«لا سمكة ولا لحم». حصيلة ولاية فولوديمير غرويسمان في رئاسة الوزراء.

هل لديه مستقبل سياسي؟

في شتاء 2016 اندلعت أزمة جديدة في المؤسسة السياسية الأوكرانية. في 16 فبراير 2016 أصدرت البرادا العليا الأوكرانية، بعد استماعها إلى تقرير رئيس الوزراء آنذاك أرسيني ياتسينيوك عن أنشطة مجلس الوزراء في 2015، قرارا بالاعتراف بعدم رضاها عن عمل الحكومة بأغلبية 247 صوتا. قبل ساعات قليلة من ذلك، دعا الرئيس بيوتر بوروشينكو ياتسينيوك إلى الاستقالة. لكن لم يصوت لصالح استقالة الحكومة سوى 194 نائبا من الشعب، بينما كان الحد الأدنى المطلوب 226، ولذلك لم يُتمكن من إقالة ياتسينيوك من منصبه. 

في 10 أبريل 2016 أعلن أرسيني ياتسينيوك أنه يتخلى عن صلاحياته كرئيس للوزراء بإرادته الشخصية. وفي 14 أبريل أقرت البرادا العليا الأوكرانية بقرار واحد استقالة رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك، وعينت بدلا منه فولوديمير غرويسمان، الذي شغل سابقا منصب رئيس البرلمان. وفي اليوم نفسه أُقرّ التشكيل الجديد للحكومة. 

تعيين غرويسمان أنهى التوتر البرلماني وأتاح القضاء على الأزمة السياسية الناشئة. كذلك في عهد غرويسمان انطلق على نطاق واسع إصلاح اللامركزية، وبدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان متواضعا، وتحسن الوضع العام في الاقتصاد نسبيا. ويقيّم الغالبية العظمى من الخبراء عمل غرويسمان بحياد، بل وبإيجابية متحفظة، وهو ما يُعد في حد ذاته أمرا غريبا، إذ إن معظم كوادر عهد بوروشينكو تثير عداء راسخا في أوساط الخبراء. ومن المفارقات أن حتى الأوكرانيين العاديين، الذين يتعاملون عادة بسلبية شديدة مع سلطتهم، يقيّمون غرويسمان بتحفظ كبير ولا يبدون له عداء صريحا، وكذلك لا يبدون له تعاطفا يُذكر. 

من الغباء إنكار أن الوضع الاقتصادي في عهد غرويسمان قد استقر. وبعبارة بسيطة، فإن التقييم الأساسي لعمل غرويسمان لدى الخبراء والأوكرانيين العاديين على حد سواء هو «رئيس وزراء عادي». لكن المشكلة تكمن في أن أوكرانيا لا تحتاج إلى رئيس وزراء «عادي» فحسب، بل إلى رئيس اختراقي، قادر على نقل الاقتصاد إلى مستوى جديد وضمان معدلات تنمية مرتفعة ومستقرة للبلاد. في 29 أغسطس 2019 ستتخلى حكومة غرويسمان رسميا عن صلاحياتها. وسيُعيَّن قريبا رئيس وزراء جديد وتُشكَّل حكومة جديدة.

اللامركزية والبنية التحتية والمسيرة السياسية: ماذا فعل غرويسمان في منصب رئيس وزراء أوكرانيا

أصبح غرويسمان رئيسا لوزراء أوكرانيا في 14 أبريل 2016. وقد شغل هذا المنصب أكثر من 3 سنوات، وهو ما يُعد نوعا من الرقم القياسي: بالنسبة لرئيس وزراء أوكراني، فهذه مدة أكثر من معتبرة. وخلال خطابه الأول بصفته رئيسا للوزراء، وعد فولوديمير بوريسوفيتش بحماس بأن «يُظهر كيف تُدار الدولة». لكن هل أظهر ذلك فعلا؟ سؤال كبير. 

