زار الرئيس التركي أوكرانيا في زيارة رسمية. ما الذي اتفق عليه زيلينسكي وأردوغان؟

إلياس كوسا — عن أبرز نتائج الزيارة.

في 3 يناير وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أوكرانيا في زيارة رسمية. والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأعضاء الحكومة. وهذه ثاني لقاء بين أردوغان وزيلينسكي خلال الأشهر الستة الماضية. وفي المرة السابقة زار الرئيس الأوكراني تركيا في صيف 2019. كانت الأجندة الثنائية نشطة وقوية. وتناول الطرفان مجموعة واسعة من القضايا التي تمثل مصلحة مشتركة لأوكرانيا وتركيا. 

دون إطالة، سأنتقل مباشرة إلى المحاور الرئيسية وأبرز استنتاجات زيارة أردوغان. وسأقسمها حسب الاتجاهات. 

1. النقل والبنية التحتية

خلال المؤتمر الصحفي المشترك لزيلينسكي وأردوغان، طُرحت رسائل إيجابية وصائبة للغاية بشأن التعاون في مجال النقل البري والركاب، وفي إطار أوسع، بشأن إنشاء ممرات لوجستية عابرة للأقاليم. 

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، ناقشت تركيا وأوكرانيا تفعيل دور البلدين في الممرات الإنشائية والنقلية التي تربط آسيا الوسطى والقوقاز عبر تركيا والبحر الأسود بأوروبا الشرقية والبلقان. وهذه إشارات جيدة للغاية واتجاه واعد جدًا ليس فقط لتقارب تركيا وأوكرانيا، بل أيضًا لتعزيز الترابط الإيجابي المتبادل بينهما، وكذلك لـ«اختراق» جيوسياسي لأوكرانيا، انطلاقًا من موقعها الجغرافي المتميز. 

وتطرق الطرفان بنشاط إلى مشاريع مختلفة في مجال البنية التحتية للطرق وبناء الطرق السريعة والموانئ. غير أنني لم أسمع أي تفاصيل محددة هناك. للأسف، تتعثر منذ سنوات مسائل التعاون مع الأتراك في مجال الطرق والموانئ. والسبب الرئيسي هو الشروط غير المواتية والمناخ الاستثماري والقانوني السلبي في أوكرانيا. 

2. التجارة والاقتصاد

وفي كلمته، وضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الحكومة هدفًا طموحًا إلى حد ما، وصائبًا في المجمل، وهو رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 10 مليارات دولار خلال الخمس إلى السبع سنوات المقبلة. وهذا هدف منطقي وملموس، ويمكن تحقيقه تمامًا مع مراعاة إمكانات أوكرانيا ومواردها. 

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في التبادل التجاري ينبغي ألا تتحقق فقط عبر استيراد البضائع التركية. ويجب بلوغ 10 مليارات دولار في التجارة المتبادلة مع مراعاة أهمية الحفاظ على رصيد إيجابي في الميزان التجاري. وبعبارة أخرى، إذا أغرقت تركيا السوق الأوكرانية بمنتجاتها، ولم تعزز أوكرانيا مواقعها التصديرية، لكن الطرفين حققا الرقم المنشود البالغ 10 مليارات دولار، فسيكون الحديث عن النجاح صعبًا للغاية. 

أحد أكثر الأحداث المنتظرة خلال لقاء زيلينسكي وأردوغان، وهو توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة، لم يتم. وفي رأيي، هذا إيجابي أكثر منه سلبي. فأوكرانيا، باقتصادها الضعيف المعتمد على أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية في وضعها الراهن، قد تكون منطقة التجارة الحرة بمثابة حكم بالإعدام عليها. فالمنتجون الوطنيون الأوكرانيون ضعفاء في كثير من الأحيان، ولا يستطيعون المنافسة مع المنتجين الأوروبيين أو الأمريكيين الأقوى. وتركيا ليست استثناءً. فالوزن الاقتصادي للبلدين لا يمكن مقارنته. وسيدفع المنتجون الأتراك نظراءهم الأوكرانيين إلى الخلف بسهولة في حال توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة، خاصة إذا صيغت شروط الاتفاقية لمصلحة تركيا (دخول سوق الخضروات، دون أي حصص للزراعة الأوكرانية، والوصول إلى سوق السلع الاستهلاكية). ويجب أن تكون البراغماتية أولوية لدى أوكرانيا، لا مجرد الحصول على اتفاقية منطقة تجارة حرة مع تركيا بوصفها علامة على «التقدم» في العلاقات. 

