انتخابات بريطانيا: أغلبية جونسون المنفردة، وهزيمة المعارضة، والحدود مع أيرلندا. ماذا حدث وكيف سينعكس على أوروبا كلها؟

حول ما تعنيه نتائج الانتخابات لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، ولماذا يتصاعد الصراع بين لندن وأيرلندا، ومتى ينتهي بريكست.

في 12 ديسمبر 2019 أُجريت في المملكة المتحدة الانتخابات البرلمانية المبكرة المنتظرة، وحقق فيها حزب المحافظين الحاكم فوزاً واضحاً، إذ حصل على أغلبية أحادية الحزب في البرلمان بعد أن فقدها في الانتخابات الأخيرة عام 2017. وتلقى حزب العمال المعارض الرئيسي هزيمة ساحقة، بينما بلغ الديمقراطيون الليبراليون، الذين اعتُبروا في الصيف «مفاجأة العام»، أدنى مستوى لهم. كما حقق القوميون الاسكتلنديون والقوميون في أيرلندا الشمالية نجاحاً أيضاً.

تُعد الانتخابات في بريطانيا بلا شك حدثاً لا يقتصر على العام الحالي بالنسبة إلى «ألبيون الضبابية»، بل حدث للعقد كله. ولم تكن الانتخابات مجرد مسألة تتعلق بالحزب السياسي الذي سيتولى السلطة في السنوات الخمس المقبلة، بل أيضاً بالمسار الذي ستسلكه بريطانيا، وبالمنصة الأيديولوجية التي ستنتصر، وبمصير عملية بريكست المرهقة، أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تمتد منذ نحو 3 سنوات. وعند الحديث عن بريكست، قلّما يدرك أحد ماهية هذه العملية ولماذا هي مهمة لبريطانيا وأوروبا وأوكرانيا.

لنفهم الأمر ونوضحه خطوة بخطوة: الانتخابات نفسها، والصورة العامة لبريكست الغادر، الذي يظهر في الأخبار تقريباً كل أسبوع.

ما المشكلة مع بريكست؟

في عام 2016 صوّت البريطانيون في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقد أُجري هذا التصويت بقرار من الحكومة المحافظة آنذاك برئاسة ديفيد كاميرون. وقد استخدم الاستفتاء كأداة ابتزاز لتعزيز موقفه التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي، الذي كان يتنازع معه في تلك اللحظة حول شروط التجارة المتبادلة ومكانة بريطانيا في الاتحاد ومبادئ عمل المؤسسات الأوروبية.

لم يكن كاميرون يعتقد أن البريطانيين سيؤيدون الخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية الأصوات، وكان مقتنعاً بأن ذلك لن يحدث.

أما عندما اتخذ 52% من مواطني بريطانيا القرار بالخروج من الاتحاد (بريكست)، فقد طُرحت على الفور عدة أسئلة حادة:

1. كيف يتم ذلك؟ (لم يسبق لأي دولة في الاتحاد الأوروبي أن خرجت منه)؛
2. من سيقوم بذلك؟ (استقال كاميرون مباشرة بعد إعلان نتائج الاستفتاء)
3. ما طبيعة العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد بريكست؟ (بأي شروط ستجري التجارة وممارسة الأعمال، وماذا سيحدث للتأشيرات، وما وضع مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والبريطانيين في الاتحاد الأوروبي؟)

أجاب الاتحاد الأوروبي نفسه عن السؤال الأول، أو بالأحرى المادة 50 من معاهدة لشبونة لعام 2009، التي تنص عليها بنود عمل الاتحاد الأوروبي. فقد فعّلت بريطانيا المادة التي بموجبها تبدأ الدولة العضو في الاتحاد إجراءات الخروج منه، وهذا يعني تعديل تشريعاتها، وإيقاف سريان قوانين الاتحاد الأوروبي، والخروج من المؤسسات والمنظمات والهياكل المالية الأوروبية. وقد أنجزت بريطانيا كل هذا العمل خلال عامي 2016 و2017.

لم يطل انتظار الإجابة عن السؤال الثاني أيضاً. فبعد استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، اختار حزب المحافظين زعيماً جديداً (أصبح تلقائياً رئيساً لمجلس الوزراء)، وهي تيريزا ماي، التي كانت وزيرة للداخلية آنذاك. وقد وقع على عاتقها عبء المسؤولية عن الإجراءات والشروط والمواعيد والأحكام الأساسية لبريكست، أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبناءً على ذلك، كان يجب على حكومتها أن تدخل في مفاوضات رسمية مع الاتحاد الأوروبي حول شروط «طلاقهما». وبدأت هذه المفاوضات في 29 مارس 2017، واستمرت حتى نهاية عام 2018.