مسألة فعالية الحكومة ومجلس الوزراء تتسم دائما بالعاطفة لا بالعقلانية. والسبب أن اللاعبين السياسيين والقوى السياسية التي يقودونها يصلون إلى السلطة ببرامج جيدة وشعارات صحيحة، لكن التنفيذ يعاني عادة معاناة شديدة. وهذا ما تثبته النشاطات الانتخابية للأوكرانيين: فلم يصوّت مواطنو أوكرانيا ولو مرة واحدة لرئيس قائم ولحزب حاكم مرتين. والاستثناء هو ليونيد كوتشما، لكنه لا يفعل سوى تأكيد القاعدة العامة. 

فكيف يمكن تقييم فعالية عمل الحكومة بشكل حقيقي، وهل يمكن اعتبار حكومة غرويسمان ناجحة؟ ربما تتضح كل الأمور بالمقارنة. لا يمكن إنكار أن أوكرانيا في عهد غرويسمان بدأت تُظهر نموا اقتصاديا مستقرا بنسبة 2-3%. لكن المشكلة هي أن هذا النمو يقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي، خاصة إذا قورن بالانخفاض في 2014-2015. ومع ذلك فإن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي العالمي ينمو أسرع من الأرقام الأوكرانية، وعلى الرغم من نمونا فإننا ما زلنا نتخلف عن الاقتصاد العالمي عموما. 

أكد المستثمرون الدوليون مرارا الأسباب التي تجعل استثمار الأموال في أوكرانيا غير مربح: الفساد في أعلى مستويات السلطة، واحتكار أهم القطاعات الصناعية، وتشريعات مرنة بشكل مفرط، ومحاكم خاضعة للظروف السياسية. ولم تستطع حكومة غرويسمان حل أيٍّ من هذه المشكلات. 

تُقاس فعالية النشاط الاقتصادي للحكومة عادة بثلاثة مؤشرات رئيسية: مستوى الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى التضخم، وخلق فرص العمل (أو مستوى البطالة). والفشل في أي من هذه المؤشرات في أي دولة متقدمة يؤدي دائما إلى استقالة الحكومة، لكن ليس في أوكرانيا. نعم، بدأ النمو الاقتصادي في عهد غرويسمان، لكنه لم يكن كافيا للخروج من الأزمة. نعم، توقف ارتفاع التضخم، لكن ذلك تحقق عادة بفضل القروض من صندوق النقد الدولي. نعم، انخفض مستوى البطالة، لكن قبل كل شيء بفضل ملايين الأوكرانيين الذين غادروا للعمل في الدول الأوروبية. 

يرى السياسي والمنسق في حركة «تشيسنو» المجتمعية في منطقة خاركيف رسلان زيرنيتسكي أن غرويسمان لم يتعامل مع مسؤولياته حتى النهاية، ولم يستخدم جميع الأدوات الممكنة لإدارة البلاد. 

رسلان زيرنيتسكي
سياسي، منسق حركة «تشيسنو» المجتمعية في منطقة خاركيف

«ربما يمكن تسمية المعيار الرئيسي لتقييم نشاط مجلس الوزراء بتنفيذ خطط الإجراءات ذات الأولوية السنوية للحكومة، التي يعدّها ويقرّها ممثلو الحكومة أنفسهم. وخلال فترة ولاية غرويسمان نُفذت هذه الخطط بنسبة 55% كحد أقصى، وهو ما يصعب وصفه بالنجاح. وأخفق مجلس الوزراء أيضا في تنفيذ اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. ووفقا لتقاريرهم أنفسهم، فقد نُفذ في عام 2018 52% فقط من المهام المخطط لها لهذا العام. وإذا استمرت هذه الوتيرة في المستقبل، فإن ذلك سيؤجل آفاق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة»

كذلك، وفقا لزيرنيتسكي، استخدم غرويسمان الأموال الميزانية للترويج لنفسه كسياسي عشية الانتخابات البرلمانية.

«منذ صيف 2018 بدأ مجلس الوزراء يستخدم الأموال الميزانية بنشاط، أي الأموال من ضرائبنا، للإعلان عن «حكومة غرويسمان». ووُسِمت الإعلانات بأنها «اجتماعية»، رغم أن ممثلي المجلس الوطني للتلفزيون والإذاعة صنفوها على أنها سياسية. وفي عام 2019 وحده أُنفق من الميزانية على خلق صورة إيجابية لرئيس الوزراء نحو 36 مليون هريفنيا. استخدام الأموال الميزانية للدعاية الذاتية قبل الانتخابات — هذا مهزلة!».

