السيناريو البوتيني لشي جين بينغ: كيف تصبح هونغ كونغ القرم الثانية

أولاً هونغ كونغ، ثم تايوان؟

يخشى البعض أن تعني أوجه التشابه مع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 أن تظهر في الصين صين أكثر اندفاعاً بكثير.

بعد وقت قصير من تأكيد الصين استعدادها لتجاوز الهيئة التشريعية في هونغ كونغ لإقرار قانون الأمن القومي الجديد، وصف القطب الإعلامي والناشط الديمقراطي جيمي لاي موطنه، وهو مستعمرة بريطانية سابقة تسعى لتجنب قبضة الهيمنة من البر الرئيسي، بأنه «برلين الحرب الباردة الأخيرة». ولكن لسوء حظ لاي والليبراليين الآخرين في الإقليم، فمن المرجح أنه مخطئ. فإن كان ثمة توازٍ يمكن رسمه، فهو يشبه إلى حد بعيد قرار روسيا الأخير بضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

شأنها شأن تحرك الرئيس فلاديمير بوتين في فترة عدم الاستقرار السياسي في كييف وأثناء استمرار دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي، فإن خطوة الرئيس شي جين بينغ انتهازية من حيث التوقيت واستراتيجية من حيث الهدف.

أضعف كوفيد-19 أكثر أنصار الاحتجاج الديمقراطي المهيبين في هونغ كونغ، مما قلل من خطر المقاومة الجماهيرية للحركة، التي كانت ستقرب الوحدة الكاملة للصين تحت السيطرة من بكين. وكما فعل بوتين، اتخذ شي هذا القرار وهو يعلم أنه قد يسمم العلاقات مع الغرب لسنوات طويلة.

نص قانون الأمن القومي لم يُصغ فعلياً بعد. وحاول المسؤولون طمأنة مجتمع الأعمال بأن هونغ كونغ ستحافظ على حرياتها، وأن صياغات أكثر ليونة في القانون قد تقلل القيود المفروضة من الخارج. لكن، بالنظر إلى كيفية سخرية الدبلوماسيين الصينيين من الولايات المتحدة بسبب أعمال الشغب المرتبطة بمقتل جورج فلويد، يبدو أن شي جين بينغ لا يكترث كثيراً لشيء.

الوضع في هونغ كونغ يختلف بالطبع عن القرم وبرلين، ولا سيما لأن سيادة الصين غير قابلة للطعن. وعلاوة على ذلك، امتنعت جمهورية الصين الشعبية عن إرسال قوات إضافية إلى هونغ كونغ (فالحامية التابعة لجيش التحرير الشعبي كانت موجودة هناك قبل بدء الاحتجاجات).

أصبحت الصين أقل صبراً وأكثر حسماً في علاقاتها مع بقية العالم قبل أن يتولى شي السلطة في عام 2012. ونتيجة لذلك، وصفت إدارة ترامب بكين بأنها «منافس استراتيجي» في أول وثيقة للأمن القومي عام 2017، وبدأت حرباً تجارية في العام التالي. ومع ذلك، فإن تغيير نهج بكين تجاه هونغ كونغ يمثل تحولاً يقلق جيران الصين وأوروبا، فجميعهم وجدوا أنفسهم في قلب التنافس المتسارع بين القوى العظمى. وقد رأوا هذا السيناريو من قبل، مع روسيا. ولا ينتهي الأمر بخضوع بكين أمام غرب منتصر.

«الصين، على الأقل في أوروبا، كانت تُعتبر حتى الآن لاعباً أكثر مسؤولية ويمكن التنبؤ بتصرفاته من روسيا»، يقول برونو ماكايش، وزير الدولة السابق للشؤون الأوروبية في البرتغال ومؤلف كتابين عن صعود الصين، ومنهما «فجر أوراسيا: على خطى النظام العالمي الجديد» (The Dawn of Eurasia: On the Trail of the New World Order). إن قرار شي تجاهل شكاوى الغرب بشأن هونغ كونغ، إلى جانب الدبلوماسية العدوانية منذ بدء انتشار كوفيد-19 هذا العام، يشيران إلى أن الفوارق تتلاشى. «إنها نوع من اللحظة القرمية بالنسبة للصين»، يقول ماكايش.