أما السؤال الثالث فقد أصبح العقبة الأساسية، أو «التفاحة المسمومة» إن جاز التعبير، التي أدت إلى أزمة سياسية حادة في بريطانيا، وأطالت أمد العملية كلها بريكست. والأمر أن بريطانيا، قبل خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي، كان عليها أن تتفق على الشروط التي تغادر بموجبها الاتحاد، وكذلك على صيغة العلاقات المستقبلية معه (الحواجز التجارية، والرسوم الجمركية، والامتيازات، ووضع المواطنين، ونظام التأشيرات، والرقابة على الهجرة، وغير ذلك). ولهذا الغرض أُجريت مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في الفترة 2017-2019، وكان من المفترض أن تنتهي باتفاق بشأن بريكست. وكان سينظم هذا الاتفاق جميع النقاط المذكورة أعلاه في العلاقات بين الطرفين.

تم الاتفاق على مشروع الاتفاقية في نهاية نوفمبر 2018 بعد نحو عامين من المفاوضات البريطانية الأوروبية. غير أنه لم يُقر في بريطانيا نفسها. فقد تبين أنه غير مقبول عملياً لجميع القوى السياسية، التي كانت متفقة على عدم رضاها عن شروطه.

بالنسبة إلى حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا، كانت الاتفاقية «صارمة للغاية»، لأنها لم تنص على الإبقاء على عدد كبير من الروابط مع الاتحاد الأوروبي. وفضلاً عن ذلك، فقد دعت المعارضة خلال الاستفتاء إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي بدلاً من الخروج منه، وبالأحرى عدم قطع العلاقات التجارية والاقتصادية معه.

أما بالنسبة إلى القوميين الاسكتلنديين والقوميين في أيرلندا الشمالية، فقد كانت الاتفاقية رمزاً لـ«الشر الكوني»، لأن اسكتلندا وأيرلندا الشمالية صوّت غالبيتهما ضد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016. كما لم تُرضِ شروط التجارة والرسوم الجمركية المناطق التي كانت ستخسر أموالاً بسبب ذلك.

حتى داخل حزب المحافظين الحاكم لم تكن هناك وحدة حول مشروع الاتفاق. فجزء من المحافظين (الجناح اليميني) اعتبر الاتفاقية «ناعمة جداً»، إذ إن الإبقاء على الروابط مع الاتحاد الأوروبي في أي قطاع أو مجال يعني بريكست منقوصاً، ولذلك يجب قطع كل شيء. أما الجزء الآخر من المحافظين (الجناح الوسطي) فقد أيّد تيريزا ماي وحكومتها، وبالتالي الاتفاقية نفسها، معتبراً أنها أفضل ما يمكن أن تتفق عليه لندن وبروكسل. وأما الجزء الثالث من المحافظين (الجناح المعتدل) فقد عارض القطيعة الصارمة مع الاتحاد الأوروبي، واعتبر الاتفاقية «صارمة» أكثر من اللازم، بحجة أنه كان يجب تخفيف الشروط، مثلاً بالبقاء في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي أو في السوق الموحدة.

أدى غياب الوحدة في البرلمان حول مشروع اتفاق تيريزا ماي إلى شلل فعلي في أجهزة السلطة. فلم يتمكن البرلمان من التصويت لصالح الاتفاقية، ولا من اقتراح بديل. وقد أُسقط مشروع الاتفاقية في البرلمان ثلاث مرات، ونُسي في النهاية لفترة من الوقت. وقد قدمت تيريزا ماي استقالتها في مايو 2019، بعدما انقلب عليها الجميع، بمن فيهم حلفاؤها ووزراؤها.

إن رفض الاتفاقية من القوى السياسية، وغياب البديل، والانقسام في المجتمع البريطاني حول بريكست المطوّل، هي الأسس التي قامت عليها «مشكلة بريكست» الحالية، التي يناقشها الجميع بهذا القدر من الحدة.

إلى جانب شروط الاتفاق المتعلقة بالتجارة والمالية والاقتصاد والرسوم الجمركية، طُرح على طاولة المفاوضات سؤال آخر بحدة خاصة، وهو مستقبل أيرلندا الشمالية.