وبحسب الخبير، ففي السنة الأخيرة من ولايته انشغل غرويسمان بشكل مكثف بالنشاط السياسي بدلا من مهام رئاسة الوزراء. وكان الجزء الأكبر من جهوده منصبا على الرغبة في النأي بنفسه عن الرئيس بوروشينكو «السام». وكل ذلك جرى على حساب ضرائب مواطني أوكرانيا. وفي النهاية حصل غرويسمان في الانتخابات على 2.4%، بعد أن «ضخّ» في حملته الانتخابية عشرات الملايين من الهريفنيا من أموال الميزانية. 

ومع ذلك، رغم الفشل في الانتخابات البرلمانية، فإن لغرويسمان مستقبلا سياسيا، كما يؤكد السياسي كونستانتين بوندارينكو. 

كونستانتين بوندارينكو
سياسي

«أعتبر فولوديمير غرويسمان مديرا وإداريا موهوبا، وتتمثل مصيبته في أمر واحد: كان عليه أن يكون رئيس وزراء لدولة غير مستقلة. ومع ذلك أنفق الجزء الأكبر من طاقته على أن يصبح لاعبا مستقلا في دولة غير مستقلة، مستقلا عن بوروشينكو، وعن الأوليغارشيين، وحتى عن الرأي العام. غرويسمان، بلا شك، شخص ذو آراء تقدمية إلى حد كبير، وليس من أنصار المناهج الثورية، ومؤيد للسوق، ومناصر للتسويات، ذو عمود فقري داخلي وحدس متطور جيدا (الذي يعوض أحيانا نقص التعليم)، نشيط ومفعم بالطاقة. لكن كان عليه في الوقت نفسه أن يدير الاقتصاد تحت ضغط مزدوج: من جهة، صندوق النقد الدولي يطالب بخفض الامتيازات ورفع التعرفات، ومن جهة أخرى، إدارة الرئاسة تطالب بضمان وهم الرفاه الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية. ونجح غرويسمان في تفادي المخاطر بمهارة، ولم يتلقَّ من الانتقادات قدر ما تلقاه سلفه. أعتقد أن غرويسمان سيقول كلمته في السياسة مستقبلا».

يُنسب إلى غرويسمان في كثير من الأحيان الفضل في إصلاح اللامركزية. فاللامركزية كانت «فكرة ثابتة» لفولوديمير بوريسوفيتش، وقد روّج لها منذ كان عمدة فينيتسا. ووفقا لتقديرات الخبراء، فإن أوكرانيا مدينة بالكثير في إصلاح اللامركزية لغرويسمان بالذات، الذي أتاح زيادة الإيرادات في الميزانيات المحلية بمقدار 2-4 مرات. لكن هذا الإصلاح، كما يرى السياسي أندريه زولوتاريوف، لا يزال بعيدا عن الاكتمال.

وبحسب رأيه، لا يمكن الحديث عن أي نتيجة واضحة لعمل غرويسمان. 

أندريه زولوتاريوف
سياسي

«كان عمدة جيدا، لكنه تبين أنه رئيس وزراء متوسط. وإن بحثنا عن الإيجابيات، فقد توصل غرويسمان إلى إدراك أننا بحاجة إلى كسب المال لا إلى الاقتراض. وقد نجح في إبقاء الوضع ضمن حدود معينة، لكن لا يمكن الحديث عن أي تطور أو إصلاحات فعالة. ولا توجد حتى استراتيجية للخروج من الأزمة. ويجب الاعتراف بفضله في اللامركزية، فقد فهم هذه العمليات أفضل من بوروشينكو. وعلى عكس ياتسينيوك، ترك غرويسمان انطباعا إيجابيا عن نفسه، وفهم مشاكل المجتمعات المحلية، وكان قادرا على الاستماع والتواصل. وإلى حد كبير، فإن إصلاح اللامركزية يُحسب لغرويسمان. لكن هذا الإصلاح بعيد عن الاكتمال. ولغرويسمان مستقبل سياسي».