يرى لاي أن أوجه التشابه تكمن في نهج الصين. وهو يأمل أن تعترف الولايات المتحدة بالتغيرات في بكين وأن تتحرك لمواجهة أي تعدٍّ على الحكم الذاتي لهونغ كونغ بالحزم نفسه الذي أظهرته عام 1948 عندما سعى ستالين إلى وضع برلين المحتلة من قبل الحلفاء تحت السيطرة السوفيتية.

إذا لم تتمكن الولايات المتحدة والقوى العظمى الدولية الأخرى من مواجهة شي فيما يخص هونغ كونغ، فإن تايوان والمصالح الأمريكية الأخرى في آسيا ستنتقل قريباً إلى هيمنة بكين، كما يقول لاي في مقابلة هاتفية من هونغ كونغ، حيث يشغل منصب المدير التنفيذي لمجموعة نكست ديجيتال الإعلامية، المالكة لصحيفة آبل ديلي. وقد أمر الرئيس هاري ترومان بتسيير الطيران لمواجهة الحصار السوفيتي لغرب برلين، مرسماً خطاً أحمر واضحاً ضد أي توسع سوفيتي إضافي في أوروبا.

يعتقد لاي أنه، كما في فترة الحرب الباردة القديمة، فإن المواجهة الجديدة بين الولايات المتحدة والصين هي صراع بين قيم متعارضة. ويقول إن ليبراليي هونغ كونغ هم حلفاء طبيعيون للولايات المتحدة في هذا الصراع، ويمكن أن يصبحوا قاعدة لنشر قيمهم المشتركة بين أهالي البر الصيني، بما في ذلك في الانتفاض ضد نظام الحزب الشيوعي. أما الحزب، فقد «يستغل هذه الفرصة لـمهاجمة تايوان ــ إذا اعتقد أن الولايات المتحدة ليست قوية بما يكفي لمواجهة الصين»، يقول لاي. «ستفقد الهيمنة الأمريكية في آسيا مصداقيتها تماماً».

تكمن الصعوبة بالنسبة للاي وغيره من الليبراليين الموجهين نحو الغرب في هونغ كونغ في أن التهديد ببدء حرب من جانب الولايات المتحدة، الذي أجبر ستالين في نهاية المطاف على التخلي عن حصاره لبرلين، لا يحظى اليوم بالمصداقية كما في أوكرانيا. فلا توجد قوات أمريكية في هونغ كونغ، ولن تكون هناك «الفرقة السابعة للفرسان». والأرجح أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات وتقيد التأشيرات لبعض المسؤولين الصينيين، أي ستتصرف كما فعلت مع روسيا بعد أن ضم بوتين القرم.

أضرت هذه الإجراءات بالاقتصاد الروسي ورسّخت علاقات متزايدة العداء مع الغرب، لكنها لم تقنع بوتين بتغيير سياسته. وهذه التجربة تثير مخاوف في أوروبا بشأن كيفية تطور الأحداث في الصين. ونظراً إلى الجائحة العالمية والروابط عبر الأطلسي المتوترة، سيكون من الأصعب على ترامب تنسيق الرد الدولي مما كان على أوباما قبل ست سنوات.

إذا لم ينجح شي في ثني بكين عن فرض قوانينها في هونغ كونغ، فسيجد الغرب نفسه عاجزاً مرة أخرى عن محاولة إيقافها، وسيضطر إلى التراجع عن عقوبات تضر بالطرفين، كما يرى جان موريس ريبير، السفير الفرنسي السابق لدى الصين. «الخطر هو أن يحدث موقف شبيه بالقرم»، يقول.

بالنسبة لشي وقيادة الصين، كان فرض إرادتها على أكبر مركز مالي خارجي في العالم ضرورة سياسية. وكما فعلت أجيال سابقة من القادة الشيوعيين في بكين، راهن شي في مسألة شرعية الحزب الحاكم على الوفاء بوعد «التجديد الوطني» بعد ما يسميه الحزب قرناً من الإذلال على أيدي القوى الغربية. بدأت هذه الفترة مع حرب الأفيون الأولى في الأعوام 1839-1842، حين اضطرت الصين المهزومة إلى التنازل عن هونغ كونغ لبريطانيا. ويُخصص جناح كامل من المتحف الوطني في بكين لسرد هذه الإذلالات الاستعمارية والنجاح البطولي للحزب الشيوعي في استعادة السلطة منذ عام 1949. ويُسمى هذا المعرض الدائم، الذي افتُتح في عام 2011 ويُحدَّث باستمرار ليعكس الإنجازات منذ تولي شي السلطة في 2012، «الطريق إلى التجديد».