والأمر أنه بما أن بريطانيا كانت عضواً في الاتحاد الأوروبي، فإن كل التجارة تقريباً بين المملكة والدول الأخرى كانت خالية من الرسوم، أي لا تخضع للتفتيش ولا تُفرض عليها ضرائب. إضافة إلى ذلك، كانت الحدود بين أيرلندا الشمالية (منطقة تابعة لبريطانيا) وأيرلندا (دولة مجاورة) مفتوحة، وكان الناس يتنقلون بينهما دون أي مشكلات (وكانت عائلات كثيرة تعيش على جانبي الحدود). والآن يعني بريكست أن بريطانيا لن تبقى في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، ولذلك يجب أن تعود الحدود المادية بين الجزيرتين: الرقابة على الهجرة، وحرس الحدود المسلحون، ونقاط التفتيش، وتفتيش البضائع، وكل ما يرافق دولة ثالثة غير عضو في الاتحاد من إجراءات.

وبطبيعة الحال، أبدى معظم سكان أيرلندا الشمالية استياءهم من هذه الاحتمالات، ولذلك لم يصوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي، ولم يؤيدوا مشروع اتفاق تيريزا ماي. وقد أدى ذلك إلى أزمة سياسية حادة في أيرلندا الشمالية، وانهيار الحكومة الائتلافية بين الوحدويين (البروتستانت في أيرلندا الشمالية، المؤيدون للاتحاد مع لندن وبريكست) والقوميين (الكاثوليك، المعارضون لبريكست وللاتحاد مع لندن) في يناير 2017. ومنذ ذلك الحين لم تعمل الحكومة الإقليمية لأيرلندا الشمالية كما ينبغي.  

علاوة على ذلك، يزيد الوضع تعقيداً أن الحدود المفتوحة والشفافة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية هي أحد شروط اتفاقية بلفاست للسلام لعام 1999، التي أنهت الصراع المسلح بين بريطانيا والقوميين الأيرلنديين الشماليين، الذي استمر، مع فترات توقف، نحو 100 عام. وبالتالي، إذا أُغلقت الحدود مجدداً، فقد يؤدي ذلك إلى انهيار اتفاق السلام الذي استمر طوال هذه السنوات على توازن قوى هش، وإعادة إشعال الصراع في أيرلندا الشمالية.

لماذا كل هذا مهم أصلاً؟

المملكة المتحدة من أهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي سادس أكبر اقتصاد في العالم، ومن أكثر دول العالم تقدماً، وتحتل المرتبة 14 في التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية، وهي عضو في مجموعة السبع ومجموعة العشرين. وتشكل بريطانيا وألمانيا وفرنسا معاً القوة الصناعية والاقتصادية والسياسية الكاملة للاتحاد الأوروبي. وكانت لندن، في التوزيع الإقليمي لأوروبا، تتولى بشكل غير رسمي الإشراف على العلاقات مع دول شمال أوروبا (الدول الإسكندنافية ودول البلطيق وبولندا)، وكانت مسؤولة عن الأمن في بحر البلطيق وبحر الشمال. وبريطانيا أيضاً من أهم حلفاء الولايات المتحدة، وهي منذ عقود جسر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

إن الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة ووحدة أراضيها من أهم القضايا بالنسبة إلى الأمن الأوروبي وإلى البنية الإقليمية للقارة بأكملها. فقد كشف بريكست عن عدد كبير من المسائل التي كانت تبرز في جسد بريطانيا كجروح قديمة التأمت لكنها ما زالت تؤلم: العلاقة بين المركز والأقاليم، ونموذج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل، والظلم الاجتماعي، والفجوة بين الأجيال وبين الأغنياء والفقراء، واستقلال اسكتلندا، وإعادة توحيد أيرلندا، والانفصال الذهني والثقافي للطبقة الحاكمة عن الشعب، وأزمة الحركة اليسارية، والصعود اليميني الشعبوي، وغير ذلك. وكل هذه المشكلات، مع استمرار تأجيل حل مسألة بريكست، ازدادت حدة فقط، وقد تؤدي في أسوأ السيناريوهات إلى انهيار النظام السياسي القائم في بريطانيا والعقد الاجتماعي الذي قام عليه، وحتى إلى احتمال تفكك البلاد على المدى الاستراتيجي.

