ترتفع أسعار المواد الغذائية باستمرار بسبب ابتزاز روسيا بالغاز

ألزمت الحكومة الشركات الخاصة ببيع جزء من الغاز لمنتجي المواد «ذات الأهمية الاجتماعية» بسعر منظم.

تتحول الأسعار القياسية للطاقة في 2021 إلى أسعار قياسية للغذاء في 2022.

منذ نهاية العام الماضي يتحدث منتجو المواد الغذائية — الخبز والحليب واللحوم والبيض    — عن تقليص كبير للإنتاج، بل وعن توقف المصانع.

الأسعار الحالية للغاز أصبحت بالنسبة لهم باهظة لا تُحتمل. وإذا أُدرجت هذه الأسعار في تكلفة المنتجات، فستصبح غير معقولة لغالبية المشترين، وفق ما ذكرت «بي بي سي نيوز أوكرانيا».

تقول الحكومة إنها حلّت المشكلة عندما ألزمت، في الأيام الأخيرة من العام القديم، الشركات الخاصة ببيع جزء من الغاز لمنتجي المواد «ذات الأهمية الاجتماعية» بسعر منظم عبر البورصة.

غير أن شركات الاستخراج أعلنت بالفعل أن القرار الحكومي لا يتعارض مع قانون سوق الغاز فحسب، بل قد يهدد أمن الطاقة في البلاد، إذ إن الإنتاج سيتراجع حتماً في ظل هذه الظروف.

فماذا ينبغي التحضير له في العام الجديد؟

قبل كل شيء، استمرار ارتفاع أسعار كل ما هو موجود تقريباً على رفوف المتاجر.

في خريف 2021، حين كان اهتمام الرأي العام منصبّاً أساساً على تعرفات الغاز والتدفئة، حذر الخبراء من أن الأسعار المهمة ليست أسعار الغاز للمستهلكين المنزليين فقط، والتي ثبتتها الحكومة عند مستوى أيار بفضل عقود الغاز السنوية.

فـ«الأسعار الفلكية» للغاز الصناعي، التي كانت وما زالت سوقية، ستنعكس مع ذلك على جيوب الأوكرانيين، عبر أسعار جميع السلع وفي مقدمتها المواد الغذائية.

والآن يقول مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية أوليه أوستينكو إن ارتفاع أسعار مجموعة المواد الخام الغذائية قد يبلغ 20% في العام الجديد، وقد يستدعي «تدابير لمواجهة الأزمة».

وإذا أخذنا في الاعتبار أن المواد الغذائية تشكل نحو نصف السلة الاستهلاكية الأوكرانية تقريباً، فإن «هذه الزيادة في الأسعار قد تصبح صدمة تضخمية خطيرة»، قال الاقتصادي، متوقعاً أن يبلغ التضخم العام في البلاد 8-10%.

مع ذلك، يؤكد مستشار الرئاسة أن ارتفاع الأسعار سيكون ملموساً ليس فقط في جيوب الأوكرانيين، بل في العالم كله. وإلى جانب ذلك، سيكون جزء كبير من التضخم في أوكرانيا هذا العام «مستورَداً».

أولاً من أكبر اقتصاد في العالم، الولايات المتحدة. فهناك، تحولت عشرات المليارات التي أُنفقت لدعم الاقتصاد خلال الجائحة إلى تضخم نُسي منذ زمن، إذ بلغ العام الماضي أعلى مستوى له منذ نحو أربعة عقود، أي 6.8%.

بالنسبة للأمريكيين، يشكل هذا الرقم صدمة، فكثيرون منهم واجهوا مثل هذا الارتفاع في الأسعار لأول مرة في حياتهم.

وتشهد على استثنائية الوضع، على سبيل المثال، أن البيت الأبيض مضطر إلى التعامل مع ارتفاع أسعار اللحوم. فقد تبين أن أربع شركات في البلد صاحب أقوى اقتصاد في العالم تسيطر على 85% من إنتاج لحم البقر و54% من إنتاج الدواجن.

والرئيس بايدن يعمل على خطة من التدابير ينبغي أن تحفّز المنافسة في هذا المجال، وبالتالي تخفض الأسعار.

ماذا تفعل؟

وفق بيانات وزارة الاقتصاد، ارتفع متوسط سعر الغاز المستورد في كانون الأول وحده بنسبة 62% ليصل إلى نحو 1200 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكان منتجو المواد الغذائية الأوكرانيون، الذين لم يعد بوسعهم «تحمل» أسعار الغاز الحالية، قد اقترحوا على الحكومة دعمهم بالطريقة التي اتبعتها بعض الدول الأوروبية أو تخطط لاتباعها، أي الدعم المستهدف لقطاعات محددة وخفض ضريبة القيمة المضافة على سلع معينة.

هذا المسار يقترحه بعض الخبراء الأوكرانيين. منهم على سبيل المثال باول كوختا من مدرسة كييف للاقتصاد.

