروسي، أي أكثر من مليار دولار كانت مينسك تكسبها من تصدير النفط إلى السوق الأوروبية. لكن فرض العقوبات على هذا القطاع لا يعني أن بيلاروسيا ستخسر هذه الأموال فورًا، أو أنها ستتوقف عن ضخ النفط إلى أوروبا. 

الأمر هو أن هذه العقوبات الأوروبية لا تسري على العقود القائمة التي أُبرمت بالفعل بين بيلاروسيا والأوروبيين. وقد كتبوا ذلك في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي في المادة 2f، الفقرة 5: «لا تُطبّق القيود الواردة في الفقرتين 1 و2 على تنفيذ العقود المبرمة قبل 25 يونيو 2021، أو العقود الإضافية اللازمة لتنفيذ الاتفاقات». والأكثر من ذلك، إذا نظرنا إلى صياغة البيان، يتضح أن الاتحاد الأوروبي، وإن حظر استيراد المنتجات النفطية مباشرة من بيلاروسيا، لا يقول شيئًا عن الشراء غير المباشر للمنتجات النفطية البيلاروسية. بعبارة أخرى، لا يجوز النقل من بيلاروسيا، لكن بحسب القرار يجوز النقل من دول ثالثة، عبر وسطاء، كأن يكون ذلك عبر بريطانيا أو روسيا أو هولندا أو أوكرانيا، كما كان يجري لسنوات طويلة قبل ذلك. 

وبالنسبة إلى البنوك أيضًا توجد تفاصيل خاصة. قيّد الاتحاد الأوروبي التعاون مع الهياكل الحكومية البيلاروسية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكن فقط فيما يتعلق بمنح مينسك قروضًا أو منحًا جديدة. أما القديمة فتبقى سارية. ولا تقع المساعدة المالية للشركات الخاصة تحت القيود. إضافة إلى ذلك، لا تشمل القيود المفروضة على البنكين جميع مجالات التعاون مع الهياكل الحكومية البيلاروسية. ويمكن لهذه الهياكل أن تطالب بالأموال الأوروبية إذا أثبتت أنها بحاجة إليها لمشاريع إنسانية أو لحماية البيئة أو للأمان النووي أو للحفاظ على السيولة. 

صورة مماثلة تنطبق على العقوبات المتعلقة بالأسمدة البوتاسية. فهي لا تمس العقود القائمة، لا 6 أشهر ولا 12 شهرًا ولا 18 شهرًا. وهذا يعني أن توريد الأسمدة من بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي سيستمر على الأقل حتى بداية عام 2022. وبالمناسبة، فإن الاتحاد الأوروبي تعامل مع الأسمدة كما تعامل مع المنتجات النفطية: فحظر الشراء المباشر، لكنه لم يحظر الشراء غير المباشر. وهذا يفتح الباب لإعادة تصدير المنتجات عبر روسيا نفسها وتحت الرقابة الروسية. ولن تستفيد من ذلك سوى موسكو، خاصة إذا تمكنت من إعادة تشكيل المؤسسات البيلاروسية بما يخدم مصالحها. كما أن حظر الاتحاد الأوروبي يشمل كربونات البوتاسيوم فقط، لا الأسمدة الأخرى، وبعضها يشكل حصة كبيرة في صادرات بيلاروسيا إلى أوروبا. فمثلاً، وقع تحت العقوبات كلوريد البوتاسيوم الذي يحتوي على K2O أقل من 40% وأكثر من 62%، بينما المنتج الرئيسي لمؤسسة «بيلاروسكالي» البيلاروسية هو البوتاسيوم الذي يحتوي على K2O بين 40% و60%. 

كما ترون، للعقوبات الأوروبية أثر مؤجل ومحدود في تطبيقها. فقد صيغت النصوص بحيث تترك مجالًا للحركة ومساحة للمساومات والتفاهمات السياسية. ولا شك أنها ستخلق بعض الصعوبات لبعض المؤسسات الحكومية البيلاروسية ولبعض رجال الأعمال من المحيط القريب للوكاشينكو. لكنها بصيغتها الحالية لن تكون ضربة قاتلة لهم، ولا للاقتصاد البيلاروسي، ولا للجهاز الأمني، ولا لألكسندر لوكاشينكو نفسه.