إضافة إلى ذلك، قد تكون العواقب الاقتصادية لبريكست بالغة الصعوبة في حد ذاتها على استقرار بريطانيا والاتحاد الأوروبي ونجاحهما الاقتصادي. فـ47% من صادرات بريطانيا تذهب إلى التجارة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين أن أكثر من نصف إجمالي وارداتها هي أيضاً منتجات من الاتحاد الأوروبي. وتساهم بريطانيا سنوياً بأكثر من 10 مليارات يورو في ميزانية الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها، مع ألمانيا وفرنسا، من المانحين الرئيسيين للاتحاد. ومن الواضح أن خروج دولة بهذا الحجم من الاتحاد الأوروبي سيكون ضربة للاتحاد، وسيغير جذرياً توازن القوى والتوازنات السياسية في القارة.

لذلك، ولكي نعرف ما الذي سيحدث لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، يجب متابعة عملية بريكست، لأنها لا تتعلق باستفتاء واحد، بل بمستقبل دولة كاملة واستقرار الاتحاد الأوروبي.

لماذا جرت الانتخابات المبكرة في بريطانيا؟

أدت الانتخابات الجديدة لزعيم حزب المحافظين بعد استقالة تيريزا ماي إلى وصول العمدة السابق للندن وأحد أنصار بريكست، بوريس جونسون، إلى السلطة. وقد وعد بالخروج السريع من الاتحاد الأوروبي، بل وأعلن أنه سيفعل ذلك بغض النظر عما إذا كان مشروع الاتفاق سيُبرم أم لا. إلا أنه لم ينجح في ذلك.

فشلت محاولة تجميد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والخروج من الاتحاد دون اتفاق في البرلمان من حيث المبدأ. فقد اضطرت أحزاب المعارضة (العمال، والديمقراطيون الليبراليون، والخضر، والاسكتلنديون) إلى التوحد في تحالف واسع، واتخاذ عدد من القرارات التي تمنع رئيس الوزراء من تنفيذ خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق.

عندما حاول جونسون أن يفعل ذلك، بإرسال البرلمان إلى عطلة بذريعة كاذبة، اتُّهم بالخداع، وألغت المحكمة العليا قرار تعليق عمل البرلمان.

وبعدما وصل جونسون إلى طريق مسدود، رأى أنه لا خيار سوى الدعوة إلى انتخابات مبكرة، لإعادة تشكيل البرلمان والحصول على أغلبية أحادية الحزب، التي فقدها المحافظون في انتخابات 2017. وهنا نصل إلى الانتخابات نفسها التي جرت في 12 ديسمبر.

ما هي النتائج النهائية؟

لم تختلف النتائج كثيراً عن استطلاعات الخروج. فقد حقق حزب المحافظين، بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، فوزاً كبيراً. وفقد حزب العمال المعارض عدداً كبيراً من المقاعد وتلقى هزيمة ساحقة. وقد اكتسح الحزب القومي الاسكتلندي جميع الدوائر في منطقته في اسكتلندا، وأصبح بطل الانتخابات. وفقد أنصار رئيس الوزراء مواقعهم في أيرلندا الشمالية، وفاز القوميون. أما الديمقراطيون الليبراليون فقد سجّلوا أدنى نقطة في تاريخهم، إذ تعرضوا لهزيمة نكراء، ولم تتمكن زعيمتهم حتى من الفوز في دائرتها الانتخابية.

توزيع المقاعد في البرلمان حسب نتائج الانتخابات: باللون الأزرق – حزب المحافظين؛ باللون الأحمر – حزب العمال؛ باللون الأصفر – الحزب القومي الاسكتلندي؛ باللون البرتقالي – الديمقراطيون الليبراليون؛ باللون البنفسجي – الحزب الوحدوي الديمقراطي لأيرلندا الشمالية؛ باللون الرمادي – الأحزاب الأخرى. وفي العمود الأيمن – مقارنة بعدد المقاعد حسب نتائج انتخابات 2017.

وماذا تعني؟ وما الذي فيها مثير للاهتمام؟ 

أولاً، حقق حزب المحافظين فوزاً ساحقاً، رغم كل الفضائح والخلافات والغموض المحيط به. وقد كانت هذه الانتخابات البرلمانية تحولاً أساسياً في الحياة السياسية ليس فقط في بريطانيا، بل في العالم كله، وهو تحول ما زال ينتظر الدراسة.

