كيف تُباع الشهادات في الجامعات الأوكرانية

قامت هيئة تحرير TK Media بترجمة مقال يوليا ميندل لصالح منشورة Politico، الذي كُتب في عام 2016، وبسببه رفعت جامعة كييف الوطنية التي تحمل اسم تاراس شيفتشينكو دعوى قضائية ضد الصحفية.

لم أدفع رشوة في بلدي قط حتى حان وقت الدفاع عن أطروحة الدكتوراه. وضعت 200 دولار على الصفحة السادسة من مخطوطتي قبل تسليمها إلى المشرف عليّ. وقد حدثني زملاؤه في القسم عن هذه الممارسة عندما اشتكيت من أن أستاذي رفض النظر في أطروحتي لأكثر من ثلاثة أسابيع. وكان الموعد النهائي يقترب.

شاهدت أستاذي المحترم في الأدب الأوكراني المعاصر وهو يقلب الصفحات. احمر وجهي خجلاً، لكنني لن أنسى أبداً ما قاله عندما وجد ما كان يبحث عنه: «الآن اتضح كل شيء. لقد أنجزتِ عملاً جيداً».

كانت تجربتي في الدفاع عن أطروحتي في أفضل جامعة في أوكرانيا، جامعة كييف الوطنية التي تحمل اسم تاراس شيفتشينكو، وهي مؤسسة تعليمية معترف بها عالمياً، مهينة، لكنها بعيدة كل البعد عن كونها فريدة. فرغم أن تكاليف الدراسة في مؤسسات التعليم العالي في أوكرانيا معقولة للغاية، إذ تبلغ في المتوسط أقل من 1000 دولار سنوياً، فإن التكاليف الخفية مرتفعة.

زميلة طالبة من ماريوبول، المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا، لم تشكّ قط في ضرورة الرشاوى. فقد علّمتها تجربتها أن الفساد هو الوسيلة الوحيدة للتخرج من الجامعة. وخلال السنوات الأربع التي قضتها في كتابة أطروحة الدكتوراه، أُنفق على الرشاوى مبلغ يصعب تصوره. فقد دفعت لمشرفها 1000 دولار شكراً له على توجيهه، ونالت المبلغ نفسه أستاذ آخر حرّر عملها، رغم أن ذلك كان جزءاً من واجباته.

هذا مصير كل طالب أوكراني تقريباً: فيكتوريا، طالبة في كلية الصحافة، كانت تعلم أنها لن تجتاز امتحان السنة الأولى دون أن تدفع 300 دولار لأستاذها. وكانت كاتيا، الطالبة في كلية الطب، توفر في طعامها لتتمكن من دفع 50 دولاراً عن كل علامة طوال الفصل الدراسي. أما بعض الطلاب في خاركيف فقد اكتشفوا أنه يمكنهم ببساطة دفع ثمن شهاداتهم وتفويت الامتحانات جماعياً.

روبرت أورتونغ، خبير في أنظمة الفساد في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي بجامعة جورج واشنطن، أمضى شهرين يجوب أوكرانيا مع فريق من الباحثين، يسأل الناس العاديين عن الأماكن التي صادفوا فيها الفساد غالباً. وجاء التعليم في المرتبة الثالثة في قائمتهم بعد النظام الصحي والشرطة.

«السبب الرئيسي لتعرض التعليم بهذا الشكل للفساد هو أن الأساتذة والمحاضرين يتقاضون غالباً رواتب متواضعة ويحتاجون إلى دخل أكبر، - يكتب أورتونغ في رسالة إلكترونية. — للبقاء على قيد الحياة، عليهم أن يحصلوا على المال من أي مكان يستطيعون، وهذا في جوهره يعادل الرشاوى».

يعتبر كل من الرئيس الأوكراني (بيترو بوروشينكو – ملاحظة المحرر) ورئيس الوزراء (أرسيني ياتسينيوك – ملاحظة المحرر) أن إصلاح التعليم قصة نجاح. وتصف مجلة التعليم العالي تايمز المسؤول عن التعليم سيرغي كفيت بأنه «ربما أنجح وزير في أوكرانيا»، لأنه أنجز أكثر من نصف برنامج إصلاحاته في أقل من عامين.

في الصيف الماضي أقر البرلمان قانوناً جديداً للتعليم العالي يمنح الجامعات استقلالية أكبر، بما في ذلك السيطرة على شؤونها المالية. وكانت الفكرة تشجيع الاستثمارات الخاصة وجمع التبرعات، وحتى إنشاء نظام للهبات، والقضاء في الوقت نفسه على النموذج السوفيتي لإدارة الجامعات من الأعلى إلى الأسفل.

