الخطوة الأولى — الحوار مع الشركاء التجاريين: كيف يمكن إنقاذ تجارة التجزئة غير الغذائية خلال فترة الحجر الصحي؟

الأسئلة الشائعة للأعمال.

يوم الجمعة أعلن رجل الأعمال الأوكراني المعروف غاريك كوروغودسكي أعلن أنه هو وزملاؤه أصحاب مركز دريم تاون التجاري في العاصمة لا يخططون لتحصيل بدل الإيجار من مستأجريهم خلال فترة الحجر الصحي الذي فُرض بسبب تفشي فيروس كورونا، حين تضطر كثير من المحلات التجارية إلى الإغلاق ولا تتمكن من تحقيق أرباح.

وإضافة إلى ذلك، نصح رجل الأعمال شركاءه بإعداد الوثائق المناسبة ليكون لديهم أساس قانوني لعدم احتساب بدل الإيجار.

نوضح لماذا يمكن لمبدأ «Liber ab omnibus obligationibus» (أي التحرر من جميع الالتزامات) والتعديلات التشريعية المناسبة أن يحميا تجارة التجزئة غير الغذائية من الانهيار التام.

من الواضح أنه في ظل الحجر المعلن بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، تتعرض تجارة التجزئة غير الغذائية ومؤسسات الترفيه والخدمات المنزلية والخدمات اللوجستية والسياحة لضربة قوية. فقد توقفت بالفعل تنفيذاً للوائح والقرارات القانونية الصادرة عن الحكومة أعمال دور السينما والحانات وصالونات التجميل، وأُلغيت أو أُجلت الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والمعارض والمنتديات، وأُغلقت نقاط البيع بالتجزئة باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والأدوية ووسائل الاتصال. أما مؤسسات الإطعام العام فيبقى أمامها خيار العمل «مع التوصيل».

قبل كل شيء يُطرح سؤال حول إمكانية قيام الجهات الاقتصادية المذكورة أعلاه بالتسويات مع الشركاء التجاريين. وعلى وجه الخصوص، يهتم الجميع بسداد دفعات الإيجار خلال فترة توقف النشاط الاقتصادي، وبخصائص استخدام القوة القاهرة بوصفها ظرفاً يعفي من سداد هذه الدفعات.

يُنفق عادةً على دفع الإيجار نحو 10-20% من الإيرادات. وبالتالي، ما دامت جميع مؤسسات الخدمات المنزلية والترفيه بلا أي ربح، فإنها عملياً لا تملك ما تدفعه من إيجار. في 18 مارس 2020 دخل حيز التنفيذ قانون أوكرانيا رقم 530-IX «بشأن إجراء تعديلات على بعض التشريعات الأوكرانية الهادفة إلى منع ظهور مرض فيروس كورونا (COVID-19) وانتشاره»، الذي اعترفت بموجبه فيرخوفنا رادا رسمياً بالحجر الصحي بوصفه قوة قاهرة.

كيف يمكن للأعمال أن تستفيد من هذه الأحكام لصالحها في التسويات مع شركائها؟

قبل كل شيء ينبغي إعادة النظر في الفقرة الواردة في العقود المبرمة مع الشركاء، والتي تنص على أحكام القوة القاهرة وطريقة تنفيذ الالتزامات بموجب العقد خلال فترة سريانها.

إذا نص عقد الإيجار على أنه خلال فترة ظروف القوة القاهرة يُعفى المستأجر إعفاءً كاملاً من دفع بدل الإيجار، فأنت محظوظ. أي أنه ما دام الحجر الصحي ساري المفعول، يمكن للمستأجر أن يطمئن ولا يدفع بدل الإيجار، ولن تنشأ أي مطالبات أو عقوبات جزائية من جانب المؤجر.

غير أن عقد الإيجار قد تتضمن أحكاماً أقل تساهلاً، تقضي بأنه خلال فترة سريان القوة القاهرة يُرجأ فقط موعد تنفيذ التزام المستأجر بموجب العقد. وبذلك يجب دفع بدل الإيجار بعد انتهاء ظروف القوة القاهرة، بينما يُعفى المستأجر خلال فترتها فقط من المسؤولية عن التأخر في سداد دفعات الإيجار.

لكن من أين تُؤخذ الأموال لمثل هذه المدفوعات، إذا لم يُمارس النشاط التجاري بالكامل أو أُوقف تماماً بوضع «مجمّدة»؟ لا ينبغي الانزعاج مسبقاً، فهناك بصيص أمل. نلفت الانتباه إلى أنه وفقاً للفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 762 من القانون المدني الأوكراني، يحق للمستأجر أن يطلب من المؤجر تخفيض الأجرة، إذا تقلصت إمكانية الانتفاع بالممتلكات بشكل ملموس بسبب ظروف لا يتحمل مسؤوليتها. وإضافة إلى ذلك، يُعفى المستأجر من دفع الأجرة عن كامل الفترة التي لم يتمكن خلالها من استخدام الممتلكات بسبب ظروف لا يتحمل مسؤوليتها.

وهكذا، في الحالة التي لا يستطيع فيها صاحب المشروع استخدام المباني بسبب وقف النشاط الإلزامي نتيجة فرض الحجر الصحي، يمكن أن يُعفى من دفع بدل الإيجار عن كامل فترة عدم استخدام المبنى.

إضافة إلى ذلك، ينبغي للمستأجرين التقدم بطلب إلى غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية لتوثيق ظروف القوة القاهرة في حال تعذر استخدام المباني بسبب القيود أو الحظر المفروض على مستوى السلطة الحكومية على الجهات الاقتصادية في المجالات ذات الصلة.

أصدرت غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية فور فرض الحجر الصحي، استجابةً لطلبات كثيرة، توضيحات على موقعها الرسمي، مفادها أن الحجر الصحي لا يُعد قوة قاهرة، لكن اعتماد البرلمان تعديلات على الجزء الثاني من المادة 14-1 من قانون أوكرانيا «بشأن غرف التجارة والصناعة في أوكرانيا» وضع النقاط على الحروف. فقد اعتُرف بالحجر الصحي بوصفه ظرفاً من ظروف القوة القاهرة.

إضافة إلى ذلك، تخطط لجنة فيرخوفنا رادا المعنية بالشؤون المالية والضريبية والجمركية لإعداد مشروع قانون لتخفيض بدل إيجار أصحاب المشاريع، بحيث يقتصر على تكاليف صيانة المباني (الخدمات العامة). إن اعتماد مثل هذا القانون سيضمن استمرار النشاط الاقتصادي لأصحاب المشاريع مستقبلاً.

تُظهر ممارسة الأسابيع الأولى من الحجر الصحي أن الأطراف تحاول بنفسها التوصل إلى اتفاق حول شروط سداد دفعات الإيجار. وتتنوع سيناريوهات هذه الاتفاقات: تأجيل الدفعات، أو تخفيضها، أو تقسيطها وما شابه. لذلك، في كل الأحوال تكون الخطوة الأولى — الحوار مع الشريك، لأن الوضع طال الجميع. الحجر الصحي لن يدوم إلى الأبد، والعلاقات التجارية الجيدة يسهل جداً إفسادها.

أوليغ أونيشينكو، خصيصاً لـ TK Media