في 20 فبراير يُفترض أن تعود إلى أوكرانيا طائرة تقل مواطنين أُجلوا من الصين في ذروة وباء فيروس كورونا كوفيد-19. وستُطهَّر الطائرة لمدة يومين، وسيُحجز جميع الركاب والطيارين في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا. هذه ممارسة طبيعية، لكن بعض الأوكرانيين قرروا منع عودة مواطنيهم. وقد نظّم سكان بلدة شكلو (منطقة ليفيف) احتجاجًا ضد تنظيم الحجر الصحي في مصحة محلية، بينما يقيم سكان قرية كونوبكوفكا (منطقة تيرنوبيل) حواجز لمنع إيواء المُجلَين. وتوجه نواب مجلس منطقة تيرنوبيل إلى الرئيس طالبين ألا يسمح بإيداع الأوكرانيين القادمين من الصين في مصحة محلية. وفي مدينة أخرى بمنطقة ليفيف أجرى السكان «تدريبات» قبل احتمال نقلهم إلى المستشفى، ولسبب ما أيضًا باستخدام الإطارات المطاطية.

منطق «لا نسمح لأحد بالدخول ولا نسمح لأحد بالخروج» و«كل واحد لنفسه» أثناء الوباء أمر مألوف… إذا كان الحديث يدور عن العصور المظلمة أو عن أناس لا يملكون أي فكرة عن النظافة والرعاية الصحية. عندما يتفاعل الناس مع إجراءات الحجر الصحي كما لو أن يوم القيامة الزومبي يجتاح ووهان، فإن ذلك يذكّر بأمثلة ليست من أمجد ما في التاريخ، وبالتأكيد ليست من الدول التي ينبغي أن يُحتذى بها في مواجهة المشكلات الاجتماعية.
في أغسطس 2014 نفذ سكان محليون في ليبيريا مداهمة لمستشفى في ضاحية مونروفيا. فقد بلغتهم شائعات بأن مرضى الإيبولا يُنقلون إليه من مناطق أخرى. والإيبولا أقل عدوى من الإنفلونزا، لكن الاتصال بالمرضى يستلزم رقابة صارمة. كان بعض المهاجمين يعتقدون أن تفريق المرضى سيحل المشكلة في المنطقة، ولم يصدق بعضهم الآخر أن المرض حقيقي أصلًا. وسط الفوضى هرب 20 مريضًا، وأخذ البعض من مركز الحجر الصحي فرشًا وملاءات عليها بقع دم، قد تنتقل عبرها العدوى فعلًا. «هذا واحد من أكثر التصرفات حماقة التي صادفتها»، علّق شرطي محلي.
كان يُفترض أن يكون الجميع قد اقتنعوا منذ ذلك الحين بحقيقة الإيبولا وحقيقة علاجها. لكن في عام 2019 لا يزال بعض سكان الكونغو يفسرون الحمى بنظريات المؤامرة. ففي مايو قتلت مجموعة مسلحة موظفًا في مركز الحجر الصحي بقرية موساخيرو، حيث يعمل سكان محليون حصلوا على تدريب طبي. وقبل ذلك قُتل في مدينة بوتيمبو موظف من منظمة الصحة العالمية من الكاميرون، إذ ظن الكونغوليون أنه «جلب» المرض معه. «يطالب المتمردون بمغادرة جميع الأجانب البلاد، فبحسب قولهم لا يوجد إيبولا في بوتيمبو»، هكذا علّق عمدة المدينة الحائر. وفي أوائل عام 2019 كانت الهجمات على المستشفيات تقع تقريبًا كل أسبوع، وأُحرقت عيادة أخرى في بوتيمبو ببساطة.
في الكونغو تفاقم الوضع بسبب الحرب الأهلية. وروى الطبيب المحلي ريغو موخاينغابو، الذي عمل لسنوات طويلة مع الفيلق الطبي الدولي، أن جزءًا من السكان يؤمنون بأن الإيبولا مفتعلة، أي أن الحكومة اختلقت هذا الفيروس (أو أسطورته) لتأجيل الانتخابات. ويرى آخرون أنه يُستخدم لابتزاز الأموال من المحسنين. «عندما يرى الناس حجم الأموال المستخدمة، ومستوى الإمداد وعدد المختصين المستقدمين، يدركون أن هناك مجالًا للمال، ويعتبرون ذلك السبب الجذري»، يقول هو.