ويتفق معه أيضا المحلل في منظمة «مرصد الديمقراطية»، المرشح للعلوم السياسية أنطون أفكسينتييف. ويقيّم الخبير بشدة إنجازات غرويسمان في إصلاح اللامركزية، لكنه يتحدث بتحفظ شديد عن بقية نشاطه. ويرى كذلك أن فولوديمير بوريسوفيتش لديه آفاق للمستقبل السياسي في أوكرانيا. 

أنطون أفكسينتييف
محلل في منظمة «مرصد الديمقراطية»، مرشح للعلوم السياسية

«أعدّ الإنجاز الرئيسي لغرويسمان إصلاح اللامركزية، الذي بفضله ارتفعت الميزانيات المحلية بنحو 4 مرات. ومع ذلك، فإن إصلاحات حكومة غرويسمان في المجالات التقاعدية والتعليمية والطبية يمكن اعتبارها إخفاقات أكثر منها إنجازات… برأيي، يبقى فولوديمير غرويسمان سياسيا واعدا إلى حد كبير، ونتيجة المشروع الحزبي الشخصي («الاستراتيجية الأوكرانية») في انتخابات 2019 البرلمانية، التي منحت الحق في التمويل الحكومي، تجعل غرويسمان جذابا للممولين والباحثين عن امتيازات في الانتخابات المحلية. ومن اللافت أنه في استطلاع يوليو لدى الهيئة الاجتماعية «رايتينغ»، قال 6% من المستجيبين إنهم راضون تماما عن عمل رئيس الوزراء، و22% (!) قالوا إنهم «راضون إلى حد ما» (للمقارنة، هذه النسب لدى البرلمان الأوكراني هي 2% و5% على التوالي)، لذلك يمكن افتراض أن غرويسمان سيجد لنفسه مكانا أيضا في الحقبة السياسية «ما بعد بوروشينكو»»

وهناك إنجاز آخر في عهد غرويسمان يُذكر، وهو الترميم الواسع للطرق. وبحسب تصريحات رئيس الوزراء الأوكراني نفسه، جرى إصلاح أكثر من ألف كيلومتر من الطرق ذات الأهمية الوطنية، ونحو 3 آلاف كيلومتر على المستوى المحلي. ومع ذلك، فإن هذا الترميم كان في كثير من الأحيان غير جيد من الناحية العملية، وغالبا ما اتُّهمت الشركات المقاولة التي تفوز بمناقصات ترميم الطرق بالفساد و«المخططات».

من حيث مؤشر التنافسية العالمية للدول، تحتل أوكرانيا في عام 2019 المرتبة 83 من أصل 140. وللمقارنة، في عهد ياتسينيوك كانت بلادنا في المرتبة 79. ومن حيث جودة عمل المؤسسات الحكومية، تحتل أوكرانيا المرتبة 110، وقد بلغ تنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حتى بداية عام 2019 نسبة 52% من جميع المهام التي كان يجب تنفيذها حتى ذلك الوقت. وهكذا يمكن القول إن مؤشرات عمل الحكومة غير مرضية، والأهم أن هذا القول يمكن أن يُستند فيه إلى تقارير الحكومة نفسها. ويعترف فولوديمير غرويسمان بصراحة بأن حكومته تنفذ في أفضل الأحوال نصف المهام التي تقف أمامها فقط. وهل يمكن الحديث عن أي عمل فعّال لمجلس الوزراء؟ هذا سؤال بلاغي. 

