استقالة الحكومة الروسية: ما المغزى من التعديلات الدستورية لفلاديمير بوتين

كل ما تحتاج إلى معرفته عن التبديلات المرتقبة في مناصب الرئيس الروسي.

في يوم واحد، 15 يناير، شهدت روسيا سلسلة من التغييرات السياسية الواسعة والمفاجئة. ففي خطابه السنوي إلى الجمعية الاتحادية (الذي نُقل موعده مسبقاً من الربيع إلى يناير)، أعلن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين عن حزمة تعديلات دستورية، وتنظيم استفتاء للمصادقة عليها، وأقال حكومة ديميتري ميدفيديف.

أثار هذا الحدث لدى كثير من المراقبين الأوكرانيين مشاعر مختلطة. فقلّة في أوكرانيا فهمت ما حدث وما أراد بوتين قوله وهو يعلن كل هذه التحولات «الرائعة». بل إن الفضاء الإعلامي في أوكرانيا كان مثقلاً برسائل كثيرة ذات طابع سياسي داخلي، بسبب فضيحة «تسجيلات غونتشاروك».

بالنسبة لأوكرانيا، لهذا الأمر أهمية كبيرة، لا لأن روسيا عدونا وخصمنا فحسب، بل أيضاً في سياق الاتجاهات العالمية وبيئة دولية تتغير بسرعة، وهي التي تدفع النخب الحاكمة إلى اتخاذ مثل هذه المبادرات في السباق العالمي نحو المواقع المهيمنة في الحقبة المقبلة.

ماذا قال بوتين في خطابه إلى الجمعية الاتحادية

خطاب رئيس الاتحاد الروسي إلى الجمعية الاتحادية هو مخاطبة سنوية يوجهها رئيس الدولة إلى البرلمان بغرفتيه: مجلس الدوما ومجلس الاتحاد. والخطاب ليس مجرد كلمة، بل هو أيضاً وثيقة سياسية برنامجية تعبّر عن إرادة الرئيس ورؤيته للسنوات المقبلة، وعن توجهه الاستراتيجي لتطوير الدولة.

هذا ليس تقليداً روسياً فريداً. فمثل هذه الفعاليات تُقام أيضاً في الولايات المتحدة (الخطاب السنوي لرئيس الولايات المتحدة أمام الكونغرس «حول حالة الاتحاد»)، وفي بريطانيا («خطاب العرش» الذي يلقيه الملك)، وفي بيلاروس (مخاطبة رئيس بيلاروس للشعب البيلاروسي والجمعية الوطنية للجمهورية)، وفي الفلبين (مخاطبة الرئيس للأمة). وقد ألقى الرئيس بوريس يلتسين أول خطاب إلى الجمعية الاتحادية الروسية بصيغته الحالية في فبراير 1994. كما توجد في أوكرانيا أيضاً مؤسسة مخاطبة رؤساء الدول للبرلمانات.

خُصص نصف خطاب فلاديمير بوتين لقضايا الديموغرافيا وسياسة الهجرة في روسيا. ومما لا يخفى أن روسيا تعاني من الداء ذاته الذي أصاب بقية دول شرق أوروبا: تراجع معدلات المواليد، والهجرة الجماعية، وتناقص الجزء السلافي من السكان، ونزيف الموارد البشرية. وللمرة الأولى منذ سنوات، أقرّ رئيس الاتحاد الروسي علناً بوجود هذه المشكلات، وتحدّث طويلاً عن ضرورة معالجتها.

أما النصف الثاني من خطاب بوتين فقد خُصص، في الحقيقة، للتعديلات الدستورية التي أثارت ردود فعل مجتمعية وسياسية واسعة، وتلتها استقالة فورية لحكومة ديميتري ميدفيديف.

ما هي حزمة التعديلات الدستورية

هي مجموعة من التغييرات على دستور الاتحاد الروسي التي اقترحها فلاديمير بوتين ضمن تعديلات على النظام السياسي للبلاد تهدف إلى إطلاق انتقال السلطة، أي بناء منظومة «ما بعد بوتين» في عام 2024، حين تنتهي مدة ولايته. وفيما يلي تفصيل حزمة تعديلات بوتين.

