أعضاء البرلمان أقرّوا قانون سوق الأراضي: هل هو جيد أم سيئ؟

نتعرف على الإصلاح الزراعي.

في 11 نوفمبر عُقد في البرلمان الأوكراني (الرادا) الاجتماع التقليدي للمجلس التوفيقي، الذي حضره رئيس الوزراء ألكسي غونتشاروك لحث النواب على إدراج مشاريع القوانين المتعلقة بسوق الأراضي على جدول الأعمال. ونتيجةً لذلك أُدرجت مشاريع القوانين على جدول أعمال يوم الأربعاء 13 نوفمبر. صوّت النواب لصالح مشروع القانون البديل 2178-10، بعدد 240 صوتاً مؤيداً — ولم يُسجَّل أي صوت ضده.

حظر بيع الأراضي في أوكرانيا ساري المفعول منذ 18 عاماً. كل عام يُطرح هذا الموضوع في الرادا، وفي كل مرة كان النواب يمددون الحظر لعام آخر لأسباب مختلفة. لكن يبدو أن الأمر قد يتغير هذه المرة. 

يتصاعد التوتر داخل قاعة البرلمان وأمام جدرانه، إذ تستعد «باتكيفشينا» للتوجه إلى المحكمة الدستورية الأوكرانية، فيما قام المحتجون حتى بدفن خنزير احتجاجاً. نستعرض ما يقوله المؤيدون والمعارضون.

موقف الكتل السياسية

يعارض بشكل قاطع فتح سوق الأراضي في أوكرانيا ممثلو «باتكيفشينا» تقليدياً. حلفاؤهم هذا العام هم نواب كتلة المعارضة «من أجل الحياة» ومجموعة النواب «من أجل المستقبل». 

تتمثل الحجج الرئيسية للمعارضة فيما يلي:

1. يجب إجراء استفتاء والتشاور مع المزارعين؛
2. لا يملك الناس العاديون المال لشراء الأراضي، ولا يستطيعون منافسة شركات الإنتاج الزراعي الكبرى والشركات الأجنبية. وسيشتري الأوليغارشيون والأجانب الأراضي من الفلاحين بثمن بخس قبل أن ترتفع أسعارها؛
3. يجب إنشاء بنك للأراضي لمنع الفساد في مجال الأراضي؛
4. يجب إنشاء السجل العقاري للأراضي ورقمنته، وإجراء جرد؛
5. غياب آليات الإقراض للمزارعين الأوكرانيين الصغار.

تتبنى أحزاب «التضامن الأوروبي» و«الصوت» خطاباً أكثر اعتدالاً: فهي لا تعارض فتح السوق، لكنها غير مستعدة لدعم الإصلاح بصيغته الحالية. وتصر هذه الأحزاب على ضرورة الإعداد الدقيق وضمانات حماية حقوق المزارعين وإجراء استفتاء.

فعلى سبيل المثال، حسب حسابات «التضامن الأوروبي»، فإن مشروع القانون الذي ينص على السماح بتركيز 15% من الأراضي الزراعية في المنطقة أو 0,5% من أراضي أوكرانيا في أيدي شخص واحد، يعني بالأرقام الفعلية نحو 200 ألف هكتار (في بولندا الحد الأقصى 500 هكتار). صحيح أنهم يتحدثون عن الوثيقة التي قدمها مجلس الوزراء في أكتوبر (2178). 

اليوم، 13 نوفمبر، قدّم ممثلو الأغلبية في البرلمان وثيقة بديلة معدلة (2178-10)، تُخفَّض فيها هذه المؤشرات من 15% إلى 8%. كما تقترح تمديد الفترة الانتقالية حتى 1 يناير 2024 عام. 

صوّت خادمو الشعب تحديداً لمشروع القانون البديل 2178-10، الذي تقدّم به زميلهم نيكولاي سولسكي (المؤسس المشارك لـ«الهولدينغ الزراعي الأوكراني»). وبالمناسبة، ففي ظل رئاسته للجنة البرلمان الأوكراني المعنية بالسياسة الزراعية والأراضية نُظر «بهدوء» في مشروع قانون يسمح ببيع الأراضي للأجانب، لكن بسبب الضجة التي أثارتها وسائل الإعلام أُعيد النظر في القانون.

يؤكد الحزب الحاكم أن فتح سوق الأراضي كان مذكوراً في برنامج الحزب وكذلك في برنامج الرئيس فلاديمير زيلينسكي. وأفادت ممثلة مجلس الوزراء في الرادا إيرينا فيريشتشوك بأن هناك خلافات داخل الكتلة أيضاً، أغلبها من جانب النواب المنتخبين بالأغلبية. وتؤكد نتائج التصويت ذلك: إذ عارض ثلاثة أعضاء من الكتلة.

الحجج الرئيسية للرئيس ونواب «خادم الشعب»:

1. لمالك الأرض الحق في التصرف في ملكيته؛
2. يضغط كبار الملاك الزراعيين لتمديد الحظر، وهم يستأجرون الأراضي من الناس بمبالغ زهيدة. انخفاض سعر الحصة هو نتيجة غياب سوق لتداول الأراضي؛
3. وفقاً للقانون، شراء الحصص أو بيعها غير ممكن، لكن توجد سوق سوداء. وتشهد على ذلك الإعلانات على الإنترنت؛
4. بعد فتح سوق الأراضي سيرتفع سعر الهكتار من الحصة إلى 1500 أو 2000 دولار (يتوقف ذلك على النموذج: كلما قلّت القيود ارتفع السعر). وسيستمر السعر في الارتفاع. يبلغ حالياً متوسط الإيجار السنوي للهكتار من الأراضي الزراعية نحو 4 آلاف هريفنا؛
5. الحق في بيع الأراضي وشرائها سيكون للمواطنين الأوكرانيين والشركات التي أسسها أوكرانيون فقط؛
6. أما بيع الأرض للأجانب فسيقرره الشعب في استفتاء (مع ذلك، لا توجد حالياً آليات تشريعية لإجرائه)؛
7. كان موضوع فتح سوق الأراضي يُرجأ كل عام إلى أجل غير مسمى، ولم يحاول أحد وضع تشريع ينظم بوضوح العلاقة بين مالك الأرض والمستثمر.