والحقيقة أن انتصار المحافظين أظهر بوضوح أن كل ما فعله بوريس جونسون في منصب رئيس الوزراء، وكل الفضائح التي أحاطت به (الخداع أمام الملكة إليزابيث الثانية عندما طلب تعليق عمل البرلمان، والتصريحات المبتذلة والفظة، وفضائح الجنس خلال توليه منصب عمدة لندن، وغير ذلك)، أصبح الآن أمراً عادياً، ولا يستدعي القلق، لأن المجتمع يصوّت ويؤيد على كل حال. وإلى حد ما، كانت الانتخابات البريطانية شبيهة بالانتخابات في أوكرانيا، حين هزم شخصية إعلامية لافتة، شبه استعراضية، ومثيرة للجدل، ومتعددة الوجوه سياسياً، موظفاً بيروقراطياً رمادياً ومحافظاً، عاش لعشرات السنين داخل هذا النظام. أما التزوير والأخبار المزيفة وحملات التضليل والكذب والخداع، التي لجأ إليها المحافظون كثيراً في حملتهم الانتخابية «القذرة»، فلم يلاحظها الناخبون عملياً. فقد سئم الناس من السياسة ومن بريكست المتثاقل الذي لا يبدو أنه سينتهي أبداً.

ثانياً، كان فوز المحافظين الأكبر منذ عام 1987. فقد حصلوا على أغلبية أحادية الحزب، ولن يعتمدوا بعد الآن على أي حزب في البرلمان. وهذا يمنح بوريس جونسون حرية مطلقة في كل القرارات المتعلقة ببريكست، والإصلاحات الداخلية، والنفقات الحكومية، وحتى دور البرلمان في النظام، الذي يحتقره صراحة. كما يفتح له إمكانيات لتغيير قواعد اللعبة السياسية من أساسها (إخضاع البرلمان للسلطة التنفيذية، وإضعاف دور الملكية، وتقليص صلاحيات مجلس العموم)، وكذلك للانتقام من كل من يعتبر أنه «عرقل» خططه، بدءاً من نهاية الصيف (المحكمة العليا، والقنوات التلفزيونية، والناشطين، والمعارضة).

ثالثاً، لم يخسر حزب العمال فحسب، بل فقد معاقله اليسارية التقليدية في شمال إنجلترا، وحصل على أسوأ نتيجة انتخابية منذ عام 1935. فهذه المناطق الصناعية العمالية صوّتت لصالح حزب العمال لأكثر من 50-70 عاماً، لكنها هذه المرة، وقد انقسمت بسبب مسألة بريكست، ذهبت إلى المحافظين أو إلى اليمين المتطرف في حزب «بريكست» بقيادة نايجل فراج.

والسبب بسيط: ناخبو حزب العمال انقسموا. فالمناطق الصناعية في شمال إنجلترا، رغم دعمها لحزب العمال، صوّتت لصالح بريكست، لأنها كانت ساخطة على تدفق المهاجرين إلى بريطانيا وعلى القواعد غير العادلة، كما تعتقد، للاتحاد الأوروبي. أما ناخبو المدن في جنوب إنجلترا فعلى العكس تماماً: عارضوا بريكست. فاضطر حزب العمال إلى الاختيار واتخاذ موقف واضح. فحاول نقل محور حملته الانتخابية من مسألة بريكست إلى موضوعات متصلة، مثل «ماذا نفعل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي؟». لم يفهم الناخبون الرسالة، والنتيجة معروفة للجميع: ذهب الناخب اليساري التقليدي إلى المحافظين اليمينيين، الذين يبدون أكثر «وضوحاً» وفق منطقه، وكانوا يكررون الشيء نفسه بلا توقف، وهو: «لننهِ بريكست أخيراً».

إضافة إلى ذلك، أثّرت في هزيمة حزب العمال عوامل إضافية، مثل الشعبية السلبية المرتفعة لزعيمه جيريمي كوربين (الذي وصفه خصومه بـ«الستاليني» و«الشيوعي» و«مناصر بوتين»)، والصعود الحاد للجناح اليساري في حزب العمال، الذي أخاف رجال الأعمال ورأس المال، والخلاف بين كوربين وزعيمة القوميين الاسكتلنديين نيكولا ستيرجن، والفضائح المتعلقة بـ«معاداة السامية» لدى كوربين.

تعني نتائج الانتخابات أن حزب العمال سيواجه مراجعة شاملة في العام المقبل، في مؤتمره الخريفي. والأرجح أن جيريمي كوربين سيستقيل، وستبدأ المنافسة على خلافته.