ولاية «المُثبِّت» غرويسمان: الخلاصات والآفاق المستقبلية

في 29 أغسطس 2019 سيتخلى فولوديمير غرويسمان رسميا عن منصب رئيس الوزراء، مع بقائه، مع ذلك، قائما بأعمال رئيس الوزراء بصورة مؤقتة إلى حين إقرار الحكومة الجديدة. وخلال ولاية غرويسمان لم تحقق أوكرانيا قفزة اقتصادية ولم تعد إلى مؤشرات ما قبل الأزمة في عام 2013 «الذهبي». ومع ذلك، فقد أنجز غرويسمان مهمته الأساسية في تحقيق استقرار الوضع الاقتصادي، كما يؤكد السياسي ومدير المعهد الأوكراني لتحليل وإدارة السياسات رسلان بورتنيك. 

وبحسب السياسي، فعل غرويسمان ما كان الخبراء يتوقعونه منه، إذ حقق في أوكرانيا ما يشبه «الاستقرار» على طريقة أزاروف.

رسلان بورتنيك
سياسي، مدير المعهد الأوكراني لتحليل وإدارة السياسة

«لقد حقق استقرارا في الوضع الاقتصادي للبلاد، لكنه في الوقت نفسه لم يخلق لأوكرانيا تقدما خاصا أو قفزة ما، لا هو ولا حكومته. غرويسمان هو تفسير جديد لأزاروف، وهذه حكومة استقرار، لكنها ليست حكومة تقدم أو تعافٍ… لم تكن حكومة غرويسمان مستقلة، ولم تقدّم تقاريرها أمام البرلمان… هذه الحكومة لم تنفذ أي إصلاحات هيكلية جوهرية… كل ذلك بقي في حالة نصف منجزة. وغرقت هذه الحكومة في فضائح الفساد وفقدت كل مسؤوليتها أمام الأوكرانيين. كانت حكومة من نوع «المُثبِّت» التابعة تماما لبوروشينكو، والتي انهارت فيها تصنيفات غرويسمان. ومتيقن أنه لو أن غرويسمان تخلص من بوروشينكو مبكرا، لكان حزبه وهو نفسه أكثر قدرة على المنافسة في الانتخابات»، يلخص الخبير. 

خلاصة القول مما سبق، يمكن الاستنتاج أن غرويسمان تبين أنه رئيس وزراء ضعيف إلى حد كبير. نعم، تمكن من إعادة الوضع الاقتصادي إلى نصابه النسبي، دون أن يسمح بسقوط أوكرانيا في هوة اقتصادية. ومع ذلك، لم تحقق أوكرانيا في عهد غرويسمان أي قفزة أو اختراق، وهما ما كانت البلاد في أمسّ الحاجة إليهما. وربما يكون أدق تقييم لعمل غرويسمان، وإن كان عاميا، هو المثل الروسي القديم: «لا سمكة ولا لحم». لا يتمتع غرويسمان بسمية كبيرة لدى الأوكرانيين مثل كثير من أسلافه، لكنه لا يمتلك أيضا الكاريزما السياسية الضرورية لمسيرة سياسية ناجحة. في عهد غرويسمان لم يصبح الوضع أسوأ، لكنه لم يصبح أفضل أيضا. وبالجملة، كان غرويسمان رئيس وزراء متوسطا عاديا تماما، ومع ذلك كان كل شيء سيكون على ما يرام، لكن أوكرانيا كانت وما زالت بحاجة إلى رئيس وزراء من طراز آخر: مُصلح متحمس ومجدد وتكنوقراطي قادر على تحقيق قفزة اقتصادية. ولم يتمكن غرويسمان من إنجاز مهمة القفزة الاقتصادية ومكافحة الفساد وإعادة الإعمار الواسعة للبنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وعلى عكس ياتسينيوك أو أزاروف، لم يتراكم عليه قدر كبير من السلبية، لكنه في المقابل لم يكتسب أي تقييمات إيجابية حقيقية. 

سيبقى فولوديمير غرويسمان في التاريخ الأوكراني بوصفه «رئيس وزراء انتقاليا»، لم يقدّم شيئا جيدا بشكل قاطع ولا سيئا بشكل كامل. أما ما إذا كان له مستقبل سياسي، فستكشفه السنوات القليلة القادمة. وفي الوقت الحالي يمكن القول بثقة إن هذا لم يكن أسوأ رئيس وزراء لأوكرانيا، لكنه بالتأكيد ليس أفضلهم.