كيف سيتم فتح سوق الأراضي

يقترح مبادرو الإصلاح رفع الحظر عن التصرف في الأراضي اعتباراً من 1 أكتوبر 2020. وفي الوقت نفسه يقترح مشروع القانون البديل 2178-10 حظر شراء الأجانب للأراضي حتى 1 يناير 2024.

من المرجح أن تُباع الأراضي المملوكة للدولة في المزادات عبر نظام «بروزورو».

سيتمكن من بيع الأراضي الزراعية وشرائها مواطنو أوكرانيا والكيانات القانونية الأوكرانية والمجتمعات الإقليمية والدولة.

يحصل المستأجر على أولوية شراء قطعة الأرض الزراعية بشرط دفع السعر الذي تُباع به. ويمكنه الحصول على تقسيط يصل إلى 5 سنوات.

كما تقترح الحكومة دعماً مالياً للمزارعين الصغار والأشخاص الطبيعيين الذين يشترون مساحات صغيرة تصل إلى 500 هكتار (تعويض عن الفوائد، ودعم مالي آخر).

المخاطر المحتملة

يطرح معارضو الإصلاح المخاطر الرئيسية. وأهمها، كما كتبنا أعلاه:

1. ستُباع الأراضي في أوكرانيا بثمن بخس. وفي الوقت نفسه تشير استطلاعات الرأي الاجتماعية إلى أن 16% فقط من أصحاب الحصص المستطلعة آراؤهم مستعدون لبيع أراضيهم بعد فتح السوق. ومن المرجح أن ينتظر الباقون ارتفاع سعرها.
2. ستشتري الأراضي أجانب لأن لديهم مزيد من المال. ويمكن النظر في تجربة بولندا والمجر، اللتين لم تفتحا السوق للأجانب حتى الآن، ولهذا تستعد المفوضية الأوروبية لمقاضاة المجر؛
3. شراء غير منتج للأراضي: ستظل الأرض معطلة في انتظار ارتفاع سعرها، وستبدأ القرى في الاندثار. ولتفادي ذلك يقترح الخبراء فرض ضريبة على الأراضي غير المستغلة. 

ماذا يفكر الناس

أجرى مركز رازومكوف استطلاعاً شمل أكثر من 2000 مشارك في الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر:

1. 67,7% من المستطلعين يرون أن مسألة إدخال سوق الأراضي يجب طرحها على استفتاء شعبي عام؛ 
2. أكثر من 77% من المستطلعين سيشاركون في هذا الاستفتاء؛
3. 68,3% ممن سيشاركون في الاستفتاء سيصوتون لتمديد الحظر؛
4. أكثر من 20% فقط من المستطلعين سيؤيدون رفع الحظر.

ما المنفعة التي سيجلبها فتح سوق الأراضي لاقتصاد أوكرانيا

صرّحت وزيرة المالية أوكسانا ماركاروفا بأن فتح سوق الأراضي سيساعد أوكرانيا على تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40%، أي 7% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة. أما المرتبة الثانية بين عوامل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد فهي خصخصة المؤسسات الحكومية.

صرّحت ممثلة حزب «خادم الشعب» إيرينا فيريشتشوك بأن قوانين سوق الأراضي ستُقرّ قبل نهاية هذا العام. 

يواصل فريق الرئيس الثبات على موقفه. 

يقولون إن دعم حزبهم في الانتخابات بأكثر من 70% يغني عن الحاجة إلى إجراء استفتاء على مستوى البلاد. كما لا توجد تشريعات مناسبة لإجرائه في بلدنا. لكن من أجل مسألة الأجانب، فإن الخادمين مستعدون للشروع في إعداد هذا التشريع ويعدون بإنجازه في الفترة الواقعة بين القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون 2178-10.

تقول بعض المعلومات إن فتح سوق الأراضي في أوكرانيا هو شرط صارم من صندوق النقد الدولي. وبالنظر إلى الدعم النشط الذي يقدمه البنك الدولي لرفع الحظر عن الأراضي في أوكرانيا، يبدو هذا القول منطقياً. لكن خادمي الشعب يؤكدون أنهم توصلوا إلى هذا القرار دون أي مطالب من أحد، وأنه واجب أخلاقي تجاه الشعب.

إن قرار زيلينسكي الحاسم يؤثر بالطبع على تصنيفه، لكنه ليس كارثياً حتى الآن. ربما يسعى فريق «زي» إلى إنجاز الإصلاح بسرعة أكبر، أملاً في إظهار فعاليته. ونظراً إلى أن أحدث استطلاعات الرأي أظهرت أن الأوكرانيين اختاروا ألكساندر لوكاشينكو أفضل زعيم عالمي، فإن القرارات الجذرية التي يمررها الرئيس الأوكراني بدعم من أغلبية الرادا قد لا تضر به إطلاقاً. 

السؤال الآخر هو: هل سيصب هذا في مصلحة بلدنا؟ التصويت النهائي على مشروع القانون ليس ببعيد.

إيكاتيرينا تكاتشيفا،

خاص بـ TK Media