رابعاً، أظهرت هذه الانتخابات الهزيمة الكاملة للديمقراطيين الليبراليين – الحزب الذي كان يُعتبر في الصيف البديل الرئيسي للحزبين الكبيرين، المحافظين والعمال. لكن زعيم الديمقراطيين الليبراليين، الذي كان على قمة الشعبية، فقد هذه الشعبية بسرعة، وتخاصم مع جميع حلفائه في المعارضة، وبالغ كثيراً في تقدير قدراته الانتخابية. والنتيجة: هزيمة كاملة، ستطيح على الأرجح بالقيادة الحالية للحزب، وستجبرهم على دراسة استراتيجيتهم المستقبلية بجدية. وإضافة إلى ذلك، فإن رفض الديمقراطيين الليبراليين التعاون مع قوى المعارضة الأخرى ضد المحافظين هو ما جعل الأخيرين ينجحون في الفوز بـ«الدوائر المتنازع عليها».

خامساً، في أيرلندا الشمالية فاز القوميون لأول مرة في تاريخ المنطقة كجزء من بريطانيا. وقد أصبح ذلك ممكناً بفضل اتفاق بين القوميين الأيرلنديين وحزب العمال على عدم ترشيح مرشحين ضد بعضهم في الدوائر التي تكون فيها فرص فوز عدوهم المشترك، الحزب الوحدوي الديمقراطي (المؤيد للمحافظين وبريكست)، مرتفعة. وفي نهاية المطاف، خسر الوحدويون مقعدين في البرلمان، وتفوق القوميون عليهم مجتمعين (ثلاثة أحزاب: «شين فين»، و«حزب التحالف»، والحزب الاجتماعي الديمقراطي والعمالي).

سادساً، ستقود القوى السياسية اليمينية بريطانيا في السنوات الخمس المقبلة – حزب المحافظين و«حزب بريكست» بقيادة نايجل فراج الذي يقف وراءه. وهذا يعني خمس سنوات أخرى من النيوليبرالية الصارمة، وانحرافاً أكبر نحو اليمين في السياسة الاجتماعية والهجرة، والتقارب مع الولايات المتحدة، خاصة الآن، وفي البيت الأبيض يقف دونالد ترامب، وهو قريب أيديولوجياً من جونسون وفراج. ومع الأخذ في الاعتبار هذه التركيبة السياسية، من المرجح أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير 2020، كما هو مقرر في الموعد النهائي الحالي. وبعد ذلك ستبدأ أزمة سياسية بسبب شروط الاتفاق الاقتصادي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الذي يعتبره بوريس جونسون غير مهم، وقد يغادر الاتحاد حتى دون التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، إذا رأى أن شروطه غير مقبولة لحزبه. وفي هذه الحالة تنتظر بريطانيا خمس سنوات شديدة عدم الاستقرار.

وما علاقة أوكرانيا بالأمر؟

بالنسبة إلى أوكرانيا، تعد بريطانيا الشريك التجاري العاشر، وأحد الحلفاء السياسيين المهمين في المواجهة مع روسيا. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2 مليار دولار – ليس كثيراً، لكنه ليس قليلاً أيضاً، بالنظر إلى حجم تجارة أوكرانيا بشكل عام. والوضع السياسي الداخلي في بريطانيا مهم لأوكرانيا لفهم ما إذا كان يمكن الاعتماد على هذا البلد لاحقاً في سياق مواجهة روسيا، خاصة في قضايا العقوبات المناهضة لروسيا، ودونباس المحتل، وشبه جزيرة القرم المضمومة.

علاوة على ذلك، فإن العواقب الاقتصادية المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإن لم تؤثر على اقتصاد أوكرانيا وتجارتها، فقد تعقّد بشكل كبير حياة الأوروبيين. وأي إضعاف للاتحاد الأوروبي (أيديولوجياً أو مالياً أو اقتصادياً أو سياسياً)، الذي تسعى أوكرانيا إليه طوال هذه السنوات، سينعكس سلباً على مواقفنا في الاتحاد الأوروبي، وعلى قدرة بروكسل على دعم أوكرانيا في مواجهتها مع روسيا، مع تورطها في هذه القضية أكثر فأكثر. وهناك خطر أن يغرق الاتحاد الأوروبي، نتيجة بريكست، في مشكلاته الخاصة أكثر، ويبدأ في تدارك عواقب الخروج البريطاني لعدة سنوات أخرى. وهكذا لن تتمكن بروكسل من تخصيص موارد إضافية لدعم أوكرانيا، مما سيؤدي إلى إضعاف البلاد على المدى المتوسط.