دماء تيموشينكو و100 ألف دولار مقابل صوت واحد واحتجاجات المتطرفين: ماذا يجري حول التصويت على سوق الأراضي

وما الذي يهدد به كل ذلك زيلينسكي وشعب أوكرانيا.

في 6 فبراير بدأ البرلمان الأوكراني النظر في القانون 2178-10 «بشأن إجراء تعديلات على بعض التشريعات الأوكرانية المتعلقة بتداول الأراضي ذات الاستخدام الزراعي». ببساطة، يتعلق الأمر بسوق الأراضي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي القراءة الثانية لمشروع القانون، إذ مر في القراءة الأولى في نوفمبر 2019. وقتها تمكن المؤيدون من جمع 240 صوتا «لصالحه»، وترافقت الجلسة مع فضائح إعلامية واحتجاجات في الشوارع، ورفع النواب أكثر من 4 آلاف تعديل «أغرقوا» بها القانون.

كانت بداية القراءة الثانية أكثر «سخونة»: داخل قاعة البرلمان حاصر المعارضون المنصة، واشتبك عدد من النواب بالأيدي، وتواصلت المظاهرات أمام مبنى المجلس، وسالت دماء يوليا تيموشينكو بالمعنى الحرفي من أجل الأرض. ومع النقاش العام وتأجيج الهستيريا يصعب أن نفهم بهدوء وموضوعية ما جرى أمس في البرلمان، وأن نتوقع التطورات اللاحقة. ومع ذلك، سنحاول ذلك.

إصلاح الأراضي في البرلمان: التسلسل الزمني للأحداث

بدأ الصباح في البرلمان بزيارة الرئيس زيلينسكي. فقد عقد اجتماعا مغلقا مع الكتلة البرلمانية، حث خلاله على تسريع النظر في مشروع القانون إلى أقصى حد. وقال أعضاء «خادم الشعب» لاحقا في تصريحات لوسائل الإعلام إن رئيس الدولة أصر بشدة على اعتماد إصلاح الأراضي فورا، في اليوم نفسه. أي أنه لمح بصراحة إلى «النظام الفائق السرعة».

يمكن تفهم الرئيس.

أولا، إنه واقع تحت تأثير محيطه، ومعظم أعضائه مستفيدون من فتح سوق الأراضي. والهدف هو شراء الأراضي السوداء الأوكرانية الخصبة بينما تكون أسعارها منخفضة (ولهذا بالذات لا يتضمن القانون حدا أدنى مقررا لسعر الأرض)، ثم إعادة بيعها بسعر أعلى.

ثانيا، يمارس الشركاء الأجانب والمؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، ضغوطا على زيلينسكي. فأوكرانيا تعيش منذ أكثر من عام بلا شرائح من الصندوق، ورغم أنها تمكنت حتى الآن من تفادي هزات اقتصادية خطيرة (لثلاثة أسباب: هرم سندات الدين الحكومي الداخلي، والظروف المواتية في الأسواق الخارجية، والتحويلات من «العاملين في الخارج»)، فإن العجز في الميزانية هائل. ببساطة، هناك حاجة عاجلة إلى أموال سريعة، وهذا ما يعرضه صندوق النقد الدولي.

ثالثا، يزداد عدد الخبراء، وكذلك قنوات تيليغرام التي لها مصادر داخل كتلة «خادم الشعب» ومكتب الرئيس، الذين يقولون إن رئيس الدولة يوجد في نوع من الفراغ المعلوماتي، مهما بدا ذلك غريبا في عام 2020 بالنسبة لشخص يملك هاتفا ذكيا. ولهذا يعجز زيلينسكي ببساطة (أو لا يرغب) في معرفة رأي الشعب في نموذج سوق الأراضي الذي يدفع به، وفي حساب المخاطر والعواقب المحتملة على أوكرانيا.

ذكر نواب من الأغلبية المطلقة الأحادية أن النقاش أثناء الجلسة كان طويلا، وأن الرئيس تصرف بانفعال ولم يرغب دائما في الاستماع إلى الحجج المعارضة. ورغم وجود عدد من المترددين، أظهر التصويت الداخلي أن هناك أصواتا مؤيدة لسوق الأراضي.

ويبدو أن الأمل كان في تحقيق هذه السرعة عبر دمج التعديلات المتشابهة والتصويت عليها «دفعة واحدة». لكن ذلك كان سيمنح المعارضة بالتأكيد ذريعة لاتهام «خدام الشعب» بخرق اللائحة الداخلية، عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية. وهذه الأخيرة قادرة حتى على سحب مشروع القانون من النظر، وهو ما لا يصب بوضوح في مصلحة زيلينسكي وحزبه.

