«نورد ستريم 2»: ماذا تهدد بدء تشغيله أوكرانيا ولماذا قد تفشل الصفقة بين واشنطن وبرلين

قد يُستكمل خط الأنابيب الذي يتجاوز منظومة النقل الغازي الأوكرانية هذا العام، لكن أوكرانيا لم تحصل حتى الآن على ضمانات أمنية.

ابتداءً من هذا العام، تخطط روسيا لتوريد الغاز إلى أوروبا عبر خط الأنابيب الجديد «نورد ستريم 2»، الذي مُدّ في قاع بحر البلطيق.

نظرياً، قد يؤدي تشغيل هذا الخط إلى أن تتخلى روسيا عن نقل الغاز عبر منظومة النقل الغازي الأوكرانية، ما قد يضرب أوكرانيا من عدة جهات: في أمن الطاقة وفي فقدان ورقة النفوذ في النزاع بين أوكرانيا وروسيا. ولهذا يُطلق عليه كثيراً اسم «السلاح السياسي» ضد أوكرانيا.

نعرض ما هو معروف حتى الآن عن «نورد ستريم 2»: كيف بدأ المشروع، وإلى ماذا قد يؤدي تشغيله، وما فرص الحد من المخاطر.

لماذا يُبنى خط الأنابيب الجديد؟

إن رغبة روسيا في استبعاد أوكرانيا من سلسلة إمداد الغاز إلى دول أوروبا، بما يمنحها مزيداً من أوراق النفوذ على الطرفين، ليست سراً منذ زمن طويل بالنسبة لكثيرين.

صُممت منظومة النقل الغازي الأوكرانية لنقل 150 مليار متر مكعب من الغاز. وكانت أوكرانيا في السابق الناقل الوحيد للغاز الروسي إلى أوروبا، إذ كانت تضخ حتى 80 مليار متر مكعب في أفضل السنوات. غير أن الصورة بدأت تتغير منذ بداية العقد السابق.

ففي عام 2011 تم تشغيل أول «نورد ستريم»، الذي مُدّ بالقرب من موقع الخط الثاني الذي يجري بناؤه حالياً، وفي يناير 2020 بدأ تشغيل خط آخر لتجاوز أوكرانيا هو «التيار التركي»، بطاقة 30 مليار متر مكعب، يورد الغاز إلى تركيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي الجنوبية.

وقد أدى هذا الكم الكبير من «الخطوط» الالتفافية إلى أن يمر عبر منظومة النقل الأوكرانية كمية من الغاز منخفضة قياسياً، وتوقفت روسيا عن حجز طاقات إضافية للعبور.

فالعقد الخاص بنقل الغاز الروسي، الموقَّع في عام 2020، كان ينص على 65 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً فقط. لكن الواقع أنه لم يمر عبر المنظومة سوى 55 مليار متر مكعب. وبموجب العقد نفسه، يُتوقع أن يبلغ حجم العبور في الأعوام 2021-2024 نحو 40 مليار متر مكعب.

أكدت الحكومة الأوكرانية مراراً أن بناء «نورد ستريم 2» غير مبرر، لأن الشبكات القائمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي لا تُحمَّل بالغاز بأكثر من النصف. 

ما الخطر الذي يهدد أوكرانيا من تشغيل «نورد ستريم 2»

يهدد تشغيل «نورد ستريم 2» أوكرانيا في المقام الأول بأن تتمكن روسيا من نقل كل الغاز إلى أوروبا متجاوزةً أوكرانيا. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في تعرفة الغاز على السكان.

كما سيؤثر غياب العبور عبر المنظومة سلباً على توزيع الغاز داخل أوكرانيا، فالضخ المستمر للغاز من روسيا يحافظ على الضغط في شبكات التوزيع في شرق أوكرانيا، ولهذا قد تصبح الحاجة ملحّة إلى ضخ الغاز بالعكس، من أوروبا إلى أوكرانيا، وبأسعار أعلى بكثير.

كما توجد احتمالية لاستفزازات من جانب روسيا، وقد يدفعها غياب أوراق النفوذ عليها إلى التصعيد في النزاع مع أوكرانيا.

المعارضة لـ«نورد ستريم 2» 

لا تعارض الخط الجديد أوكرانيا وحدها، بل أيضاً بعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فتعارض المشروع علناً حكومات دول البلطيق وبولندا والتشيك ورومانيا ومولدوفا، مؤكدةً أن توسيع النفوذ الجيوسياسي لروسيا أمر غير مقبول.

وتعلن المنظمات البيئية المدنية أن خط الأنابيب يضر ببيئة بحر البلطيق، أما الخلافات السياسية الجدل في ألمانيا نفسها حول ضرورة المشروع لا تهدأ حتى عندما يكون قد أُنجز بنسبة 99%.

ففي ألمانيا، أشد معارضي خط الأنابيب هو حزب الخضر، الذي يطالب بقوة عبر تصريحاته بوقف بناء المشروع.

كما أعاقت العقوبات الأمريكية تنفيذ روسيا لخطتها الأولى، إذ كانت تتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2020.

لكن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن غيّرت موقفها في هذا العام. وقد برّر بايدن وقف تمديد العقوبات ضد المشروع بأنه لم يعد ممكناً إيقافه، بزعم أنه أُنجز بنسبة 99%.

وبدلاً من ذلك، أبرم بايدن صفقة مع ألمانيا. ففي المفاوضات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفقا على أنه «في حال استخدمت روسيا خط الأنابيب ضد أوكرانيا، فسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة».

لكن المجتمع الدولي والحكومة الأوكرانية أعربا عن شكهما في هذه «الصفقة»، إذ لم يُتفق على أي شروط مسبقة أو تحديد لمعنى «الاستخدام ضد أوكرانيا»، كما أن الاتفاق نفسه كان ذا طابع شفهي إلى حد كبير.

وقد أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في آخر مقابلة له أيضاً إلى أنه «لا يثق كثيراً» بهذه الاتفاقات، وأنه سيطلب خلال لقائه مع بايدن مرة أخرى من الزعيم الأمريكي التدخل في الوضع المتعلق بالعقوبات ضد خط الأنابيب.

ما هي الحقائق

تقول شركة «غازبروم» إنه سيمر عبر الأنبوب هذا العام 5.6 مليار متر مكعب من الغاز (وهو ما يمكن التشكيك فيه نظراً إلى التوقعات التي تميل روسيا عادةً إلى تزيينها)، بينما أعلنت شركة Nord Stream AG 2 أن خط الأنابيب جاهز بنسبة 99%.

أما أوكرانيا فتدرس عدة سيناريوهات لتطور الأحداث في حال تشغيل الخط المحتمل: إما العكس المذكور آنفاً لتدفق الغاز من أوروبا، أو الضخ المستمر لمخازن الغاز. فروسيا ملزمة باستخدام منظومة النقل الأوكرانية حتى عام 2024، والعقد في كل الأحوال مبني على شرط «اضخ أو ادفع».

أما ما سيحدث بعد انتهاء صلاحية العقد فغير معروف على وجه اليقين. تدعو ألمانيا روسيا إلى تمديد العقد مع أوكرانيا بعد عام 2024، وتعهدت بالسعي لدى روسيا لتمديد عبور الغاز عبر أوكرانيا لمدة 10 سنوات. ويؤيد ذلك أيضاً وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ويؤكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنه يجب التوصل تدريجياً إلى أن تواصل أوكرانيا تلقي مدفوعات عبور الغاز لسنوات طويلة مقبلة.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن الشرط المقبول لاعتراف أوكرانيا بخط الأنابيب سيكون انسحاب القوات الروسية من الأراضي المحتلة.