في أغسطس 2014 في غينيا (غرب إفريقيا) أقام شبان مسلحون بالسكاكين والهراوات متاريس. لم تكن في البلاد حرب. كانت هناك فقط شائعات بأن ممثلي الصليب الأحمر ينشرون الإيبولا بين السكان المحليين. وفي الجنوب ازدادت بالفعل حالات الإصابة، لكن فقط لأن سكان ليبيريا وسيراليون كانوا يعبرون الحدود بطريقة غير قانونية. ومع ذلك اتُّهم العاملون في الرعاية الصحية بأنهم «رشّوا» الفيروس في السوق. تنقل رويترز كلمات شيخ محلي: «الصليب الأحمر يريد قتلنا. إنهم ينشرون الفيروس في الماء ويسممون القرية به. وعندما ينقلون الناس إلى المستشفيات يعطونهم دواء يحتوي على الإيبولا».
وكانت نظرية شائعة أخرى تقول إن العيادات في الواقع مراكز تُستخرج فيها أعضاء الغينيين الأصحاء. فلهذا السبب، بحسب الزعم، تُقام الجنازات دون حضور الأقارب. وعندما حاول المسؤولون المحليون والشرطة تنظيم قافلة لصالح الصليب الأحمر، استقبلتهم في إحدى القرى وابل من الحجارة وحشد من الناس يحملون المچتات. وتعرض موظفو شركة International SOS للضرب عندما كانوا يضيفون «السم» (المطهر) إلى البئر. وفي بعض المناطق الإفريقية وصل الأمر إلى درجة من العبث الكامل: فقد كان العاملون في القطاع الصحي يخلعون شاراتهم ولا يظهرون في الشوارع بشعارات المنظمات الصحية.
حتى الدول الديمقراطية لم تكن أحيانًا قادرة على التعامل مع العدوانية التي يثيرها لدى المواطنين الناقلون المحتملون للمرض. ففي عام 1878 وقعت مدينة نيو أورلينز ضحية للحمى الصفراء. وفي المدن المجاورة نُصب حراس مكلفون بإطلاق النار على أي غريب يحاول دخول المدينة. وعلى ضفاف نهر تومبيغبي كان رجال مسلحون يتجولون وقد تلقوا أمرًا بإغراق أي سفينة تبحر من ألاباما. وكان قانون الحجر الصحي لعام 1878 يهدف إلى وقف انتشار المرض عبر الاتصال بالبحارة واللاجئين القادمين من كوبا، لذلك كان من لا يُسمح لهم بدخول المدينة يتوجهون أحيانًا إلى أبعد، نحو إنديانا وأوهايو. لكن هناك كانت تنتظرهم «حواجز من الأسلحة».
أو «الحجر الصحي بالأسلحة»: فعندما كان سكان مدينة ما يبدأون بمغادرة منازلهم جماعيًا والبحث عن ملاذ في المستوطنات المجاورة، كان السكان المحليون يُجبرونهم بإطلاق النار على العودة من حيث أتوا. لكن الناس كانوا مضطرين إلى هذه الإجراءات القصوى بسبب الظروف، فقد لم تُحتوَ حمى الوباء إلا في عشرينيات القرن العشرين. ولم تكن السلطات المحلية تساعد أيضًا: ففي جنوب الولايات المتحدة كانت تتأخر في إعلان الإنذار حتى يبدأ سكان المدن بالهجرة الجماعية. وكثيرًا ما كان البحارة يرفضون البقاء في الحجر الصحي. فقد اقتحمت مجموعة مرحة من أبناء نيويورك الحواجز التي أُقيمت حول الحجر البحري في ستاتن آيلاند في لحظة واحدة: «صاحوا ثلاث مرات (هورا) ودخلوا المدينة»، كتب شاهد عيان. وعندما يتعلق الأمر بالأمراض الفيروسية، فإن إنقاذ الغرقى ليس مسؤولية الغرقى أنفسهم وحدهم، لكن بدا أحيانًا أن ولاية بأكملها تكاد تغرق، وتجر معها جيرانها.