وفق الاستطلاعات، أنفق الأمريكيون دعم كورونا بصورة رئيسية على المواد الغذائية وسداد تكاليف السكن

«ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة بمقدار 20% من السعر ندفعها عند شراء كل المنتجات»، يذكّر نائب وزير الاقتصاد والزراعة السابق. «يمكن تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة مؤقتاً لمدة عام واحد عند 0% على المنتجات الأساسية للأوكرانيين. وبما أن ضريبة القيمة المضافة تُدرج دائماً في السعر، فسيؤدي ذلك إلى خفض حاد في أسعار هذه المنتجات.

بالطبع، سيكلف خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية أموالاً من الميزانية، — يعترف الاقتصادي. لكنه يلاحظ أن «الميزانية — أداة لحل مشكلات الناس. أما مشكلتنا هذا العام فستكون ارتفاع أسعار الطعام».

في الوقت نفسه، يرى المستشار الاقتصادي للرئيس أوليه أوستينكو أن خفض ضريبة القيمة المضافة أو إلغاءها في الظروف الأوكرانية، حتى لو كان مؤقتاً، سيستتبع تكاليف إضافية لإدارة الضرائب وسيضر بالمنافسة.

«في ظروفنا هذا خطر إضافي على الاقتصاد»، هكذا يرى.

أما الخيار الأكثر قبولاً، كما يقول الاقتصادي، فقد يكون الدعم المالي المستهدف، على غرار برنامج «الدعم». بل إن أوليه أوستينكو لم يستبعد إدخال شيء شبيه بـ«بطاقات المواد الغذائية» المعمول بها في الولايات المتحدة للمواطنين الفقراء.

«موقف مكتب الرئيس واضح تماماً: قبل كل شيء ينبغي أن تحصل الفئات الأكثر ضعفاً وعوزاً على الدعم. كيف؟ ستُدرس الخيارات. قد يكون ذلك مدفوعات إضافية لتعويض ارتفاع الأسعار، وإدخال طوابع الطعام (food stamps) في نظام «دِيا» — أي ما يُسمى شيكات «المواد الغذائية»، كما يُطبَّق في الولايات المتحدة»، صرّح أوليه أوستينكو، مؤكداً أن «هذه تدابير لمواجهة الأزمة يمكن تطبيقها عند الحاجة».

ولا يستبعد باول كوختا هذه الخطوة أيضاً. فهو يذكّر بأن بطاقات الطعام أو القسائم — «شيكات خاصة بمبلغ محدد من المال، يمكن إنفاقها حصراً على الطعام» — أُدخلت في الولايات المتحدة منذ زمن الكساد الكبير في الثلاثينيات. لكنها ما زالت موجودة حتى الآن.

وبحسب الاقتصادي، يتحدث المختصون الأوكرانيون عن نظام مماثل منذ زمن طويل، وفي 2022 يُعد «الوقت المثالي للانتقال أخيراً من الأحاديث إلى الأفعال».

ويدعو مركز الاستراتيجية الاقتصادية أيضاً السلطات إلى الاستفادة من إمكانيات الميزانية، «عبر آلية الدعم، وخفض معدلات ضريبة القيمة المضافة لفترة محددة على سلع معينة ومصادر الطاقة، فضلاً عن المدفوعات الاجتماعية».

لكن الحكومة الأوكرانية سلكت الطريق المعروف جيداً، إذ استعادت جزئياً التنظيم الحكومي لأسعار سوق الغاز.

سعر الغاز «الرخيص»

في الأيام الأخيرة من العام القديم، ألزمت الحكومة شركات الاستخراج الخاصة بأن تبيع اعتباراً من 1 كانون الثاني حتى 30 نيسان 2022، 20% من غازها في البورصة الأوكرانية للطاقة، كما حدّت من هامش ربح بنسبة 25% على الغاز المباع لمنتجي الدقيق والخبز الأسود-الأبيض («الأوكراني») والأرغفة والحليب والبيض وزيت النبات. وتسمي الحكومة كل هذه المنتجات «اجتماعية».

وقد نشرت وزارة السياسة الزراعية بالفعل قائمة بالمؤسسات التي تنتج المنتجات «الاجتماعية»، وبالتالي يحق لها شراء الغاز بسعر تفضيلي. وقد ضمت القائمة نحو 7000 مؤسسة.

وفق تقدير نائبة وزير الاقتصاد يوليا سفيريدينكو، فإنه بموجب هذه القواعد ينبغي أن يحصل المنتجون في كانون الثاني من العام الجديد على ما يصل إلى 80 مليون متر مكعب من الغاز الأرخص.

غير أن المنتجين ولا البورصة يعرفان حتى الآن كيف تُبرم مثل هذه العقود.

«ننتظر من الحكومة نظاماً محدداً للمبيعات، شأننا شأن جميع شركات إنتاج الغاز»، قالت نائبة رئيس اللجنة البورصية في البورصة الأوكرانية للطاقة إينا شتشيربينا.

قد تؤدي العودة إلى «التنظيم اليدوي» للأسعار إلى أحداث في أوكرانيا شبيهة بتلك التي تجري في كازاخستان، وفق ما يرى مدير مركز الاستراتيجية الاقتصادية غليب فيشلينسكي.