للأسف، لا يُتوقع أي تحرك في مجال السياسة الاستثمارية مع تركيا. وهذا ليس مستغربًا، لأن الكرة الآن في الملعب الأوكراني. فدون مناخ استثماري مرن، وخدمة وتعامل لطيف مع الأعمال، ونظام قانوني قوي، لن يدخل رأس المال الأجنبي، بما في ذلك التركي، إلى هنا. 

3. السياسة

كانت عبارة زيلينسكي عن مقتل جنود أتراك في محافظة إدلب شمال سوريا في اليوم نفسه عبارة غير موفقة، وفعلًا لم تكن من أكثر اللحظات لطفًا. فقد عبّر الرئيس الأوكراني مرتين عن تعازيه للرئيس التركي في وفاة الجنود، وقال إن «أوكرانيا، التي تعيش في حالة حرب هجينة منذ ست سنوات، تفهم أكثر من أي أحد ألم مثل هذه الخسارة». ومشكلة هذا التصريح تكمن في سياقه السام وغير الموفق للغاية. فالأمر أن الجنود الأتراك السبعة الذين قتلوا في إدلب (ولم يقل زيلينسكي قط إن هذا كان في سوريا، بل اكتفى بالقول «إدلب»)، كانوا موجودين على الأراضي السورية بشكل غير قانوني، بوصفهم قوات احتلال، داعمين للفصائل المناوئة للحكومة المحلية. وبناءً على ذلك، لم يكن ينبغي رسم أوجه تشابه بين الوضع في سوريا وأوكرانيا بهذا المعنى، لأن ذلك يعادل التعبير عن التعاطف بشأن مقتل عسكريين روس في دونباس. وهذا غير مقبول بالنظر إلى موقف أوكرانيا. 

ومن النقاط غير المريحة في المجال السياسي، برأيي، ما يتعلق بما يسمى «قضية غولن». فيتولا غولن داعية تركي معارض، ومؤسس وزعيم شبكة «حزمت» الدولية، التي شكلت لسنوات عمود الدولة العميقة والبيروقراطية في تركيا. وقد اتهمت السلطات التركية وأردوغان غولن بأنه المدبر الرئيسي لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا عام 2016. ومنذ ذلك الحين اشتدت الملاحقات ضد هذه المنظمة. فقد صُنفت إرهابية، وأُلقي أكثر من 60 ألف شخص في السجون بتهمة الصلة بحركة غولن. والآن، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، أصدر الرئيس الأوكراني تعليمات لرئيس جهاز الأمن الأوكراني (SBU) بالتعامل مع مسألة نشاط المؤسسات التعليمية والثقافية التابعة لغولن على الأراضي الأوكرانية. وهذه خطوة خطيرة، لأن أوكرانيا بذلك تنجرّ إلى المواجهة بين أردوغان ومعارضيه السياسيين، الذين أذكّر بأن لهم علاقات لوبي وسياسية واسعة في أوروبا والولايات المتحدة. وقد يأتي هذا بنتائج سيئة علينا يومًا ما. 

أعلن الرئيس التركي مرة أخرى أنه يؤيد موقف أوكرانيا بشأن القرم، ويدين ضم روسيا للقرم، ولن يعترف به أبدًا. كلمات جميلة ومتكررة لا تعني شيئًا حتى الآن على أرض الواقع. نعم، لم تعترف أنقرة الرسمية بالضم، ولا تستطيع أن تفعل ذلك، لأن أ) هذا انتهاك صريح للقانون الدولي، والاعتراف به يضر بها؛ وب) لدى تركيا مشاكلها الخاصة مع الأراضي المحتلة في شمال سوريا. ويتبع أردوغان سياسة براغماتية تجاه أوكرانيا وروسيا. فعلنًا، تدين تركيا أفعال روسيا ضد أوكرانيا، لكنها عمليًا تتاجر معها بكثافة، ولا تنضم إلى العقوبات المناهضة لروسيا، وتنفذ عددًا كبيرًا من المشاريع البنيوية والطاقوية المشتركة. 