لم يُخترع لقاح الحمى الصفراء إلا في عام 1937، لكن لقاحات الجدري كانت موجودة قبل ذلك بقرن. ومع ذلك لم يكن الجميع يرغبون في التلقيح. ففي البرازيل عام 1904 اندلعت وباءان من الأمراض المذكورة آنفًا، إضافة إلى الطاعون الدبلي. وكان على العاملين الصحيين اقتحام المنازل وتلقيح سكان ريو دي جانيرو قسرًا ضد الجدري. وانتشرت بين النساء شائعات بأن التطعيم يُعطى في الأعضاء التناسلية (أو أنه يستلزم، على الأقل، التعري). وصُدم المواطنون المحافظون وأقسموا ألا يسمحوا بهذا العار. وبلغت أعمال الشغب المناهضة للحكومة من الحجم ما أُعلنت معه المدينة محاصرة، وأجلت السلطات حملة التلقيح الجماعي. وقُتل 30 شخصًا، لا بسبب الجدري أو الطاعون، بل نتيجة الاشتباكات المسلحة.

لكن أليس الناس في أمريكا الجنوبية قد أصبحوا أكثر حكمة تجاه الرعاية الصحية خلال أكثر من قرن، أليس كذلك؟ ليس جميعهم. ففي عام 2009، خلال الذعر العام من إنفلونزا الخنازير، هاجمت مجموعة من الأرجنتينيين حافلة قادمة من تشيلي. فقد سمع سكان مقاطعة مندوسا أن فيها رجلاً مصاباً بحمى مرتفعة، سيُنقل إلى المستشفى لدى وصوله. وانهالت الحجارة على نوافذ الحافلة، واشتبك المحتجون مع الشرطة. وبعد فترة تبين أن فحص الرجل لفيروس H1N1 جاء سلبياً. لكن حتى لو كان مريضاً، فإن مهاجمة وسيلة نقل معزولة هي طريقة مشكوك في جدواها لتجنب العدوى.
أو لننظر إلى الدول التي رفضت استقبال مواطنيها القادمين من آسيا. ففي الأيام الأخيرة أعادت ساموا ثمانية ركاب قادمين من فيجي عبر سنغافورة، وهي دولة ذات مستوى مرتفع من خطر الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19. وتطالب السلطات السامويين بالخضوع للحجر الصحي القياسي لمدة 14 يومًا، لكن المشكلة أنهم لا ينوون توفيره في ساموا. ولذلك سيخضع الناس للحجر… في فندق في فيجي. «إذا منعت الدولة مواطنيها من الدخول، فهذا انتهاك لحقوق الإنسان الدولية. للناس الحق في العودة إلى وطنهم. هذا مبدأ تعلنه الأمم المتحدة وينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، يعلّق خورخي كونتيس من مركز القانون عبر الوطني (الولايات المتحدة). وصادقت ساموا على هذا العهد عام 2008. أما الاتحاد السوفيتي فقد صادق عليه عام 1973 (ونتيجة لذلك تعترف أوكرانيا باختصاصه).
ومن الدول التي لا ينبغي الاقتداء بها بعد؟ باكستان، التي عَلِق 800 من مواطنيها في ووهان في فبراير. ولأن البلاد لا تريد استقبال طلابها الموجودين في الصين، فإن كثيرين منهم محتجزون في النزل منذ نحو شهر. ويُذكر بشكل غير رسمي عدة أسباب: العلاقات الودية بين باكستان والصين، التي تجبر الطرفين على التظاهر بأن ووهان تتعامل مع الوباء بشكل ممتاز، وعجز نظام الرعاية الصحية في باكستان عن توفير الحجر الصحي. وللتذكير، فإن باكستان وأفغانستان هما آخر دولتين على كوكب الأرض لم تتغلبا بعد على شلل الأطفال.
المطالبة بأن يساعد سكان المناطق جيرانهم الذين يحتاجون فقط إلى مرور دون عوائق إلى الحجر الصحي فكرة عبثية. فليساعد المختصون المؤهلون، أما الباقون فيكفيهم ألا يعرقلوا.
مارينا موينيهان، TK Media