يُنظر إلى أي تهديد مفترض لمطالب الحزب في هونغ كونغ على أنه تحدٍّ مباشر لهذه الأهداف الوطنية، وهذا ما يساعد على تفسير إصرار بكين على أن الاحتجاجات العام الماضي المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ مولتها قوى من الخارج. «بغض النظر عن صراخ الحكومة الأمريكية وضرباتها ونباحها، لا يستطيع أحد في العالم أن يغير وضع هونغ كونغ كجزء من الصين»، يقول غاو تشيكاي، الدبلوماسي الصيني السابق ومترجم دينغ شياوبينغ، الزعيم الذي تفاوض مع بريطانيا حول إعادة الجزيرة.

نص الاتفاق النهائي لعام 1997 مع بريطانيا على أن تسنّ هونغ كونغ قوانين تحظر الخيانة الوطنية والانفصال والتحريض على التمرد والتدخل الأجنبي والنشاط التخريبي ضد الحكومة المركزية، وهو ما لم يحدث قط بسبب الخلافات بين مؤيدي مشاركة بكين في إنشاء الإطار التشريعي في الإقليم ومعارضيها. «لا ينبغي لأحد أن يتظاهر بالدهشة من أن للصين شرعية وسلطة»، يقول غاو.

تمثل مسألة سلطة الحزب الشيوعي تحدياً خاصاً لشي، الذي جعل إظهار القوة السمة المميزة لحكمه. ومن ذلك إنشاء «معسكرات إعادة التأهيل» الواسعة للأقلية المسلمة الأويغورية في البلاد في المنطقة الغربية النائية في شينجيانغ، وكذلك الدعم العسكري للوحدات الإدارية المستحدثة في جزر أرخبيلين في بحر الصين الجنوبي.

لكن حين بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في هونغ كونغ عام 2014 والعام الماضي، لم يتمكن شي من وقفها، حتى حين أصبحت عنيفة، وشكك المحتجون علناً في سلطة الحزب على المدينة. وقد زاد الاستياء الشعبي من السلطة بسبب الفشل في احتواء كوفيد-19 والتباطؤ الحاد في الاقتصاد من حماس ترامب لممارسة الضغط السياسي على الصين. ففي الربع الأول، فقد 130 مليون شخص وظائفهم أو أصبحوا مهمّشين.

يرى دانيال راسل، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، أن إنجاز شي المهمة الشعبية داخلياً المتمثلة في توحيد الوطن هو أحد عدة أصداء للهجوم الروسي على القرم عام 2014. أما «استعراض العضلات لفرض السيادة في لحظة ضعف في الداخل» فشيء آخر. فقد عانى بوتين من انخفاض تقييمات التأييد منذ عودته إلى السلطة قبل عامين، ولم يكن بوسعه أن يظهر بمظهر الضعيف بعد أن خسر معركة الحفاظ على الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في السلطة في أوكرانيا المجاورة لروسيا. كما اتهم الولايات المتحدة بتنظيم الاحتجاجات الديمقراطية في كييف التي أدت إلى سقوط نظام يانوكوفيتش.

وبحسب راسل، الذي يشغل حالياً منصب نائب الرئيس للأمن الدولي والدبلوماسية في معهد الجمعية الآسيوية في نيويورك، فإن صدى آخر هو أنه «كما في القرم، لا توجد دولة قادرة على الطعن في مثل هذه الخطوة». ولا يدرس الكونغرس وإدارة ترامب سوى خيار العقوبات.

لا شك أن هناك فروقاً هائلة بين القرم وهونغ كونغ. أولاً، اضطر بوتين إلى ضم شبه جزيرة البحر الأسود، والغالبية الساحقة من الحكومات في العالم ما زالت تعتبرها جزءاً من أوكرانيا. أما حق الصين في هونغ كونغ فقد حُسم عام 1984. واتفاق لاحق مع بريطانيا، أنشأ القانون الأساسي للجزيرة، ضمن أن تلتزم الصين بصيغة «دولة واحدة ونظامان» لمدة 50 عاماً، حتى عام 2047. وكثيرون في هونغ كونغ يعارضون التغييرات المرتقبة.

