دونالد ترامب يطرح خطة للسلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: ما الجديد فيها ولماذا يتحدث عنها الجميع؟

نوضح ما قاله ترامب بالضبط، وما هي «صفقة القرن»، ولماذا أثارت هذا الصدى الواسع في العالم.

28 يناير 2020 كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل خطته المنتظرة لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأُطلق على هذه الخطة في وسائل الإعلام الدولية اسم «صفقة القرن». وقد عمل عليها أكثر من 3 سنوات، أي منذ وصول ترامب إلى السلطة في عام 2017.

خلال المؤتمر الصحفي المشترك لترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أعلن الرئيس الأمريكي النسخة الكاملة من خطته. وقد أثارت مشاعر متباينة في العالم، وتحدث بعض المحللين عن نزاع محتمل جديد في الشرق الأوسط قد تؤدي إليه هذه الخطة. نوضح ما قاله ترامب من أمور مهمة، وما هي «صفقة القرن»، ولماذا أثارت هذا الصدى الواسع في العالم.

ما جوهر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟

هو مواجهة بين الحركة الصهيونية السياسية لليهود، التي بدأت النضال من أجل دولة خاصة بها في فلسطين التاريخية منذ أواخر القرن التاسع عشر، وبين السكان العرب الفلسطينيين الأصليين، الذين عارضوا في البداية الهجرة اليهودية الواسعة وإقامة دولة إسرائيل على أرضهم. كان الصهاينة اليهود يعتبرون أن فلسطين هي «أرض الميعاد» الخاصة بهم، التي عاشت عليها قبائل يهودية في زمن بعيد، وهي تعود إليهم بالحق منذ العصور التوراتية. أما السكان العرب المحليون الذين كانوا يعيشون في فلسطين، فيعتبرون أنفسهم أيضاً السكان الأصليين، ويرجعون نسبهم إلى الفلسطينيين القدماء والكنعانيين، الذين اختلطوا لاحقاً بشعوب أخرى غزت فلسطين، مثل الحيثيين والبابليين واليهود والفرس والرومان وغيرهم.

خلال الحرب العالمية الأولى، وبدعم من السلطات البريطانية، بدأ اليهود بالهجرة الجماعية من أوروبا إلى فلسطين الخاضعة للإنجليز. ولم يرق ذلك للسكان العرب المحليين، الذين عارضوا هجرة سكان غريبين عنهم من الناحية العرقية والدينية. وفي عشرينيات القرن العشرين بدأت مرحلة حادة من الصراع، إذ اندلعت اشتباكات مسلحة عديدة بين الجاليتين اليهودية والعربية. ولم يكن ممكناً قمعها إلا بتدخل مباشر من القوات الاستعمارية البريطانية.

بعد الحرب العالمية الثانية بلغ الوضع ذروته. ثم أدى الهولوكوست في أوروبا إلى تعزيز هجرة اليهود إلى فلسطين، واشتد الصراع مع العرب من جديد. وسرعان ما تدخلت قوى دولية بقيادة الأمم المتحدة. وفي عام 1947 جرى الاتفاق على خطة تقسيم فلسطين، تقضي بإنشاء دولتين مستقلتين في المنطقة: يهودية وعربية. وكان من المفترض أن توضع المدينتان المقدستان القدس وبيت لحم تحت الرقابة الدولية.

لكن العرب واليهود رفضوا هذه الخطة. فقد اعتبرها كل طرف غير عادلة بطريقته. وأدى رفض الخطة وانهيار الاتفاقات إلى حرب عربية إسرائيلية في الأعوام 1947-1949، كانت نتيجتها خروج بريطانيا من فلسطين، وإعلان دولة إسرائيل، وخروج جماعي لليهود من البلدان الإسلامية، ونزوح الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية التي استولى عليها اليهود، وكذلك بداية صراع طويل بين إسرائيل والسكان العرب الفلسطينيين الذين دعمتهم الدول العربية المجاورة.

ومنذ ذلك الحين اندلعت بين إسرائيل والعرب عدة حروب مسلحة كبرى على هذه الأرضية: أزمة السويس (1956)، حرب الأيام الستة (1967)، حرب الاستنزاف (1967-1970)، حرب يوم الغفران (1973)، حرب لبنان (1982)، حرب لبنان الثانية (2006). وكانت كل هذه الحروب تزيد المشكلة تعقيداً ولم تحل النزاع بين إسرائيل والسكان العرب في فلسطين. وكانت المبادرات السلمية العديدة التي طرحها وسطاء دوليون مختلفون تفشل مراراً.

نتيجة الحروب العربية الإسرائيلية ظهرت عدة مشكلات جوهرية في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ما زالت محل خلاف حتى اليوم:

1. مسألة اللاجئين الفلسطينيين وآفاق عودتهم إلى أراضيهم الأصلية التي طُردوا منها في عام 1948.
2. وضع القدس، التي كان من المفترض أن تخضع للرقابة الدولية (وفق خطة 1947)، ثم قُسمت لاحقاً بين فلسطين وإسرائيل (وفق خطة 1967). وكان ينبغي أن تكون التسوية النهائية لوضع المدينة نتيجة للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.
   