من المنطقي أن نفترض أن رازومكوف رفض ببساطة تحمل مسؤولية «تمرير» القانون في «النظام الفائق السرعة» (وهو ما كان يمكن أن يؤثر بشدة سلبية على مسيرته السياسية المقبلة)، وقرر أن يلتزم حرفيا بنص القانون، فينظر في جميع التعديلات وفقا للائحة. وبعد هذه «المناورة الناعمة»، بدأت قنوات تيليغرام القريبة من مكتب الرئيس تتحدث عن «برود» العلاقات بين زيلينسكي ورازومكوف، الذي يعتقد مكتب الرئيس أنه بدأ لعبته السياسية الخاصة.

في الوقت نفسه، بدأ نواب من «منصة المعارضة – الحياة» حصار المنصة. وحاول «خدام الشعب» منعهم. وفي هذه الأثناء شغلت يوليا تيموشينكو مكان رئيس الجلسة، فأمسكت بميكروفون رازومكوف بعنف شديد حتى جرحت إصبعها حتى سال الدم. ونتيجة لذلك لم يبدأ النظر في إصلاح الأراضي إلا في النصف الثاني من النهار. واضطر رئيس البرلمان إلى التعهد علنا بالنظر في كل تعديل على حدة. وقد هدأ ذلك المعارضة قليلا.

كانت الحجة الرئيسية «ضد» هي عدم الرغبة في السماح ببيع الأراضي الأوكرانية لممثلي رأس المال الأجنبي. وبالمناسبة، فإن نص القانون يحظر رسميا بيع أراضينا السوداء للأجانب. ويرى المعارضون أن هناك عشرات الطرق للتحايل على هذا الحظر، من تسجيل شركة واجهة أوكرانية على الأراضي الأوكرانية إلى الشراء أو الحصول على الجنسية الأوكرانية بإجراء مبسط.

بل إن التقديرات المختلفة تشير إلى أن الأجانب يملكون بالفعل، بشكل مباشر أو غير مباشر (عبر شركات الزراعة القابضة المحلية)، نحو 3 ملايين هكتار من الأراضي الأوكرانية.

كانت المظاهرات هذه المرة سلمية (على عكس المرة السابقة التي لم تخل من اشتباكات مع الشرطة). وبعد الإعلان عن استراحة في الجلسة العامة، تفرق الناس بسرعة وبشكل منظم. وفي الوقت نفسه بدأت تنتشر على الشبكة لقطات شاشة تتحدث عن تجنيد حشود وأسعار المشاركة في الاحتجاجات ضد بيع الأراضي.

لا يمكن تأكيد صحة هذه المعلومات أو نفيها، لكن «تجارة الاحتجاجات» تعمل في السياسة الأوكرانية منذ سنوات طويلة، ودفع ثمن مشاركة جزء على الأقل من المشاركين في هذه الفعالية أو تلك أمر متسق تماما مع التقاليد الأوكرانية.

في البداية، قال رئيس كتلة «خادم الشعب» ديفيد أراخاميا إن البرلمان سيعمل طوال اليوم، وإذا لزم الأمر فطوال الليل. ومع ذلك، صوتت الرادا لاحقًا على إنهاء الجلسة في الساعة 19:30 ومواصلتها في اليوم التالي.

وهذا مرتبط بفشل «النظام الفائق السرعة» واستعداد النواب للنظر في جميع التعديلات على القانون 2178-10. فخلال جلسة 6 فبراير تمكن المجلس من النظر في نحو 180 تعديلا فقط. وتواصل العمل بالطريقة نفسها في 7 فبراير. وبحسب تقديرات مختلفة، فإن النظر في كل الـ 4000 تعديل وأكثر بهذا الإيقاع سيتطلب من النواب من عدة أسابيع إلى شهرين.

مستقبل سوق الأراضي في أوكرانيا: هل سيُقر أم لا؟

بتحليل كل ما يجري حول النظر في القانون 2178-10، يمكن الاستنتاج بأن الأحزاب المعارضة هي الرابح التكتيكي الواضح حتى الآن. ووفقا لتقديرات اجتماعية مختلفة، يعتبر ما يصل إلى 70-80% من الأوكرانيين نموذج سوق الأراضي الذي تقترحه «الخدام» غير مقبول. أي الأغلبية المطلقة.