«إذا سلكنا الطريق نفسه الذي في كازاخستان، أي إبقاء الأسعار تحت السيطرة يدوياً حتى تنفد الأموال، فإن الارتفاع الحاد لاحقاً (أي العودة الفعلية إلى السعر السوقي) سيصبح مأساة للكثيرين»، قال لقناة “رادا”.

يرى مركز الاستراتيجية الاقتصادية أن قرارات الحكومة بشأن أسعار الغاز الخاصة لمنتجين بعينهم تبدو غير مدروسة، وأن آلية عمل الاستحداثات غير مفهومة.

إضافة إلى ذلك، ترى شركات الاستخراج نفسها أن قرار الحكومة يتناقض مع التزامات أوكرانيا كعضو في مجموعة الطاقة الأوروبية وقانون سوق الغاز، وهي مستعدة لإثبات ذلك أمام المحكمة.

كما تحذر رابطة شركات إنتاج الغاز من أن الرقابة الحكومية على الأسعار لن تحل مشكلات المستهلكين فحسب، بل ستكون لها عواقب كارثية على قطاع الطاقة الأوكراني.

وتذكّر الرابطة بأن الشركات الخاصة رفعت إنتاج الغاز خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من 20%، وتنتج الآن ما يصل إلى الربع من إجمالي الإنتاج في البلاد. لكن في ظل ظروف ستُجبَر فيها على بيع جزء من هذا الغاز بسعر منظم، ستُخفض الاستثمارات حتماً، وبالتالي سينخفض الإنتاج كذلك.

انخفاض الإنتاج يعني تراجع الضرائب، بما في ذلك ريع الاستخراج، الذي تُموَّل منه على سبيل المثال مدفوعات ألف هريفنيا مقابل التطعيم، أو الصندوق الرئاسي للأجيال القادمة الذي يُخطط لبدء تمويله.

لكن تقليص إنتاج الغاز المحلي يحمل تهديداً آخر لا يقل خطورة، وإن كان أقل بعداً.

«نظراً إلى احتمال تشغيل نورد ستريم 2 وخطر تقليص أو وقف كامل لعبور الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا، فإن ذلك سيُضعف بشدة أمن الطاقة في أوكرانيا»، هكذا تحذر رابطة منتجي الغاز.

ما علاقة نورد ستريم 2 بالأمر؟

إن استكمال خط الأنابيب الذي تريد روسيا عبره إيصال مزيد من غازها إلى أوروبا، وكذلك رغبة موسكو في تشغيل هذا الخط في أقرب وقت ممكن، أصبحا من العوامل الرئيسية لأسعار الغاز القياسية في أوروبا. وكذلك لكون مخازن الغاز الأوروبية شبه فارغة.

وفق بيانات مشغل شبكة نقل الغاز الأوكرانية، عبرت في 2021 عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية إلى أوروبا 41.6 مليار متر مكعب من الغاز الروسي. وهذا أقل بنسبة 25% مقارنة بعام 2020. وإجمالاً لم تُستخدم طاقات الشبكة الأوكرانية إلا بنسبة 30%. وفي الأيام الأولى من 2022 تسارع تراجع العبور.

وهذا لا يعني فقط خسارة عائدات النقل. فأكثر من 90% من واردات أوكرانيا من الغاز هي ما يُسمى «العكس الافتراضي»، أي ما تأخذه أوكرانيا من خطوط الأنابيب مقابل المقاصة وفق عقود مع شركات أوروبية.

إذا استمر عبور الغاز عبر أراضي أوكرانيا في التراجع، وكان استيراده من أوروبا صعباً، سواء بسبب الأسعار أو بسبب نقص الغاز نفسه، فإن الإنتاج الداخلي هو ما يجب أن يكون «وسادة الأمان» لأوكرانيا.

والحقيقة أن طريقة عمل ذلك يُفترض أن يوضحها مثال الفحم، الذي تراجع إنتاجه في أوكرانيا، بينما تبين أن استيراده ليس بالبساطة المتوقعة وأغلى بكثير مما كان متوقعاً. ومن هنا جاءت المخزونات القياسية المنخفضة في محطات الحرارة والكهرباء، والقرار باستخدام الغاز المكلف لسد نقص الفحم المفقود.

لذلك، فإن «إطفاء الحريق» بأسعار المواد الغذائية عبر التحكم اليدوي بأسعار الغاز قد يتحول إلى مشكلة أكبر بعد، وليس في المستقبل البعيد، بل هذا العام.

مع أن أسعار الغاز للسكان، وكذلك الآن لمنتجي المواد الغذائية، تجذب انتباهاً أكبر في أشهر الشتاء، توجد مشكلة أخرى يتحدث عنها الخبراء بالفعل.

الأمر يتعلق بحصاد العام الجديد. ولكي يكون جيداً، هناك حاجة إلى الأسمدة، وفي إنتاجها يشكل الغاز أحد المكونات الرئيسية، بنسبة تصل إلى 80%.

وإذا أضفنا إلى ذلك تكلفة الوقود للبذار وحصاد المحاصيل، التي ستُدرج أيضاً في سعر المنتجات، فإن السعر الحالي لرغيف الخبز قد يكون بعيداً عن أن يكون آخر الأرقام القياسية لهذا العام.