3. مسألة حدود إسرائيل وفلسطين. فوفقاً للقانون الدولي، لم تُحدد حدود إسرائيل حتى الآن ولم يُعترف بها على المستوى العالمي. وهناك عدد كبير من المناطق المتنازع عليها التي يطالب بها الفلسطينيون.
   
4. الأراضي المحتلة. خلال حرب عام 1967 احتلت إسرائيل جزءاً من أراضي الدول المجاورة: شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان في سوريا، ومزارع شبعا في لبنان، وجزءاً من وادي الأردن في الأردن. وعادت سيناء إلى مصر بموجب اتفاقات عام 1978، أما مع الأردن فقد جرت تسوية القضايا على أساس معاهدة السلام لعام 1994. أما الأراضي المحتلة المتبقية، ومنها جزء كبير من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لنهر الأردن، فما زالت تحت السيطرة الفعلية لإسرائيل. أما مرتفعات الجولان، على سبيل المثال، فقد ضمتها إسرائيل رسمياً في عام 1981.
   
5. مشكلة المستوطنات. خلال السنوات الخمسين الماضية، كانت إسرائيل تبني وتستعمر بنشاط الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي المحتلة، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويعترض عليه العرب الذين يطالبون بهدم المستوطنات ووقف بنائها. أما إسرائيل فتعتبرها قانونية، وتستعد لضم الأراضي التي بنيت عليها بالفعل.
   

ماذا تتضمن خطة ترامب للسلام؟

قدمت إدارة دونالد ترامب وثيقة مكونة من جزأين: سياسي واقتصادي. ويتناول الجزء السياسي جميع القضايا المذكورة أعلاه في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك وضع القدس، وحدود إسرائيل، وشكل الدولة الفلسطينية المستقبلية، وحقوق السكان المحليين، وضمان الأمن، والجانب الإنساني. أما الجزء الاقتصادي فيتناول تطوير الصناعة، والعلاقات التجارية والاقتصادية بين إسرائيل وفلسطين، وبناء البنية التحتية، ومسألة المدفوعات الاجتماعية والدعم الاستثماري للمنطقة.

تقترح الخطة تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتصف الشروط. وإذا وافق الطرفان عليها، يمكن البدء بتنفيذها. وبعد تحليل جميع الصفحات البالغ عددها 180 صفحة من الخطة، يمكن استخلاص الشروط الأساسية التالية التي يقترحها دونالد ترامب:

1. تنتقل مدينة القدس إلى إسرائيل وتصبح عاصمتها الموحدة غير القابلة للتقسيم. ويُقترح على الفلسطينيين أن يجعلوا عاصمة دولتهم المستقبلية في أحد الأحياء الضاحية للقدس تُسمى أبو ديس.
2. يمكن للفلسطينيين الحصول على دولتهم الخاصة، لكنها ستكون ضمن حدود ضيقة للغاية، إذ ستشغل 17% فقط من إجمالي الأراضي الأصلية لفلسطين التاريخية.
   
3. لن يحصل اللاجئون الفلسطينيون على حق العودة إلى أراضيهم. ولن تُبحث هذه المسألة في المفاوضات، ويُقترح ببساطة إغلاقها ونسيانها. ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين اليوم ما بين 3 و5 ملايين شخص.
   
4. يجب على العرب الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية في جوهرها وأيديولوجيتها، وبالقدس عاصمةً لها. كما يُقترح الاعتراف بـ«حدودها الجديدة» التي تأخذ في الاعتبار الأراضي التي ضمتها إسرائيل، أي مرتفعات الجولان السورية، والقدس الشرقية، وكذلك وادي الأردن الذي تنوي إسرائيل ضمه في المستقبل القريب.
   
5. تعترف الولايات المتحدة رسمياً بخطة إسرائيل لضم وادي الأردن، وجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي بُنيت عليها المستوطنات اليهودية، وكذلك مرتفعات الجولان. وسيصبح وادي الأردن الحدود الشرقية الرسمية لإسرائيل.
   
6. لا يتغير وضع المقدسات الدينية في جبل الهيكل بالقدس. ويبقى كل شيء على حاله. وتواصل إسرائيل حراسة جبل الهيكل، بما في ذلك المسجد الأقصى، بينما يبقى الأردن الوصي على هذه المقدسات.
   
7. توافق إسرائيل على إجراء مفاوضات سلام مباشرة مع الفلسطينيين، لكن فقط إذا قبلوا شروط الخطة السلمية.
   
8. تجمد إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يُفترض وفقاً للخطة أن تصبح جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
   
9. يجب على الفلسطينيين وقف صرف المخصصات الاجتماعية والمساعدات للأسر الفلسطينية التي أدانتها إسرائيل بتهمة «الإرهاب»، وكذلك التوقف عن بذل الجهود ضد إسرائيل في الهيئات القضائية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
   
10. لن تكون لدى الدولة الفلسطينية الجديدة قوات مسلحة أو سياسة خارجية خاصة بها. وستكون إسرائيل مسؤولة عن ذلك.
    