1. تعزيز دور مجلس الدوما.
2. تعزيز دور المحكمة الدستورية.
3. الحد من صلاحيات الرئيس.
4. ترسيخ الدور الدستوري لمجلس الدولة.
5. زيادة الثقل السياسي لحكام الأقاليم.
6. توسيع صلاحيات مجلس الاتحاد.
7. رفع المتطلبات المفروضة على المرشح لمنصب رئيس الاتحاد الروسي.

تعزيز دور مجلس الدوما. ستحصل الغرفة السفلى للبرلمان الروسي للمرة الأولى على إمكانية المشاركة في تشكيل الحكومة، ولا سيما المصادقة على ترشيحات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والموافقة عليها. وسيعزز ذلك بشكل ملحوظ الثقل السياسي لحزب السلطة، ويفتح المجال لتطوير بناء الأحزاب، وسيكون رئيس الوزراء الجديد معتمداً على عدد أكبر من النخب مما هو عليه الآن، حين يحسم رئيس الاتحاد الروسي كل شيء ويكتفي بالتشاور مع البرلمان.

تعزيز دور المحكمة الدستورية. وفقاً لمبادرات بوتين، ستحصل الدستورية الروسية على الأولوية على قواعد القانون الدولي «في المسائل التي تتعارض فيها مع المبادئ الدستورية الأساسية». وعملياً، سيعني ذلك أن أي قرارات صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو غيرها من المنظمات الدولية والإقليمية يمكن أن تتجاهلها روسيا بحجة «عدم التوافق مع الدستور». بل إن أي معاهدة دولية يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية منذ الآن، حتى بعد تصديق البرلمان عليها، لكن قبل توقيع رئيس الاتحاد الروسي. ويُعد هذا التعزيز للمحكمة الدستورية تعويضاً واضحاً عن تعزيز صلاحيات البرلمان، وصمام أمان محتملاً ضد طموحات الرئيس الذي يخلف بوتين إذا أراد أن يلعب لعبة مستقلة، بما في ذلك على الساحة الخارجية.

الحد من صلاحيات الرئيس. من أهم المستجدات التي أعلنها بوتين تحديد مدد بقاء الرئيس في منصبه. فلن يتمكن الرئيس المقبل من البقاء في منصبه لأكثر من ولايتين في المجمل (سيُحذف لفظ «متتاليتين»)، وبذلك لن يظهر فلاديمير بوتين جديد لعشرين عاماً فأكثر مع انقطاع ست سنوات. كما أن الرئيس يفقد إمكانية تعيين رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم والمصادقة عليهم بشكل مستقل، كما هو الحال الآن. وسيتعين عليه التشاور مع مجلس الدوما (حزب السلطة) ومجلس الاتحاد (الذي سيكون له تأثير في اختيار المرشحين للأجهزة الأمنية). وهذه القيود على الرئيس هي ضربة استباقية من بوتين، كي لا يصبح خليفته بوتيناً ثانياً، بل يوضع ضمن أطر مؤسسية صارمة يُضطر فيها إلى المناورة بين مراكز ثقل مختلفة (مجلس الدوما ومجلس الاتحاد ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية).