علاوة على ذلك، سيواصل أردوغان دور الوسيط والمفاوض لأوكرانيا في المحادثات مع روسيا بشأن الإفراج عن السجناء الأوكرانيين، ولا سيما تتار القرم. وهذه رسالة جيدة ولها أساس. وسبق أن ساعد أردوغان أوكرانيا في استعادة شخصيتين بارزتين من مجلس تتار القرم من السجن الروسي. وبوصفها قناة تواصل مع موسكو بشأن هذه القضايا، وكذلك بشأن الوضع الإنساني في القرم، قد تكون أنقرة مفيدة. 

4. التعاون العسكري والتقني

لم يتجلَّ بالكامل خلال زيارة أردوغان أحد أكثر مجالات التعاون مع تركيا واعدة، للأسف. فلدى أوكرانيا بعض الإنجازات المشتركة مع تركيا في مجال إنتاج الطائرات المسيّرة وشراء أنواع مختلفة من المعدات. وفي إطار الزيارة، وقّع الطرفان بالفعل أول اتفاقية من هذا النوع بشأن تخصيص تركيا مساعدة مالية بقيمة 36 مليون دولار لاحتياجات الجيش الأوكراني. 

ومع ذلك، تُظهر شروط الاتفاقية منذ البداية أنها محدودة للغاية، وستصب بالدرجة الأولى في مصلحة المقاولين الأتراك. فكامل هذا المبلغ الذي تخصصه الحكومة التركية سيُنفق على شراء أوكرانيا معدات عسكرية تركية وأشياء أخرى. أما الهدف الاستراتيجي لأوكرانيا في مجال الصناعات العسكرية فهو الانتقال إلى الإنتاج المشترك مع تركيا، ويفضل مع توطينه على الأراضي الأوكرانية. لكن هذا خيار مثالي، يمكن تحقيقه تمامًا بجهود معينة ورغبة صادقة. 

5. السياحة والثقافة

تركيا، ربما، من أفضل شركاء أوكرانيا في تطوير قطاع السياحة. ولدى الأتراك خبرة هائلة في إدارة هذا القطاع. ومع ذلك، لم أرَ حتى الآن أي اختراق في هذا الاتجاه خلال الزيارة. واكتفى الطرفان بعبارات روتينية حول أهمية التبادل الثقافي وتطوير السياحة، وتذكّر زيلينسكي أن الأوكرانيين يحبون السفر إلى تركيا للاستجمام. 

6. تتار القرم والقرم

لم أسمع شيئًا محددًا وجديدًا بشأن الملف المتعلق بتتار القرم. فتركيا تواصل تعزيز نفوذها في مجتمع تتار القرم في أوكرانيا، في حين تفقد حكومتنا الصلة بهم. ولم تكن هناك مناقشات حول قضايا تنسيق المساعدات الإنسانية والمالية التركية لتتار القرم مع الجهود المماثلة لأوكرانيا. وحتى الآن، يتطور الملف المتعلق بتتار القرم بقيادة تركيا دون مشاركة فعالة من أوكرانيا، وهذا ليس أفضل وضع في ضوء مصالحنا الاستراتيجية في القرم. 

7. أمن البحر الأسود

أعلن زيلينسكي وأردوغان عن توقيع اتفاقية حكومية دولية للتعاون في مجال ضمان أمن البحر الأسود. وهذه إشارة إيجابية ومنطقية. فأوكرانيا وتركيا هما أكبر دولتين في البحر الأسود مهتمتان باستقرار طرق التجارة والمراكز اللوجستية هناك. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة عن الاتفاقية، ولا نعرف شروطها و«جوهرها» كما يقال. لكنها بداية جيدة للتقارب الأوكراني التركي في البحر الأسود في ضوء التوسع العدواني لروسيا في منطقة القرم وبحر آزوف. ومع ذلك، يجب أن تتذكر أوكرانيا أنه بدون تطوير أسطول خاص بها قوي، لا يمكن الحديث عن تعاون أعمق مع تركيا في البحر الأسود.