11. يجب أن يصبح قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، ويجب نزع سلاح الجماعات المسلحة فيه، مثل حركة حماس الإسلامية و«الجهاد الإسلامي».
    
12. إذا قبل الفلسطينيون شروط خطة السلام هذه، فسيحصلون خلال 10 سنوات على 50 مليار دولار من الاستثمارات من دول أخرى. وسيُخلق مليون فرصة عمل، وستُبنى منشآت بنية تحتية (جسور، طرق، مدارس، أنفاق، تقاطعات)، ولكن بالتنسيق مع إسرائيل.
    

من هو مؤلف هذه الخطة؟

عمل على الخطة فريق كامل مكون من مستشارين وموظفين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، بالتنسيق الوثيق مع القيادة السياسية الإسرائيلية. وعلى وجه الخصوص، عمل على «صفقة القرن»:

• جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره الأول، الذي يشرف على ملف الشرق الأوسط.
• ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل.
  
• جيسون غرينبلات، المبعوث الخاص للولايات المتحدة للقضية الإسرائيلية الفلسطينية، ورجل أعمال.
  
• آفي بيركوفيتز، محامٍ وصديق شخصي لكوشنر، خلف غرينبلات في منصب المبعوث الخاص للولايات المتحدة.
  
• مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي.
  

لم تتم دعوة الفلسطينيين للمشاركة في إعداد الخطة، ولم تُجر معهم أي مفاوضات. وبعد اعتراف إدارة دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017، رفض القادة السياسيون الفلسطينيون حتى إجراء أي حوار مع الولايات المتحدة، وفقدت واشنطن مكانة الوسيط الرئيسي في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وفي السنوات التالية ساءت العلاقات بين الولايات المتحدة والفلسطينيين. فقد خفضت إدارة ترامب تمويل برامج الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، وأغلقت جميع مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية وممثلياتها في الولايات المتحدة، واعترفت بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية، وبشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية لنهر الأردن.

كل ذلك «قتل» أي أمل في مفاوضات أمريكية فلسطينية. ولم يحضر الفلسطينيون، كما كان متوقعاً، المؤتمر الدولي في البحرين في يونيو 2019، الذي عُرض فيه الجانب الاقتصادي من «صفقة القرن»، رغم الدعوة من الممالك العربية في الخليج الفارسي. فقد رفضوا منذ البداية أي خطة ستقدمها الولايات المتحدة.

ما المشكلات الرئيسية في خطة ترامب؟

من أولى المشكلات أنها غير مقبولة وغير واقعية للجانب الفلسطيني بشكل مسبق. فالخطة تحل في الواقع جميع القضايا الرئيسية المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل منحاز، لصالح إسرائيل وحدها. ولن يوافق أي زعيم سياسي فلسطيني على هذه الخطة، لأنها تعني الانتحار والاستسلام الكامل فعلياً. وهذا يعني أن الخطة إما أنها «ميتة الولادة» بحد ذاتها وتخدم فقط أغراض العلاقات العامة، وإما أنها صُممت منذ البداية بحيث يرفضها الفلسطينيون.

المشكلة الثانية في الخطة هي طابعها المنحاز وغير التوافقي. يُطلب من الفلسطينيين التخلي عن جميع المطالب الأساسية التي كانت معنى حياتهم ونضالهم ضد ما يعتبرونه «المحتلين الإسرائيليين» طوال السنوات الـ 70 الماضية. وفي المقابل، يُفترض أن يحصل الفلسطينيون على ضمانات غير محددة، بموجبها سيُدفع لهم نحو 50 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة، جزء منها قروض ميسرة وجزء آخر منح. ولن يرضي هذا الخيار الفلسطينيين، بل يخدم طرفاً واحداً فقط، هو الطرف الإسرائيلي، ويدفع الطرف الآخر إلى الزاوية، مما يؤدي غالباً إلى التطرف ويدفع الناس إلى حمل السلاح كحجة أخيرة في هذا النزاع.

المشكلة الثالثة في الخطة أنها لا تحمل طابعاً سلمياً. فـ«صفقة القرن» تُقر بوضوح ضم إسرائيل لأراضٍ ليست لها. ويتعلق الأمر بوادي الأردن وجزء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لنهر الأردن، حيث تقع المستوطنات الإسرائيلية. فالضم بحد ذاته لا يجلب السلام، بل على العكس يثير الحرب والصراع. وقد يواجه التنفيذ الأحادي لهذه البنود من قبل إسرائيل مقاومة من السكان العرب المحليين. وهذا بحد ذاته مقدمة كاملة لنزاع مسلح وانتفاضة فلسطينية جديدة.

المشكلة الرابعة أن الخطة تتعارض مع القواعد والقوانين الدولية، ولذلك فهي غير شرعية. فالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وضم إسرائيل لعدد من الأراضي، وشرعية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، كلها أمور وردت في «صفقة القرن» كمقترحات أساسية، وهي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة التي صدرت بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية.