«نحن بحاجة إلى نموذج قيادي جديد لما بعد الحقبة السوفيتية، يلعب فيه العمل الجماعي دوراً كبيراً في الجامعات، ويُشرك فيه عدد أكبر من الأشخاص في اتخاذ القرارات على مختلف مستويات الإدارة»، — قال كفيت في مقابلة حديثة. ويعرف الوزير ما يتحدث عنه، لكن هل يملك القدرة على تغيير النظام؟ هذا سؤال آخر.

حاولت دخول جامعتي الأم في ديسمبر الماضي دون بطاقة هوية طالبة، وبفضل بعض الحيل القديمة وحديث لطيف، تمكنت من تجاوز الحراس والتجول في قاعات الجامعة المألوفة. وعلى الجدران، على طريقة المسؤولين الحزبيين في كوريا الشمالية، تُعلّق صور أساتذة الجامعة في إطارات، ومعظمهم أعرفهم من دفاعي عن أطروحتي قبل أربع سنوات.

يكاد كل موظف في الجامعة يكون قريباً أو صديقاً لأحد. ذات مرة وافق مدير معهدي على توظيف امرأة أنجبت طفلاً مؤخراً ولم ترغب في العمل، لكنها أرادت مع ذلك الحصول على راتب. كانت تلك خدمة ودية.

من الصعب تخيل أن ينجح أحد في تغيير النظام ما لم يُستبدل الأساتذة الحاكمون، أي الآباء الروحيون لهذا النظام. فسيبقون في مناصبهم ما دامت الرشاوى - المصدر الرئيسي لدخلهم - لم تتوقف.

يُمول الجهاز التعليمي الحكومي في الغالب من الميزانية العامة، وهو متضخم أكثر من اللازم بحيث لا يمكنه الازدهار بوسائل قانونية. في أوكرانيا 664 مؤسسة للتعليم العالي، أي بزيادة 260 جامعة عن ألمانيا، رغم أن عدد سكان أوكرانيا أقل منها بالنصف تقريباً. وهذا فضلاً عن 139 جامعة أغلقتها وزارة التعليم العام الماضي بسبب مشكلات في التراخيص.

يُلزم القانون الجديد لإصلاح التعليم جميع الجامعات والكليات بنشر تقاريرها المالية على الإنترنت، لكن وفقاً لبيانات مركز التحليل المستقل وغير الحزبي CEDOS، لم تفعل ذلك سوى عشر جامعات منها فقط.

«بما أن الناس مستعدون لدفع ثمن هذه الخدمات، سيكون من مصلحة الجميع أن يصبح النظام أكثر رسمية وشفافية، بحيث يدفع الناس الضرائب بدلاً من الرشاوى، وتستطيع الدولة تمويل الخدمات، — يقول أورتونغ. — بالطبع، قلّة هم من يرغبون في دفع الضرائب، لأنهم لا يثقون بالدولة في تقديم خدمات جيدة».

ومع ذلك، وفقاً للمجلس الوطني للإصلاح، فإن الحد من الرشوة في مجال التعليم العالي ليس في الواقع أولوية للحكومة. فقد عقدت وزارة التعليم محاضرات حول المسؤولية المدنية، وطالبت الأساتذة بإنشاء أقسام خاصة لمكافحة الفساد لفرض النظام في أقسامهم. والنتائج تتحدث عن نفسها: حتى الآن لم تسمع وزارة التعليم سوى باسم باحث فاسد واحد. وقد اتُّهم أستاذ محاضر أول بتلقي رشوة قدرها 100 دولار. والعقوبة فترة اختبار مدتها عامان.

عندما يدافع الخريجون عن أطروحاتهم في كلية اللغويات بجامعة شيفتشينكو، فإنهم كمجموعة ملزمون بتغطية نفقات المجلس العلمي، أي 26 أستاذاً يأتون من كل أنحاء أوكرانيا للمصادقة على الدرجات الجامعية في كييف. ويجب على الطلاب تغطية تكاليف تذاكر السفر وسيارات الأجرة والبدلات اليومية والإقامة في فندق في وسط المدينة، وكذلك وجبات الغداء والعشاء الاحتفالية مع مشروبات كحولية عالية الجودة وخدمة حصرية في مطعم الجامعة.

رغم مخاوفها، كانت مناقشة زميلتي من ماريوبول رائعة. ومن بين 26 أستاذاً، لم يحضر للاستماع إليها سوى واحد فقط. وجرت مناقشتها أمامه وأمام فتاة تحمل جهاز تسجيل صوتي. كان الظلام قد بدأ يخيم، لكن الضوء في القاعة، كعادته، ظل مطفأً، توفيراً للمال على فواتير الكهرباء.

يوليا ميندل

بوليتيكو أوروبا

يناير 2016