كما أن سكان الإقليم أنفسهم أقل ترحيباً بكثير بابتلاع جارهم الأكبر لهم مقارنة بأغلبية الروس العرقيين في القرم. كما أن المخاطر الاقتصادية أعلى بكثير، نظراً إلى مكانة هونغ كونغ كمركز مالي عالمي كان لفترة طويلة بوابة للاستثمارات الأجنبية، وكذلك لإعادة رؤوس الأموال المعاد تدويرها إلى الصين. وهذا يساعد على تفسير لماذا لم تتجرأ حكومة بكين حتى الآن على قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ بشدة، فذلك قد يهدد تصور استقلال الجهاز القضائي، الذي جعل الجزيرة جذابة للبنوك والشركات الأجنبية. ومع ذلك، ومع تراجع الثقل الاقتصادي لهونغ كونغ مقارنة بالبر الرئيسي، وسعي إدارة ترامب بالفعل إلى تقليص التفاعل الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، يبدو أن شي قرر أنه باللعب بقوة قد يخسر على الساحة الدولية أقل مما يكسب داخلياً.

«في السابق كانوا يولون الأولوية للنمو الاقتصادي، وحتى منتصف عقد 2010 تجنبوا أي صراعات مع الغرب»، يقول فاسيلي كاشين، باحث أول في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية. ومع أنه متشكك في تشبيه القرم، يقول كاشين إن السلطات في بكين تُظهر الآن «أنها مستعدة للتحرك بحزم؛ وكان هذا حتمياً، لأن الولايات المتحدة قررت أن تعزز نفوذها بسرعة في محاولة لوقف نمو الصين، وكان على الصين أن ترد».

وفقاً لنظرة كاشين غير العاطفية إلى محنة هونغ كونغ، فإن المدينة قد أدت بالفعل خدمتها للولايات المتحدة، لا بوصفها قاعدة أو حليفاً، بل كمُفنِّد لسياسة الصين «دولة واحدة ونظامان». فصور شرطة هونغ كونغ وهي تواجه المحتجين في العام الماضي أضرت بصورة بكين في تايوان لدرجة أن الرئيسة تساي إنغ-ون، التي بدت كبطة عرجاء في يناير، أُعيد انتخابها لولاية أخرى.

إذا كان الاستيلاء على القرم إخفاقاً للولايات المتحدة، يشير إلى عجزها عن منع أول ضم لأراضٍ في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وكان بداية نهاية النظام العالمي القديم، فإن محاولة الصين فرض إرادتها على هونغ كونغ هي انتصار خالص للولايات المتحدة، كما يعتقد كاشين. «يمكن استخدام ذلك لتشكيل الرأي العام ضد الصين في تايوان وفي أماكن أخرى»، يقول.

أما لاي فلا يفقد الأمل. ويرى أن القرم كانت حالة مختلفة تماماً حقاً، لكن فقط لأن روسيا ــ التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أقل من عُشر حجم الولايات المتحدة بالدولار الحالي ــ لم تكن لها أهمية كافية لإدارة الولايات المتحدة أو شعبها. وإضافة إلى ذلك، كان باراك أوباما في البيت الأبيض، أي أن الولايات المتحدة كان لها أيضاً رئيس «متحضر أكثر من اللازم» لبذل كل ما في وسعه لإيقاف بوتين.

أما الصين فهي الآن «العدو اللدود» لأمريكا، واقتصادها إما أنه تجاوز الاقتصاد الأمريكي بالفعل أو سيتجاوزه قريباً، وذلك بحسب المعايير المستخدمة في التقييم. وعلاوة على ذلك، فالمجتمع الأمريكي غاضب من وفيات البشر والبطالة الناجمة عن كوفيد-19، الذي كان الرئيس الأمريكي الحالي يسميه «الفيروس الصيني». «ربما يكون الوضع مع ترامب مختلفاً»، يقول لاي. «ترامب يلعب بقوة أيضاً».

مادة ماركوس تشامبيون وبيتر مارتن لصالح Bloomberg،

ترجمة وتكييف فاسيلي أوباراز