المشكلة الخامسة في الخطة هي قضية الأمن التي لم تُحل. فوفقاً لـ«صفقة القرن»، فإن قطاع غزة، وهو جيب فلسطيني تديره حركة حماس الإسلامية وكتائب «الجهاد الإسلامي» المسلحة التي تطلق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية غالباً، يجب أن يصبح منطقة منزوعة السلاح، وأن تُنزع أسلحة جماعاته. لكن الخطة لا توضح من وكيف يجب أن يحقق ذلك. ولن ترغب الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بتسليم سلاحها بمحض إرادتها لإسرائيل. وهذا يهدد بانهيار «صفقة القرن» بالكامل، ويخلق شروطاً جديدة لتصعيد مسلح في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

كيف تفاعل الرأي العام العالمي والفلسطينيون مع الخطة؟

يمكن أن تكشف ردود فعل الأطراف المختلفة على نشر خطة دونالد ترامب للسلام الكثير عن موازين القوى في المنطقة ومواقف الدول تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكذلك عن مصالحها في الشرق الأوسط. لذلك نوضح ذلك.

الأمم المتحدة. أعرب مكتب المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن موقف سلبي تجاه مبادرة البيت الأبيض، مشيراً إلى أنها تخالف القواعد والاتفاقات التي وضعها مجلس الأمن الدولي خلال السنوات الـ 70 الماضية. «تظل الأمم المتحدة ملتزمة بمبدأ الدولتين، وتدعم جهود إسرائيل وفلسطين لتسوية الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي»، — وذلك ما صرّح به المكتب الصحفي. أما المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضية فلسطين، ميكايل لينك، فوصف خطة ترامب بأنها «مبدأ الدولة ونصف»، مضيفاً: «هذه ليست وصفة لسلام طويل الأمد ومستقر. بل إن هذه الخطة تقترح على الأرجح إقامة بانتوستان جديد في القرن الحادي والعشرين في الشرق الأوسط». وهذه إشارة إلى تسمية المعازل في جنوب أفريقيا في زمن نظام الفصل العنصري.

عملياً، هذا يعني أن الأمم المتحدة لا تدعم النهج الأمريكي لتسوية النزاع. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الأمم المتحدة وإدارة دونالد ترامب الحالية متوترة بسبب شك ترامب تجاه الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف بشكل عام، وكذلك ازدرائه للقواعد الدولية. بل إن الولايات المتحدة حاولت في السنوات الأخيرة إبعاد وكالات الأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية، عبر تخفيض تمويلها والضغط عليها بهدف تقليص عملها في الأراضي الفلسطينية. وهذا أيضاً أثار المنظمة ضد واشنطن.

فلسطين. كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أوائل من أعربوا عن احتجاجهم على «صفقة القرن». فقد قال في خطاب متلفز إن «هذه المؤامرات ستفشل». ووصف «صفقة القرن» بأنها «صفعة القرن»، ودعا الفلسطينيين إلى مقاومة تنفيذ خطة ترامب للسلام. وبعد يومين أعلن عباس أن فلسطين قطعت جميع علاقاتها مع إسرائيل والولايات المتحدة، بما في ذلك التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب. وقد رفضت حماس «صفقة القرن». وقال نائب الأمين العام لحماس خليل الحية إن «فلسطين نار ولهب سيحرق كل من يقترب منها».

ردة فعل الفلسطينيين واضحة ومتوقعة. فالخطة تحرمهم من جميع مطالبهم الأساسية، وتفرض عليهم عملياً وضعاً شبه استعماري ضمن إسرائيل. ومن نتائج نشر «صفقة القرن» أن تتوحد الفصائل الفلسطينية المتنافسة في غزة والضفة الغربية لمواجهة محاولات إسرائيل تنفيذ الخطة من جانب واحد. وإضافة إلى ذلك، سيبدأ بعد نشر الخطة صراع على خلافة القائد الجديد للسلطة الفلسطينية. ففي ربيع هذا العام يُفترض أن تُجرى انتخابات في الأراضي الفلسطينية، للمرة الأولى منذ عام 2007، والتي من شأنها أن تفتح الطريق لتغيير محمود عباس البالغ من العمر 84 عاماً في منصب زعيم فلسطين. وسيعتمد مستقبل موقف القيادة الفلسطينية من إسرائيل والولايات المتحدة أيضاً على من سيكون القائد الجديد.

الأردن. أبدت وزارة الخارجية الأردنية تشككاً تجاه «صفقة القرن»، أما نواب البرلمان فقد أدانوا علناً خطة ترامب. ووصف رئيس البرلمان عاطف الطروانة خطة واشنطن بأنها «يوم أسود في تاريخ الشعب الفلسطيني، يذكّرنا بوعد بلفور». ونُظم في العاصمة الأردنية عمّان احتجاج وصل إلى السفارة الأمريكية. وذكّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بيان منفصل بأن بلاده تواصل التزامها بالمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، أي إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. حتى الملك الأردني عبد الله الثاني أعلن أن «موقفنا معروف جيداً، فلن نقبل أبداً بخطة تحل القضية على حسابنا».