ترسيخ الدور الدستوري لمجلس الدولة. مجلس الدولة مؤسسة جديدة يخطط بوتين لإدخالها في التشكيلة السياسية الجديدة للسلطة. وكان هذا الجهاز قد أُنشئ عام 2000، وضم بشكل رئيسي حكام الأقاليم الروسية، وبعض أعضاء الحكومة (حسب تقدير الرئيس)، ورؤساء البنوك الحكومية وممثلي رأس المال الحكومي الكبير. غير أنه، طوال السنوات السبع عشرة الأخيرة، ظل هذا الجهاز استشارياً فحسب، أي مجرد منصة يلتقي فيها الحكام بالرئيس (وهو نوع من التعويض للأقاليم عن الحملة التي شنها بوتين عام 2000 ضد استقلالها الذاتي). ويبدو أن الرئيس الروسي سيتجه بعد انتهاء ولايته الرئاسية عام 2024 إلى مجلس الدولة (الذي يرأسه بوتين حالياً). وبعبارة أخرى، فإن مبادرته المتعلقة بمجلس الدولة تتيح أن نفترض بثقة أنه بعد عام 2024 لن يسعى لأن يبقى رئيساً للاتحاد الروسي، بل سيبحث عن خليفة. وسيصبح منصب رئيس مجلس الدولة، الذي تتعزز صلاحياته بعد التعديلات على الدستور، منصباً خفياً وراء الكواليس لبوتين، ليواصل تنسيق السياسة الروسية، محافظاً على إرثه وتوجهه الاستراتيجي السابق في الواقع السياسي الجديد. والحقيقة أن الثقل السياسي لمجلس الدولة واتساع صلاحياته هو المحور الرئيسي لكامل الإصلاح الدستوري.

زيادة الثقل السياسي لحكام الأقاليم. الأمر هنا بسيط. فحكام الأقاليم الروسية يدخلون مجلس الدولة الذي يرأسه بوتين. ومع تعزيز دور مجلس الدولة وصلاحياته (الذي لن يتمكن أحد من التأثير فيه)، وتحويله فعلياً إلى بنية سياسية فوقية للتنسيق بين المؤسسات، سيتعزز ثقل الحكام وأصواتهم، وكذلك سيزداد الرقابة عليهم من قِبل رئيس مجلس الدولة.

توسيع صلاحيات مجلس الاتحاد. في التعديلات التي يقترحها بوتين، يحصل مجلس الاتحاد (الذي يضم ممثلي الأقاليم) ورئيسه على إمكانية المصادقة على ترشيحات رؤساء الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة العامة في الأقاليم. كما يُقترح منح مجلس الاتحاد حق المبادرة (بالتنسيق مع الرئيس) بعزل قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا من مناصبهم. وستتيح هذه الصلاحيات فرض قيود معينة على أعلى المحاكم الوطنية (بما يضع حداً لاستقلاليتها)، وتعزيز الدور التنسيقي لمجلس الدولة نفسه (الذي يضم حكام الأقاليم الممثلين في مجلس الاتحاد).

رفع المتطلبات المفروضة على المرشح لمنصب رئيس الاتحاد الروسي. أكد بوتين في كلمته أن المتطلبات الموضوعة للمرشحين ستشتد. فيصبح بإمكان المواطن الروسي أن يصبح رئيساً للاتحاد الروسي إذا أمضى 25 عاماً في البلاد، ولم يكن يحمل أي جنسية غير الروسية، ولا تصاريح إقامة في دول أخرى. وبشكل عام، تُرسّخ هذه التعديلات عودة النخب الروسية من الخارج، التي بدأت عام 2014 بعد تفاقم المواجهة العالمية بين روسيا والغرب. كما أن تشديد المتطلبات يُبعد ممثلي المعارضة الليبرالية الموالية للغرب عن الوصول إلى أعلى مناصب السلطة، وهؤلاء كانت لديهم أو لديهم حالياً تصاريح إقامة في دول أخرى، أو تلقّوا منحاً من منظمات غربية.

ما المغزى من استقالة الحكومة بأكملها

استقالة حكومة ديميتري ميدفيديف هي محاولة لإخلاء الساحة السياسية أمام جيل جديد من السياسيين الروس، والخليفة المحتمل لبوتين (ويبدو أن ميدفيديف لم يعد كذلك)، ولتخفيف السمية السياسية عن الحكومة، فميدفيديف وعدد من وزرائه ما زالوا أكثر القادة الروس عدم شعبية. وفي مايو 2018، وفقاً لـ استطلاعات الرأي الاجتماعية ، كان معظم الروس خائبي الأمل من إعادة تعيين ميدفيديف رئيساً للوزراء.