إذن ما معنى العقوبات؟ 

العقوبات القطاعية رسالة سياسية لا لبس فيها من الاتحاد الأوروبي إلى القيادة البيلاروسية. فقد لجأ الاتحاد الأوروبي إلى رفع الرهانات والمواجهة مع المحيط المقرب من ألكسندر لوكاشينكو. وتُظهر خصوصيات نظام العقوبات الذي وصفته أعلاه أن القيود ستبدأ فعليًا بالتأثير فقط ابتداءً من عام 2022. 

وهكذا يرسل الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروسيا رسالة واضحة: لديكم ستة أشهر لتقدموا تنازلات سياسية، وتخففوا الضغط عن المعارضة، وتشركوا الناشطين البيلاروسيين الموالين للغرب في عملية نقل السلطة التي أطلقها لوكاشينكو في نهاية العام الماضي. وبعبارة أخرى، تؤدي العقوبات بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي دور «العصا» التي يضرب بها السلطات البيلاروسية، موضحًا أن مزيدًا من الضغط بالعقوبات سيؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة وازدياد التوتر الاجتماعي. وهذا ينتهي دائمًا بشكل سيئ. 

إضافة إلى ذلك، فإن العقوبات القطاعية هي أيضًا إشارة إلى روسيا التي لا تسارع إلى إنقاذ لوكاشينكو. فالأهم بالنسبة لموسكو ليس إنقاذ النخب الحالية، بل تحويلها. وبصورة عامة، فإن روسيا، كما الاتحاد الأوروبي، معنية بنقل السلطة السياسية في مينسك. لكن هذا النقل يجب أن يكون بالشكل الذي يأخذ في الحسبان مصالح الكرملين ويسمح للقوى السياسية الموالية له بدخول المنظومة. وبالتالي، فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا لا تشكل من الناحية التكتيكية أي تهديد لروسيا، بل على العكس: إنها تخلق تربة ملائمة للضغط على لوكاشينكو، والمساومات السياسية مع محيطه، والجر التدريجي للبلاد إلى الاعتماد على إمداداتها. 

وفي الوقت نفسه، تحقق العقوبات بهذه الصيغة هدفين معًا: فهي تعبر عن موقف أوروبي أكثر صرامة تجاه بيلاروسيا، وهو ما أصرت عليه دول «الصقور» في أوروبا الشرقية، بولندا وليتوانيا، وفي الوقت ذاته لا «تحرق الجسور» ولا تدمر كل الروابط مع الهياكل البيلاروسية، مما يتيح الحفاظ على الحوار. 

هل يجب أن تنضم أوكرانيا إلى العقوبات؟ 

وعند هذا السؤال تبدأ ساحة النقاشات المفتوحة. ويمكن الإجابة عنه بطرق مختلفة. لا توجد إجابة «صحيحة» واحدة، فكل شخص يرى «الجواب الصحيح» في ما يتوافق مع مثله ومعتقداته وأحكامه المسبقة ونظرته إلى العالم. هل يجب على أوكرانيا أن تفعل الشيء نفسه الذي يفعله الاتحاد الأوروبي؟ الجواب يتوقف على الطريقة التي تنظرون بها إلى الوضع حول بيلاروسيا. 

كما أراه، أمام أوكرانيا خياران أساسيان: 

1. نفرض عقوبات مماثلة ونتضامن مع الاتحاد الأوروبي.
2. لا ننضم إلى العقوبات ولا نفعل شيئًا.
   