الأردن هو ثاني دولة في المنطقة بعد مصر تربطها معاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1994. ومع ذلك ظلت العلاقات مع تل أبيب متوترة. فالجزء الأكبر من سكان الأردن هم من العرب الفلسطينيين الذين ما زالوا يعتبرون أنفسهم كذلك (وليس أردنيين). وبالنسبة لهم، فإن قضية فلسطين لا تقل أهمية وإيلاماً عن قضية فلسطينيي الضفة الغربية أو غزة. وإضافة إلى ذلك، فإن بنود «صفقة القرن» التي تنص على ضم إسرائيل لوادي الأردن تشكل تهديداً لأمن الأردن، ولذلك لن توافق عمّان عليها أبداً. وكذلك تتسم العلاقات بين الأردن وإسرائيل حالياً بالتوتر بسبب النزاعات على الأراضي في المناطق الحدودية وانتهاك حقوق الفلسطينيين المواطنين الأردنيين.

لبنان. أعرب رئيس لبنان ميشال عون عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة خطة ترامب للسلام. وقد اتصل فوراً برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأكد له دعمه والتزامه بالمبادرة العربية للسلام لعام 2002 بوصفها وثيقة أساسية لتسوية النزاع. وقد جاء النقد أشد قسوة من حركة الشيعة اللبنانية «حزب الله». فقد وصف نائب الأمين العام للحركة الشيخ علي دعموش «صفقة القرن» بأنها «عدوان على الشعب الفلسطيني». وبحسب رأيه، فإن هذه الوثيقة «تهدف إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني وحقوقه التاريخية والشرعية». ودعا إلى توحيد جبهة مقاومة واحدة في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.

كما هو الحال بالنسبة للأردن، فإن القضية الفلسطينية بالنسبة للبنان هي قضية لاجئين واستقرار داخلي. تقع على الأراضي اللبنانية 12 مخيماً للاجئين الفلسطينيين، يعيش فيها أكثر من 700 ألف شخص. وتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لصالح إسرائيل وحدها، مع خطر اندلاع حرب، أمر غير مقبول بالنسبة لبيروت الرسمية، التي تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة يعود إليها اللاجئون، لا العكس.

مصر. أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً رحبت فيه بالمبادرة السلمية لدونالد ترامب، وشكرت الولايات المتحدة على «جهودها المستمرة لإقامة سلام مستدام وعادل للفلسطينيين». كما دعت القاهرة الرسمية الإسرائيليين والفلسطينيين إلى دراسة الخطة الأمريكية المقترحة بعناية، والبدء بمفاوضات مباشرة لتنفيذها «بهدف تحقيق السلام المنتظر منذ زمن طويل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة».

من بين جميع الدول العربية، تعد مصر إحدى دولتين لديهما علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل ومعاهدة سلام موقعة منذ عام 1978. وقد تعاونت مصر وإسرائيل كثيراً خلال السنوات الـ 40 الماضية. وفي السنوات الأخيرة ظهرت لديهما مصالح مشتركة كثيرة. فعلى وجه الخصوص، تمثل خطة ترامب بالنسبة لمصر فرصة للسيطرة على جيب فلسطيني في قطاع غزة تديره حركة حماس، وإضعاف نفوذ منافسيها الإقليميين هناك: إيران وتركيا وقطر. وهذه الدول الثلاث تمول حالياً حماس وقطاع غزة وتدعمهما.

وإضافة إلى ذلك، ساعدت مصر خلال السنوات الـ 12 الماضية إسرائيل في الحفاظ على الحصار المفروض على قطاع غزة لأسباب تتعلق بأمن حدودها (إذ يتم تهريب كميات كبيرة من الأسلحة من غزة إلى سيناء المصرية). وبالطبع، فقد نشأت علاقات وثيقة بين إسرائيل ومصر بعد اكتشاف حقول غاز جديدة في مياههما الإقليمية، ينويان تطويرها معاً، ثم ضخ الغاز إلى أوروبا بدعم من الولايات المتحدة وقبرص واليونان وإيطاليا. ومصر بحاجة إلى الروابط مع جماعات الضغط وإمكانيات إسرائيل للحصول على الدعم السياسي في الكونغرس وإدارة البيت الأبيض. ولذلك دعمت القيادة السياسية المصرية خطة ترامب بشأن فلسطين، رغم أن الرأي العام المصري يعارضها.

سوريا. أعلنت وزارة الخارجية السورية أنها لا تدعم «صفقة القرن» لترامب، واصفة هذه الوثيقة بأنها «خسيسة» و«غير عادلة». ووفقاً لدمشق الرسمية، تهدف هذه الخطة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني «خرقاً للقواعد والقرارات الدولية».