إن إنشاء منصب خاص لديميتري ميدفيديف كنائب لأمين مجلس الأمن الروسي (لا يُخلط مع أمين المجلس نيكولاي باتروشيف)، ويرأسه بوتين، يدل على أن الرئيس قرر إبقاء شريكه الأصغر على «حبل قصير» وعدم إطلاق يده بحرية. كما أن هذا المنصب الخفي، من جهة، لا ينتقص من سمعة رئيس الوزراء السابق والرئيس السابق، لكنه يتيح في الوقت ذاته وضعه في خانة «آمنة» من الناحية السياسية.

من هو رئيس الوزراء الروسي الجديد

ميخائيل ميشوستين، الرئيس السابق لدائرة الضرائب الفيدرالية. وهو قليل المعرفة خارج الدوائر الضيقة للنخب السياسية. لكن من يعرفونه يشيرون إلى أن رئيس الحكومة الجديد مدير قوي وفعّال، وتكنوقراطي، وبيروقراطي. وهو على مسافة متساوية من جميع أقطاب السلطة في روسيا.

لا ينحدر ميشوستين من تعاونية «أوزيرو» (تعاونية استهلاكية للمصايف في كاريليا، أسسها بوتين وأصدقاؤه عام 1996، وبعدها وصلوا جميعاً إلى السلطة)، ولا يُعد من «فريق بيتربورغ» (الدائرة المقربة من أصدقاء بوتين حين كان نائباً لعمدة سانت بطرسبرغ)، ولا ينتمي إلى الجناح الأمني للمؤسسة الروسية (جهاز الأمن الفيدرالي، وجهاز الاستخبارات العسكرية، والنيابة العامة، والجيش)، ولا يرتبط بالرئيس عبر ماضيه في مكافحة التجسس. ويصغر ميشوستين بوتين بـ12 عاماً، وهو ممثل لجيل السياسيين الروس التالي تحديداً.

خلال توليه رئاسة دائرة الضرائب الفيدرالية منذ عام 2010، حقق نجاحات كبيرة، ما أظهره مديراً ماهراً ومصلحاً إلى حد كبير. وفي ظل زيادة العبء الضريبي خلال الأعوام 2010-2019، ظل الأعمال والمواطنون بشكل عام راضين عن التعامل مع مصالح الضرائب الحكومية.

شهدت فروع دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا تحولاً حقيقياً في عهد ميشوستين: ظهر الطابور الإلكتروني، وتسارعت عمليات معالجة المعلومات، وتحسّن نظام تقديم الإقرارات، وأُدخلت التقنيات الرقمية (وميشوستين نفسه من أشد المعجبين بها). وقد أدى ذلك كله إلى ارتفاع تحصيل الضرائب بمعدل 17% في المتوسط سنوياً.

في منصب رئيس الوزراء، سيتعين على ميخائيل ميشوستين إعادة النظام إلى بنود الإنفاق في الميزانية الفيدرالية، ولا سيما المتعلقة بالمشاريع الوطنية، التي لم يتسنَّ تنفيذها بالشكل الطبيعي على مستوى الأقاليم (سرقة، وفساد، وكسل، وعدم كفاءة السلطات المحلية). وفي السنوات الأخيرة، انتقدت الغرفة الحسابية للاتحاد الروسي بقيادة ألكسي كودرين الحكومة والبرلمان مراراً بسبب إخفاقات المشاريع الوطنية في الأقاليم، وبسبب الاستخدام غير المستهدف للمال العام. والآن سيكون ميشوستين، الحليف الفكري لكودرين، على رأس الحكومة.

بالنسبة للنخب الخارجية، ميشوستين ليبرالي إصلاحي نموذجي، لم يُسجَّل عليه أي مخططات مثيرة للجدل أو قرارات فضائحية أو تصرفات استفزازية. وله علاقات واسعة مع المانحين الدوليين، لا سيما في مجال تقنيات المعلومات، إذ عمل لأكثر من 15 عاماً في قطاع الأعمال الكبير المرتبط بالرقمنة والتقنيات الحاسوبية.