يعتمد اختيار أحد الخيارين على ما هو أهم بالنسبة لأوكرانيا (وللشخص الذي يرغب في التفكير والاختيار): القيم والتضامن مع الاتحاد الأوروبي، أم الحفاظ على المصلحة التجارية واستقرار بعض قطاعات اقتصادها؟ إنها المعضلة الكلاسيكية «القيم مقابل المصالح»، حين يُطرح السؤال عما إذا كان يمكن التضحية بمصالح اقتصادية ومالية وتجارية وغيرها من أجل هدف أسمى يتوافق مع التصور المثالي لموقفنا الدولي. 

في هذه الحالة أنا من أنصار الخيار الثاني. لا أرى أن أوكرانيا يجب أن تسارع إلى الانضمام إلى العقوبات القطاعية للاتحاد الأوروبي وتكرار ما تقوله بروكسل أو واشنطن. يمكننا أن نملك موقفًا سياسيًا متضامنًا مع الغرب. ويمكننا ويجب أن ندين حادثة الهبوط القسري لطائرة رايانير، لأنها تمس أمن المجال الجوي. ويمكننا أن ننتقد لوكاشينكو بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. لكن لدينا علاقات أخرى مع مينسك الرسمية، وجغرافيا أخرى، وتاريخ آخر، ومصالح أخرى فيما يتعلق ببيلاروسيا، لكي نقلد أفعال الآخرين وقراراتهم.

نصف البنزين A-95 في أوكرانيا يأتي من بيلاروسيا. وتسيطر روسيا وبيلاروسيا معًا على 36% من سوق المنتجات النفطية الأوكرانية. ويُستورد 42% من إجمالي الديزل والبنزين إلى أوكرانيا من بيلاروسيا تحديدًا. وتشكل الأسمدة البوتاسية 10% من سوقنا، وهي نسبة كبيرة أيضًا. وبيلاروسيا بشكل عام هي سادس بلد مستورد إلى أوكرانيا، أي بقيمة 3 مليارات دولار. ويمكن أن يخلصنا تنويع الواردات من هذا الاعتماد، لكن الإمدادات البديلة أغلى، ويجب التفاوض بشأنها، وهذا سيستغرق بعض الوقت. 

إذا فرضت أوكرانيا عقوبات قطاعية مماثلة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، فقد يضربنا ذلك نحن أنفسنا: الناس الذين يعملون في هذه القطاعات، و«البناء الكبير» الذي أعلن عنه فلاديمير زيلينسكي في 2019، وبعض رجال الأعمال الذين يعملون كوسطاء لتوريد المنتجات البيلاروسية عبر أوكرانيا. ويمكن أن نسلّم هذه التدفقات ببساطة إلى روسيا نفسها، التي ستحاول الآن استغلال الضغط العقابي على مينسك لتعزيز نفوذها على بيلاروسيا وربطها باقتصادها. وبذلك نخسر ليس اقتصاديًا وماليًا فقط، بل جيوسياسيًا أيضًا، إذ نتيح لروسيا كمنافس لنا أن تستحوذ على التدفقات التي يقطعها الاتحاد الأوروبي الآن بالعقوبات. 

لا ينبغي لأوكرانيا أن تكرر مسار الدول الغربية تجاه بيلاروسيا. يجب أن تكون لنا سياستنا الخارجية الخاصة. وهي في رأيي لا تقوم على دور «الكلب المدرب»، أو «الكومبارس»، أو «المساعد» للاتحاد الأوروبي، بل بالأحرى على دور الوسيط بين الغرب وبيلاروسيا، وسيط بديل لروسيا، نكون مستعدين للتحدث معه في بروكسل وفي مينسك على حد سواء. لكن لذلك لا يجوز حرق الجسور في التواصل مع السلطات البيلاروسية، مهما كنا نعتبرها سيئة. فالأزمة السياسية في بيلاروسيا تتطور في النهاية في غير مصلحتنا، واليوم أي سيناريو لتطورها سيخدم روسيا، وليس أوكرانيا على الإطلاق. وبناءً على ذلك، تفرض علينا المصالح الوطنية لأوكرانيا سياسة حذرة ومتوازنة وباردة في هذا الاتجاه.