لم يتغير موقف سوريا من فلسطين. فسوريا، بوصفها طرفاً في جميع الحروب مع إسرائيل، وما زالت في حالة حرب فعلية مع الدولة اليهودية، كانت وما زالت مدافعاً نشطاً عن حقوق الفلسطينيين. لكنها في الآونة الأخيرة لا تستطيع تقديم الكثير للفلسطينيين. أولاً، لديها الكثير من المشكلات الداخلية المرتبطة بالحرب. ثانياً، لقد تدهورت علاقتها بالفلسطينيين في السنوات الأخيرة. ففي عام 2011، لم يؤيد جزء من الفلسطينيين الذين استقبلتهم دمشق بنشاط كلاجئين بعد عام 1967 الحكومة المركزية، بل وقفوا إلى جانب الجماعات المناهضة للحكومة، مما أدى إلى اضطراب الأوضاع في أحيائهم جنوب العاصمة. وأدى ذلك إلى قطع العلاقات بين سوريا والسلطة الفلسطينية، وكذلك مع حماس، التي طُردت من دمشق حيث كان للحركة مقر رئيسي. ولم تُستعد العلاقات بين سوريا وفلسطين إلا في عام 2019.

المملكة العربية السعودية. رحبت وزارة الخارجية السعودية بنشر خطة ترامب للسلام ودعت الفلسطينيين والإسرائيليين إلى بدء مفاوضات السلام. لكن الوزارة أبدت تحفظاً، مذكّرة بالمبادرات السلمية السابقة، ومنها المبادرة العربية للسلام لعام 2002 التي دعمتها الرياض في حينه. وإضافة إلى ذلك، أعرب الملك السعودي سلمان عن دعمه الشخصي لرئيس فلسطين محمود عباس.

موقف المملكة العربية السعودية مزدوج. فمن جهة، تقاربت المملكة مؤخراً مع إسرائيل على أساس المواجهة المشتركة للنفوذ الإيراني وفي مسائل الأمن. ومن جهة أخرى، فإن «الخيانة» الصريحة للفلسطينيين قد تثير رد فعل سلبياً من السكان، الذين تقف آراؤهم إلى جانب الشعب الفلسطيني. ولذلك ليس مستغرباً أن المملكة العربية السعودية، رغم كونها حليفاً وثيقاً لإسرائيل والولايات المتحدة، لم ترسل سفيرها إلى المؤتمر الصحفي لترامب ونتنياهو الذي عُرضت فيه الخطة السلمية. ومع ذلك، فإن إضعاف نفوذ إيران وقطر وتركيا نتيجة تنفيذ جزء من خطة ترامب على الأقل سيخدم الرياض.

الإمارات. أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعمها لخطة ترامب للسلام ودعت الأطراف إلى المفاوضات. وكان السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة أحد ثلاثة ممثلين عرب حضروا الفعالية التي أُعلنت فيها «صفقة القرن».

تتعاون الإمارات، مثل السعودية، بنشاط مع إسرائيل والولايات المتحدة في قضايا الأمن الإقليمي، وحماية خطوط النقل البحرية والممرات التجارية، والمواجهة مع إيران، واحتواء الوكلاء المعادين، وتوسيع البنية العسكرية. ولذلك فإن الإمارات مهتمة بتعزيز نفوذ الولايات المتحدة وإسرائيل على حساب تقليص حضور إيران وقطر وتركيا في الأراضي الفلسطينية. وبالنسبة للإمارات، أصبحت مسألة احتواء إيران والبحث عن حلفاء جدد لهذا الغرض أهم من مواصلة دعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل الاستقلال ودولتهم الخاصة.

إيران. وصفت وزارة الخارجية الإيرانية خطة دونالد ترامب بأنها «خيانة القرن». وبحسب المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي، فإن «خطة الولايات المتحدة لا تنص على أي تعامل مع الفلسطينيين، بل تضفي الشرعية على الاحتلال». وقد وجّه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقاداته على تويتر، مشبهاً اقتراح ترامب بالبانتوستان في جنوب أفريقيا. أما ممثل المرشد الأعلى لدى الحرس الثوري الإسلامي علي شيرازي فقد وصف الولايات المتحدة بأنها «لص عالمي ونهّاب دولي»، وأن هذه الخطة تعمل لمصلحتها.

نقد إيران له ما يبرره تماماً. فطهران لا تريد أن تفقد نفوذها في الأراضي الفلسطينية، خاصة في غزة، التي تستخدمها كإحدى جبهات المواجهة مع إسرائيل.

البحرين. أيّدت وزارة الخارجية البحرينية خطة ترامب، مرحبة بنشرها ومطالبة الأطراف ببدء مفاوضات مباشرة بوساطة واشنطن. وكان سفير البحرين لدى الولايات المتحدة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة أحد ثلاثة ممثلين لدول عربية في المؤتمر الصحفي لترامب ونتنياهو خلال نشر الخطة الخاصة بفلسطين.