لماذا استقال قديروف

كتب رئيس الشيشان رمضان قديروف بياناً رسمياً عن تركه مؤقتاً منصبه القيادي «لأسباب تتعلق بعدم القدرة على العمل»، وعيّن بدلاً منه بشكل مؤقت رئيس حكومة الشيشان مسلم خوتشييف للقيام بمهامه.

هذا لا يعني استقالة قديروف الكاملة، لكنه قد يشير إلى أنه سينتقل إلى منصب آخر مع التدرج في تنحي فلاديمير بوتين عن منصب رئيس الاتحاد الروسي.

وفي نهاية المطاف، لا يستطيع بوتين أن يسمح لنفسه بإنهاء انتقال السلطة وترك قديروف في منصبه، خشية أن يتعاظم نفوذه بشكل مفرط. وتتردد شائعات بأن قديروف قد يُعرض عليه منصب المندوب الرئاسي المفوّض للرئيس الروسي في الخارج، للحفاظ على السيطرة عليه، وفي الوقت ذاته عدم تركه في الشيشان.

ماذا يعني كل هذا للسياسة الخارجية الروسية في السنوات المقبلة

بعد غياب طويل، عاد فلاديمير بوتين إلى السياسة الداخلية، ليتولى أخيراً مسألة استمرارية سلطته وضمان انتقال سياسي سلس، بهدف الحفاظ على إرثه ومستقبله. وسيكون لهذا تداعيات بعيدة المدى على السياسة الخارجية الروسية. وإلى حد ما، فإن البيئة الدولية نفسها أثرت في نوايا رئيس الاتحاد الروسي في بدء العملية الدستورية.

على سبيل المثال، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نفسها، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإعلانات مجلس حقوق الإنسان أو مجلس أوروبا. وستتخلى روسيا رسمياً عن كل ذلك لصالح القوانين الوطنية.

تُظهر مبادرات الرئيس بوتين بوضوح أن روسيا تستعد للدخول في «صفقة عالمية» مع الغرب. فهي بحاجة حيوية إلى التوصل إلى تفاهمات مرحلية مبدئية مع الأوروبيين والأمريكيين بشأن الملامح المستقبلية لبنية الأمن العالمية. لكن لتحقيق ذلك، يجب توحيد الموارد وتخفيف السمية عن صورتها لدى الشركاء الغربيين. ويمكن تحقيق ذلك بالتخلص من السياسيين القدامى غير الشعبيين، وتعيين التكنوقراط والبيروقراطيين الرماديين، الذين سيركزون على التحولات الداخلية وتحقيق استقرار النظام السياسي في روسيا.

على الساحة الخارجية، ستواصل روسيا إظهار البناءة واستعدادها لحل المشكلات العالمية بالتنسيق مع الغرب، مع إحياء النزاعات القديمة من جديد والدخول في نزاعات جديدة من أجل توسيع المنصات الجيوسياسية لصفقات عالمية لاحقة مع أوروبا والولايات المتحدة.

أوضح الأمثلة على تعزيز روسيا عبر هذه السياسة هي التدخل في سوريا في 2015-2018، وتحقيق الهدنة في ليبيا في أوائل عام 2020، وتفعيل المفاوضات حول دونباس في أواخر عام 2019، والتوافق بشأن أزمة مولدوفا في يونيو 2019.

بالنسبة لأوكرانيا، يعني تحوّل روسيا بدءَ سباق لمعرفة من سيتكيف أولاً مع البيئة الدولية المتغيرة بسرعة، وهو ما سيحدد تفوق هذا الطرف أو ذاك، وكذلك قوته في النظام العالمي الجديد. ومن المهم لأوكرانيا أن تبدأ العمل على بناء وظيفتها الخاصة في العالم، وانطلاقاً منها ينبغي إجراء إصلاح خاص بها للمؤسسات السياسية والاجتماعية. وإلا فإن تعزيز روسيا سيضعف موقعنا ويؤدي إلى الهزيمة التدريجية في المواجهة مع موسكو.