ومن أبرز المخاطر التي يشير إليها البعض أن الأغلبية المطلقة تقترح النموذج اللاتيني أمريكي لإطلاق السوق، وهو ما سيتحول إلى ليس سوقا، بل بيعا بسيطا وإعادة تقسيم نهائية لآخر أصل قيم بقي تحت تصرف أوكرانيا.

وباللعب على رغبة الناس في تغيير النموذج المقترح، أو حتى تمديد الوقف الاختياري لبيع الأراضي، ستزيد الأحزاب المعارضة («منصة المعارضة – الحياة»، و«التضامن الأوروبي»، وخاصة «باتكيفشينا») تصنيفها الشعبي فقط.

وفي المقابل، سيخسر «خادم الشعب» والرئيس زيلينسكي شخصيا، الذي تحمل مرة أخرى كامل المسؤولية عن عواقب إصلاح الأراضي، إذ جاء إلى البرلمان شخصيا ليقنع النواب بالتصويت «لصالحه». أما الرابحون فهم «غير المحسومين» و«المترددون»، مثل حزب «غولوس»، وكذلك نواب ومجموعات نيابية بعينها.

الوقت اليوم يلعب ضد «خادم الشعب». فخلال الأسابيع، بل الشهور، التي سيستغرقها النظر في كل التعديلات، يمكن إقناع أو رشوة «المترددين» أكثر من مرة. وستحصل المعارضة على فرصة ممتازة لتنظيم الاحتجاجات و«تحريك» الوضع، ورفع سقف مطالبها في المساومة مع السلطة.

ومن المنطقي أن نتوقع ذروة في النشاط الاحتجاجي (تصل إلى مظاهرات واسعة وإفشال التصويت في البرلمان) عند نهاية النظر في كل التعديلات والتصويت النهائي. وسيواصل الرئيس وحزبه خسارة تصنيفهما، ومن ذلك بسبب عدم الوفاء بوعودهما (طرح مسألة الأرض للاستفتاء).

ومع ذلك، تفيد معلومات بأن البرلمان يبتكر حاليا آليات لتسريع عملية إقرار إصلاح الأراضي، ومن ذلك على وجه الخصوص بحث خيار سحب التعديلات من قبل النواب الذين قدموها.

فهل سيُقر القانون «بشأن إجراء تعديلات على بعض التشريعات الأوكرانية المتعلقة بتداول الأراضي ذات الاستخدام الزراعي» في نهاية المطاف؟ على الأرجح نعم. فالضغط من الرئيس وجزء من فريقه كبير جدا، وزيلينسكي يتعرض لضغوط أشد من الشركاء الغربيين. ثم إن داخل البلاد لاعبين كثيرين معنيين بإطلاق السوق.

ومع ذلك، تُظهر كل القياسات الاجتماعية عداء مستمرا من الشعب الأوكراني لهذه المبادرة. وبالنسبة لزيلينسكي، الذي تعد تصنيفاته بالغة الأهمية، قد يصبح ذلك حجة جدية. ولا ينبغي أن ننسى النشاط الاحتجاجي للأحزاب المعارضة، التي ستستغل تأخير إقرار القانون، وتردد بعض «خدام الشعب»، والمزاج العام لتحقيق أهدافها.

فافتتاح سوق الأراضي إصلاح ضروري بلا شك. فهناك خمس دول فقط في العالم لا تملك سوقا للأراضي. لكن «النظام الفائق السرعة» غير مناسب هنا. وقبل كل شيء، يجب دراسة الأنظمة القانونية القائمة و«الثغرات» في القوانين التي تسمح بالتصرف في الأرض. ومن الضروري أيضا حل مشكلة السجل العقاري الموحد. ومعرفة كيفية استخدام الأرض الأوكرانية: ما الذي يُزرع عليها وكيف، ولماذا نستورد الثوم والبطاطس العادية ونحن نملك أفضل التربة السوداء في العالم.

يجب إجراء تدقيق لأكبر شركات الزراعة القابضة. ودراسة كيف يعيش صغار المزارعين، وكم ينفقون، وكم يكسبون، وأي المحاصيل أكثر ربحية. والنظر بالتفصيل في التجربة الأجنبية لسوق الأراضي، وإنجازاتها وأخطائها. والإجابة عن سؤال: ما مصلحة الشركاء الغربيين والمؤسسات المالية في سوقنا للأراضي. وأي القوى السياسية تستغل هذا الموضوع، وما مصلحتها أخيرا. ولا يُطرح الأمر على الاستفتاء ولا يُفتح سوق الأراضي إلا بعد كل ذلك.