الموقف الإيجابي للبحرين من الخطة يُفسر بأن المملكة ليست مهتمة بشكل خاص بمسألة حماية الفلسطينيين. فتهديدهم الرئيسي هو إيران على الجانب الآخر من الخليج الفارسي. ومن أجل تعزيز المواجهة مع طهران، اتجهت البحرين إلى تعاون حذر مع إسرائيل وتحالف مع الولايات المتحدة. وكانت البحرين بالتحديد التي نظمت في صيف 2019 مؤتمراً دولياً أُعلن فيه الجانب الاقتصادي من «صفقة القرن».

وإضافة إلى ذلك، فإن البحرين دولة صغيرة وعاجزة عسكرياً، تعتمد في مسائل الأمن على «جارها الأكبر» المملكة العربية السعودية وعلى القواعد العسكرية الأمريكية في أراضيها. ولذلك لا يمكن أن يتعارض موقفها في السياسة الخارجية مع مصالح هاتين الدولتين الراعيتين. ومع ذلك، لا تستطيع البحرين حتى الآن الذهاب إلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل بسبب الرأي العام السلبي. فجزء كبير من سكان البحرين من المسلمين الشيعة، وكثير منهم متأثرون بإيران، بينما تنتمي الأسرة المالكة الحاكمة آل خليفة إلى المسلمين السنة.

الكويت. جاء في بيان وزارة الخارجية الكويتية أن «التسوية العادلة والشاملة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ممكنة فقط على أساس حل شرعي معترف به دولياً، يستند إلى الاتفاقيات المتفق عليها سابقاً، مع مراعاة حدود 4 يونيو 1967، وعاصمة للفلسطينيين في القدس الشرقية». وبعبارة أخرى، فإن الكويت، وإن رحبت بـ«جهود الولايات المتحدة لتسوية النزاع»، عارضت الخطة، متمسكة بـ«مبدأ الدولتين» وفكرة إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وبعاصمة كاملة.

كانت الكويت دائماً تتخذ موقفاً نشطاً مؤيداً للفلسطينيين، خلافاً للبحرين المجاورة الخاضعة بالكامل للسعودية. وفي الصيف الماضي، عندما نظمت البحرين مؤتمراً بشأن فلسطين، صوّت البرلمان الكويتي، وهو الوحيد بين جميع الدول العربية، رسمياً لصالح المقاطعة الرسمية للفعالية. وبعد فترة، وتعبيراً عن الاعتراض على موقف الولايات المتحدة من فلسطين، عينت الكويت هناك سفيرها الأول في تاريخها. وهذا الموقف بالنسبة للكويت لا يعكس فقط تعاطف الأسرة الحاكمة والشعب مع «القضية الفلسطينية»، بل يعكس أيضاً رغبتها في الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ضروري للكويت لمواصلة التطور عبر تصدير النفط والمنتجات النفطية.

قطر. جاء في بيانها الرسمي أن قطر رحبت بنشر الولايات المتحدة لخطتها لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنها سارعت إلى التأكيد على أن ذلك حسن «بشرط ألا تتعارض التسوية مع القرارات الدولية والاتفاقات الدولية القائمة». وبعبارة أبسط، دعمت قطر إعداد الخطة كعملية، لكنها لم تدعم جوهر المقترحات الواردة فيها، لأنها تتعارض مع الموقف الرسمي لقطر من القضية الفلسطينية ومع المعايير الدولية. وكبديل لخطة ترامب، تقترح قطر العودة إلى المبادرة العربية للسلام لعام 2002.

على عكس الكويت، اتخذت قطر موقفاً أكثر توازناً، بل ومائلاً إلى الحياد. لكن الدوحة الرسمية لم تكن تستطيع دعم خطة ترامب بأي حال. فقطر اليوم من أهم الممولين للسلطة الفلسطينية وقطاع غزة، وتعمل بالتنسيق مع تركيا وغالباً مع إيران. ومن الواضح أنه في ظل الوجود العسكري الأمريكي في قطر وعلاقاتها الوثيقة بإدارة ترامب، يجب أن تحافظ الإمارة على مظهر الحياد. لكن عملياً لن يكون هناك دعم قطري لهذه الخطة. والجدير بالذكر أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان قد كتب علناً على تويتر في خريف العام الماضي أن «أي تسوية فلسطينية لا يمكن أن تتجاهل القرارات والقواعد الدولية، ونحن نرفض ونستنكر احتلال الأراضي الفلسطينية».

روسيا. خلال مؤتمر صحفي في جوبا عاصمة جنوب السودان، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنه «لم يطلع» على خطة ترامب للسلام، ووجّه اتهاماً للإدارة الأمريكية بـ«القرارات الجذرية» في مختلف القضايا الدولية. كما ذكّر بالمبادرة العربية للسلام لعام 2002، وألمح إلى أن على الولايات المتحدة أن تعمل بتنسيق وثيق مع الدول العربية وأن تأخذ في الاعتبار رأي الفلسطينيين.

أما في إحاطة صحفية في وزارة الخارجية، فقد كررت ماريا زاخاروفا أطروحة العديد من الدول العربية حول التزامها بالقاعدة القانونية الدولية التقليدية للقضية الإسرائيلية الفلسطينية. وقال سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين إن مبدأ «الدولتين» لا يمكن تغييره تحت أي ظرف. أما نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف فأبلغ بأن الولايات المتحدة لم تستشر موسكو بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية، وأعلن أن ترامب يحاول حل النزاع لصالح إسرائيل وحدها، متجاهلاً موقف الفلسطينيين.

قررت روسيا اتخاذ موقف حذر ومتشكك تجاه مبادرات واشنطن. فمن جهة، لا تستطيع موسكو قبول هذه الخطة، لأنها أُعدت دون مشاركتها، وهي خطرة محتملة على الشرق الأوسط، وتتعارض مع موقف الكرملين الطويل الأمد من القضية الفلسطينية. ومن جهة أخرى، لا تنوي روسيا رفض الخطة فوراً، لأن من مصلحتها مواصلة تشويه صورة الولايات المتحدة في أعين الفلسطينيين، لكي تقدم بعد ذلك مساعيها الوساطية، مع امتلاكها علاقات جيدة مع جميع الأطراف.

الصين. جاء في تعليق وزارة الخارجية الصينية للصحافة أن الصين ما زالت ملتزمة بـ«مبدأ الدولتين» وبتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس قرارات الأمم المتحدة التي اتخذها مجلس الأمن. وأشارت بكين إلى أن أي تسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار رأي الجانب الفلسطيني.

وهذا يعني أن الصين لا تدعم خطة ترامب. والأمر هنا بسيط. فالصين مستفيدة من الوضع القائم. فالنزاع المسلح أو الاضطرابات الأخرى في الشرق الأوسط، التي قد تنجم عن مبادرة ترامب، ستضعف مواقع الصين وتهدد توسعها التجاري والاقتصادي في هذا السوق الكبير والواعد.

بريطانيا. رحّب رئيس الوزراء بوريس جونسون بخطة ترامب للسلام، وكان الزعيم الأوروبي الوحيد الذي أعلن دعمه لـ«صفقة القرن»، داعياً الأطراف إلى مفاوضات مباشرة.

يرتبط موقف بريطانيا ارتباطاً مباشراً بعلاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. فهاتان الدولتان أساسيتان للندن في محاولاتها تعويض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن بريكست عبر إبرام اتفاقيات تجارية مربحة معهما. ولذلك من المهم لبريطانيا الحفاظ على علاقات طيبة ووثيقة مع واشنطن وتل أبيب على حد سواء.

فرنسا. أعربت وزارة الخارجية الفرنسية في أول تعليق لها بعد نشر «صفقة القرن» عن شكرها للولايات المتحدة على جهودها الرامية إلى تحقيق السلام في فلسطين، وأعلنت أنها «ستدرس بعناية المقترحات السلمية لواشنطن». غير أنه في اليوم التالي، عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الأمر بشكل أكثر تحديداً: «أنا أؤمن بسيادتين. يجب أن يتفق الطرفان لتنفيذ مبادرة سلام. لا يمكن تحقيق ذلك بموافقة طرف واحد فقط».

في ظل ضعف الدبلوماسية الأوروبية في الشرق الأوسط، تحاول فرنسا أن تمسك بزمام الأمور بنفسها. وتريد باريس الرسمية أن تلعب دوراً أكثر نشاطاً في العمليات العالمية، وكثيراً ما تصطدم بالولايات المتحدة التي لا تتطابق مصالحها مع المصالح الأوروبية. وفرنسا، كغيرها من الدول الأوروبية، لا تحتاج إلى صراع جديد في الأراضي الفلسطينية بسبب مشكلات اللاجئين والأوضاع المتدهورة أصلاً في شرق البحر المتوسط نتيجة النزاعات حول الغاز بين تركيا ومصر وقبرص وإسرائيل.

تركيا. قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو إن القدس والأراضي الفلسطينية «ليست للبيع»، ووصف خطة ترامب بأنها «ميتة الولادة». وكتب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) نعمان قورتولموش على تويتر أن «القدس ستظل دائماً قلب العالم الإسلامي وعاصمة دولة فلسطين». وقد دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمة في اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، إلى إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أما مدير الاتصالات لديه فخر الدين ألطون، فقد دعا المجتمع الدولي إلى إدانة خطة ترامب.

يتحدد موقف تركيا بالطموحات الإقليمية لأردوغان، الذي يسعى إلى احتلال مكانة أحد قادة العالم الإسلامي. ولتحقيق ذلك، عليه أن يتبع الاتجاهات السائدة وأن ينشط سياسة التضامن الإسلامي في المنطقة. والاتجاه الفلسطيني من أكثر الاتجاهات ملاءمة ومنفعة. فهو يسمح لتركيا ليس فقط بأن «تصمد أمام الضربة» وتروج لنفسها بموضوع الدفاع عن حقوق السكان العرب، بل أيضاً بمواجهة منافسيها الإقليميين: مصر وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.